حالا که تصویب کردید، ابلاغ هم بکنید!

واگذاری بیش از ۹ هزار متر زمین در اطراف دریاچه چیتگر به یک تعاونی شهرداری برای ساخت و ساز! این موضوع گزارشی بود که «جوان» با تیتر «باغ آخر اصلاح‌طلبی» منتشر کرد. واکنش‌ها به این گزارش زیاد شد، از دو جوابیه رئیس شورا گرفته تا مراجعات متعدد اعضای تعاونی به «جوان». اگرچه موضوع اصلی گزارش مستند «جوان» نحوه مدیریت رئیس شورای شهر در روز‌های پایانی بود، اما طبق اظهارات اعضای تعاونی، آقای محسن هاشمی با بهانه کردن آن گزارش از ابلاغ مصوبه شورای شهر خودداری کرد. «جوان» در تکمیل مطالب قبلی و برای جلوگیری از اجحاف در حق اشخاص گزارش میدانی از این ملک تهیه کرده‌است.
«جوان» در گزارش انتقادی خود با عنوان «باغ آخر اصلاح‌طلبی» در دوشنبه هفتم تیرماه نسبت به عملکرد رئیس شورای شهر تهران پیرامون رأی‌گیری ملک ۹ هزار متری در منطقه ۲۲ تهران نوشته بود که آقای محسن هاشمی با به کار بردن عباراتی نظیر «این ملک قول انتخاباتی ما بوده‌است، هر چند ما رأی نیاوردیم، اما آن را به قول رئیس ببخشید!» باعث شد به رغم مخالفت بعضی از اعضا، ۱۱ عضو شورا به باغ نبودن ملک مزبور رأی دهند تا اعضای تعاونی منطقه ۱۸ شهرداری بتوانند در آن ساخت و ساز کنند.
پس از درج این گزارش، رئیس شورای شهر تهران دو پاسخ به دفتر روزنامه ارسال داشت که عیناً و با تیتر‌های «شوخی شوخی باغ را تخریب کردم!» و «شورای سوم گفت این ۹ هزار متر باغ است، شورای پنجم گفت نیست!» در همین صفحه منتشر شد.
بعد از این مطالب، اعضای تعاونی منطقه ۱۸ که ذی‌نفعان ملک یاد‌شده هستند طی تماس‌هایی توضیحاتی را به روزنامه ارائه کردند که ما را مجاب کرد از نزدیک از ملک‌شان بازدید و در راستای رسالت خبرنگاری واقعیات ماجرا را بازگو کنیم تا اگرچه گزارش قبلی ما ناظر به عملکرد شائبه‌برانگیز رئیس و اعضای شورای شهر تهران در روز‌های پایانی‌شان بود (و همان‌طور که سایر رسانه‌ها نیز گفته‌اند، شائبه شهرفروشی شورای شهر در این روز‌ها هنوز هم پابرجاست)، اما حقی از اعضای تعاونی ضایع نگردد.


تأیید دیوان عدالت و کمیسیون ماده ۷
طی بازدید میدانی و صحبت خبرنگار «جوان» با اعضای هیئت‌مدیره تعاونی منطقه ۱۸ و مشاهده مکاتبات و اسناد مشخص شد اعضای تعاونی مسکن در هشت سال اخیر برای به دست آوردن حقوق از دست رفته و رفع اشتباه شورای شهر تلاش‌های زیادی کرده‌اند. آن‌ها پس از طرح دعوا در سال ۹۸ در دیوان عدالت اداری، در نهایت دی ماه ۱۳۹۹ رأی بدوی در خصوص رد مصوبه غلط شورا را اخذ کردند.
