امکان یا امتناع نجات اقتصاد ایران!

عبداله رحیم لو‪-‬ اقتصاد در عین آنکه ماهیت علمی و در چارچوب روش‌های آکادمیک صورتبندی وتعریف میشود، ولی در مرحله اقدام وپیاده‌سازی فراتر از قواعد ساده آن، پیچ وخم‌های بسیاری دارد.
در جهان سوم وکشورهایی مانند ایران، این پیچیدگی به جهت شفاف نبودن اهرم‌های قانونی و نقاط کور قوانین و یا دخالت‌های بلوک‌های سیاسی و....‌ دوچندان است.
در روز‌های گذشته که جابجایی قوه مجریه با رای قاطع آقای رئیسی رقم خورده است، بسیاری از ایرانیان این حس را پیدا کرده‌اند که دولت جدید می‌تواند گره‌های باز نشده در اقتصاد را در سطوح کلان و زندگی روزمره با سر انگشت معجزه گونه‌ای
حل کند.‌ با آنکه این انتظار از جهاتی دور از واقعیت نیست که هماهنگی قوای کشور می‌تواند بخشی از چالش‌های کنونی را برطرف سازد، اما نباید روند تحول از شرایط موجود به شرایط مطلوب را ساده انگاشت.


واقعیت آنست که تحول و جابجایی قوه مجریه تنها بخشی از چالش‌های بلند مدت اقتصادی را مرهم می‌نهد و بخش‌های دیگر ساماندهی اقتصادی به مولفه‌های روابط بین‌الملل و
منطقه ای و سیاست‌های امنیتی ونظامی گره خورده است.
دولت آینده و آقای رئیسی، به خوبی می‌داند تا چالش‌های چند دهه گذشته را با غرب و کشورهای منطقه کاهش ندهد، فرایند روابط مالی وبازرگانی به شرایط عادی باز نمی‌گردد و به زبانی روشن تر، هیچ معجزه ای در شرایط تنگ و سخت مردم حاصل نمی‌شود.
از همین رو بهبود واقعی و ملموس اقتصاد و معیشت مردم هنگامی محقق میشود که سیاست‌های کلان کشور، یخ‌های متراکم چند ساله روابط باجهان را بشکند و دیپلماسی را در خدمت معیشت مردم بکار گیرد.
اگر رئیس جمهور منتخب، در طول ماههای آینده بتواند از مانع بزرگ مذاکرات وین، عبور کند و به نتایج مطلوب برسد، این گمانه تقویت خواهد شد که اقتصاد ایران، روزهای خوبی را درپیش دارد و امکان نجات اقتصاد ایران بیش از پیش قوت خواهد گرفت.