تاکید براهداف کمی خطای استراتژیک صنعت

دکتر فرهاد تقوامنش‪-‬ چرا ما مشتریان داخلی وبازارهای صادراتی رافراموش کرده‌ایم ویا اساسا آنها را نادیده می‌گیریم؟
سرعت تحولات به قدری زیاد شده است که به آسانی اصول موفقیت آمیز حرفه‌ای دیروز را از رواج انداخته است،هنری فورد در دهه 1920، هنگامیکه فریاد خریداران برای اتومبیل‌های متنوع‌تر بلندتر بودهمچنان به تولید اتومبیل‌های مشکی رنگ مدل T فورد ادامه می‌داد،اما جنرال موتورز به این درخواست پاسخ مثبت دادوگوی سبقت را از فورد ربود، بعدها که در دهه 1950 مردم فریاد برآوردند وخواستار اتومبیل‌های کوچکتر شدند، جنرال موتورز بی‌توجه به کارخود ادامه داد، اما این‌بار فولکس واگن و ژاپنی‌ها بودند که به اعتراضات مردم پاسخ دادند،در دهه 1980 که نوبت به کیفیت رسید،اینبار نیز ژاپنی‌ها با ارائه کیفیت برتر به مشتریان پاسخ دادند،در سالهای اخیر که مسائل زیست محیطی،نیاز فراگیر به انرژی‌های پاک،کمبود نیروی کارارزان رقبا ی فراوان در بازارهای بین المللی وجود دارد.
حرکت در صنعت خودرو وبسیاری از صنایع دیگرکشور به کدام سو است؟
آیا باید فقط همه چیز را ودر حجم انبوه تولید کنیم؟واز این تولید به خود ببالیم؟


یا باید هوشمندانه تولید کنیم؟
آیا باید اول از همه تلاش کنیم تعداد را به عنوان یک شاخص عملکرد افزایش بدهیم؟ یا اول به کیفیت وبه ویژگی‌های مورد نیاز مشتریانمان توجه کنیم؟
گذشت آن زمان که هرچه که تولید می‌کردیم می‌فروختیم،اکنون آن چیزی که می‌فروشیم می‌بایست تولید کنیم واین یعنی استراتژی بازاریابی، فراموش نکنیم در دنیا ی امروز، وسط میدان یک جنگ نابرابر قرارداریم واستراتژ ی هایمان نیز باید بر همین اساس تنظیم گردد.
اکثر مدیران بویژه مدیران صنعتی با استناد به اعداد کمی واهداف کمی خود را می‌آزمایند و همچنین مورد سنجش قرارمی گیرندوبا تمرکز بر همین کمیت دچار خطای استرتژیک می‌شوند، به گزارشات هفتگی دفاتر، معاونت ها،سازمانها وحتی گزارشات فردی نگاهی بیندازید.
تولید 10 نامه، 5 گزارش، 7 جلسه
آیا این یک مزیت است؟
تولید 10 نامه منجر به چه چیز شده است؟ منجربه صرف برق؟ صرف وقت؟هدررفت کاغذ؟
آیا دردی از تولید کننده درمان کرده است؟
آیا مشکلی از مشکلات فعالان اقتصادی،صنعتگران واصناف کاسته است؟
همه در سازمان‌های اداری جواب آنرا می‌دانیم، متاسفانه سیستم اداری وصنعت به سندرم نامه درمانی گرفتار شده است، تولید نامه برای نامه.
گزارشات نوعا گزارشات خبری هستند، کسی حوصله پیگیری وحتی خواندن گزارشات تحلیلی ر اندارد
سرانه مطالعه کارکنان چقدر است؟
آیا با این نابرابری حقوق‌ها وتیعیضات، می‌توان انتظار مطالعه، تحلیل، تولید محتواوایده‌های نو را داشت؟اگر باشد درصد آن بسیار ناچیز است. اکنون تنها چیزی که جواب می‌دهد همت وغیرت است ومدیریت جهادی نه تنظیم گزارشات رنگی مطول.
