روزنامه آفتاب یزد
1400/05/09
با تصویب «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» 80 میلیون مجرم می‌سازید!
آفتاب یزد: یک سال و چندماه است که از روی کار آمدن مجلس انقلابی می‌گذرد، مجلسی که اکثریت آنها از طیف خاص اصولگرا هستند و شعارشان تامین معیشت مردم بود اما چیزی که حالا در عمل شاهد آن هستیم این است که این مجلس انقلابیدرست در روزهایی که کرونا می‌تازد و مردم دغدغه واکسیناسیون دارند، برق می‌رود و مردم دغدغه گرما و بی‌برقی دارند و خشکسالی امان مردم جنوب کشور را بریده است؛ دغدغه محدودسازی اینترنت دارند و معیشت مردم را به کلی فراموش کرده‌اند چرا که این روزها شاهدیم طرحی تحت عنوان «طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی» در همین مجلس تصویب شده است که حالا کاربران از آن به عنوان طرح خیانت یاد می‌کنند و در فضای مجازی با هشتگ
« طرح خیانت» به مخالفت با آن می‌پردازند. حتی کارزاری هم برای آن به راه انداخته‌اند و امضا جمع می‌کنند تا مخالفت خود را با این طرح مجلس به منصه ظهور برسانند. علاوه بر آن مسئولان و متخصصان زیادی نیز این طرح را غیر کارشناسی، غیر عملی و غیر اصولی می‌دانند اما نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس که همه تلاش خود را کردند تا طرحی که از دستور کار مجلس خارج شده بود را ذیل اصل 85 قانون اساسی قرار داده و آن را تصویب و تبدیل به قانون کنند، در جواب همه کارشناسان و متخصصان تنها یک جمله را تکرار می‌کنند« فیلترینگ جایی در طرح فضای مجازی ندارد» البته درست هم می‌گویند چون طبق بندها و مواد مطرح شده در طرح مذکور قرار نیست فیلترینگی صورت بگیرد چرا که قرار است همه پلتفرم‌ها مسدود شوند! این یعنی کاربران ایرانی خود به خود نمی‌توانند از پلتفرم‌های خارجی استفاده کنند و مجبورند اگر پلتفرم داخلی به جای آن تعریف شده باشد، از آن استفاده کنند و این یعنی قطع اینترنت جهانی و روی آوردن به اینترنت داخلی و در نهایت استفاده از سازو کاری که خیلی‌ها از آن به عنوان کره شمالی دیگر یاد می‌کنند.
>طرحی که از دستور کار مجلس خارج
اما ذیل ماده 85 قانون اساسی قرار گرفت!
چند وقتی است که «طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی» در فضایی تلخ و تلنبار شده از مشکلات، جنجالی در کل کشور برپا کرده است. طیفی از نمایندگان با لیدری جبهه پایداری از چند هفته قبل زمزمه محدودسازی فضای مجازی و اینترنت را مطرح کردند. زمزمه‌های این طرح هم با واکنش‌هایی زیادی همراه بود و موج بلندی از اعتراضات را در فضای رسانه ای، سیاسی، افکار عمومی، فضای مجازی و...ایجاد کرد و حتی طوماری بلند علیه آن امضا شد.
خیلی زود اما زمزمه‌ها تبدیل به واقعیت شد و طرحی که تصور می‌شد با عقب نشینی نمایندگان بخاطر اعتراضات همراه شود، در نهایت روز چهارشنبه هفته گذشته به صحن رسید و با رای نمایندگان، ذیل اصل 85 قانون اساسی قرار گرفت تا اولین گام برای محدودسازی فضای مجازی در ایران برداشته شود. آنهم در روزی که برخی آن را روز تلخ مجلس و برخی چون نمایندگان تندرو مجلس روز عید نمایندگان نامید.
براساس این طرح تقریبا همه پلتفرم‌های مشهور خارجی درصورتی‌که پس از گذشت ۴ماه از اجرایی شدن این طرح اقدام به اخذ مجوز و معرفی نماینده در کشور نکنند درصورت معرفی جایگزین داخلی باید فیلتر شوند. همچنین خدمات پایه کاربردی که اثرگذار بوده‌اند اگر به دریافت مجوز و معرفی نماینده ظرف ۴ ماه اقدام نکنند تا زمان معرفی جایگزین حداکثر تا ۸ ماه بعد از این مهلت امکان فعالیت دارند و در غیراین صورت فیلتر خواهند شد. بر این اساس اگر کمیسیون عالی تنظیم مقررات، جایگزین داخلی سرویس‌هایی مثل گوگل، اینستاگرام، واتساپ و... را مصوب کند این سرویس‌ها پس از ۴ ماه بلافاصله از دسترس خارج می‌شوند.
