سند «تالاب انزلی» به نام وزارت نیرو

آرمان ملی: هنوز یکسال از جنجال وقفی اعلام شدن چندین پلاک از قله دماوند و اراضی جنگل آق مشهد نگذشته است، که سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام کرد که «سند تالاب انزلی را به نام وزارت نیرو صادر کرده است»، این در حالی است که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، واگذاری انفال و اراضی ملی که تالاب‌ها نیز شامل آن می‌شود، غیرقانونی است. این بند قانونی را رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز تایید کرده و در واکنش به این سند گفته است: «در این مورد اشتباه شده و تالاب‌ها قابل واگذاری نیستند.» این درحالی است که غزال جعفری، مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل وزارت نیرو به‌طور رسمی اعلام کرده است که علاوه بر تالاب انزلی، وزارت نیرو اقدام به تهیه اسناد مالکیت خود بر ۴۲ تالاب  بزرگ ایران را آماده و با درخواست صدور سند، به سازمان ثبت املاک ارائه کرده است. مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل وزارت نیرو، یک هفته قبل در مصاحبه‌ای گفته بود که «۴۲ تالاب در راستای ماده ۹ قانون کاداستر(حدنگار) به ادارات ثبت اسناد و املاک داده شده که در سامانه جانمایی شده و در فرایند تثبیت و صدور سند ماده ۱۱ قانون مذکور است. تا این لحظه فقط سند تالاب انزلی صادر شده است.» جعفری افزود که «تالاب‌های امیرکلایه، شور و شیرین میناب، طشک و بختگان در فارس، هورالعظیم و شادگان در خوزستان، قره قشلاق، قوری گل، آلاگل، الماگل و اجی گل در گلستان» از مهم‌ترین تالاب‌هایی است که به‌نام وزارت نیرو سند می‌خورند.  سند باطل می‌شود  اما روز هفدهم اسفند، مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در پی انتشار اخباری از صدور سند تالاب انزلی به‌ نام وزارت نیرو و پیگیری این وزارتخانه برای دریافت سند ۴۲ تالاب دیگر، گفت که «تالاب‌ها به‌هیچ وجه قابل واگذاری نیستند، در مورد تالاب انزلی اشتباه شده و سند این تالاب به‌زودی به سازمان جنگل‌ها برمی‌گردد.  بر اساس قانون وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها وظایف مشخصی از جمله حفاظت و تعیین حد بستر در مورد تالاب‌ها را برعهده دارند و باوجود وظایف متعدد، سند مالکیت تالاب‌ها باید به‌عنوان انفال برای منابع طبیعی حفظ شود. منصور تاکید کرد که هیچ استناد قانونی مبنی بر انتقال سند تالاب‌ها به اسم وزارت نیرو نداریم و سند تالاب انزلی به‌دلیل اشتباه اداره ثبت استان گیلان به اسم وزارت نیرو شده است. رئیس سازمان جنگل‌ها تاکید کرد که من بلافاصله پس از صدور سند تالاب انزلی به نام وزارت نیرو، به رویس سازمان ثبت نامه زدم، مستندات قانونی را ارسال و اعتراض سازمان جنگل‌ها را اعلام کردم و رئیس این سازمان اعلام کرد که انتقال سند تالاب انزلی به وزارت نیرو اشتباه است و اصلاح می‌شود.  تالاب را نمی‌فروشیم  در این میان مسئولان وزارت جهادکشاورزی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست طی ماه‌های گذشته پس از رسانه‌ای شدن صدور درباره صدور سند مالکیت چند دانگ از قله دماوند و بیش از ۵  هزار و ۶۰۰ از جنگل‌های آق مشهد به نام سازمان اوقاف، نیز آن را ناشی از اشتباه و سهل انگاری ثابت ثبت عنوان کردند. با این حال با گذشت چند ماه مشخص شد که ادعای مالکیت سازمان اوقاف بر بخشی از قله دماوند و جنگل آق مشهد به عنوان وقف، از مدت‌ها قبل محل نزاع حقوقی میان سازمان جنگل‌ها و سازمان اوقاف بوده و با گذشت ماه‌ها اسناد صادر شده باطل نشده است.  اما حالا محیط زیست کشور با یک چالش دیگر و از سوی دیگر سازمان دولتی مواجه شده است و در رابطه با واگذاری تالاب انزلی به وزارت نیرو، غزال جعفری، مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل وزارت نیرو گفته است: «به استناد چند ماده از قانون کاداستر(حدنگار) مصوب سال ۹۳ و آیین‌نامه قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۷۹  وزارت نیرو خود را مالک تالاب‎ها می‌داند. از سال ۹۴ ما یک تفاهمنامه‌ای به استناد قانون کاداستر با سازمان ثبت منعقد کردیم مبنی بر اینکه ما این حدود را چطور باید بدهیم و آنها چه کارهایی باید انجام بدهند و از آن زمان تاکنون حدود ۴۲ تالاب را تعیین بستر و حریم کردیم. تمام این نقشه‌ها به سازمان ثبت داده شده و این فرایندها در دست پیگیری است که سازمان ثبت سند تالاب‌های دیگر را هم برای وزارت نیرو صادر کند.» با این حال مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل وزارت نیرو در خصوص برنامه وزارت نیرو برای فروش بسترهای خشک تالاب‌ها و رودخانه‌ها نیز گفت: «این وزارت‌خانه برنامه‌ای برای فروش تالاب‌ها ندارد اما درصدد رفع مشکلات قانونی است تا فروش و واگذاری انهار خشک شده را تسهیل کند.»