روزنامه آفتاب یزد

رسیدگی به حقوق 298 نفر از مالباختگان یزدی

رئیس کل دادگستری استان یزد در راستای تاکیدات همیشگی مسئولین نسبت به ضرورت هوشیاری مردم مقابل وعده‌های
سرمایه گذاران دروغین گفت: شهروندان فریب وعده‌های دروغین در سرمایه‌گذاری‌های غیررسمی را نخورند.
بزودی با همت دستگاه قضائی و همکاری سرمایه گذار،موضوع
تله کابین طزرجان در استان یزد با ۱۲۰۰ سهامدار با ادامه فعالیت از سوی سرمایه‌گذار به سرانجام خواهد رسید تا سرمایه و پیشرفت فیزیکی راکد به جریان بیفتد و سهامداران نیز به حقوق خود دست یابند.بعد از تاکید ریاست قوه قضائیه مبنی بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و اجرای سیاست‌ها و تدابیر تحولی، پرونده مالباختگان یزدی مورد رسیدگی فوری قرار گرفت. این پرونده 298 شاکی و 9 متهم دارد که به بهانه سرمایه‌گذاری در امر واردات و صادرات مواد غذایی و با وعده پرداخت سودهای 50 درصدی، بیش از سه میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون تومان را حیف و میل کردند. رئیس کل دادگستری استان یزد بار دیگر در راستای تاکیدات همیشگی مسئولین نسبت به ضرورت هوشیاری مردم مقابل وعده‌های سرمایه گذاران دروغین بیان کرده است: شهروندان فریب وعده‌های دروغین در سرمایه‌گذاری‌های غیررسمی را نخورند.