هر چند برخی حامیان این طرح برای کم کردن انتقادات گسترده کاربران می‌گویند قرار نیست سرویس‌های مورد استفاده مردم فیلتر شود اما شواهد و قرائن مسائل دیگری را نشان می‌دهد. در حرف و صحبت گفته میشود خبری از فیلترینگ نیست اما درصورت تصویب این طرح عملا راه برای فیلترینگ گسترده و دیوار کشیدن به دور شبکه ارتباطی کشور به‌صورت قانونی مهیا میشود.
این در حالی است که محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در نامه‌ای به قالیباف و ابراهیم رئیسی هشدار داده است که اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی ضمن محدودسازی کاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات، باعث کمرنگ شدن دولت در تصمیم‌گیری‌های فضای مجازی و همچنین حذف و بی‌اثر کردن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد.
با وجود هشدار وزیر ارتباطات و مخالفت‌های شدید چهره‌های سیاسی، رسانه ای، افکارعمومی و... در روزی که محمد باقر قالیباف در سفر به سوریه به سر می‌برد؛ ۱۲۱ نماینده به بررسی طرح
ضد اینترنت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی رای دادند تا این طرح بصورت مخفیانه بررسی شود.
>81 نماینده غایب و غیبت مشکوک قالیباف
طرح ضداینترنت پارلمان نشینان یازدهم در روزی به صحن رسید که قالیباف در پارلمان حضور نداشت و ریاست مجلس در دست
نایب رئیس نزدیک به جبهه پایداری بود. ریاست او کار را برای حامیان این طرح که برخواسته از جبهه پایداری و وزرای احمدی‌نژاد بودند راحت‌تر کرد و بعد از اینکه مجلس ابتدا غیرعلنی شد در نهایت در جلسه‌ای علنی و به سرعت تصمیم‌گیری شد که این طرح با مهر اصل ۸۵ راهی کمیسیونی خاص شده، مباحث غیرعلنی بررسی شود و مستقیم به جای طرح در صحن به شورای نگهبان ارسال شود.
غیبت قالیباف در چهارشنبه تلخ مجلس اما علامت سوالی بود که با پاسخ‌ها و گمانه‌هایی همراه بود. برخی این غیبت و همزمانی بررسی این طرح در صحن با سفر قالیباف به سوریه را عمدی و برای خلاص شدن قالیباف از فشارها می‌دانند. به خصوص اینکه برخی اطرافیان او چون مجتبی توانگر طی روزهای اخیر این طرح را دامی پیش پای دولت جدیدتوصیف کرده و تصویب آن در روزهایی که مشکلاتی جدی‌تر پیش روی زندگی مردم وجود دارد را واجب و فوری ندانسته بود. او در صفحه شخصی توئیتر خود نوشته بود:« اگر قرعه به نام بنده باشد می‌گویم این طرح هیچ ربطی به فرمایشات رهبری مبنی بر ساماندهی فضای مجازیندارد. هیچ فوریتی ندارد و احتمالا شورای نگهبان نیز با آن مخالفت می‌کند. از همکاران هم میخواهم با آن مخالفت و در دامی که مقابل دولت آقای رئیسی طراحی شده، نیفتند.» این اظهارات توانگر تعبیر به مخالفت قالیباف با طرح صیانت شده است. این گمانه آنجا تقویت میشود که اسامی حامیان این طرح را مرور کنیم. اسامی که اکثریت آنها نزدیکی فکری و سیاسی به پایداری‌ها و مدیران احمدی‌نژاد دارند، طیفی از نمایندگان که از قبل از ورود به پارلمان تا همین روزهای حضورشان درحال
چالش آفرینی برای قالیباف و باج گرفتن از او بوده‌اند تا در بزنگاه انتخابات هیئت رئیسه رای شان را به سبد او بریزند یا دردسری در صحن برای ریاست او ایجاد نکنند.توئیت علی خضریان از چهره‌های خاص مجلس درباره حمایت قالیباف از این طرح در فراکسیون انقلاب اسلامی اما تیر خلاص به قالیباف بود و ورق را برگرداند. او با این توئیت، قالیباف را وارد بازی طرح ضداینترنت کرد تا فشارها از روی این جبهه تا حدی برداشته و به سمت آقای رئیس مجلس روانه شود.
