وزارت رفاه آزمایشگاه ایده‌های عبدالملکی خواهد بود؟

راغفر: وزارتخانه آزمایشگاه تمرین و آزمون و خطا نیست و باید افرادی که از یک ظرفیت های اجرایی قابل قبولی برخوردار هستند و تجربه در سطح کار ملی داشته اند بر پست مدیریت کلان کشور گذاشته شده و کار اجرای برنامه را بر عهده بگیرند
آفتاب یزد: کابینه رئیسی تا اینجای کار با حواشی زیادی
رو به رو بوده است که از جمله آن می توان به عبارت« کابینه سوم احمدی نژاد» اشاره کرد. این کلیدواژه در واقع زمانی منتشر شد که مهرعلیزاده کابینه خود را «کابینه سوم خاتمی» معرفی کرد و اصولگرایان نیز اصرار داشتند کابینه لاریجانی «کابینه سوم روحانی» خواهد بود و در مقابل اصلاح‌طلبان هم کابینه رئیسی را «کابینه سوم احمدی نژاد » خواندند. حالا همه آن حواشی رنگ باخته اما نتیجه کار نشان می دهد تقریبا نیمی از صندلی‌های کابینه رئیسی را مدیران ارشد دولت احمدی نژاد تصرف کرده اند. با این همه در میان گزینه‌های پیشنهادی کابینه دولت سیزدهم و تیم اقتصادی رئیسی، گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بقیه شناخته‌شده‌تر است. حجت عبدالملکی که جوان‌ترین وزیر کابینه پیشنهادی این دوره است‌، به‌واسطه حضور در فضای مجازی و برنامه‌های تلویزیونی و ارائه نظرات پرسروصدایش، نسبت به بقیه اعضای تیم اقتصادی تصویر شفاف‌تری در ذهن مخاطبان دارد. این در حالی است که وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاید اقتصادی‌ترین دستگاه کابینه نباشد، اما طی سال‌های اخیر همواره بزرگترین حیاط خلوت مدیران دولتی به حساب آمده است و به همین دلیل هم حساسیت ها روی وزیر پیشنهادی پر حاشیه افزایش یافته است. عبدالملکی که نزدیک به جبهه پایداری است در انتخابات
۱۳۹5-۱۳۹4 مجلس از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از نامزد‌های فهرست اصولگرایان بود که نتوانست به مجلس راه پیدا کند اما حالا قرار است بر صندلی وزارتخانه ای بنشیند که با اقتصاد مریض کشور گره کور خورده است. با این حال باید دید او که اظهار نظر هایش تا کنون حواشی زیادی به همراه داشته آیا می تواند از پس گره های اقتصادی موجود بر بیاید؟


وزارت رفاه آزمایشگاه ایده‌های عبدالملکی
شاید بتوان حجت عبدالملکی را پرسروصداترین گزینه برای وزارتخانه‌ای پرماجرا خواند. اقتصاددان جوانی که بین سال‌های 89 تا 91 عضو هیات‌مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور بوده و از سال 85 تا 88 سمت مشاور وزارت امور اقتصادی و دارایی را برعهده داشته است. وی درحال حاضر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد و عضو هیات‌امنای این نهاد است. عبدالملکی گفته است که در طول سال‌های 97 تا 99 کمیته امداد 495 هزار شغل ایجاد کرده و در سال 1398 نیز از کل اشتغال ایجاد شده کشور، 40 درصد آن را کمیته امداد ایجاد کرده است. سهم 40 درصدی کمیته امداد از کل مشاغل ایجاد شده کشور در سال گذشته ادعای سنگینی است، اما عبدالملکی به الگوهای نوینی اشاره می‌کند که اجرا کرده‌اند و قابلیت تسری به کل سیستم اشتغال‌زایی کشور را دارد. ‌ایده اصلی او خودکفایی کامل و البته هدایت اقتصاد به‌سمت بنگاه‌های کوچک و خانگی به سبک کشور‌هایی مانند پاکستان است. فعالیت‌های عبدالملکی تاکنون عمدتا در حوزه کار بوده است، درحالی که وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل موارد گسترده دیگری مانند توزیع یارانه‌ها، شناسایی نیازمندان، تامین نیازهای مستمری‌بگیران و بازنشستگان و مدیریت منابع صندوق‌های بازنشستگی هم می شود.
