جنجالی و آرام !

توکلی - دومین روز از بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی رئیس جمهور در صحن علنی با بررسی صلاحیت دو وزیر کلیدی دولت همراه بود. حجت الاسلام والمسلمین خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات روز گذشته زیر ذره بین نمایندگان رفت تا صلاحیت او برای تکیه بر کرسی مهم وزارت اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. در عین حال جلسه رای اعتماد این وزیر پیشنهادی رئیسی بی حاشیه نبود و انتقادهای جلالی نماینده مردم رفسنجان از خطیب ، قسم شرعی ذوالنوری نماینده مردم قم و تذکر آیین نامه ای قالیباف بررسی صلاحیت خطیب را حسابی داغ کرد. پس از آن و در شیفت  عصر نوبت به بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور خارجه رسید و حسین امیرعبداللهیان برنامه مد نظر خود از جمله  دیپلماسی اقتصادی و برجام را اعلام کرد. طبق روال جلسه رای اعتماد به وزیران، در ابتدای بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین  کمیسیون شوراها نظر مساعد خود را درباره انتخاب حجت الاسلام خطیب بیان کردند. پس از آن بود که مخالفان و موافقان پشت میکروفن آمدند و در باره صلاحیت این وزیر پیشنهادی سخن گفتند. غلامحسین رضوانی، نماینده تهران با اشاره به این که در تعیین وزیر اطلاعات نباید به حداقل ها اکتفا کنیم وباید به سراغ بهترین گزینه برویم به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی گفت : 
« انتظار می‌رود در میان مسئولان وزارت اطلاعات هیچ عضو غیر انقلابی نباشد. غیرانقلابی نباید در وزارت اطلاعات جایی داشته باشد.»  البته رضوانی تنها مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات نبود و جلالی نماینده مردم رفسنجان نیز با بیان این که یک عنصر غیرانقلابی چطور می‌تواند انقلابی عمل کند، در جایگاه حاضر شد و با اشاره به این که حجت الاسلام خطیب قبل تر مدیر کل اطلاعات قم بوده است، خطاب به وزیر پیشنهادی انتقادهای صریحی را مطرح کرد:« گروه های مختلف سکولار در قم دارای مواضع و رفتارهای سیاسی مختلف به مقابله با اصل نظام و ولایت فقیه پرداختند و با شخصیت های نفوذی در نظام ارتباطاتی داشتند، چرا این موارد به مراجع اطلاع رسانی نشده، شما که هر روز خبرنامه به دفاتر می دادید اما هیچ گاه تبیین نشد. البته همیشه فتنه و فتنه گران برجسته و انقلابی ها کم رنگ می شدند. در فتنه ۸۸ برای سقوط نظام تلاش کردند. آن هایی را که انقلابی بودند ، نمی گذاشتند به خبرگان بروند اما آن هایی را که سکولار بودند ، می گذاشتند که برای خبرگان نامزد شوند. آقای خطیب در قم بیکار نبودند و افراد انقلابی با پرونده سازی به دادسرا احضار می شدند.» اما این انتقادها با واکنش ذوالنوری نماینده مردم قم و قسم جلاله او  همراه شد: « و من قسم جلاله می خورم که سر سوزنی در سوابق خطیب اقدامی که انقلابی گری اش کم باشد وجود ندارد. او همیشه انقلابی تر از همه حرکت می کرد. خطیب دوبار عزل شده، یک بار با نظر خاتمی و بار دیگر با نظر احمدی نژاد. اگر خطیب اشتباه رفت پس احمدی نژاد درست رفت، چرا باید اصلاحات و فتنه و  انحراف برای قیچی کردن خطیب اقدام کنند؟» حسین میرزایی نماینده مردم اصفهان نیز از دیگر مخالفان وزیر پیشنهادی بود. میرزایی با طرح این سوال که آیا رهبر انقلاب از بین گزینه های پیشنهادی جناب آقای خطیب را پذیرفتند؟  