گروه صنعت و تجارت: میزان تسهیلاتی که از سوی شبکه بانکی برای توزیع در بخش تولید در نظر گرفته شده با نرخ تورم همخوانی ندارد. به بیان ساده تر می توان گفت که نرخ تورم در کشور از میزان تسهیلاتی که از سوی بانک ها در اختیار تولیدکنندگان برای تزریق به بخش تولید قرار می گیرد، سبقت گرفته است. یکی از مهمترین مسائلی که موجب شده تا تسهیلات نتواند نیازهای بخش تولید را بطور کامل مورد پوشش قرار دهد، استفاده از سیستم های تامین مالی به شیوه سنتی است. هرچند طی سال های گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش های زیادی در راستای جایگزین کردن روش های جدید تامین منابع مالی طراحی و اجرایی کرده است، اما به نظر می رسد هنوز این مشکلات به قوت خود باقی مانده و تاثیرات منفی آنها بر فضای تولید ادامه دارد.

«براساس قانون برنامه ششم توسعه سهم تولید از تسهیلات بانکی باید ۴۰ درصد باشد اما بررسی ها نشان می دهد که در سال های گذشته سهم بخش تولید بین ۲۷ تا ۳۰ درصد بوده است. این در حالی است طبق گزارشات مرکز آمار ایران، تورم تولید در پاییز امسال بطور متوسط ۷۷ درصد اعلام شده است.» این آمار و اعداد تنها بخشی از صحبت های سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در حال حاضر به نظر می رسد که بخش تولید نه تنها آن سهمی که در قانون مشخص شده را دریافت نکرده، که در صورت در نظر گرفتن تورم رقم تسهیلات پرداخت شده به بخش تولید، منفی هم خواهد شد؛ علاوه بر این موارد، در آمار اعلام شده از سوی سیستم بانکی در این خصوص تسهیلات تمدیدی و امهالی نیز محاسبه می شود در حالی که نقدینگی جدیدی که تزریق می شود به یک چهارم مبلغ اعلام شده کاهش پیدا می کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری یک سری اقدامات در حوزه ایجاد روش های جدید تامین مالی برای بخش تولید را اجرایی کرده است که نتایج آن در آینده ملموس تر خواهد بود. مهمترین مشکل واحدهای تولیدی در سال های گذشته تامین نقدینگی بود از طرفی بانک ها نیز تغییر رویکردی در جهت تامین سرمایه در گردش داشتند. این اتفاقات دلیل اُفت شدید تشکیل سرمایه در کشور است و این در حالی است که زمانی که سرمایه ثابت در اختیار واحد تولیدی قرار نگیرد، آیندهی تولید در کشور با مشکل روبرو می شود. در همین حال طبق گفته های رئیس بانک مرکزی رشد سه ماهه سوم این واحدهای تولیدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۷ درصد و رشد ۹ ماهه آنها ۸ درصد است و اعلام این ارقام در شرایط تحریم، نشان دهنده رشد و توسعه بخش تولید کشور است.

شبکه بانکی در ایران از مدت ها قبل به علل گوناگونی تحت فشار شدید برای تأمین مالی بیشتر بخش واقعی اقتصاد قرار دارد؛ سرکوب مالی سال های میانی دهه ۸۰ با کاهش دستوری نرخ سود سپرده ها، افزایش شدید تسهیلات شبه تکلیفی و نهایتا افزایش جهشی نرخ ارز و بالا رفتن نیاز بنگاه ها به تأمین مالی، شبکه بانکی را با امواج سهمگین کمبود منابع و قفل شدن دارایی ها مواجه کرده است. در همه این سال ها هم نگرانی از رها شدن نقدینگی محبوس در شبکه بانکی، بانک مرکزی را در اتخاذ تدابیر لازم برای کاستن از فشار نرخ بالای سود به سپرده ها محتاط کرده است. در چنین شرایطی تلاش های جسته و گریخته مدیران شبکه بانکی برای متناسب سازی نرخ سود سپرده ها با نرخ تورم و هزینه های بانک ها چندان راه به جایی نبرده است. در چنین شرایطی در سال جاری و پس از شیوع ویروس کووید ۱۹ و انتظاراتی که از بانک ها برای امهال در دریافت اقساط، بخشودگی جرائم و اعطای تسهیلات به وجود آمده، شبکه بانکی با فشار بیش از پیش مواجه شده است. از سوی دیگر برای کنترل شرایط کنونی و کمک به سرپا ماندن اقتصاد بانک ها بزرگترین وظیفه را به عهده دارند. گرچه اعطای تسهیلات ارزان قیمت همواره سبب رشد صنایع و به دنبال آن رشد اقتصادی بوده اما شرایط کنونی این تسهیلات به عنوان نجات دهنده صنایع مطرح می شوند. کاهش سود تسهیلات در گرو کاهش هزینه های بانکی است و پرداخت سود سپرده یکی از اصلی ترین هزینه های سیستم بانکی و یکی از متغیرهای تعیین کننده سود تسهیلات مطرح می شود.