این در حالی است که از 16 صندوق بازنشستگی کشور (بدون درنظر گرفتن صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح) در 13 صندوق نسبت پشتیبانی بسیار پایین است و اغلب صندوق‌های بازنشستگی یا در پرداخت حقوق و مستمری از منابع خودشان با چالش مواجهند و یا اینکه مثل صندوق بازنشستگی کشوری و بازنشستگی فولاد دست‌شان در جیب دولت است. منابع و کمک‌های دولت به صندوق‌ها برای همسان‌سازی و پرداخت مستمری در سال‌جاری بیش از 350 هزار میلیارد تومان بوده است. همسان‌سازی حقوق‌های بازنشستگان، تعیین دستمزد‌های کارگری و سایر موارد گفته‌شده، موضوعات حساسی هستند که نشان از گستردگی فعالیت‌های این وزارتخانه و ارتباط آن با معیشت مردم دارد. بنا به همین دلیل هم به نظر می رسد عبدالملکی باید مراقب اظهارات عجیب و غریب خود باشد؛ چراکه ممکن است این‌بار به قیمت به اعتراض بازنشستگان و یا کارگران تمام شود.
عبدالملکی یک سال پیش در فضای مجازی اعلام کرده بود : «با یک میلیون تومان هم می‌توان شغل ایجاد کرد. حق دارید بپرسید چگونه، یاد نداده‌ایم.» یا مثلا در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با استنادی غلط عنوان کرده بود که ایران زیادی باز است و درجه باز بودن ایران (فعالیت‌های تجاری) از چین هم بالاتر است. همین‌هاست که انتخاب حجت عبدالملکی را برای این جایگاه خاص می‌کند. این در حالی است که وقتی شخصی برای وزارت خانه ای مثل تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد می شود، حداقل باید بداند که اولین چالش در این وزارتخانه اصلاح اساسی فعالیت‌های صندوق‌های بازنشستگی است.
عبدالملکی معتقد است که نتیجه برجام‌های نفتی، بانکی، هسته‌ای، زیست‌محیطی و فرهنگی، بردگی نسل‌ آینده است و اوایل بهار 1400 در یک رشته توئیتی عنوان کرده بود: «در انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی آزاد و در اختیار مالک خواهد بود. یعنی مالک زمین کشاورزی می‌تواند روی زمینش فعالیت صنعتی، دامپروری، پرورش طیور و ماهی و حتی ساخت‌وساز کند. به ازای هر یک درصد تغییر زمین کشاورزی به صنعت، دامپروری یا ساخت‌وساز، ۱۲ میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد.» این دیدگاه‌های وی واکنش‌های متعددی بین صاحب‌نظران و حتی کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی داشت؛ چراکه دست‌کم در ظاهر همه تاکیدهایی که طی سال‌های اخیر برای جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به‌ویژه در شمال کشور می‌شد با سخنان او در تضاد و تناقض آشکار است.
از سوی دیگر عبدالملکی از جمله نظریه پردازان اقتصاد مقاومتی است. او از منتقدان اف‌ای تی اف است و آن را برای ایران بی فایده دانسته و باعث از دست دادن شرکای این کشور برای دور زدن تحریم‌ها و فاش شدن اطلاعات محرمانه کشور می‌داند. عبدالملکی منتقد برجام نیز هست.
پس از رقص چند دختربچه در یک مراسم با حضور محمدعلی نجفی شهردار وقت تهران در سال 98، عبدالملکی در توییتی نوشت :«با نجفی حرفی ندارم، ولی برای مسئولین فرهنگی ایران آرزوی مرگ و عذاب الهی میکنم.» او همچنین در یک برنامه تلویزیونی گفته بود چند جوان ایرانی موفق شده‌اند یک «لامبورگینی ایرانی» تولید کنند و همین اظهار نظر های نسنجیده نگرانی ها را در خصوص آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش می دهد.
مشکل اصلی برنامه مدونی است که وجود ندارد
با این حال باید دید نظر کارشناسان و تحلیلگران حوزه اقتصاد در خصوص این وزیر پیشنهادی چیست؟ آیا عبدالمکی می توان گزینه مناسبی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد؟
حسین راغفر، اقتصاددان در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« در خصوص اقتصاد کشور نمی توان تنها درباره تیم اقتصادی اظهار نظر کرد چرا که سایر وزرایی که در تیم اقتصادی دولت سیزدهم قرار نمی گیرند هم عوامل غیر اقتصادی رشد و توسعه را تعریف می کنند.»
