خرید مسکن رویایی دست نیافتنی
عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز گفت: در سال ۹۲ متوسط تولید سالانه مسکن، در حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد بوده که در حال حاضر به حدود ۳۰۰ هزار واحد کاهش یافته است. اصغر مخلوقی عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز با بیان اینکه ساخت یک میلیون مسکن در سال تنها یک وعده انتخاباتی نیست و می‌توان با تجمیع ظرفیت‌های موجود در کشور بحران تامین مسکن را برطرف کرد، گفت: پیمانکاران داخلی توان انجام این کار را دارند، اما مشکلاتی مانند تامین تسهیلات مورد نظر برای این پروژه موضوعی است که بانک‌ها باید در دستور کار خود قرار دهند.
مخلوقی با اشاره به اینکه در پایان برنامه ششم توسعه هستیم و باید دستیابی به اهداف این برنامه به ویژه در حوزه تامین مسکن ارزیابی شود گفت: با سپری شدن بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و گذار از دوران تثبیت و رشد کمی و کیفی در حوزه‌های مختلف، با شناخت ضعف‌ها و تهدید‌های پیش روی توسعه پایدار کشور، در گام دوم انقلاب با کشف و شناخت فرصت‌ها و همچنین برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌های دقیق و درست در تمامی امور، در جهت دستیابی به اهداف غایی انقلاب اسلامی و تعالی جامعه ایرانی باید قدم برداشته شود.
او با بیان اینکه با توجه به پایان برنامه ششم توسعه، نیاز است مشکلات و موانع تامین مسکن بررسی شود، افزود: با تحول در ساختار‌ها و سازوکارها، علاوه بر پیشرفت‌های چشمگیر که محصول اجرای فرایندی سیاست‌های کلی نظام است، بهبود چشمگیر معیشت، رفاه، رونق اقتصاد و برخورداری یکایک مردم از فرصت‌های اجتماعی، بسترسازی و تضمین شود. عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز با انتقاد از عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه تامین مسکن توضیح داد: یکی از مسیر‌های متقن در جهت بهبود معیشت اجتماعی، تامین مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه است که متاسفانه عملکرد دولت‌های قبلی خسارات فراوانی در جهت دستیابی به هدف ساخت مسکن داشته است.
رها کردن بخش تولید مسکن طی 8 سال گذشته
مخلوقی بیان کرد: رها کردن بخش تولید و توجه صرف به تحریک تقاضا بدترین رویکردی بود که از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ در بخش مسکن کشور رخ داده به طوری که در سال ۱۳۹۲ متوسط تولید سالانه مسکن، در حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد بوده که در حال حاضر به حدود ۳۰۰ هزار واحد کاهش یافته است. این موضوع منجر به کسری سالانه حداقل ۵۰۰ هزار واحد مسکن طی هشت سال اخیر شده است. عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز تصریح کرد: دولت سیزدهم در شرایطی آغاز به کار کرده که بازار مسکن با کسری چهار میلیونی رو به رو شده است. مخلوقی با بیان اینکه افزایش قیمت ناشی از عدم تناسب بین عرضه و تقاضا، فشار بی‌سابقه‌ای را بر متقاضیان واقعی مسکن وارد کرده است، افزود: این فشار‌ها به گونه‌ای است که بسیاری از مردم، دیگر توان ورود به بازار مسکن را ندارند. او افزود: به طور مثال در شهر تهران یک خانواده با سطح درآمدی متوسط باید بدون در نظر گرفتن تورم سال‌های آینده در حدود ۳۰ سال درآمد‌های خود را پس انداز کند تا موفق به خرید مسکن شود. بی‌توجهی به بخش تولید مسکن، باعث خروج بسیاری از فعالان و سازندگان در این حوزه شده است. این افراد یا خانه‌نشین شده یا به برخی از کشور‌های همسایه مهاجرت کرده و در آنجا اقدام به سرمایه گذاری در حوزه مسکن می‌کنند.مخلوقی بیان کرد: اگرچه در سه سال اخیر، وزارت راه و شهرسازی با اجرای طرح ملی مسکن تلاش کرده تا نسبت به ساخت مسکن اقدام کند. با این حال از تعداد ۵۳۰ هزار واحد برنامه ریزی شده برای این طرح، در حال حاضر تنها ۱۱ هزار واحد افتتاح شده که یعنی تنها در حدود ۲ درصد از هدف طرح مذکور محقق شده است.
