روزنامه آفتاب یزد
1400/01/23
خروج از تخصص، ورود به ایدئولوژی
| شیما قوشه: با وارد شدن قاضی و فقیه، موضوع از بحث تخصصی خارج شده و وارد فاز ایدئولوژیک میشود.
|هادی احمدی: یکی از آثار طرح پیش رو می‌تواند افزایش موارد سقط غیرقانونی و غیربهداشتی باشد.
|رایحه مظفریان: این قوانین برای پدران مسئولیتی را در نظر نگرفته‌اند.
|توران ولی‌مراد: مقصر اصلی ازدواج نکردن جوانان و نرخ پایین موالید، سیستم و دولت است.
آفتاب یزد_ یگانه شوق‌الشعرا: طبق مصوبه مجلس در مورخ 26/12/1399، قانون سقط درمانی جنین‌های ناهنجار و ناقص‌الخلقه که مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود، نسخ خواهدشد. بر اساس ماده واحده سال 84، سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. اما این ماده واحده با تصمیم روز ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۹ مجلس نسخ شد. بر اساس طرح جدید مجلس برای سقط جنینی که مشکل جسمی یا ژنتیکی دارد، علاوه بر دکتر، دو فقیه و یک قاضی باید نظر بدهند. حرج مادر را نیز قاضی تعیین می‌کند؛ یعنی اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد، کافی نیست و در نهایت قاضی باید به این تشخیص برسد. با طرح جدید مجلس، سقط قانونی جنین پروسه پیچیده‌تری از قبل پیدا کرده است. سیاست‌های جمعیتی دولت در کشور ما همواره با دو مولفه متعارض همراه بوده است. دولت یا باید هزینه‌ها و مسئولیت ناشی از افزایش جمعیت و حمایت از خانواده‌ها را بپذیرد و از روند کاهش نرخ موالید و پیری جمعیت جلوگیری کند و یا برای فرار از این وظیفه و مسئولیت، تکلیفی مبنی بر فرزندآوری بر دوش خانواده‌ها خصوصا در شرایط به شدت نامناسب فعلی تحمیل نکند. ما درباره این طرح و آثار آن با فعالین حقوق زنان صحبت کردیم.
> عدم سازگاری این طرح با واقعیت و مصالح خانواده‌ها
شیما قوشه فعال حقوق زنان و وکیل دادگستری در این خصوص به خبرنگار ما گفت: «قانون سقط درمانی مشخصا موضوع را به کمیسیون پزشکی قانونی سپرده بود که در چنین مواردی متخصص و کارشناس هستند اما قانونگذاران احتمالا با توجه به سیاستگذاری‌های دیگری در حال تغییر آن قانون به قانون جدید هستند. قاضی ممکن است بتواند یک سری شرایط را بسنجد ولی قطعا سپردن تشخیص حرج یک فرد به دیگری وقتی خود فرد با دلایل ادعا می‌کند که به سختی می‌افتد، کار درستی نیست. یک قاضی که حتما مرد است هیچ وقت نمی‌تواند در جایگاه یک مادر که قطعا زن است قرار بگیرد و احتمالا نظری بدهد که با عدالت، انصاف و مصلحت سازگار است. به همین دلیل به نظر می‌رسد این طرح از قانونی که قبلا وجود داشت بیشتر برخلاف مصلحت زنان است. سایر کشورها در حال تصویب واگذاری اختیار سقط جنین به خود زن می‌باشند زیرا بحث حق بر بدن، مسئولیت زن در نه ماه بارداری و دو سال شیردهی و... مطرح است. با توجه به سنتی بودن کشور ما مردها خیلی نقش ویژه‌ای در تربیت و بزرگ کردن فرزندان قبول نمی‌کنند و مسئولیت ویژه‌ای برای خودشان در نظر نمی‌گیرند؛ بار این مسئولیت همیشه بر عهده مادر بوده است. در واقع در نگاه سنتی تامین مایحتاج زندگی به عهده مرد است ولی ما بقی مسائل بر عهده زن بوده است. بنابراین این اجحاف بزرگی است که در حق زنان میشود. حالا اگر این فرزند نارسایی جسمی یا عقلی داشته باشد بار بسیار بیشتری برای مادر خواهد داشت. قانون سقط درمانی که سال 84 تصویب شد با توجه به شرایط جامعه ما قانونی مترقی بود که می‌توانست بسیار کمک‌کننده باشد و بخش زیادی از هزینه‌هایی که برای بچه‌های دارای معلولیت می‌شد را کم کرد ولی این موضوع یعنی سپردن این مسئله به فردی که متخصص و کارشناس در امور درمانی و پزشکی نیست کاملا اشتباه است. کما اینکه ما می‌دانیم با وارد شدن قاضی و فقیه، موضوع از بحث تخصصی خارج شده و وارد فاز ایدئولوژیک میشود. داشتن فرزند معلول هزینه‌های بسیار زیادی برای خانواده‌ها دارد. در قوانین و کارهای اجرائی ما هنوز برای این قشر جامعه تدبیری اندیشده نشده است. اگر این افراد در جامعه بیشتر شوند هزینه‌های بسیار زیادی بر جامعه تحمیل میشود.»