وی تصریح کرد:« بنابراین مهمترین مسئله در اینجا داشتن یک برنامه دقیق و مشخص است تا روشن شود قرار است چه اقداماتی صورت بگیرد و چه نتایجی حاصل شود. مشکل اساسی در حال حاضر این است که برنامه دقیق و مشخصی وجود ندارد.»
این اقتصاد دان افزود:« افراد در دولت باید مجریان برنامه ی اقتصادی باشند و قرار نیست یک بخش به فردی واگذار شود و او تصمیم بگیرد که چه باید کرد. باید یک برنامه روشن وجود داشته باشد و بعد بر اساس آن افرادی که در سمت وزارت قرار می گیرند برنامه مشخص را اجرا کنند چون اگر قرار بر این باشد که کار به شخصی سپرده شود اختلاف سلیقه و تعارض منافع به وجود می آید؛ با توجه به منابع محدود کشور به خصوص در شرایط کنونی، الزامی است که یک برنامه دقیق و روشن وجود داشته باشد و افراد تنها مجریان آن برنامه باشند.»
او تاکید کرد:« در چنین شرایطی مسئله افراد یک مسئله درجه دوم است، البته افرادی که قرار است بر مسند وزارت بنشینند هم حائز اهمیت هستند اما نه به عنوان نقش آفرین اول؛ نقش اول را برنامه مدون اقتصادی ایفا می کند و افراد تنها باید مجری باشند، اگر چه که در شرایط کنونی وجود افرادی که تجربه و دانش کافی داشته باشند بسیار مهم است. وزارتخانه آزمایشگاه تمرین و آزمون و خطا نیست و باید افرادی که از یک ظرفیت های اجرایی قابل قبولی برخوردار هستند و تجربه در سطح کار ملی داشته اند بر پست مدیریت کلان کشور گذاشته شده و کار اجرای برنامه را بر عهده بگیرند.»
‏n‌ مغلوب باند بازی خواهد شد
احمد جانجان کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص به آفتاب یزد گفت:
« وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از لحاظ شرکتداری وزارتخانه بزرگی است که یک قلم از شرکت های زیر مجموعه آن شستا است. در واقع شرکت های بسیار بزرگی در زیر مجموعه این وزارتخانه مشغول به فعالیت هستند بنابراین فردی که در پست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کار گیری می شود باید اشراف کاملی بر ساختار شرکتداری و نحوه تعامل این شرکت ها با یکدیگر داشته باشد چون نوع امکانات و منابعی که در اختیار این شرکت ها است، بر اساس ساختار شرکتی که دارند با یکدیگر متفاوت است.»
وی تصریح کرد:« آقای عبدالملکی اگر قرار است به عنوان یک اقتصاددان در جایگاه مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار بگیرد باید چند شاخصه داشته باشد. او یا باید تسلط کاملی بر آرایش و ساختار شرکت ها داشته باشد، یا باید به عنوان یک اقتصاددان آگاهی کاملی از حوزه شرکت داری داشته باشد تا بتواند شرکت های زیر مجموعه این وزارتخانه را مدیریت کند و یا اینکه تیم بسیار منسجم و حرفه ای داشته باشد که توان مدیریت این شرکت ها را داشته باشند در غیر این صورت محکوم به شکست خواهد بود. با این حال در ابتدای امر باید دید ایشان می تواند از مجلس رای اعتماد بگیرد، اما در ادامه و در صورت کسب رای اعتماد، تسلط یا تیم حرفه ای ایشان مشخص خواهد کرد که موفق خواهد بود یا خیر.» او تاکید کرد:« ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسیار پیچیده است، شرکت شستا که زیر مجموعه آن است به تنهایی به اندازه یک وزارتخانه است. بنابراین میزان تسلط فردی که در ساختار وزارت رفاه قرار می گیرد نسبت به شرکت داری و مدیریت در هلدینگ ها قطعا تاثیر زیادی خواهد داشت. هر کس که بر این مسند بنشیند اگر چنین شاخصه ای را داشته باشد موفق خواهد بود، اگر تیم قوی هم داشته باشد تا حدی می تواند موفق عمل کند اما در غیر این صورت نتیجه ای جزشکست در پی نخواهد داشت و فرد مغلوب باند بازی خواهد شد که در ساختار وزارت رفاه وجود دارد و این موضوع چیزی جز افزایش فساد در این وزارتخانه در پی نخواهد داشت.»