پاسخ به ابهام ها درباره برنامه جامع همکاری ایران و چین

هادی محمدی – شنبه هفته گذشته اولین سند همکاری جامع کشورمان با  چین به امضای وزرای خارجه دو کشور رسید . یک تفاهم نامه 25 ساله که برخی آن را در حد نجات بخش اقتصاد ایران بالا بردند و برخی هم از آن به عنوان سند فروش ایران یاد کردند در حالی که هر دو گروه اطلاعی از جزئیات و مفاد داخل سند نداشتند و صرفا بر اساس گمانه زنی های رسانه ای یا شایعه سازی های برخی با اهداف خاص سخن گفتند .ما در این گزارش به مهم ترین ابهامات و نگرانی های جامعه پیرامون آن بر اساس منابع موثق و قابل اعتماد پاسخ می دهیم .هرچند متن کامل سند به دلایلی که خواهیم گفت،منتشر نشده است اما براساس بررسی های خبرنگار خراسان و بر خلاف شایعات درخصوص تخفیف های فروش نفت به چین یا سرمایه‌گذاری های میلیاردی  یا رانت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف کشور به چین ، این سند در آخرین ویرایش خود حاوی هیچ رقم و عددی نیست . در واقع طبق مدارک موثقی که به رویت خبرنگار روزنامه خراسان نیز رسیده غیر از عدد 25 سال که مربوط به مدت اجرای این برنامه است ، اصولا دراین سند هیچ عدد و رقمی وجود ندارد و به صورت منطقی نیز سندی که برای 25 سال تدوین می شود نباید عدد و رقم داشته باشد.طبق این اطلاعات ، در برخی از بندهای سند صحبت از تسهیل سرمایه گذاری و فاینانس است و برخی از بندها از حمایت های متقابل سیاسی در مجامع بین المللی می گوید .  در حوزه نظامی و دفاعی موضوعاتی همچون آموزش، انتقال فناوری های دفاعی، مبارزه با تروریسم و رزمایش مشترک آمده است. از نکات بسیار مهم این سند می توان به توافق بر سر تجارت با ارزهای ملی یاد کرد . همچنین در این سند بارها به طرح بزرگ چین به نام «یک کمربند- یک راه» (طرحی بر بستر مسیر جاده ابریشم) اشاره شده و این که ایران می تواند ضمن مشارکت فعال در این طرح جهانی،  از فواید اقتصادی و صندوق اعطای وام این طرح نیز بهره مند شود. بر اساس این مدارک، چین وارد کننده ثابت نفت از ایران خواهد بود و ایران نیز باید نگرانی های چین برای بازگشت سرمایه گذاری خود را برطرف کند.ارتقای همکاری های بانکی ، مالی و بیمه ای و گشایش شعب بانک های ایران در چین و تاسیس بانک مشترک ایران و چین به ویژه ایجاد پیام رسان ملی میان دو کشور به جای سوئیفت و... نیز مطرح شده است.    چرا سند منتشر نشد ؟ شاید مهم ترین موضوع و ابهام که رسانه های ضد ایرانی با آن توانستند بر موج نگرانی ها سوار شوند منتشر نشدن سند به صورت علنی بود . واقعیت این است که با وجود دشمنان فرامنطقه ای و رقبای منطقه ای ایران که موضوع قابل کتمانی هم نیست و حجم زیاد تحریم ها علیه کشورمان، افشای این سند می توانست اجرایش را با شکست یا تاخیر روبه رو کند، همچنان که در این سال ها دیدیم خطوط انتقال نفت یا راه های ترانزیتی مهم که باید از ایران عبور می کرد اما با فشار آمریکا،ترکیه یا حتی روسیه منحرف شد.همچنین ایران و چین می خواهند با کشورهای دیگر هم از این سندها داشته باشند و انتشار سند ،مشت ما را برای چانه زنی با کشورهای دیگر و برای نوشتن اسناد راهبردی با آن ها باز می کند، فراموش نکنیم که کشورهای مقابل ما همه از یک نوع نیستند که یک تیپ سند برای آن ها تدوین شود و بسته به شرایط و موقعیت،این اسناد هم متفاوت خواهند بود.از سوی دیگر چینی ها در همه حدود 80 سند راهبردی که با کشورهای مختلف از جمله کشورهای منطقه ما مثل عربستان ، پاکستان ، اسرائیل ، مصر ، ترکیه و امارات امضا کردند نیز محرمانگی سند حفظ شده است. ضمن این‌که این یک رویه پذیرفته شده در حقوق بین الملل است که دو طرف یک توافق باید راضی به علنی کردن آن باشند .افزون بر این، پاسخ های محمد جواد ظریف به ابهامات درباره این سند در کلاب هاوسی که چند روز قبل در فضای مجازی برگزار شد ، بالاترین سطح پاسخ گویی به این نگرانی هاست .