> هزینه‌های بلند مدت طرح به مراتب بیشتر از منافع آن
همچنین هادی احمدی وکیل دادگستری به ما گفت: «یکی از مشکلاتی که در قانون سقط درمانی 84 با آن مواجه بودیم امکان تفسیر شخصی از واژه عسر و حرج بود به این معنا که این امکان وجود داشت که در یک وضعیت مشابه، احکام و نتایج متفاوتی حاصل شود. حال آنکه یکی از مشخصات قانون، جامع و مانع بودن آن است به این معنا که قانون باید برای افراد در وضعیت مشابه، احکام و باید و نبایدهای مشابهی وضع کند. به نظر می‌رسد که طرح جدید مجلس در قالب طرح جوانی جمعیت در صدد رفع این مشکل بوده است و هدف از تصویب این قانون می‌تواند رفع این شخصی‌سازی قانون و
در واقع نوعی کردن معیار باشد؛ با این توضیح که در موارد مشابه احکام مشابهی بر خانواده‌ها بار شود. اما طرح جدید مجلس نه تنها مشکلات را کاهش نداده است بلکه بر مشکلات نیز می‌افزاید. اگر این طرح را در کنار سیاست‌های کلی کشور مبنی بر جوانی و افزایش جمعیت قرار دهیم آنگاه می‌توان تفسیر واقع بینانه‌تری از این قانون داشت. یکی از آثار طرح پیش رو می‌تواند افزایش موارد سقط غیرقانونی و غیربهداشتی باشد. سقط‌های زیرزمینی مشکلات و هزینه‌های غیرقابل جبرانی را بر خانواده‌ها و جامعه تحمیل می‌کند. همچنین به دنیا آوردن کودکان معلول و دارای مشکلات ژنتیکی در یک نگاه بلند مدت ممکن است باعث افزایش جمعیت شود اما هزینه‌های بلند مدت آن به مراتب از منافع آن بیشتر است. با توجه به اینکه هدف قانونگذار از تصویب این قانون افزایش جمعیت و نیروی کار فعال بوده است، تولد کودکان معلول و دارای مشکلات ژنتیکی نه تنها نیروی کار فعال جامعه را بالاتر نمی‌برد بلکه با جمعیتی مواجه می‌شویم که تولید موثری برای جامعه ندارد و هزینه‌هایی را نیز بر جامعه تحمیل می‌کنند. راهکار رفع این مشکلات می‌تواند گذر از ملاک‌های کلی و شخصی و ایجاد ملاک‌های عینی باشد؛ به این معنا که قانونی تصویب شود که مشخصا تعیین کند در چه مواردی خانواده حق و چه بسا وظیفه دارد که جنین را سقط کند و در چه مواردی امکان سقط وجود ندارد.»
> تنها زنان هدف قرار می‌گیرند
در ادامه رایحه مظفریان فعال حقوق زنان به آفتاب یزد گفت: «در این مصوبه کلا حق زن نادیده گرفته میشود به این صورت که وقتی نوبت به سقط جنین می‌رسد نه تنها رضایت شوهر لازم است بلکه زن با چالش جلب رضایت چند مرد دیگر هم مواجه است و باید بتواند آن‌ها را قانع کند که فرزند ناسالم نمی‌خواهد. همیشه طرح‌ها برای تصویب شدن باید پروسه‌ای طولانی را سپری کنند و اگر این طرح سریع تصویب شود به این معنی است که مجلس از قبل برای ورود به چنین موضوعاتی آماده شده است. مجلس به این موضوع فکر نمی‌کند که وقتی طرح‌هایی برای افزایش جمعیت را طراحی می‌کند تنها زنان را هدف قرار می‌دهد و مسئولیتی برای مردان تعریف نمی‌شود. در چنین طرح‌هایی تنها زنان هدف قرار می‌گیرند و تمام مسئولیت بر گردن زنان قرار می‌گیرد. این قوانین برای پدران مسئولیتی را در نظر نگرفته‌اند.»
