تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و ارز 4200 تومانی

گروه سیاسی/ مجلسی‌ها دیروز یک شکایت دیگر را از دولت سابق  به دستگاه قضایی ارجاع دادند و دو تحقیق و تفحص جدید را به تصویب رساندند. شکایت دیروز مجلسی‌ها از دولت قبل بابت مدیریت رئیس جمهوری سابق در ستاد  ملی مقابله با کرونا بود. بهارستان‌نشینان با 167 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه با این شکایت موافقت کردند و آن را برای بررسی به دستگاه قضایی ارجاع دادند.  این در حالی است که در فروردین‌ماه امسال هم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به دلیل آنچه که «بی مبالاتی دولت در رابطه با بیماری کرونا» عنوان شده بود، شکایتی به قوه قضائیه ارجاع داد. پیش از این مجلس بابت موضوعات دیگری هم از حسن روحانی شکایت کرده بود. در جلسه دیروز همچنین تحقیق و تفحص از ارز 4200 تومانی و همین طور عملکرد سازمان بورس به تصویب نمایندگان رسید.
 شروع جلسه با موضوع خانواده
دیروز قبل از شروع نشست علنی مجلس امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ارائه توضیحاتی درباره این قانون در جلسه غیر علنی  پرداخت. به گزارش خانه ملت، در همین رابطه بعد از آغاز جلسه علنی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود گفت: با تصویب این قانون منافع خانواده‌ها در اولویت قرار گرفته است. در این قانون خانواده‌ها در اولویت تسهیلات مسکن، مشوق‌های اقتصادی، تسهیلات آموزشی و شغلی قرار می‌گیرند و در یک جمع‌بندی می‌توان گفت حمایت از خانواده و مادران در سیاستگذاری‌های فرهنگی و اجتماعی کشور در اولویت خواهد بود. قالیباف تصریح کرد: تلاش این مجلس بر این است که در سیاستگذاری و قانونگذاری طوری تدبیر شود که جامعه بیش از دهه‌های اخیر دوستدار فرزندآوری و تشکیل خانواده باشد و خانواده کماکان محوریت خود را به عنوان مهم‌ترین جزء تشکیل دهنده جامعه ایرانی و اسلامی حفظ کند.
تشکر نمایندگان از صدا و سیما


در جلسه دیروز پس از نطق پیش از دستور قالیباف، بیانیه۲۳۰ نماینده مجلس برای تشکر از سازمان صدا و سیما، مدیران و خبرنگاران این سازمان به خاطر واکنش و اطلاع‌رسانی «سریع» رسانه ملی در ماجرای حمله سایبری به سامانه توزیع بنزین قرائت شد. در بیانیه ضمن اشاره به رویه حرفه‌ای و شفاف صدا و سیما در ناکام گذاشتن «برنامه‌ریزی‌های دشمنان برای اخلال در خدمت‌رسانی به مردم و ایجاد بی‌نظمی و نارضایتی اجتماعی» آمده است: «ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی عمیقاً بر این باوریم که انتخاب این رویکرد اعتماد مردم به صدا و سیما را بیش از پیش افزایش خواهد داد و ظرفیت‌های بالقوه و بی‌بدیل رسانه ملی در گسترش ارزش‌های انسانی، اجرای اصول اسلام و تحقق اهداف انقلاب اسلامی را بیش از پیش به فعلیت در خواهد آورد.»
