دستور دوم

«آرمان ملی» - یاسمین طالقانی: «با خاطیان برخورد شود» این جمله تصمیم نهایی مجلس در مواجهه با تخلفاتی است که در زندان اوین رخ داده است. هفته گذشته بود که تصاویری از دوربین‌های امنیتی زندان اوین منتشر شد. این تصاویر حاوی صحنه‌های برخورد با زندانیان بود. یک گروه هکر اعلام کرد که دوربین‌های امنیتی زندان اوین را هک کرده است. این تصاویر که به سرعت در فضای مجازی انتشار یافت، واکنش‌های بسیاری در پی داشت و یکی از اولین واکنش‌ها، انتشار توئیت رئیس سازمان زندان‌ها بود. دوم شهریور بعد از این اتفاق، محمد‌مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی درباره تصاویر منتشر شده از دوربین‌های مداربسته زندان اوین، ضمن پذیرش این رفتارهای غیرقابل قبول، عذرخواهی کرد اما برخی به رد ‌اقدامات صورت گرفته در زندان پرداختند. روز گذشته هم بحث زندان اوین و فیلم منتشر شده از آن محل بحث بود. شامگاه یکشنبه بود که  رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: فیلم‌های انتشار یافته از داخل زندان اوین بسیار تلخ و ناگوار است و ما قبل از اینکه این بازرسی را از این زندان انجام دهیم فیلم‌ها را با دقت در کمیسیون مورد بازبینی قرار دادیم. این فیلم‌ها طی چند سال اخیر توسط دوربین‌های زندان اوین ضبط شده بود و متأسفانه از آرشیو این مجموعه خارج شده است و این فیلم‌ها مربوط به سال ۹۵ تا ۹۹ است. حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین شجاعی ادامه داد: تخلف در زندان اوین محرز است و ما به این جمع بندی رسیدیم که خاطیانی در این پرونده وجود دارند و حتماً باید با این خاطیان برخورد شود. وی گفت: به نظر ما بررسی‌ای که انجام دادیم برخی از ترک فعل‌ها هم متوجه برخی از مسئولان سازمان امور زندان‌ها و مدیران میانی است. آقای شجاعی افزود: به نظر ما ترک فعل‌هایی انجام دادند و جمع بندی کمیسیون این است که باید با این مسئولان هم برخورد شود و باید یا استعفاء دهند یا برکنار شوند. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: به نظر ما با متخلفان این واقعه باید برخورد مناسب صورت پذیرد و با کوتاهی کنندگان از مدیران باز باید برخورد شود و برکنار شوند و مهمتر از آن برای اصلاح فرآیند‌ها و ساختار‌ها باید فکر اساسی اندیشیده شود. وی افزود: ساختاری که اجازه می‌دهد خطای کسی باعث تضییع حقوق زندانیان شود هم قابل تحمل نیست و نمی‌توانیم آن را به خطای یک فرد تقلیل دهیم و حتماً باید این ساختار و فرآیند مورد دقت قرار گیرد و اصلاحات اساسی در فرآیند‌ها صورت پذیرد. شجاعی گفت: پرونده زندان اوین در باره این مورد هنوز باز است و ما از مسئولان مربوطه به کمیسیون اصل ۹۰ دعوت خواهیم کرد و ان شاء‌ا... گزارش که تهیه شد و به تصویب کمیسیون رسید خدمت مردم عزیز ارائه خواهیم داد. همچنین مجید خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدید اعضای این کمیسیون از زندان اوین در پی انتشار فیلمی از این زندان، بر محرز شدن تخلف برخی موارد و برخورد با خاطیان تاکید کرد.
  واکنش قالیباف
در همین راستا روز گذشته رئیس مجلس روز دوشنبه در حساب کاربری خود در تلگرام نوشت: جلسه بررسی ابعاد تخلفات زندان اوین، پس از بازدید حضوری نمایندگان از زندان انجام شد. محمدباقر قالیباف افزود: تمامی فیلم‌ها دوباره با حضور نمایندگان مجلس، کارشناسان قوه قضائیه و دادستانی کل و مسئولان ذی‌ربط بررسی شد. تخلف برخی موارد برای ما محرز شد که حتما باید با خاطیان برخورد شود.
 تکذیب به چه قیمتی؟


با تایید تخلف در زندان اوین برخی این سوال را مطرح کردند که چرا برخی نمایندگان بسیار شتابزده به تکذیب آنچه پردختند که در زندان رخ داده است مانند حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس که روز یکشنبه گفته بود:« فیلم منتشره از اوین کار صهیونیست‌هاست، با توجه به شکست‌های آمریکا و اسرائیل در افغانستان و اینکه ارتش اول جهان در مقابل چریک‌های پابرهنه و مظلوم افغانستان شکست خورده است، اینها خواستند ذهن مردم را به واسطه ایران پرت کنند. برایم مقبول نیست وجدانم نمی‌پذیرد که چنین اتفاقی در زندان‌ها رخ داده باشد. شکنجه‌هایی که در زندان‌های آمریکایی و اسرائیل اتفاق می‌افتد انسان‌ها را آویزان می‌کنند، شکنجه می‌دهند، ناخن می‌کشند و زندان‌هایی مخوفی که در عربستان و افغانستان آمریکایی‌ها ایجاد کردند آن‌ها زندان است، فکر نمی‌کنم که ایران چنین مهد شکنجه باشد.»
  با عذرخواهی مشکلی حل نمی‌شود
 کارشناس مسائل حقوقی گفت: با یک عذرخواهی و یا بازرسی و سرکشی به زندان‌ها، چنین اتفاقاتی مانند اوین حل شدنی نیست و باید کار اساسی انجام داد و راه حل این است که بازپرس در جایگاه خودش قرار گیرد و ضابط هم در جایگاه خود به وظایفش عمل کند. سید محمود علیزاده طباطبایی درباره انتشار تصاویری از زندان اوین و عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها گفت: باید بازپرس را به نحوی آموزش دهیم که بازپرس در جایگاه خود باشد. باید بازپرس به ضابطین آموزش و دستور دهد و ضابطین تحت امر بازپرس، تحقیقات را انجام دهد و در این صورت ما شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود، اما زمانی که بازپرس تحت امر ضابط هست، ضابط هم چنین اقداماتی مانند بازداشت و... را انجام می‌دهد. وی افزود: اگر دستگاه قضائی می‌خواهد چنین فجایعی دیگر در کشور اتفاق نیفتد؛ باید دارای بازپرس‌های مستقلی باشد، زیرا دستگاه قضائی باید با بی‌طرفی کامل رسیدگی‌ها را انجام دهد و دلایل له و علیه متهم را جمع آوری کند؛ اما اکنون عملاً بازپرس تحت امر ضابط قرار گرفته و دستور هر آنچه که ضابط می‌خواهد را می‌دهد.