شاید همین توئیت بود که قالیباف را مجبور کرد قبل از بازگشت به ایران و در سوریه علنا موضع خود را اعلام کند. او البته در پستی که منتشر کرد ضمن تایید این طرح توجیهاتی مبنی براینکه این طرح به دنبال مسدودسازی نیست هم مطرح کرد.
قالیباف در صفحه اینستاگرام خود نوشت: « درباره تصمیم نمایندگان محترم مجلس در واگذار کردن «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» به کمیسیون، مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم:
۱. عمده ادعاهای مطرح شده درباره طرح مطابق واقع نیست و در طرح وجود ندارد لذا کارشناسان و فعالان دلسوز در نظر داشته باشند که تحت تاثیر فضاسازی‌ها و مطالب خلاف واقع، پیش از بررسی دقیق موضع‌گیری نکنند.
۲. مسدودسازی پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتساپ، برنامه مجلس نیست و آنگونه که برخی مطرح می‌کنند در طرح مذکور وجود ندارد؛ در عین حال بنظر می‌رسد ابهامات و اشکالاتی در این زمینه وجود داشته باشد که ضروری است حین بررسی طرح، این موضوع بررسی و اصلاح شود. تصمیم‌گیری درباره این پلتفرم‌ها مانند اینستاگرام و واتساپ که ده‌ها میلیون نفر از آنها استفاده می‌کنند و هزاران کسب و کار در آنها جریان دارد از اهمیت زیادی برخوردار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد و باید در خصوص آنها متغیرهای زیادی را مدنظر قرار داد؛ لذا طرح باید بگونه‌ای اصلاح شود که تصمیم‌گیری نهایی درباره این پلتفرم‌ها مبتنی بر منطقی عقلانی بصورت مستقیم توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد.
۳. بعد از کسب نظر هیئت رئیسه مجلس، این طرح در کمیسیونی مخصوص با حضور نمایندگان منتخب از کمیسیون‌های مجلس بررسی و تصویب خواهد شد و نمایندگان دولت جدید نیز در جلسات آن حضور خواهند داشت.
۴. بدلیل اهمیت این مسئله برای آحاد مردم و ضرورت ابراز نظر کارشناسی، مذاکرات این کمیسیون بصورت علنی و شفاف خواهد بود.
۵. مدیریت مطلوب و عقلانی فضای مجازی به ترتیبی که منافع مردم را تامین کند، ضرورتی است که همه کشورهای پیشرفته آن را اجرا می‌کنند.»
قالیباف اما با این اقدام خود به نوعی نشان داد که رئیس روزهای سخت و بحرانی پارلمان نیست و ترجیحش خالی کردن صندلی به جای مدیریت صحن و مقابله با طیف تندروهاست.
اما تنها غیبت قالیباف نبود که جای سوال داشت. در روزی که طرح مهم و پرسروصدا در صحن مطرح می‌شد ۸۱ نماینده مجلس هم غایب بودند. در این جلسه تنها ۲۰۹ نماینده حضور داشتند و ۷۴ نماینده رای منفی به اصل هشتادوپنجی شدن این طرح دادند، چه بسا حضور این ۸۱ نماینده می‌توانست بازی را تغییر دهد اما نمایندگان گویا ترجیح شان بر خالی کردن صحنه و غایب بودن در روز مهم و تصمیم ساز مجلس بوده است.
>موج اعتراضاتی که تمامی ندارد
تصویب این طرح از همان دقایق ابتدایی موج گسترده‌ای از واکنش‌ها را از طیف‌های مختلف به همراه داشت. اعتراضات به بررسی مخفیانه این طرح و تنها در یک کمیسیون که از قضا پایداری‌ها در آن دست برتر را دارند آنقدر بالا گرفت که هیئت رئیسه وارد صحنه شد و گفت این طرح قرار نیست تنها در کمیسیون فرهنگی بررسی شود و کمیسیونی مشترک از نمایندگان آن را بررسی می‌کنند. حتی برخی اعضای هیئت رئیسه و بعدتر رئیس مجلس مدعی شدند جلسات علنی و مذاکرات، رسانه‌ای خواهند شد. او هم بررسی این طرح در کمیسیون مشترک از کمیسیون‌های مختلف را تکرار کرد تا برخی از این تصمیم تعبیر به عقب نشینی مجلس کنند.
