روزنامه آفتاب یزد
1400/08/05
دستور رئیس عدلیه برای تشکیل کارگروه مشترکی جهت آسیب‌شناسی پرونده‌های مهم اقتصادی
رئیس قوه قضائیه در نشست تخصصی بررسی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصادی دولت و مقامات عالی قضائی برگزار شد، اظهار داشت: امروز دشمن به طور جد اقتصاد کشور ما را هدف قرار داده و امید بسته که از طریق فشار اقتصادی برای نظام و مردم عزیز ما مشکل آفرینی کند.حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: باید متناسب با اهمیت اقتصاد و اهمیت شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار داریم با ابتکار و خلاقیت و اصلاح ساختار‌ها و تغییر قوانین متناسب با این شرایط در جهت مقام‌سازی اقتصاد گام برداریم. رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع پرونده‌های متعدد و سنگینی که درباره واگذاری‌ها تشکیل شده و برای دولت و مردم حاشیه‌ساز بوده و بعضا مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفته، اظهار داشت: واگذاری‌ها از هدف اصلی خود منحرف شده‌اند که این مسئله نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیر لازم است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: چند هزار میلیارد پروژه نیمه کاره در کشور وجود داشت که دو سال قبل در شورای عالی اقتصادی برای واگذاری آن‌ها تصمیم‌گیری شد که باید نحوه این واگذاری‌ها و وضعیت این پروژه‌ها بررسی شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای فراهم نکردن زمینه‌های واگذاری را از مهمترین معضلات در واگذاری‌ها عنوان کرد و متذکر شد: بنگاه‌هایی که بر اساس قانون و با تدبیر و دقت واگذار می‌شوند باید پس از فراهم کردم مقدمات، پس از واگذاری هم برای تداوم فعالیتشان مورد حمایت قرار گیرند، اما در حال حاضر یا حمایت نمی‌شوند یا حمایت شایسته از آن‌ها صورت نمی‌گیرد.
رئیس قوه قضائیه گفت: امروز بخش خصوصی به واگذاری‌ها عمدتا اعتماد ندارد در حالی که قرارداد‌های دولتی باید مطمئن‌ترین قرارداد‌ها باشد.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: وقتی دولت در هر زمینه‌ای قراردادی منعقد می‌کند باید همه محاسبات را انجام داده باشد تا آن قرارداد از محکم‌ترین قرارداد‌ها باشد که به راحتی به هم نخورد، اما متاسفانه در ادوار و دولت‌های مختلف دیده شده قرارداد‌ها با تغییر دولت‌ها و سیاست‌ها ابطال و یا عوض شده است.
وی با بیان این که بخش قابل توجهی از واگذاری‌ها از سوی دولت‌ها فسخ شده است، تاکید کرد: این مسئله خیلی مهم است که اگر قرارداد می‌بندیم در کارشناسی و اعتبارسنجی و سایر ملاحظات نهایت دقت را داشته باشیم تا پای قرارداد خود بایستیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اعتمادسازی را امر مهمی دانست و با بیان این که اعتمادسازی با حرف به وجود نمی‌آید و نیازمند اقدام و عمل است، افزود: اگر اعتماد وجود نداشته باشد کسی نمی‌آید یک شرکت یا بنگاه اقتصادی را تحویل بگیرد و آن را رونق دهد چرا که نسبت به آینده این کار اطمینان ندارد. وی تصریح کرد: یکی از راه‌های اعتمادسازی بررسی پرونده‌های تشکیل شده و احکام صادره درباره واگذاری‌ها است که اگر واقعاً کسی فساد و تبانی و یا از وظیفه خود تخطی کرده با او برخورد شود، اما اگر فسخ قرارداد‌ها به دلیل فشار‌های سیاسی و تغییر سیاست‌ها بوده، حق تملیک‌کننده ضایع نشود.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم برخورد با فساد‌هایی که در واگذاری‌ها صورت گرفته اظهار داشت: در کنار این برخورد یکی از بستر‌های فساد در واگذاری ها، تبانی برخی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمت‌گذاری‌هاست که باید نسبت به آن حساس بود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان این که در واگذاری‌ها باید از ابتدا مراقبت شود همه ضوابط رعایت شود و پس از واگذاری نیز از مالکان جدید بنگاه‌ها حمایت شود تصریح کرد: گاهی اوقات در فسخ قرارداد‌ها حقوق حکومت و افراد ضایع میشود و بهتر آن است که به جای فسخ که مشکلات جدیدی به وجود می‌آورد با اصلاحیه و الحاقیه ایرادات شکلی و ماهوی را برطرف کنیم. رئیس قوه قضائیه در خصوص نحوه برخورد با مفاسد در واگذاری‌ها نیز گفت که باید بین متهم و کسب و کار تفاوت قائل شد و به گونه‌ای با مفاسد صورت گرفته در واگذاری‌ها برخورد شود که بنگاه‌ها و نیروی کار آسیب نبینند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تلاش ما این است که حتی الامکان اگر ایرادی در اداره بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به وجود آمد افراد بازداشت نشوند، اما اگر هم کسی بازداشت شد بتوان آن بنگاه را به گونه‌ای اداره کرد که در فعالیتش خللی به وجود نیاید.
وی با بیان این که توقف در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی هم به اقتصاد کشور و مردم لطمه می‌زند و هم برای دستگاه قضا مشکل ساز است، متذکر شد: دولت و قوه قضائیه به تنهایی نمی‌توانند اموال و شرکت‌هایی که ضبط می‌شوند را اداره کنند و باید در این خصوص یک ساز و کار موثر و کارآمد ایجاد شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اعلام آمادگی دستگاه قضا برای هماهنگی و همکاری بیشتر با دولت در جهت حل مشکلات با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستور داد کارگروه مشترکی برای آسیب‌شناسی پرونده‌های مهم اقتصادی موجود تشکیل شود تا بررسی کند این پرونده‌ها را با چه ساز و کار‌های قانونی می‌توان قبل از قضائی شدن حل و فصل کرد و یا در صورت صدور حکم چگونه باید احکام صادره را اجرایی کرد تا کسب و کار‌ها آسیب نبینند.
سایر اخبار این روزنامه
چاپلوسی‌های جدید برای مسئولان؛ از سان نظامی برای مدیر یک بانک تا شعرخوانی در ایران خودرو
فامیل بازی در بهشت!؟
اردوغان سرگردان میان ترکیه مدرن و نئوعثمانیسم
دستور رئیس عدلیه برای تشکیل کارگروه مشترکی جهت آسیب‌شناسی پرونده‌های مهم اقتصادی
از همکاری برجامی ایران با اتحادیه اروپا حمایت می‌کنیم
واقعیتی ناشناخته
ذهن باز
تحول مثبت در خبر تلویزیونی
«هجران» و نگاه خودبینانه به مسئله کار کودکان!
آقای رئیسی! وزارت نفت نقطه آغاز مبارزه با فساد است
فامیل بازی در بهشت!؟
بنزین یارانه‌ای فعلا در دسترس نیست
مشکل عظما