ظریف در این بحث فضای مجازی  خطاب به مسعود بهنود روزنامه نگار مقیم لندن که از وی در خصوص منتشر نشدن سند پرسید گفت : «هر توافقی دو طرف دارد و قاعده توافق این است که هر طرفی نظراتش را می دهد و به یک نقطه میانی می‌رسید . نظر ما این بود که عمومی منتشر شود. مردم حق دارند نگران باشند ولی تا حالا قراردادهای چین برای هیچ کشوری منتشر نشده ، من سعی می کنم این رسم را عوض کنم اما رسم آن ها این بوده است» .ظریف  البته ضمانت اجرای سند را منوط به برداشتن تحریم ها و حل مشکل اف ای تی اف دانست . دروغی به نام کیش فروشی! از دیگر نکات بحث برانگیز درباره سند، شایعه واگذاری پنج ساله جزیره کیش و برخی دیگر از جزایر ما به چین است در حالی که در این متن راهبردی هیچ اشاره ای به کیش نشده و تنها در یک بند آمده «سرمایه گذاری و توسعه جزایر منتخب در حوزه گردشگری،صنایع پتروشیمی ، شیلات و... توسط چین» که البته این جزایر نیز از سوی ایران و با توجه به مصالح و نیازهای ما انتخاب و معرفی خواهند شد. در این سند مدیریت، اداره  یا بهره برداری از هیچ منطقه  یا حوزه‌ای واگذار نشده است.از دیگر موضوعات بحث برانگیز و شایعات عجیب و غریب درباره سند حضور پنج هزار نیروی نظامی و امنیتی چینی در ایران بود در حالی که نه تنها در هیچ بخشی  از این تفاهم نامه حرفی از استقرار نیروهای نظامی دو کشور یا ایجاد پایگاه نظامی به میان نیامده بلکه اصولا احداث پایگاه نظامی در کشور ما و پذیرش نیروی نظامی بیگانه طبق قانون اساسی ایران ممنوع است .از دیگر ابهامات این بود که چرا سند ایران و چین به تصویب مجلس نرسید؟ طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی ، همه قراردادها ، مقاوله نامه ها و معاهدات ایران و سایر کشورها قبل از امضا توسط دولت باید به تصویب مجلس برسد اما سند همکاری جامع ایران و چین نه یک قرارداد و نه انواع دیگری است که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد چرا که اصولا الزام یا تعهدی برای کشور ایجاد نکرده لذا با تفسیر حقوقی دولت و شورای عالی امنیت ملی که رئیس مجلس نیز عضو آن است برای تصویب به مجلس تقدیم نشد هرچند نسخه‌ای از آن برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. ضرورت نگاه واقع بینانه به سند  در نهایت برای ارزیابی دقیق این سند علاوه بر این که باید اطلاعات جامع و کاملی از مفاد آن داشت باید بدون جانبداری به موضوع نگریست  چرا  که  به نظر نمی رسد طرف چینی در تعامل با دولت بایدن  بدون دریافت چراغ سبز  حضور در این توافق  از سوی ساکن جدید کاخ سفید پا پیش گذاشته باشد  زیرا  شواهد نشان می دهد پکن مایل نیست وارد چنین ریسکی  شود و تنش قبلی با آمریکای ترامپ را به تنش با  آمریکای بایدن هم تسری بدهد .حتی  برخی معتقدند بایدن برای بازگشت به برجام و فشار به مخالفانش در داخل آمریکا نیاز به چنین اهرم هایی برای نرم تر کردن رویکرد آن ها در قبال بازگشت دولت آمریکا به برجام دارد  و در سوی دیگر  نیز قطعا به چین متذکر شده که این چراغ سبز  نباید به معنی انجام صد در صدی آن توافق باشد . نگاهی به جایگاه تجاری  مراودات چین با کشورهای مختلف که ایران  در رتبه سی و چندم این جدول قرار می گیرد در مقابل رتبه اول  مراودات تجاری چین با آمریکا که به شدت هم تراز آن به نفع چین است  این حقیقت را به خوبی نشان می دهد که باید نگاهی منطقی به این توافق داشت و حتی چینی ها هم به هر صورت سعی خواهند کرد از این توافق در جهت تعاملات سیاسی خود با غرب و آمریکا استفاده کنند لذا نه باید انتظار معجزه اقتصادی از این توافق داشت و نه آن را درحد هیچ انگاشت چرا که  عرصه نظام بین‌الملل عرصه کسب منافع است  و اگر در داخل نگاهی واقع بینانه  داشته باشیم و بستر های اجرای این توافقات و استفاده از گسل های  موجود در فضای بین الملل را به خوبی فراهم  کنیم همین سند می تواند بستر ساز توافقات اجرایی خوبی برای ما باشد  و زمینه های فراوانی  را نیز برای مانور در عرصه بین الملل برای ما فراهم کند .