در ضرورت شکل‌گیری دولت فراگیر

مجتبی توانگر
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
دولت جناب آقای سید ابراهیم رئیسی در شرایطی فعالیت خود را شروع خواهد کرد که کشور با شرایط اقتصادی و سیاسی پرچالشی مواجه است. در زمینه اقتصاد، در حال حاضر با بالاترین رکود تورمی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی مواجه هستیم و این در حالی است که همزمان  با وضعیت ناشی از کسری بودجه، با رشد نقدینگی و بیکاری برآمده از شرایط کرونایی نیز به نحو نگران‌کننده‌ای روبه‌روییم. اصلاحات اقتصادی لازم در زمینه ساختار بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی، صندوق‌های بازنشستگی، نظام یارانه‌ای و نظام بانکی نیز مسائلی هستند که متأسفانه به تعویق افتاده‌اند.
اگرچه مجلس اصلاح قوانین در برخی بخش‌ها را شروع کرده است اما هنوز عقب‌افتادگی‌های زیادی که در این بخش‌ها وجود دارد، جبران نشده است.  در کنار این مسائل باید گفت که وضعیت مسکن، بی اعتمادی ایجاد شده در بورس و التهاب بازار ارز نیز از جمله مسائل مشهود و چالش برانگیز هستند.  در چنین شرایطی طبیعی است که دولت آقای رئیسی در بدو فعالیت خود با چالش‌های اقتصادی فراوانی روبه‌رو باشد.


در زمینه سیاست خارجی نیز وضعیت مذاکرات هسته‌ای نامشخص است و انکار نمی‌توان کرد که متأسفانه مسائل اقتصادی کشور تا حدود زیادی به نتایج مذاکرات گره خورده است. این در حالی است که  به نظر می‌رسد باز کردن این گره امری زمانبر است. سطح پایین روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و عدم تبدیل دستاوردهای منطقه‌ای به نتایج اقتصادی از دیگر چالش‌های سیاست خارجی است. بنابر این مشخصاً، مسائل پیش روی سیاست خارجی نیز از دیگر مخاطرات پیش روی دولت است.
در زمینه سیاست داخلی نیز افت مشارکت در انتخابات و بی‌تفاوتی بخش‌هایی از جامعه نسبت به مشارکت در تعیین سرنوشت خود، مهم‌ترین مشکل پیش روست. در چنین شرایطی اگرچه به نظر می‌رسد کار سخت است؛ ولی توانمندی‌های فراوانی در نخبگان کشور برای راه حل یابی و چاره‌اندیشی وجود دارد. خوشبختانه در تمام سخنرانی‌های پس از انتخاب جناب آقای رئیسی به ریاست جمهوری سیزدهم شاهد آن بوده‌ایم که ایشان بر دو مؤلفه شایسته‌سالاری و کارآمدی در انتخاب همکارانش در کابینه دولت آینده تأکید کرده و گفته است برای پایبندی به این انتخاب خود را وامدار هیچ گروه و جریانی نمی‌داند. ایشان همچنین در سخنان خود نشانه‌هایی از نوعی رویکرد فراگیر را بروز داده است که در صورت عینیت یافتن می‌تواند به ترمیم شکاف‌های سیاسی موجود در جامعه منتهی شود.
به باور نگارنده، عامل اصلی شکاف بین نخبگان و حاکمیت در فاصله گرفتن دستگاه اجرایی از نخبگان و کم‌توجهی به ایده‌های آنان در اداره کشور است. در بخش‌های مختلف، نخبگان زیادی وجود دارند که نظاره‌گر شکل‌گیری مدیریت‌های قدیمی و سنتی و یا رانتی و سفارشی بودند. دولت جناب آقای رئیسی می‌تواند با شکل دهی به یک نظام شایسته‌گزینی و تعامل با نخبگان فنی در هر بخش اعتماد از دست رفته نخبگان به بدنه نظام اجرایی کشور را برگرداند. باور دارم که جناب آقای رئیسی ‏می‌تواند در این برهه از تاریخ سیاسی کشورمان «دولت فراگیر» تشکیل دهد. دولتی که  در آن ضمن حفظ انسجام کابینه؛ افراد کارآمد، قوی و انقلابی و حتی نخبگان جریان رقیب نیز با هدف رفع مشکلات کشور در عرصه‌های اقتصاد و سیاست خارجی به کار گرفته شوند.