روزنامه بهار
1396/03/25
اصلاح الگوی قراردادهای نفتی
جلسه هیأت دولت روز گذشته به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد. با تصویب هیأت وزیران، مصوبه مربوط به شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز اصلاح شد. بر این اساس، شرکتهای اکتشاف و تولید که صددرصد سهام آنها متعلق به اشخاص ایرانی است و بنا بر ضرورت‌های عملیاتی در خارج از ایران به ثبت رسیده‌اند (مانند شرکتهای پتروپارس و پتروایران) با تشخیص و تأیید وزارت نفت به عنوان شریک شرکتهای معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد.قراردادهای جدید آماده اجرا
به زودی دومین ثمره توافق برجام در صنعت نفت به ثمر می‌نشیند؛ اولین حاصل لغو تحریمها سال گذشته و با بازگشت تولید به دوران پیش از تحریم‌های بین المللی حاصل شد و ثمره دوم امسال با اولین قرارداد خارجی صنعت نفت کلید می‌خورد. به گزارش خبرآنلاین، آخرین شرکت نفتی خارجی که با برقراری تحریم‌های بین‌المللی از ایران رفت، حالا بعد از یکسال و نیم مذاکره به صنعت نفت ایران برمی گردد. جسته و گریخته در خبرها اشاره شده که شرکت نفتی توتال فرانسه آخر همین هفته پای میزقرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی آخرین فاز باقیمانده از مجموعه پارس جنوبی می‌نشیند تا اولین شرکت خارجی باشد که براساس مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) با ایران قرارداد می‌بندد.
از آذر94 که طی کنفرانسی در تهران از مدل جدید قراردادهای نفتی رونمایی شد و فهرست طرح‌های توسعه‌ای یا نیمه تمام برای جذب همکار و سرمایه گذار خارجی ارائه شد، نزدیک به یکسال و نیم می‌گذرد. آن روزها به نظر می‌رسد، پس از برگزاری کنفرانس روند عقد قراردادها سرعت می‌گیرد، چه آنکه حضور گسترده شرکتهای بزرگ نفتی دنیا در تهران پیام رفع تحریمها را می‌داد، اما مجلس نهم در آخرین ماههای حضورش، بارها مسئولان وزارت نفت را فراخواند تا درباره قراردادهای تازه نفتی توضیح بدهد.
کار به طرح سؤال از بیژن زنگنه در صحن علنی مجلس کشید و بحث بارها به کمیسیون ارجاع شد. احمد توکلی نماینده وقت تهران در مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه سال گذشته به معاون اول رئیس جمهور نامه نوشت وخواستار اصلاح این قرارداد شد. اسحاق جهانگیری در پاسخ به نامه توکلی از وزارت نفت خواست تا قراردادهای جدید نفتی را مطابق با نقدهای وارده اصلاح کنند. همین نامه، سبب شد تا کارمذاکره جدی برای بستن قرارداد با شرکتهای خارجی که برای سرمایه‌گذاری منطبق با مدل جدید قراردادهای نفتی اعلام آمادگی کرده بودند، به تعویق بیفتد. اصلاحاتی که حالا درست یکسال طول کشیده تا به سرانجام برسد.
فرمان حرکت قطار IPC
هرچند وزارت نفت هم فرصت را از دست نداد و در فاصله زمانی تصویب قراردادهای جدید نفتی در مجلس اولین نسخه این قرارداد را با یک شرکت ایرانی، شکست اما حجم انتقادات نسبت به ماهیت قراردادهای جدید نفتی از سوی منتقدان به حدی بود که وزارت نفت را ملزم می‌ساخت که سرعت بیشتری در تایید نهایی الگوی جدید و اجرای ساختن آن به خرج دهد. غلامرضا منوچهری معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ماه گذشته گفته بود که در صورت فراهم بودن تمام بسترها، تا پایان سال یک تا 3 قرارداد بر مبنای الگوی جدید منعقد خواهد شد. به دنبال منوچهری، علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت هم تاکید کرده بود که برنامه وزارت نفت جذب 10 میلیارد دلار سرمایه خارجی در نیمه اول سال است. مجموعه این اظهارنظرها نشان می‌دهد که حالا کار آماده است.
در گام نخست، با اولین قرارداد، رسما سوت حرکت بر ریل IPC به حرکت در خواهد آمد. قراردادهایی که مورد تایید این بار، هیات دولت و مجلس شورای اسلامی - به پشتوانه هیات تطبیق قوانین مجلس به عنوان مرجع اصلی بررسی این الگو قرار دارد و به این معنا دیگر مانعی از منظر حقوقی و قانونی در مقابل الگوی جدید قراردادها وجود نخواهد داشت. مهمتر آنکه حالا کار برای مشارکت جدی‌تر با شرکتهای غربی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی فراهم است.