>حقوق زن در جامعه اسلامی
در انتها توران ولی‌مراد فعال حقوق زنان و کارشناس علوم اجتماعی زنان در خصوص طرح جدید مجلس به آفتاب یزد گفت: «اول باید حرف‌هایم را با یک مقدمه شروع کنم. سقط جنین به هر حال یک قتل است و تفکرات نظام اسلامی مانند فمنیست‌ها نیست. فمنیسم مبتنی بر اومانیسم (انسان محوری) تمام اقتدار را به فرد و انسان می‌دهد. به همین دلیل بر اساس آن نگاه، زن مالک بدنش میشود و چون این مالکیت را دارد هرکاری می‌تواند انجام دهد. به همین دلیل یکی از ایرادات وارد به لایحه دولت یازدهم مبنی بر اینکه رابطه جنسی غیرقانونی با رضایت زن، خشونت علیه زنان محسوب نمی‌شود همین بود. اعتقاد من بر این بود که حتی اگر زن راضی باشد، قانون و جایگاه انسانی زن نادیده گرفته شده است. بر اساس نگاه فمنیستی، زن مالک بدن خود است و می‌تواند فرزندش را سقط کند. اصلا تظاهرات می‌کنند که بتوانند سقط جنین کنند و سقط کردن فرزندشان جزو افتخاراتشان محسوب میشود. بر اساس نگاه اسلامی نه زن و نه مرد هیچ یک مالک بدنش نیست بلکه مالک همه انسان‌ها خدا است. همچنین آنجایی که حفظ بدن واجب است به دستور خدا است؛ یعنی خداوند اجازه نمی‌دهد کسی به بدن و یا به روحش صدمه وارد کند. من این مقدمه را به عنوان مبنایی برای اینکه سقط جنین یک قتل است مطرح کردم؛ یعنی مادر باردار تنها امانتداری می‌کند و بچه در وجود مادر امانت است و نه مادر نه پدر هیچ یک صاحب اختیار این فرزند نیستند، به همین دلیل این حرف درستی است که قاضی باید تشخیص دهد. البته در آن گروهی که باید اجازه سقط را بدهند، پزشک متخصص و پزشک قانونی هم وجود دارد؛ یعنی مبنای پزشکی را پزشک متخصص تشخیص می‌دهد ولی نظر نهایی را قاضی می‌دهد. این حرف درستی است و آن چیزی که قبلا وجود داشت به سمت آن می‌رفت که سقط را راحت‌تر کند و با غربالگری به راحتی سنجیده می‌شد. در تاریخچه آن مشاهده میشود که خیلی‌ها تشخیص‌های غلط دادند و گفتند بچه ناقص است اما سالم و بدون هیچ عیبی به دنیا آمده است. فعال حوزه زنان در جامعه اسلامی فرق دارد با فعال حقوق زنان در جامعه غیر اسلامی. به نظر من فعال حقوق زنانِ زن به ما هو زن مورد بحث ما فعالین نیست. ما با ظلم مبارزه و با تبعیض مقابله می‌کنیم. اگر حمایت از فرد به دلیل زن بودن او باشد، این میشود رویکرد فمنیستی. حمایت ما از زنان به دلیل این است که اسلام با ظلم، تبعیض و ستم مخالف است و حضور و فعالیت‌های ما به این دلیل است. به همین دلیل بچه همان قدر حق حیات دارد که مادر و پدرش حق حیات دارند. به هرحال مجلس و دولت باید به سمتی بروند که با این نگاه به مسائل جامعه بنگرند. تعیین‌کننده اصلی سعادت و حقوق همه جانبه افراد، اسلام است اعم از اینکه فرد زن یا کودک باشد. از این منظر که نگاه می‌کنیم خوب است که کار سقط جنین برای مادر سخت‌تر شده است چون حق تشخیص با مادر نیست. حق تشخیص با دکتر است و برای سقط جنین قطعا نظر یک فقیه و قاضی لازم است چون نظام و سیستم باید از حق حیات کودک مراقبت کند. تشخیص سلامت بچه و میزان ناسالمی با پزشک متخصص است ولی چون مسئله سقط یک قتل است قطعا نظر نهایی را باید قاضی بدهد و مادر در اینجا جایگاهی ندارد زیرا مادر امانتدار است و خود مادر نمی‌تواند تشخیص دهد که آیا این بچه برای خانواده عسر و حرج به وجود می‌آورد یا خیر. ادله پزشکان به قاضی عرضه میشود و حکم نهایی را قاضی
می‌دهد.»