ورود جدی رئیس دستگاه قضائی کشور و تاکید بر بررسی سریع‌تر پرونده‌های کثیرالشاکی و زندانی دار، هم به نفع شکات و هم متهم است.عملیات متقلبانه و فریبکارانه مالکین شرکت‌ها و موسسات، مال و اموال مردم را به یغما می‌دهد و از آنجایی که پرونده شکات زیادی دارد، رسیدگی طولانی خواهد شد. مالباختگانی که عمدتا در قشرهای متوسط و ضعیف در برخی موارد تمامی دارایی خود را در اختیار مالکین دروغین می‌گذارند تا به سود بیشتری برسند اما در کمال ناباوری تمام داشته‌های خود را از دست می‌دهند. با دستگیری متهمان و بر ملا شدن ماجرا، پرونده به جریان رسیدگی می‌افتد اما از آنجایی که شکات زیاد هستند، زمان بر می‌شود.
موضوع شکل‌گیری این نوع پرونده‌ها و اطاله دادرسی و رسیدگی به آن‌ها از مشکلات دستگاه قضائی و بخشی از مردم در سال‌های اخیر بوده که خود این پرونده‌ها موجب کند شدن روند فعالیت نظام قضائی شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی که ناظر بر کلاهبرداری از مردم است، اولویت باید جبران خسارت وارده به مردم و مالباختگان باشد؛ تاکید رئیس قوه قضائیه نیز بر همین مهم بوده است که می‌تواند در ایجاد یک رویه ثابت قضائی بسیار مثمرثمر باشد و احقاق حق مردم و مالباختگان پرونده‌های کثیرالشاکی و کلاهبرداری را تسهیل و تسریع کند.
ورود مجدانه دستگاه قضائی به حل و فصل سریع پرونده‌های کثیرالشاکی بر مبنای تاکیدات و توصیه‌های رئیس قوه قضائیه، می‌تواند سبب تسریع در رسیدگی به سایر پرونده‌های قضائی و کاهش اطاله دادرسی شود.
نمونه آن رسیدگی به حقوق 298 نفر از مالباختگان یزدی است که به بهانه سرمایه‌گذاری در امر واردات و صادرات مواد غذایی، بیش از سه میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون تومان را حیف و میل کردند. پرونده دارای 9 نفر متهم است. خیانت در امانت،
سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء‌استفاده و تقلب از امتیازات و مشارکت در وصول وجوه مردم به صورت عمده از طریق قبول سپرده منجر به حیف و میل شدن آن‌ها به مبلغ 000/750/559/338 ریال
(سه میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون و پانصد و نود و هفت هزار و پانصد تومان) از جمله اتهامات این افراد است.
‏n‌شیوه کلاهبرداری
ماجرا از این قرار بوده که متهمان با بهانه سرمایه‌گذاری در امر واردات و صادرات مواد غذایی تحت پوشش پخش مواد غذایی طه و با پرداخت سودهای بالا وجوهی را از مردم دریافت کردند، بدون آنکه آنها را در امر واردات و صادرات به کار گیرند به آن‌ها سود 50 درصد پرداخت می‌کردند.
متهمین ردیف‌های سوم تا نهم این پرونده (سرگروه) وجوه مردم را به نام متهم ردیف اول دریافت کرده و به وی می‌دادند، در ادامه سود سایر متهمان توسط متهم ردیف اول به حساب سرگروه‌ها واریز می‌شده است. در واقع هریک پس از کسر 5 درصد از سود ماهیانه به عنوان سهم خود باقیمانده را به حساب صاحبان سرمایه واریز می‌کردند. جذب سرمایه جدید امکان پرداخت سود افراد و سرمایه‌گذاران قبلی را فراهم می‌کرده است.
متهم ردیف دوم به عنوان حساب دار متهم ردیف اول با علم و اطلاع کامل از رفتار وی وظیفه پرداخت سود سرگروه‌ها و تعدادی از شکات را برعهده داشته و تعدادی از افراد را به متهم ردیف اول معرفی کرده است.طبق ادعای متهمین ردیف‌های سوم تا نهم این پرونده در جلسات دادگاه، آنها سوءنیتی در معرفی زیرمجموعه‌های خود که بعضاً اقوام آنها بودند، نداشتند.
‏n‌احکام صادره
طبق رای صادره، متهم ردیف اول به دلیل تحصیل وجوه مردم از طریق قبول سپرده که منجر به حیف و میل شدن به مبلغ 000/750/559/338 ریال شده است را منطبق با بند هـ از ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (مصوب 1369/09/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن هم صرفاً به قصد تحصیل درآمد شخصی نه به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران) تشخیص داده است.
همچنین درمورد اتهام دوم یعنی خیانت در امانت تعداد 5 فقره چک به رد مال (یعنی مبلغ 000/750/559/338 ریال با کسر سودهایی به شرح آن چه میزان دقیق آن در کیفرخواست برای هر شاکی بیان شده و نیز کسر مبالغی که متهمین ردیف‌های سوم تا نهم به زیر مجموعه‌های خود پرداخت کردند که توسط دایره اجرای احکام جمع و تفریق خواهد شد) و نیز سه سال حبس تعزیری (با احتساب ایام بازداشت قبل)، جزای نقدی (معادل دو برابر مالی که در مجموع به دست آورده) به 18 ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. راجع به متهمین ردیف‌های دوم تا نهم- دادگاه اقدام نامبردگان را مبنی بر عضوگیری در گروه به منظور کسب در آمد ناشی از افزایش اعضاء با بند ز الحاقی 1384/10/14 به ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور منطبق دانسته و با در نظر گرفتن
حسن سابقه و اوضاع و احوالی که نامبردگان مرتکب جرم شده‌اند و رضایت تعدادی از شکات، هر یک از متهمین یاد شده را به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده است.
همچنین هر یک از متهمین ردیف‌های سوم تا نهم نیز به رد
5 درصد سودی که از مجموع سودها برداشت کردند، شدند. تمامی متهمین ردیف‌های اول تا نهم به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محکوم شدند.
گفتنی است رای صادره حضوری بوده و در راستای ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری ظرف مدت بیست روز از زمان ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
در این چنین پرونده‌های کثیرالشاکی که ناظر بر کلاهبرداری از مردم است، طبق تاکید ریاست دستگاه قضائی کشور، اولویت باید جبران خسارت وارده به مردم و مالباختگان باشد. پس از
تسویه حساب شاکیان و استرداد اموال به یغما رفته آن‌ها، سپس مراحل دادرسی مدنی و کیفری در خصوص رسیدگی به جرائم افراد کلاهبردار و تعیین میزان مجازات برای آن‌ها اعمال شود که این اقدام دستگاه قضا در ارتباط با پرونده‌های کلاهبرداری و کثیرالشاکی که منجر به استرداد اموال افراد مالباخته می‌شود در راستای اجرای
عدالت است.
دستور رئیس دستگاه قضا نسبت به پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی امیدبخش است
مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه تاکید جدی بر رسیدگی به ترک فعل‌ها دارند، تصریح کرد: عدم نظارت دستگاه‌های اجرایی یکی از دلایل اصلی تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی است. منصور مظفری درباره ورود رئیس قوه قضائیه به «اصلاح برخی رویه‌های غلط یا همراه با اشکال
در ساختار عدلیه» و موضوع مهم «پرونده‌های کثیرالشاکی» به ایلنا گفت: برخی افراد با نیت سوء و
به خاطر وجود برخی خلاهای قانونی دست به فساد و کلاه‌برداری به اشکال مختلف می‌زنند و از این طریق اموال مردم را غصب می‌کنند. زمانی که مردم این فشار و مشکلات را احساس می‌کنند برای احقاق حقوق خود به قوه قضائیه مراجعه می‌کنند، این مشکلات در زمانی ایجاد می‌شود که برخی دستگاه‌های اجرایی یا قانون را درست اجرا نمی‌کنند و یا اینکه نظارت آن‌ها دقیق نیست. مظفری منشا بیشتر فساد و کلاه‌برداری‌ها در تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی را «ترک فعل» مدیران دستگاه‌های اجرایی برشمرد و اضافه کرد: هر یک از این پرونده‌ها هزاران شاکی دارد و با وجود انبوه پرونده در دستگاه قضائی و وجود پروسه بررسی پرونده، زمینه اطاله دادرسی ایجاد می‌شود.
مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه تاکید جدی بر رسیدگی به ترک فعل‌ها دارند، تصریح کرد:
عدم نظارت دستگاه‌های اجرایی یکی از دلایل اصلی تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی است.
مظفری با اشاره به اینکه دستور رئیس دستگاه قضا نسبت به پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی در جامعه امیدبخش است، اظهار داشت: ورود تخصصی و فنی رئیس قوه قضائیه به بحث پرونده‌های کثیرالشاکی اعتماد مردم را نسبت به دستگاه قضائی بیشتر می‌کند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
مناظره‌اي در مورد حجاب (اعتماد)مریلا زارعی با نقاب مادر افسرده و قاتل مظلوم (خراسان) فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! (یادداشت روز) (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
وعده وزیر جدید بهداشت قابل تحقق است؟ رئیس جمهور صبح جمعه در اهواز! رسیدگی به حقوق 298 نفر از مالباختگان یزدی طالبان با داعش در ارتباط است؟! طرحی عجیب‌تر از طرح صیانت! الزام شهرداری‌ها به ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت آقای رئیسی ۱۰۰روز اول شروع شد آزمون وزیر جدید کشور جاده لغزنده است! جامعه در جست و جوی امید