وضعیت دوگانه میان منابع بانک ها و نیاز بخش تولید

در همین ارتباط علی عدالتیان، کارشناس اقتصادی در گفتگویی اظهار کرد: از دید بانک ها، تعامل بالایی میان آنان و واحدهای تولیدی وجود دارد. از سوی دیگر، واحدهای تولیدی معتقدند بانک ها تعامل زیادی با آنان ندارند. هرچند سرمایه در گردش شان بیشتر شده، اما اعطاء تسهیلات همچون گذشته بوده و یا تنها افزایش اندکی داشته است. به طور کلی بانک ها با توجه به دستورالعمل ها و محاسبات خود در اعطاء تسهیلات در سرمایه ثابت و بخش سرمایه در گردش، تعامل بیشتری نسبت به دوره های قبل دارند و این در حالی است که هنوز به تکالیف قانونی مشخص شده در برنامه ششم توسعه بطور کامل عمل نکرده اند و نرخ تورم نیز با شتاب بیشتری رشد کرده است.

این کارشناس حوزه تولید ادامه داد: واحدهای تولیدی معتقدند بانک ها تعامل زیادی با آنان ندارند. هرچند سرمایه در گردش شان بیشتر شده، اما اعطاء تسهیلات همچون گذشته بوده و یا تنها افزایش اندکی داشته است. همچنین شرایط اقتصادی مسائل را به گونه ای رقم زده که می توان حق را به دو طرف داد. منابع بانک ها افزایش خاصی نداشته که بخواهند سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین کنند، همچنین هزینه های تولید به قدری افزایش پیدا کرده که سرمایه های در گردش واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شده و بانک ها برای تامین آن در مضیقه هستند.

عدالتیان خاطرنشان کرد: در کل باید بپذیریم که واحدهای تولیدی دچار مشکل هستند. اقتصاد مجموعه ای به هم پیوسته است و نمی توان تنها بانک ها را در نظر گرفت. کشور ما برخلاف سایر کشورها که سرمایه محور هستند، سیستم بانک محور دارد، یعنی ۹۸ درصد نیازهای مالی واحدهای تولیدی از طریق بانک ها و شاید چند درصد از طریق سرمایه تامین می شود. مردم به آن صورت به مسائل بورسی آشنایی کامل ندارند و به طور محدود وارد این قسمت شده اند، در حالی که در کشورهای دیگر واحدهای تولیدی سرمایه خود را از طریق سهامی که در بورس به فروش می رسانند، تامین می کنند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از طرف دیگر بانک ها با منابع محدودی روبه رو هستند. سپرده گذار به دلیل اینکه نرخ افزایش تورم بیشتر از نرخ بهره بانکی است، سرمایه خود را در جایی دیگر استفاده می کند، اما اگر منابع مالی بانک ها محدود نباشد و به اندازه کافی سرمایه به واحدهای تولیدی اختصاص یابد، به دلیل افزایش لحظه ای هزینه های تولید، این واحدها باز هم برای فروش محصولات خود با مشکل روبه رو خواهند شد.