هربار چهره فساد در کشور عوض می‌شود

شرق: «هربار چهره فساد در کشور عوض می‌شود». این را معاون‌اول ریاست‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید و تأکید می‌کند باید هوشیار بود و گلوگاه‌های آن را به‌طور مستمر شناسایی و مسدود کرد. اسحاق جهانگیری در این نشست تأکید کرد: دولت دوازدهم نیز به مبارزه با فساد ادامه خواهد داد. در این نشست که با حضور معاون‌اول رئیس‌جمهور و سخنگوی قوه قضائیه برگزار شد، هر دو مقام مسئول بر موضوع حساس مؤسسات مالی غیرمجاز و ساماندهی آنها تأکید کردند.
استمرار مبارزه با فساد در دولت دوازدهم
جهانگیری با اشاره به عملکرد و نقش هماهنگ‌کننده ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهار سال دولت یازدهم، تصریح کرد: این ستاد در پرونده‌های مختلف و به‌خصوص موارد کلان، دستاوردها و عملکرد خوبی داشته است. وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته قوای سه‌گانه در پیشگیری و مبارزه با فساد عزمي جدی از خود نشان دادند، گفت: به‌طورقطع و یقین خط‌مشی مبارزه با فساد در دولت دوازدهم نیز استمرار خواهد یافت.
 لکه ننگ فساد  را  از دامن کشور  پاک می‌کنیم


معاون‌اول رئیس‌جمهوری افزود: پرچم مبارزه با فساد که مقام معظم رهبری آن را بلند کرده‌اند، همچنان برافراشته خواهد ماند تا بتوانیم لکه ننگ فساد را از دامن جمهوری اسلامی ایران پاک کنیم.
جهانگیری در ادامه با اشاره به فعالیت برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز در سطح کشور، گفت: فعالیت این‌گونه مؤسسات در نظام پولی کشور اخلال و برای مردم و سپرده‌گذاران مشکل ایجاد می‌کند که لازم است به ‌صورت جدی با آنها برخورد شود.
وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید با جدیت هرچه‌بیشتر با این‌گونه مؤسسات برخورد کند، بر لزوم ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین‌تکلیف هرچه‌سریع‌تر سپرده‌گذاران تأکید کرد.
 باید گلوگاه‌های فساد مسدود شوند
رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: فساد در کشور هرروز به اشکال مختلف بروز پیدا می‌کند و گاهی در قالب تعاونی‌های اعتباری، گاهی در قالب مسائل بانکی و گاه تحت عنوان زمین‌خواری و دست‌اندازی به منابع ملی نمایان شده و هربار چهره فساد عوض می‌شود و وظیفه ما این است که مبارزه ریشه‌ای و شناسایی و برخورد با کانون‌ها و گلوگاه‌های فساد و پیشگیری از بروز تخلفات را در اولویت قرار داده و با جدیت برای انسداد گلوگاه‌های فساد تلاش کنیم.
ضرورت برخورد با مؤسسات غیرمجاز
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، معاون‌اول قوه قضائیه، نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت ممانعت و برخورد جدی با مؤسسات اعتباری غیرمجاز گفت: باید ساز‌و‌کاری در کشور مهیا شود تا مردم بتوانند نقدینگی‌های خرد خود را در قالب تولید به جریان اندازند تا گرفتار مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری متخلف و غیرمجاز نشوند. به گزارش خبرگزاری‌ها، در این جلسه که نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور،‌ دادستان تهران، رئیس کل دیوان محاسبات و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، نماینده بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت پرونده برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های تدوین‌شده برای ساماندهی این مؤسسات و تعیین‌تکلیف وضعیت سپرده‌گذاران براساس اولویت و زمان‌بندی مشخص پرداخت.
نامه نمایندگان به روحانی درباره کاسپین و آرمان
معضل مؤسسات غیرمجاز چنان دامن‌گیر شده که از هرسو برای رفع این معضل به دولت نهیب می‌زنند. برهمین‌اساس دیروز جمعی از نمایندگان به روحانی درباره دو مؤسسه غیرمجاز کاسپین و آرمان نامه‌ نوشتند و خواستار رسیدگی هرچه‌سریع‌تر به مشکلات سپرده‌گذاران آنها شدند.به گزارش «شرق»، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری از جمله کاسپین و آرمان و تصمیم‌گیری در این زمینه در جلسه سران قوا یا شورای امنیت ملی شدند. در متن نامه این نمایندگان که به قلم محمد عزیزی، نماینده مردم شریف ابهر، خرمدره و سلطانیه به نگارش درآمده، نوشته شده است: «... پیرو تذکرات متعدد این جانب و سایر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص رسیدگی به وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری؛ متأسفانه، هیچ مقام مسئولی پاسخ‌گوی وضعیت نابسامان به‌وجودآمده نیست و مردم عزیزی که کمترین سرمایه خود را جهت کمک‌هزینه خود سپرده‌گذاری کرده بودند،‌ هم‌اکنون به مال‌باختگانی تبدیل شده‌اند که امنیت زندگیشان به خطر افتاده است؛ جناب آقای رئیس‌جمهور، شایسته و زیبنده دولت تدبیر و امید نیست که وزیر اقتصاد اعلام کند موضوع به وزارت اقتصاد و دارایی مرتبط نیست،‌ رئیس کل بانک مرکزی هم که پاسخ‌گوی مجلس نیست، پس پاسخ‌گوی وضعیت نابسامان اقتصادی به‌وجودآمده چه کسی است؟ جناب آقای دکتر روحانی، مردم با ‌هزاران امید و آرزو به جناب‌عالی که شعارتان تدبیر و امید بود رأی دادند، الان هم بخش قابل‌توجهی از جامعه که سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری مخصوصا کاسپین، آرمان و... هستند،‌ با ‌هزاران امید از جناب‌عالی انتظار تدبیر دارند». در بخش دیگری از این نامه آمده: «اجازه ندهید به مردم مظلوم ظلم مضاعف شود؛ جناب آقای رئیس‌جمهور، آیا از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خود پرسیده‌اید که تاکنون چه اقدامی در این خصوص کرده است؟ آیا از آقای سیف پرسیده‌اید اگر اینها مجوز فعالیت داشتند پس چرا نظارت لازم انجام نشده است؟ و اگر مجوز نداشتند که وامصیبتا. جناب آقای دکتر روحانی، جناب‌عالی رئیس شورای امنیت ملی کشور هستید، بنده و نمایندگان امضاکننده به‌عنوان خادمین مردم تأکید می‌کنیم اگر سریعا به موضوع رسیدگی نشود این مسئله به یک بحران ملی تبدیل خواهد شد؛ لذا، خواهشمندم، دستور فرمایید، با قید فوریت، موضوع در جلسه سران قوا و یا در شورای امنیت ملی مطرح و درخصوص حل مشکل مردم تصمیم‌گیری شود».