ممنوعيت سپرده‌گذاري قوه قضائيه دربانك‌ها و استفاده از سود‌آن

رئيس كميسيون تلفيق خبر داد ممنوعيت سپرده‌گذاري قوه قضائيه دربانك‌ها و استفاده از سود‌آن رئيس كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۹۶ از مصوبه اين كميسيون خبر داد كه به موجب آن قوه قضائيه مكلف است وجوه دريافتي‌اش را به خزانه واريز كند و نمي‌تواند در بانك‌ها سپرده‌گذاري كند و از سود آن استفاده كند. غلامرضا تاجگردون اظهار كرد: طبق مصوبه كميسيون تلفيق، كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مناقصات يعني كليه قوا (به استثناي بانك‌ها، بيمه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي) و قوه قضائيه مكلفند تمام وجوه دريافتي‌شان را به خزانه واريز كنند. وي افزود: البته پيش از اين قانوني در اين زمينه داشتيم اما شايد برداشت يا نقض قانون در قوانين بعدي اتفاق افتاد، كه با اين مصوبه كميسيون تلفيق همه مكلفند وجوه دريافتي‌شان را به خزانه بريزند. ايسنا نوشت؛ نماينده مردم گچساران در مجلس يادآور شد: همچنين سپرده‌گذاري در حساب‌هاي بانكي و استفاده از سود آن در بودجه۹۶ ممنوع شد، به اين معني كه دستگاه‌هاي اجرايي ديگر نمي‌توانند در بانك‌ها سپرده‌گذاري كنند و از سود آن ولو براي كارهاي قانوني خودشان استفاده كنند، كه اين درواقع از محدوديت‌هايي است كه كميسيون تلفيق تصويب كرده و شامل قوه قضائيه نيز مي‌شود. رئيس كميسيون تلفيق بودجه۹۶ خاطرنشان كرد: ما اين رويه را در برخي دستگاه‌ها و همچنين دانشگاه‌ها شاهد بوديم كه منابعشان را در بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌كردند و از سود آن، اداراتشان را اداره مي‌كردند. اين اتفاق در دستگاه‌هاي دولتي هم افتاده بود كه حكم اخير كميسيون تلفيق شامل همه، چه دستگاه‌هاي ذيل قوه مجريه و چه قوه قضائيه خواهد شد. به موجب مصوبه كميسيون تلفيق بودجه ۹۶ در بند الف تبصره ۲۱ اين لايحه، در سال ۹۶ دولت موظف است با همكاري ساير قوا اقدامات زير را انجام دهد: الف: ۱- در اجراي اصل ۵۳ قانون اساسي، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع بند ب قانون برگزاري مناقصات و نيروهاي مسلح، دانشگاه‌هاي تابعه وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت به استثناي نهادهاي عمومي غيردولتي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، بانك‌ها و بيمه‌ها موظفند كليه دريافت‌هاي خود را در حساب‌هاي خزانه‌داري كل كشور متمركز كنند و تمام مجوزهايي كه براساس آن برخي دستگاه‌ها از واريز تمام يا بخشي از درآمدها و دريافت‌ها به حساب‌هاي خزانه مستثني شده‌اند، از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون لغو مي‌شود. ۲- بانك‌هاي دولتي و غيردولتي مجاز به پرداخت سود سپرده و تشكيل حساب پشتيبان براي وجوه موضوع جزء يك نيستند و دستگاه‌هايي كه داراي اجازه قانوني براي دريافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده‌شان به عنوان درآمد اختصاصي محسوب مي‌شود و مكلفند درآمد حاصل از اين محل را به حساب درآمد اختصاصي خود نزد خزانه‌داري كل واريز كنند و تا سقف مبلغ پيش‌بيني‌شده در اين قانون دريافت كنند. همچنين تخلف از حكم اجزاي يك و دوی اين بند تصرف در وجوه و اموال دولتي محسوب مي‌شود.