در باره تاییدیه رهبر انقلاب خدشه وارد کرد و گفت:«در زمینه نظر حضرت آقا درباره آقای خطیب چه کسی بهتر از رئیس جمهور می تواند پاسخ دهد، روز گذشته از ایشان سوال شد و گفتند حضرت آقا درباره ایشان نظر خاصی نداشتند... برادران و خواهران چرا برخی افراد و گروه ها از فرمان پذیری مجلس از رهبر انقلاب دیدگاه خود را از زبان رهبری مطرح می کنند؟...یعنی تصدی صندلی وزارت این قدر ارزش دارد که برخی به نایب امام زمان نسبت دروغ می دهند تا نمایندگان را دچار خطا کنند؟ اف بر تو ای دنیا!» اما این اظهارات نماینده با تذکر محمد باقر قالیباف  همراه شد و رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تایید وزیر پیشنهادی اطلاعات توسط رهبر انقلاب گفت:« قانون اساسی که همه ما به آن قسم خوردیم در اصل ۱۱۰ و ۱۷۶ در حوزه دفاعی، سیاست خارجی و امنیتی شخص مقام معظم رهبری را دارای مسئولیت معرفی کرده است. بنابراین دولت ها وقتی کاندیداهای خود را برای این سمت ها مشخص می کنند، این هماهنگی را قطعا با رهبری انجام می دهند و نظر ایشان را در این باره جویا می شوند. در همه دولت های گذشته و همین دولت این طور بوده است.» پس از سخنان پرحاشیه نمایندگان مخالف و موافق، حجت الاسلام والمسلمین سیداسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات پشت تریبون قرار گرفت  و بیشتر به معرفی برنامه و کلیات پرداخت و تاکید کرد :وزارت اطلاعات یک نهاد برآمده از انقلاب اسلامی و مجموعه تشکیلات حاکمیتی است، بنابراین باید در تراز انقلاب اسلامی بروز و ظهور کند و تداوم یابد و مبتنی بر بیانیه راهبردی گام دوم قدم بردارد.وی ضمن تشکر از رئیس مجلس و کسانی که از وی دفاع یا انتقاد کردند، گفت: این سخنان را برای اجرای بهتر کارهای خود استفاده می‌کنم.وی افزود:جان ناقابلی دارم که وظیفه من فدا کردن آن برای رهبری  و مردم است.پس از آن و در جلسه بعد از ظهر صحن علنی خانه ملت نوبت به یکی دیگر از کلیدی ترین پست های کابینه سیزدهم یعنی وزارت خارجه رسید.  در این بین جنس سخنان مخالفان از نوع طرح سوال و بیان چند توصیه بود و هیچ یک انتقاد جدی را از وزیر پیشنهادی مطرح نکردند و تنها عنابستانی نماینده مردم سبزوار در بخشی از سخنان خود به عنوان مخالف گفت : « سابقه همکاری عبداللهیان  با آقایان ظریف و لاریجانی را دارد و همین باعث نگرانی است» که این اظهارات او با واکنش های منفی بسیاری در فضای مجازی همراه شد. البته این تنها حاشیه سخنان عنابستانی نبود و او که گویا به احمدی بیغش نماینده مردم شازند وعده داده بود قسمتی از وقت خود را به این نماینده بدهد، تنها 3 دقیقه از وقت 15 دقیقه ای خود را در اختیار بیغش قرار داد و همین موضوع  باگلایه نماینده مردم شازند و قهر او همراه شد. در نهایت امیر عبداللهیان وزیر پیشنهادی رئیسی برای سمت وزارت خارجه، پشت تریبون آمد و گفت که دیپلماسی اقتصاد حدود ۴۰ درصد برنامه سیاست خارجی دولت را تشکیل خواهد داد. وی همچنین درخصوص مذاکرات برجامی نیز با بیان این که  وزارت خارجه را هیچ وقت به برجام گره نخواهیم زد، تصریح کرد:« با مذاکره ای همراه خواهیم بود که فرسایشی نباشد و تامین کننده حقوق و منافع ملت بزرگ ایران باشد.»          