> دولت مسئول فرزندآوری مردم
این کارشناس در ادامه گفت: «امروزه تک فرزندی مد شده است و معلوم نیست این خوراک فکری از کجا آمده است. تجربه نشان می‌دهد در خانواده‌هایی که تعداد بالایی بچه داشته‌اند، بچه‌ها در ارتباط و تعامل با یکدیگر خیلی بهتر تربیت شده‌اند. امروزه تک فرزندها تنها با بزرگ‌ترها ارتباط دارند و تجربه زندگی و زیست و شریک شدن در دارایی‌ها را ندارد. نظام در قبال هدایت و تربیت پدر و مادرها و تهیه کردن امکانات آموزش، پرورش و رشد برای بچه‌ها مسئول است؛ مسئولیت اصلی برای نظام است. در زندگی قبیله‌ای بزرگ قبیله و خاندان حتی از لحاظ اقتصادی هم وظیفه تامین افراد را داشت. الان آن سیستم وجود ندارد. سیستم ما سیستم مدرن جمهوری اسلامی است و نظام در قبال افراد موظف است. ما در دوره‌گذار هستیم که نه به فرم مدرن زندگی می‌کنیم و نه در فرم سنتی. این جامعه در حال‌گذار باید نقطه هدف تعیین شده داشته باشد و آن‌ها را عملیاتی کند که نکرده و نمی‌کند. متاسفانه به همین دلیل خانواده‌ها به حال خودشان رها شده‌اند و تمام بار به دوش پدر و مادر افتاده است. مقصر اصلی ازدواج نکردن جوانان و نرخ پایین موالید، سیستم و دولت است. دولت‌هایی که به فکر نبودند باید محاکمه شوند. نظام ما متاسفانه نظام‌مند نیست. دولت باید خانواده‌ها را حمایت کند زیرا فرزندآوری که تنها به دنیا آوردن بچه نیست. بسیاری از خانواده‌ها در خانه‌های کوچک چگونه قرار است زندگی کنند؟ به نظر من دولت و مجلس و قوه قضائیه به وظیفه خود عمل نمی‌کنند و بار فشار و مشکلات روی دوش آحاد مردم قرار گرفته است. رسانه‌ها و جامعه مدنی باید از دولت بخواهند که به وظایف خود عمل کند، از مجلس بخواهند که نظارت کند و از قوه قضائیه بخواهند که
محاکمه کند.»
سایر اخبار این روزنامه
جنگ‌های جهانی در مقیاس‌های منطقه‌ای
خروج از تخصص، ورود به ایدئولوژی
علت قطعی برق در پی حادثه "نطنز"، در دست بررسی
نماینده دادستان: این پرونده مصداق اخلال سازمان یافته است
مخالف FATF مدعی ۱۰هزار صفحه برنامه اقتصادی
ماهیانه ۷۰ میلیون تومان!
هر شانزده دقیقه یک نفر در تهران جان می‌دهد
بازتاب برد خوب تیم فولاد خوزستان مقابل تیم عربستانی
لاریجانی؛ تَکرار اشتباه!
دیگر توانی باقی نمانده آقای وزیر امور خارجه
سر درگمی دانشجویان دکتری روانشناسی
ویروس دیوانه یا هوشمند
هر شانزده دقیقه یک نفر در تهران جان می‌دهد
آقای نوبخت! رشد اقتصادی داشته‌ایم یا فلاکت اقتصادی!؟
آقای نوبخت! رشد اقتصادی داشته‌ایم یا فلاکت اقتصادی!؟