آنچه نهایی شده، قراردادهایی است که بر مبنای آنها بازپرداخت‌ها مشروط به عملکرد پیمانکار در طول زمان و میزان تولید شده است. موضوعی که سبب میشود شریک خارجی هم به تولید بیشتر‌ترغیب شود. آن‌طور که طراحان این قراردادها می‌گویند، اگر به هر دلیلی در فرآیند توسعه میدان، کار متوقف شود، تا زمانی که تولیدی صورت نگیرد، پرداختی نیز در کار نیست. امتیاز دیگراین است که حتی اگر تولید هم متوقف شود، پرداخت نیز متوقف خواهد شد و همواره بازپرداخت پیمانکار از محل تولید همان مخزن موضوع قرارداد خواهد بود. این مهمترین تفاوت قراردادهای جدید نفتی با بیع متقابل است که البته به سود منافع ملی است.
در عین حال که در قراردادهای جدید، مالکیت نفت منتقل نمی‌گردد ولی به پیمانکار این تضمین داده میشود که به صورت طولانی مدت با وی همکاری خواهد شد و این مدت همکاری عاری از هرگونه ریسک قراردادی و غیر قراردادی است. برهمین اساس است که کارشناسان معتقدند، انعقاد قراردادهای جدید نفتی را می‌توان نقطه آغازی بر حیات تازه صنعت نفت با تکیه بر نوع جدیدی از مشارکت با شرکتهای خارجی ارزیابی کرد.
تقویت شرکتهای ایرانی با مدل جدید
یکی از مهمترین رویکردها نسبت به الگوی جدید قراردادهای نفتی، ضرورت تقویت شرکتهای ایرانی است که مهمترین انتقادات درباره این قراردادها هم به دلیل نگرانی از به حاشیه رفتن شرکتهای ایرانی در مقابل شرکتهای بین‌المللی بود. این درحالی است که تجربیات گذشته، اثبات می‌کند که حضور شرکتهای معتبر بین المللی در ایران و مشارکت آنها در توسعه میادین نفت و گاز، به طور کلی نه تنها در جهت افزایش تولید نفت و گاز در کشور ما نقش مثبتی داشته، بلکه در ارتقا توان شرکتهای داخلی هم تاثیر مثبتی داشته است. یکی از نمونه‌های تاثیرگذاری مثبت شرکتهای خارجی در ارتقا توان شرکتهای ایرانی، حضور شرکت استات اویل در پروژه‌های حفاری دریایی میدان گازی پارس جنوبی بود. در زمان حضور استات اویل در ایران تکنولوژی حفاری بر مبنای کاهش هزینه‌های حفاری و افزایش سرعت حفاری توسط این شرکت ارائه شد که پس از آغاز تحریمها و خروج استات اویل از ایران، این روش‌ها توسط متخصصان پتروپارس که در کنار استات اویل فعالیت می‌کردند ادامه یافت و همان مشارکت، موجبات رشد و توسعه شرکتی ایرانی همچون پتروپارس به‌ویژه در حوزه حفاری را فراهم ساخت.
نیاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی ندارد
در این رابطه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ما قانونی نداریم که قراردادها به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد زیرا طبق توافقات اجازه کلی به دولت داده شده و می‌تواند آنها را امضا کنند.
حشمت الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به مباحثی در مورد لزوم امضای سند محرمانگی قراردادهای جدید نفتی از سوی شورای عالی امنیت ملی گفت: قرارداد نفتی نمی‌تواند هیچ ارتباطی با شورای عالی امنیت ملی داشته باشد زیرا شورای عالی امنیت ملی در مقولات کلان که به مسائل امنیتی داخلی و خارجی مربوط است ورود پیدا می‌کند. وی افزود: بعید است که قرارداد نفتی در این حد باشد که نیازمند تائید شورای عالی امنیت ملی باشد چون شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند نامه بدهد مگر اینکه مصوبه داشته باشد مصوبه هم باید زیر نظر رئیس جمهور جلسه تشکیل شود و موضوع تایید شود. فلاحت‌پیشه خاطرنشان کرد: بعید است که قرارداد نفتی در این حد مهم داشته باشیم که شورای عالی امنیت ملی بخواهد ورود کند مگر اینکه در مورد قراردادی مسائل حاکمیتی و امنیتی کلان مطرح مطرح باشد. وی با بیان اینکه طبق قانون توافق نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس برسند، یادآور شد: ما قانونی نداریم که قراردادها به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد زیرا طبق توافقات اجازه کلی به دولت داده شده و می‌تواند آنها را امضا کنند. وی با بیان اینکه توافقات بین‌المللی فقط نیاز به تایید مجلس دارند، اظهار داشت: قراردادهای نفتی از جمله طرح‌های توسعه‌ای است که به وزارت نفت اجازه انعقاد داده شده و در صورت تایید مجلس میان این دو شان، شان دیگری نداریم که شورای عالی امنیت ملی قرارداد را تایید کند و چنین مسائلی مطرح نیست.
سایر اخبار این روزنامه
آتش به اختیار دوطرفه است
جلوی افتتاح‌های زودرس مترو را بگیرید
به «توطئه۲۰۳۰» هم رسیدگی کنید
شب قدر؛ انسان کامل و کمال انسان
شادی حق مردم ایران است
رقابت‌ها بر سرصندلی شهردار و چند نکته
نگاه فانتزی یا توسعه ای؟
از اینجا مانده و از آنجا رانده
اصلاح الگوی قراردادهای نفتی
روزگاری نو، دردی کهنه
برجام؛ منع نفرین جنگ