با این همه اعتراضات به طرح مذکور همچنان ادامه دارد و علاوه بر کاربران فضای مجازی که حالا همه مردم را شامل میشود، خیلی از فعالین حوزه سیاست نیز نسبت به این طرح معترض هستند.
محمد علی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب اعتراض خود را در توییتی این طور نشان داد:« مجلس فداکاری کرد. فکر میکردم که طرح نابودی اینترنت را مجلس با عجله تصویب کرده که در کار دولت رئیسی بگذارد. ولی حالا فک میکنم دولت آینده چون با این طرح موافق است، به دوستان مجلسی توصیه کرده که زودتر تصویب کنید بنام ما تمام نشود. »آیت الله جوادی آملی، مرجع تقلید شیعه نیز در اعتراض به این طرح گفت: «در رانندگی احتمال دارد تصادف کنیم! پس رانندگی را هم باید ممنوع کنیم؟ فضای مجازی حقیقی است چون جایی برای انتقال اندیشه و تفکر است.»
سیدحسن خمینی نیز در واکنش به این طرح ضمن انتشار فیلمی از سخنان خود در خصوص بی‌اثر بودن برخوردهای سلبی با تکنولوژی و فضای مجازی، نوشت: «بزرگ‌ترین شرط توفیق یک قانون آن است که عموم مردم آن را یک «هنجار لازم» بدانند در غیر این صورت جامعه آن را «تحمیل غیر لازم» می‌داند.»
سید عباس صالحی، وزیر ارشاد در واکنش به این طرح مجلس در صفحه توئیتر خود نوشت: «جامعه دوقطبی جاده مرگ است و متاسفانه هرروز قطب بندی‌های تازه! در روزهای اخیر، اصغر فرهادی در جشنواره کن، فروغی و طلای المپیک و امروز طرح صیانت در فضای مجازی با ساطوری پیکر وطن را شقه شقه می‌کنیم. کرکسان منتظرند، مواظب ایران باشیم.»
جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز در صفحه توئیتر خود نوشت: «وقتی اکثریت مردم با قانونی مشکل دارند، مشکل؛ اکثریت مردم نیستند؛ مشکل آن قانون است که باید خود را با اراده مردم تطبیق دهد. فراموش نکنیم، قدرت و مشروعیت ما برای قانونگذاری، امانت همین مردم است.»
مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی هم در صفحه توئیتر خود نوشت: «همانطور که در اوایل مطرح شدن طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی هم مطرح کردم، مخالف این طرح هستم و معتقدم این طرح مجلس در جامعه با اقبال مواجه نخواهد شد. این طرح نه تنها در دستیابی به اهداف خود موفق نخواهد شد، بلکه به بیشتر شدن شکاف منتهی خواهد شد.»
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا نیز در صفحه توئیتر خود نوشت: «اگر طرح محدود کردن اینترنت در مجلس تصویب شود، معنایش این است که هر ایرانی باید یک فیلترشکن بخرد. و چه عشقی می‌کنند فیلترشکن فروش‌ها! و چه حالی می‌کنند پورسانت بگیرها!» سید کاظم دلخوش، نماینده صومعه سرا هم دراین‌باره در صفحه توئیتر خود نوشت: «طرح صیانت از حقوق کاربران با طرح اولیه مغایرت دارد و ارجاع آن به کمیسیون فرهنگی و خلع ید نمایندگان نیز مورد اعتراض اینجانب در مجلس قرار گرفت؛ اعتقاد داریم در این وانفسای کرونا و تنگی معیشت مردم، حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی باید به گونه‌ای مدیریت شود که به کسب و کار مردم آسیب نرسد.»
علی شکوری‌راد، دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی هم نوشت: « طرح مجلس با عنوان «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» اگر مردمی می‌بود، در همان صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گرفت، نه اینکه پس از دو بار خروج از دستور، اختیار تصویب آن برای اجرای آزمایشی به کمیسیون داده شود تا مباحث آن در پس پرده صورت گیرد. این کارها موجب گسست بیشتر مردم از نظام خواهد شد.»