بحث داغ شبکه ملی اطلاعات  و فضای مجازی در بررسی صلاحیت   وزیر پیشنهادی ارتباطات    وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، دومین فردی بود که نمایندگان مجلس به بررسی سوابق و برنامه‌های او پرداختند. به گزارش فارس، در ابتدای این جلسه گزارش کمیسیون‌های صنایع و فرهنگی مجلس درباره موافقت با  وزیر پیشنهادی قرائت شد و پس از آن نمایندگان موافق و مخالف نکات خود را مطرح کردند. صحبت‌های موافقان و مخالفان  علی‌اصغر عنابستانی نداشتن برنامه درباره شبکه ملی اطلاعات را دلیل مخالفت خود اعلام کرد و  حسین حاتمی نیز گفت: آقای زارع‌پور در هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی حضور ندارند و مانند مربی فوتبالی است که تاکنون خودش وارد زمین سبز ورزشی نشده است. محمود عباس‌زاده نیز نداشتن تخصص را دلیل مخالفت خود دانست و  سید غنی نظری خانقاه هم گفت: آقای زارع‌پور درباره طرح صیانت، در یک کمیسیون چیزی می‌گوید و در کمیسیون دیگر، چیز دیگر. اما موافقان زارع‌پور هم استدلال‌هایی داشتند. مالک شریعتی، داشتن تخصص، انقلابی و دغدغه‌مند بودن را از ویژگی‌های او برشمرد و مصطفی طاهری نیز تحقق «ایران هوشمند و حکمرانی داده» را از برنامه‌های وزیر پیشنهادی اعلام کرد. سید مجتبی محفوظی نیز عملکرد مثبت زارع‌پور در راه‌اندازی خدمات الکترونیک قضایی را تحسین کرد و مجتبی یوسفی با اشاره به اهمیت تخصص و تجربه زارع‌پور گفت: در بحث اقتصاد دیجیتال برخی می‌گویند قرار است فضای مجازی بسته شود، اما ما نماینده مردم هستیم و اقتصاد مردم در فضای مجازی برای ما مهم است. وزیر پیشنهادی ارتباطات: فرصت‌های فضای مجازی بسیار بیشتر از آسیب‌های آن است  در ادامه نوبت به دفاعیات زارع‌پور رسید و او نکاتی را مطرح کرد. * امروز برای مردم کوچه و خیابان هم مهم است که چه کسی سکان وزارت ارتباطات را برعهده می‌گیرد زیرا هر اقدامی در این وزارتخانه می‌تواند زندگی، کسب وکار، اقتصاد، معیشت، امنیت و فرهنگ آن‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. این فناوری فرصت بی‌نظیری را برای ما فراهم کرده البته یک شمشیر دولبه است اما معتقدم که فرصت این فضا بسیار بیشتر از آسیب‌های آن است. * بیش از 50 میلیون نفر در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند و امروزه کسی بدون این فضا نمی‌تواند امور روزمره خود را پیگیری کند، بنابراین اگر در این حوزه برنامه‌ریزی مناسب و نگاه فعال نداشته باشیم به آسیب‌های آن دچار خواهیم شد. * در سقف زمانی 4 سال آینده شبکه ملی اطلاعات و تمام تکالیف مربوط به وزارتخانه را اجرایی می‌کنیم. * شبکه ملی اطلاعات از افتخارات کشور است و اجرای آن به معنای قطع دسترسی به شبکه جهانی نیست. اما این سوال وجود دارد که چرا زمانی که پیغامی در فضای مجازی ارسال می‌کنیم، بسته‌های اطلاعاتی باید از کشور خارج شود و به سایر کشورها مانند آلمان و آمریکا برود و مجدد به کشور بازگردد؛ با این