آیا شما هم مثل من همه روزه در جلسات طولانی بی‌خاصیت، با مصوبات مبهم وغیرقابل پیگیری شرکت کرده اید؟
راهی دوری نرویم، در واحد فعالیت خود درصد مصوبات اقدام نشده به تعداد جلسات ویا تعداد کلی مصوبات چقدر است؟ تعارف نداریم،این درصد قابل توجه است
در بخش صنایع صدور X جواز تاسیس، Y جواز بهره برداری، ظرفیت اسمی Z وتولید N خودرو،این عملکرد صنایع می‌شود
بیایید نگاهی به گزارشات داخل این وزارتخانه عظیم بیندازیم،مقایسه آمار سال 89 با سال 99
رشد 160 درصدی جواز تاسیس سال 99 نسبت به سال 98، به صورت رسمی در سال 1389 تعداد 15914 فقره جوازتاسیس صادر که این رقم در سال 1399 به عدد 41343 ارتقاء یافته است.
آیا فی النفسه وبه تنهایی این افزایش قابل توجه،قابل استناد وافتخار می‌باشد؟
اکنون سایر مولفه‌های اقتصادی احصاء شده مرتبط را در کنار این اعداد قراردهیم پیش بینی اشتغال 464140نفر با سرمایه گذاری 86هزارمیلیارد تومان ودرنتیجه رشد 99درصدی در اشتغال ورشد 7 برابری در سرمایه گذاری را شاهد خواهیم بود.
همه اعداد رشد داشته‌اند ورشد آنها قابل توجه،حالا بیایید جدول پروانه‌های بهره برداری سنوات یادشده را با هم مرور کنیم،جدول قدرت تحلیل مارا بالاتر می‌برد.
اولین نکته قابل تامل درگزارش این است که مدت گزارش می‌بایست با زمان فعالیت دولت یازدهم ودوازدهم همخوانی داشت،یعنی یک دوره 8 ساله،تا امکان مقایسه در ابتدای فعالیت دولت تا انتهای فعالیت آن مقدور گردد.
نکته دوم اینکه مقایسه جواز تاسیس سنوات مختلف با یکدیگرخود یک خطای استراتژیک می‌باشد دریک تحلیل درست تعداد جواز تاسیس می‌بایست با پروانه بهره برداری مورد مقایسه قرارگیرد چراکه این جوازهای تاسیس هستند که منجر به صدور پروانه‌های بهر ه برداری می‌شوند
لذا از 41343 جواز تاسیس صادره در سال 99،تنها 7473فقره از آن منجر به صدور پروانه بهره برداری شده است واین یعنی بیش از 5،5 برابر از واحدهای متقاضی فعالیت صنعتی، در 10 سال اخیر موفق به اخذ پروانه بهره برداری نشده اند، علت چیست؟
تمامی قوانین مخل تولید، بخشنامه‌های معارض ویا مغایر، موازی کاری‌های دستگاههای اجرائی، عدم پیش بینی سیستم‌های حمایتی وتشویقی موثر و...
ونکته سوم اینکه آمار اشتغال ارائه شده تنها روی پروانه‌های بهره برداری میباشد، بازدید میدانی از واحدهای تولیدی در شهرک ونواحی صنعتی وهمچنین واحدهای صنفی،کاهش نیروی کار،تعطیلی بنگاهها،کاهش شیفت کاری،کاهش قابل توجه تولید،در سطح بنگاههای خرد وکلان رابه خوبی
نشان می‌دهد.
صنعت را روی پله‌های لق آمار وارقام غیر قابل استناد ویا تحلیل نشده نمی‌شود به پیش برد،خطای استراتژیک صنعت این است. دولت کاروکرامت به اصلاح بنیادی صنعت می‌اندیشد