عباس عبدی، فعال سیاسی در توئیتر خود در واکنش به موافقت مجلس برای بررسی طرح صیانت در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی نوشت: «برخی گروه‌ها درون سیستم به دنبال عصبانی‌تر کردن مردم و افزایش اعتراضات هستند تا حسابی در کاسه رئیسی بگذارند. طرفداران رئیسی متوجه دسیسه هستند و از آن به کشیدن ضامن نارنجک تعبیر کردند وقتی به خودشان رحم ندارند ببین با دیگران چی می‌کنند؟ سال نکوی این دولت از بهار طرح صیانت مجلس پیداست.» آذر منصوری، قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی هم خطاب به تصویب‌کنندگان طرح ضد اینترنت با بیان اینکه با مردم شوخی نکنید، گفت: «می‌دانید چند درصد از کسب و کارهای خرد و متوسط و کلان با طرح صیانت از حقوق کاربران (بخوانید مسدود سازی) متوقف و تعطیل خواهد شد. با خیل عظیم این بیکاران در بحران کرونا و تحریم چه می‌کنید؟ با مردم شوخی نکنید.»
حمید ابوطالبی، مشاور سیاسی سابق رئیس جمهور هم در توئیتی نوشت: «فضای مجازی از مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مرتبط با سرنوشت بیش از ۵۰ میلیون ایرانی و از مصادیق اصل ۵۹ است؛ لذا تعیین سرنوشت آن وفق اصل ۸۵ و توسط گروهی ۱۵ نفره با رای ۱۲۱ نفر از ۲۹۰ نماینده، یعنی نقض اصل ۵۹ قانون اساسی و از بین بردن حق ملت و سرنوشت مردم.»
این تنها گوشه‌ای از اعتراضات به طرح منصوب به « صیانت از کاربران در فضای مجازی» است؛ علاوه بر آن شاهد اعتراضات گسترده کاربران فضای مجازی به این طرح که آن را طرح خیانت می‌دانند، هستیم.
در این بین حواشی هم در خصوص هماهنگی شورای نگهبان با مصوبات مجلس مطرح شده بود که سخنگوی شورای نگهبان آن را تکذیب کرد. هادی طحان نظیف در توییتی در پاسخ به کاربری که گفته بود «آقاتهرانی خبر از هماهنگی لازم برای تصویب طرح صیانت در شورای نگهبان داده و مشکلی برای تایید این طرح به شکل فعلی نیست»، نوشت: «هیچگونه هماهنگی پیشینی درباره مصوبات با شورای نگهبان معنا ندارد زیرا اساسا معلوم نیست تا لحظه آخر چه چیزی در مجلس تصویب خواهد شد. تا زمانی که متن کامل و نهایی مصوبه از سوی مجلس شورای اسلامی برای شورای نگهبان ارسال نشود، نمی‌توان درباره تایید یا رد آن اظهار نظر کرد».
>اگر دادگاه قانون اساسی داشتیم می‌توانستیم از تصویب چنین طرحی شکایت کنیم
با این همه سوال اینجاست که با وجود موج گسترده اعتراضات در خصوص «طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی» حتی در صورت تائید این طرح توسط شورای نگهبان، آیا این قانون لازم الاجرا است؟ چرا که برخی معتقدند طبق اصول حقوقی و علوم انسانی اگر قانونی تصویب شود که اکثریت جامعه نسبت به آن اعتراض داشته باشند و مخالف آن باشند، آن قانون دیگر قانون نخواهد بود، باید دید آیا این موضوع صحت دارد؟ نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« از بعد حقوقی چنین مسئله‌ای وجود ندارد اما از بعد علوم انسانی، طی سالهای گذشته این موضوع به اثبات رسیده که اگر قانونی تصویب شود و با اقبال عمومی همراه نشود کم کم به حاشیه رانده شده و صرفا به ابزاری برای اعمال قدرت تبدیل میشود. برای مثال در سال 73 قانونی تحت عنوان منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای تصویب شد؛ این در حالی است که می‌بینیم این قانون طی سالهای گذشته به حاشیه رانده شده و در حال حاضر در خانه اکثر مردم ماهواره وجود دارد؛ اما این قانون به ابزاری برای اعمال قدرت تبدیل شد و ما می‌بینیم که در صورت دستگیری برخی از اشخاص، استفاده از ماهواره نیز به جرم‌های آنها اضافه میشود. اصل این است که قانون باید مورد پسند و اعتماد جامعه باشد که مورد احترام قرار بگیرد و به آن عمل شود. قانونی که با شرایط روز جامعه همخوانی نداشته باشد مورد احترام قرار نمی‌گیرد و به حاشیه رانده میشود.» وی تصریح کرد:« در اوایل انقلاب استفاده از نوار کاست ممنوع بود و هر جا نوار کاست را می‌دیدند می‌گرفتند، پس از آن این سیر برای دستگاه ویدئو و ماهواره نیز اتفاق افتاد اما چون قوانین در این خصوص برای جامعه ما قابلیت اعمال و اجرا ندارد بنابراین از طرف مردم ترد شده و مورد احترام قرار نمی‌گیرد. در واقع ما در خصوص برخورد با تکنولوژی در کشور شاهد یک پروسه تاریخی از ناموفقیت‌ها
هستیم.»
