روزنامه جهان صنعت
1396/03/17
عامل از کار افتادن بنگاه‌های اقتصادی
علیرضا مناقبی*- سال‌هاست بنگاه‌های اقتصادی در ایران، محتاج تامین نقدینگی هستند و انجام بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای متوقف تامین اعتبار، تسهیلات و در یک کلام پول است. حتی بارها شاهد آن بوده‌ایم که بنگاه‌ها برای تامین هزینه‌های جاری خود نیازمند حمایت‌های بانکی شده‌اند. این در شرایطی است که در سوی مقابل، اقتصاد ایران از سونامی نقدینگی سرگردان رنج می‌برد.شاید مهم‌ترین دلیل این پارادوکس را باید در نرخ سود دستوری در اقتصاد ایران جست‌وجو کرد. واقعیت این است که اگر اقتصاد بر مرجعیت علمی خود اداره شود، نرخ سود در بازار پول باید از تقابل عرضه و تقاضای وجوه به‌دست آید و وظیفه بانک مرکزی در این میان باید کنترل و مدیریت این بازار از طریق ابزارهایی مانند نرخ ذخیره قانونی، عملیات بازار باز و... باشد و در صورتی‌که نرخ اوراق با درآمد ثابت مانند اوراق مشارکت انتشاریافته در شبکه بین‌بانکی واقعا مبتنی بر نظامPLS باشد، هماهنگی بخش واقعی اقتصاد با بخش مالی بیشتر خواهد شد و آسیب‌هایی که ریشه در اقتصاد کاغذی دارد، کاهش پیدا خواهد شد.
در حال حاضر اما تعیین نرخ سود از طریق ساز‌وکار بازار و مبتنی بر سود و زیان بنگاه‌های اقتصادی نبوده و شاهد هستیم که با آنکه رکود عمیقی بر اقتصاد ایران حاکم شده و بسیاری از صنایع زیان‌ده شناسایی می‌شوند ولی بانک‌ها نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات خود را بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تنظیم می‌کنند که به صورت دستوری تعیین میشود. این شیوه خواسته یا ناخواسته موجب سرکوب مالی و جلوگیری از هماهنگی نظام بانکی با بخش واقعی اقتصاد میشود و پس از تحمیل برخی هزینه‌ها در نرخ سود سپرده‌ها، بستر را برای رقابت ناسالم بانک‌ها در افزایش نرخ و جذب منابع فراهم می‌آورد.
بی‌شک این عدم هماهنگی به سایر بازارهای مالی نیز سرایت کرده و در بازاری مانند بازار بدهی نیز انتظارات تورمی سرمایه‌گذاران افزایش یافته و انتشار اوراق با نرخ کمتر از سپرده بانکی با اختلال مواجه میشود.از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین مقدمات برای رونق‌بخشی به تولید و اشتغالزایی، مدیریت جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور است که امکان مدیریت بهتر تراز تجاری کشور را برای سیاستگذار مالی و بخش‌خصوصی نیز فراهم می‌آورد. متاسفانه با وجود همه تلاش‌ها هنوز مناسبات سیاست خارجی کشورمان به گونه‌ای است که بنگاه‌های خصوصی ایران را از بن‌بست دستیابی به سرمایه خارجی نجات نداده است و این موضوع در کنار این واقعیت که فشار دولت برای تثبیت قیمت‌ها و همچنین عدم پرداخت مطالبات بخش‌خصوصی توسط دولت، مزید بر علت شده، گره تامین نقدینگی را هر روز کورتر می‌کند.
سخن پایانی آنکه هر چند از انصاف و تدبیر به دور است که دستاوردهای متعدد دولت یازدهم در حوزه اقتصادی را نادیده بگیریم ولی واقعیت این است که یکی از مهم‌ترین توقعات فعالان اقتصادی از دولت آتی این است که نسبت به گره‌گشایی از پدیده شوم نرخ سود دستوری در اقتصاد کشور، ریل‌گذاری مناسب شود.
* رییس مجمع واردات
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
در دهه 60 جای شهید و جلاد عوض نشود
چیت‌چیان تاکید کرد؛
نمی‌پذیریم هر کس در هر شهر با سلیقه خود با زندگی مردم بازی کند
اشتغالزایی بدون تولید، شعار است؛
داعش مسوول حمله تروریستی لندن
حال نخستین گزارشگر ایران وخیم است؛
پشت پرده جولان‌دهی غیر‌مجازها
در قالب طرح تحول نظام سلامت اتفاق می‌افتد؛
هلوی قطری، تتل تهرانی!
وقتی ما با قطر ریلیشن می زنیم !
آهنگ رشد تند‌تر میشود
در خلیج‌فارس؛
تفکیک وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» زیر ذره‌بین فعالان اقتصادی؛
بازخوانی نقش ایران در منطقه
عامل از کار افتادن بنگاه‌های اقتصادی
بازخوانی نقش ایران در منطقه
نعل وارونه لورنس!
عامل از کار افتادن بنگاه‌های اقتصادی