شورای شهر هم نسبت به این رأی اعتراض کرد که کار به تجدید نظر کشید و مجدداً رأی بدوی توسط شعبه سوم تجدید نظر تأیید می‌شود. با اعتراض مجدد شورای شهر کار به هیئت کارشناسان سه نفره ارجاع می‌شود که هیئت کارشناسان متخصص در رشته کشاورزی و منابع طبیعی نیز در گزارشی مفصل و ۱۹ صفحه‌ای اعلام می‌دارند که این پلاک باغ نبوده و نیست.
پس از آن، موضوع در کمیسیون ماده ۷ مطرح و نتیجه آن به معاونت برنامه‌ریزی شهری و امور شورای شهرداری ارجاع و مجدداً در آن جا نیز رأی بر عدم باغ بودن ملک مذکور صادر می‌شود. در نهایت اعضای تعاونی در در یک‌شنبه ۲۳ خردادماه به واسطه مطرح نشدن موضوع این پلاک ثبتی در صحن شورا و تعلل، مقابل شورای شهر اعتراض میدانی کرده که پس از آن تعدادی از نمایندگان اعضا به صحن شورا می‌روند و از آقای هاشمی قول می‌گیرند تا در جلسه آتی و در اسرع وقت ملک آن‌ها در صحن شورا مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.
مدیرانی که راهی زندان شدند
در سند مالکیت این ملک قید شده مزروعی است و در سال ۱۳۸۵ از مالک که فردی حقیقی بوده خریداری گردیده‌است. از سال ۱۳۹۱ به مقدار ۲۲ متر گود‌برداری شده و دارای دستور نقشه بوده و در کمیسیون توافقات نیز ۳۰ به ۷۰ درصد سهم شهرداری داده شده‌است و ۸۰ درصد مبلغ عوارض یعنی حدود ۱۰ میلیارد تومان برای صدور پروانه ساختمانی و گود‌برداری نیز پرداخت شده‌است.
گفتنی است مطابق اطلاعات به دست آمده، مدیران سابق این تعاونی هم از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۳ به جرم خیانت در امانت و ارائه گزارشات کذب و ... به ۱۸ ماه زندان محکوم شده‌اند.
پرداخت عوارض و دریافت همه مجوز‌ها
طرفداران باغ بودن این ملک از حد نصاب ۳۷۰ اصله درخت در آن صحبت کرده‌اند، اما بر اساس عکس‌های هوایی از دهه ۳۰، ۴۰ و ۵۰ و سند مکتوب نظریه کارشناسان حتی یک اصله درخت نیز در آن رؤیت نشده‌است. وجود املاک و برج‌های در حال ساخت در مجاور این ملک نیز همگی گواه آن است که پهنه و کاربری آن منطقه باغ یا حتی فضای سبز نیز نبوده‌است.
این ملک در سال ۱۳۹۰ هم تجهیز کارگاه شده‌است و از همان سال به علت تخلفات متعدد هیئت‌مدیره و مدیر عامل که همگی از کارکنان شهرداری بودند، ساخت و ساز در آن راکد ماند.
در واقع زمینی که در سال ۱۳۹۱ مجوز فنس‌کشی، تجهیز کارگاه و گود برداری داشته و دارای دستور نقشه بوده و حدود ۱۰ میلیارد عوارض را هم پرداخت کرده، تاکنون بلاتکلیف باقی مانده‌است. مطابق اظهارات اعضای تعاونی و گفت و گوی آن‌ها با خبرنگار «جوان»، پس از کارشکنی‌های متعدد شورای شهر، حالا خانواده‌های زیادی دلخوش به اجرایی شدن مصوبه شورای شهر هستند؛ مصوبه‌ای که با مستندات ارائه شده، نمی‌توانسته غیر از آنی باشد که تصویب شده‌است. آنچه در این بین هنوز باقی و بی‌پاسخ است، نحوه مدیریت رئیس شورای شهر و تصمیماتی است که شورای پنجم با دست کردن در جیب شهروندان در دقایق آخر می‌گیرد و صدای همه، حتی خود اعضای کنونی شورای شهر را هم درآورده‌است.