روند از یک‌سو ناچار به پرداخت هزینه پهنای باند بین‌المللی هستیم و از سوی دیگر امنیت و استقلال کشور دچار مخاطره می‌شود و اگر اتفاقی رخ دهد لنگر کشتی گیر کند، کل خدمات داخلی از کار می‌افتد. * دسترسی تمامی روستاهای بالای 20 خانوار به شبکه پرشتاب تا پایان 1400، برنامه‌ریزی برای دسترسی 80 درصد خانوار به شبکه ارتباطی ثابت، حفظ حریم خصوصی مردم در فضای مجازی و شتاب‌دهی برنامه‌ها در حوزه فضایی از دیگر برنامه‌های زارع‌پور بود.           برنامه خاندوزی برای جبران دهه از دست رفته اقتصاد ایران وزیر پیشنهادی اقتصاد در صحن علنی مجلس برنامه های خود را تشریح کرد و از شرط خود با رئیسی برای معرفی رئیس کل بانک مرکزی خبر داد   وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با تشریح وضعیت اقتصاد کشور در یک دهه اخیر، برنامه خود را برای پایان دادن به دهه از دست رفته اقتصاد ایران تبیین کرد. برنامه ای که مبتنی بر ایجاد اعتماد در بازار سرمایه، فعال سازی دیپلماسی خارجی، ایجاد تقاضا برای اوراق بدهی به منظور جبران صدها هزار میلیارد تومان کسری بودجه، اصلاح در قوانین بانکی و ایجاد پایه های جدید مالیاتی است.سید احسان خاندوزی عصر دیروز در دفاع از برنامه پیشنهادی خود با اشاره به این که در پایان دهه از دست رفته اقتصاد ایران قرار داریم، کارنامه اقتصاد ایران در دهه 90 را شامل رشد اقتصادی نزدیک به صفر، کاهش درآمد سرانه ایرانیان، صدها هزار میلیارد تومان کسری بودجه، تورم نقطه به نقطه 50 درصد و بیکاری جمعیت زیادی از دانش آموختگان دانشگاه ها دانست.وی احیای رشد اقتصادی را از طریق فعال سازی دیپلماسی اقتصادی با اجرای تفاهم نامه 25 ساله با چین، اجرای کریدور شمال – جنوب در تعامل با روسیه و ترمیم مناسبات راهبردی با هند و دیگر شرکای آسیایی و منطقه ای یادآور شد.خاندوزی با انتقاد از دو سال اعتمادسوزی در بازار سرمایه، برنامه خود برای این عرصه را شامل ارتقای نقش این بازار در تامین مالی تولید، حذف قیمت گذاری های غیرضروری و سپردن قیمت ها به سازوکار بورس و لغو انحصارات و تسهیل مجوز دهی به فعالیت هایی مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری ها و تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام  دانست.وی اقدام فوری دولت را گذار از کسری بودجه سال 1400 با کمترین هزینه اقتصاد کلان دانست و گفت: با توجه به هزینه های استقراض از بانک مرکزی، ایجاد تقاضا برای اوراق بدهی دولت فوری ترین اقدام خواهد بود.خاندوزی در تشریح برنامه های خود برای اصلاح نظام بانکی اظهار کرد: به زودی دوران تئوری رهاسازی شبکه بانکی خاتمه خواهد یافت و این از شروط بنده برای معرفی رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور خواهد بود.مهم ترین محورهای دیگر برنامه های خاندوزی عبارت اند از: *ساده سازی دسترسی به تسهیلات بانکی به ویژه برای خانوارها و کسب و کارهای خرد *اصلاح نظارت بر شبکه بانکی و ارتقای نظارت بر خلق پول توسط بانک ها *افزایش و توزیع عادلانه تسهیلات بانکی در مناطق مختلف کشور *هدف کمی دولت سیزدهم افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا پایان دولت سیزدهم