تامین زمین برای طرح ملی مسکن
او با اشاره به اینکه یکی از بزرگ ترین مزیت‌های ایران در اجرای این طرح وجود زمین‌ها با مالکیت دولتی در سطح کشور است، گفت: بسیاری از این زمین‌ها که قابلیت تبدیل شدن به عرصه‌های مسکونی را دارند. همچنین اراضی که اعلام شده می‌توانند در قالب واگذاری زمین‌های دولتی، اراضی سازمان منابع طبیعی، اراضی تحت مالکیت شرکت‌های تابعه دولتی و ... که با قیمتی پایین‌تر و یا با اجاره ۹۹ ساله در اختیار طرح ملی مسکن قرار گیرند که با توجه به ارزش پایین زمین‌های مذکور نسبت به هزینه ساخت آن، می‌تواند گزینه مطلوبی برای تولید و ساخت مسکن مورد نیاز به شمار رود. این مقام مسئول تصریح کرد: از مهم‌ترین مشکلات در این زمینه می‌توان به طولانی بودن مدت زمان و هزینه‌بر بودن موضوع تغییر کاربری اراضی اشاره کرد؛ بنابراین ورود دولت و پیگیری در این حوزه می‌تواند کمک شایانی در جهت رفع مشکل مسکن کند. مخلوقی ادامه داد: بر مبنای تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۹۸/ت ۴۱۵۲۷ ک مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۸۸ هیئت‌وزیران درخصوص لزوم پیگیری مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و مطابق ماده ۱۹ آیین نامه مذکور، " تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که صددرصد سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت است، مکلف هستند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست)، ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اقدام کنند.
روند صدور مجوز و طرح ملی مسکن
عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز با بیان اینکه پروژه به صورت ملی تعریف شده و نباید این موضوع را فراموش کرد، توضیح داد: در پروژه‌های ملی باید تمام ظرفیت‌ها در اختیار پروژه قرار گیرد و کسی حق ندارد سیاست‌های کلان کشور را با چالش روبه رو کند. مخلوقی توضیح داد: دولت باید با مکلف کردن ارگان‌های ذی ربط و دخیل در حوزه صدور مجوز‌های لازم برای ساخت‌وساز از جمله سازمان منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی، شهرداری و نظام مهندسی و ... در جهت تسهیل صدور مجوز‌های مربوطه و همچنین هم افزایی حداکثری سازمان‌های فوق الذکر با ارگان‌های متولی امر ساخت مسکن مانند شرکت عمران شهر‌های جدید، ادارات کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ... اقدام کند و به این ترتیب گام مهمی در پیشبرد هرچه بهتر اهداف طرح، کاهش مدت زمان و هزینه‌های ساخت برداشته می‌شود. مخلوقی در ادامه به ظرفیت بخش خصوصی پرداخت و گفت: بدون شک تحقق این هدف، بدون در نظر گرفتن تعامل بخش‌های دولتی و خصوصی و افزایش مقوله هم‌افزایی میسر نخواهد شد. مطابق ماده ۱۰ ذیل بند "د" از آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تحت عنوان "برنامه حمایت از تولید صنعتی مسکن و استفاده از فناوری‌های نوین در احداث و عرضه مسکن"، جهت دستیابی به اهدافی مانند تسریع در تولید، افزایش کیفیت ساخت و تنوع‌بخشی به روش‌های تولید و همچنین کاهش قیمت تمام شده در طرح اقدام ملی مسکن، شناسایی و ارزیابی شرکت‌های واجد صلاحیت که دارای تجربیات خوبی در حوزه امکانات صنعتی سازی و فن‌آوری‌های نوین هستند می‌تواند گام مهمی در پیشبرد این مهم در نظر گرفته شود.