این وکیل پایه یک دادگستری افزود:« این طرح با معیشت بخش زیادی از جامعه سروکار دارد و مورد پذیرش هیچ یک از آحاد جامعه نیست، برخی فعالین سیاسی که تا دیروز صدایشان در خصوص تقویت فضای مجازی بلند بود حالا سکوت کرده‌اند و حتی می‌بینیم که رئیس مجلس در روز تصویب آن به دلایل مختلف در مجلس حضور پیدا نمی‌کند که لکه ننگ آن دامنش را نگیرد. اما جالب است که بعد از تصویب طرح از آن دفاع می‌کند! من به قطعیت می‌توانم بگویم که رئیس مجلس هیچ مطالعه‌ای بر روی طرح مطرح شده ندارد چرا که اگر مطالعه داشتند چنین خلاف بَینی را
نمی‌گفتند.»
وی گفت:« اصل سوم قانون اساسی در بندهای مختلف بر این نکته تاکید دارد که دولت باید سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر را بالا ببرد. اصل 9 قانون اساسی می‌گوید هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ
مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور
آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. به غیر از این‌ها خیلی اصول دیگر در قانون اساسی وجود دارد که طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی آن را نقض می‌کند! ما اگر دادگاه قانون اساسی داشتیم الان می‌توانستیم از تصویب چنین طرحی شکایت کنیم چرا که هیچ کس نمی‌تواند زندگی روزمره مردم را در قالب عملیات مجرمانه تعریف کند.»
احمدی تاکید کرد:« یک قاضی که بعد‌ها مشخص شد مجرم است و در حال حاضر هم در حال تحمل حبسش است با فیلتر کردن تلگرام از 50 میلیون کاربر این اپلیکیشن مجرم ساخت در حالی که مردم به کارشان میرسند و کاری به حکم قاضی ندارند! با تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی 85 میلیون مجرم خواهیم داشت چرا که حتی محققی هم که در این فضا مشغول فعالیت و تحقیقات است هم در چنین شرایطی مجرم محسوب میشود. تکنولوژی مثل زهر است که کسی که این زهر را درست می‌کند پادزهرش را هم می‌سازد و با این روال هم برای فروش زهرش پول میگیرد و هم برای تجویز پادزهر. در اصل میخواهم بگویم همین فیلترینگ گسترده سبب شدتا امروز ما شاهد مافیای فیلترشکن در کشورباشیم که روز به روز قیمت‌های فیلترشکن را افزایش می‌دهند و ما چاره‌ای جز استفاده از آن نداریم چون کارهای روزانه مردم به استفاده از این فیلترشکن‌ها گره خورده است.»
او تصریح کرد:« مردم همگی از این وضع ناراضی هستند و فرهیخته و غیر فرهیخته هم ندارد. همه آحاد جامعه نسبت به تصویب چنین طرحی معترض و ناراضی هستند چون کلیه کارهای روزمره مردم جامعه تحت تاثیر آن قرار میگیرد. این طرح صرفا از 80 میلیون جمعیت کشور مجرم می‌سازد.»
سایر اخبار این روزنامه
دنیا به دنبال تزریق دز سوم واکسن کرونا
فرمان، قانون نیست!
ارزش‌های اعتدال
تعدادی از محکومان آبان ۹۸ مشمول ارفاقات قانونی قرار می‌گیرند
هر جا کار را منوط به غرب کردید ناموفق بود هر جا بدون اعتماد به غرب بود پیش رفتید
پیشنهاد‌هایی به رئیسی برای خروج از بن بست
علی بیگدلی استاد دانشگاه در گفتگو با آفتاب یزد اصلی‌ترین درخواست‌های آمریکا از چین را تشریح کرد
با تصویب «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» 80 میلیون مجرم می‌سازید!
غفلت مجلس از ذکاوت رسانه‌ای افکار عمومی
حساسیت انتخاب وزیر جهادکشاورزی دولت سیزدهم برای امنیت غذایی کشور
درباره خشک کردن هورالعظیم