تازه‌ترین شکایت از روحانی
در ادامه جلسه علنی دیروز، نمایندگان گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص عملکرد رئیس وقت ستاد ملی مقابله با کرونا (رئیس جمهوری سابق) در راستای اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و در نهایت با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند. در این گزارش تحت سرفصل‌هایی چون «تصمیمات اشتباه رئیس جمهوری در پایان سال ۱۳۹۹ و عادی‌انگاری وضعیت بیماری در نوروز ۱۴۰۰»، «برنامه‌ریزی برای عادی شدن وضعیت در نوروز  ۱۴۰۰و عادی‌انگاری آن از سوی رئیس جمهوری»، «عدم توجه رئیس جمهوری به تذکرات و سخنان وزیر بهداشت»، «برخورد غیرمسئولانه و متناقض با موضوع سفرهای برون مرزی در اوج پیک چهارم»، «تغییر موضع رئیس جمهوری پس از قرمز شدن اکثر استان‌ها»، «برخورد رئیس جمهوری در مقابل هشدارهای نظارتی»، «عدم ارتباط کافی و گفت‌وگوی صادقانه با مردم در جلب اعتماد و مشارکت عمومی»، «عدم اقدام مؤثر برای افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی به منظور کاهش زنجیره انتقال بیماری»، «اظهارات غیر کارشناسی و متناقض رئیس جمهوری در ستاد ملی مقابله با کرونا» و «عدم برنامه‌ریزی دقیق و ظرفیت بسیار پایین شبکه‌های بهداشت برای تزریق واکسن» به عنوان سرفصل‌های قصور دولت و رئیس جمهوری سابق در مدیریت کرونا مطرح شده است. این گزارش همچنین بر «فراخوان دیر هنگام وزارت بهداشت برای استفاده از ظرفیت تولید داخلی واکسن کرونا» و «ضعف دستگاه دیپلماسی کشور در رایزنی برای دریافت به موقع واکسن‌ها» تأکید کرده است. در بخش دیگری از گزارش یاد شده آمده است: «در ستاد ملی کرونا اعضا فقط  اظهار نظر می‌کنند اما رأی‌گیری نمی‌شود و رئیس جمهوری جمع‌بندی می‌کند بنابراین، این طور نیست که افراد متخصص در ستاد کرونا بتوانند نظر خود را با رأی به نتیجه برسانند؛ رئیس جمهوری هر طور که بخواهد جمع‌بندی می‌کند و تصمیم نهایی با ایشان است.» بر همین اساس نمایندگان مجلس از دستگاه قضایی خواهان «برخورد قاطع و قانونی» با رئیس جمهوری سابق شده‌اند. این اما اولین بار نیست که مجلس یازدهم شکایتی از حسن روحانی را به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهد. پیش از این هم این مجلس بابت موضوعاتی چون بورس، مداخلات ارزی، ترک فعل در حوزه تأمین مسکن، عدم اجرای مصوبات و تخلف در اجرای سند 2030 شکایت‌هایی را از رئیس جمهوری سابق مطرح کرده است.
تصویب تحقیق و تفحص از تخصیص ارز 4200 تومانی
اتفاق مهم دیگر در جلسه روز گذشته مجلس تصویب تحقیق و تفحص از موضوع ارز 4200 تومانی بود. دیروز جبار کوچکی نژاد نماینده رشت درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در اجرای قانون تأمین کالای اساسی مردم و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی و قوانین  حقوق و دستمزد را مطرح کرد که نمایندگان با این درخواست موافقت کردند. کوچکی‌نژاد دلیل این تقاضای خود را روشن نبودن مبنای تخصیص این ارز اعلام کرد و افزود: «مردم همچنان کالاهای ضروری را به سختی تأمین می‌کنند و به خاطر عدم تغذیه مناسب دچار مشکل هستند و برای تأمین برنج، گوشت و مرغ و برخی کالاهای دیگر با مشکل مواجهند؛ حتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل واردات برخی از کالاهای غیر ضروری به تولید داخلی نیز آسیب زد. ۶۰ میلیارد دلار از سال ۹۷ برای ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شد علاوه بر این در سال ۱۴۰۰  در گزارش آمده که ۸ میلیارد دلار در بودجه برای این ارز اختصاص داده شد و دولت در چهار ماه اول آن را مصرف کرد اما چیزی در سفره مردم دیده نشد.»
عملکرد سازمان بورس زیر ذره‌بین تفحص مجلس
در جلسه دیروز تحقیق و تفحص دیگری از عملکرد سازمان بورس مطرح و تصویب شد. متقاضی این طرح سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بود. وی در توضیح ضرورت طرح خود گفت: هزار و 500 هزار میلیارد تومان سرمایه ملت در این بازار از بین رفت، باید علل وضعیت نابسامان بازار مشخص شود. دست انداختن در سرمایه مردم برای تأمین کسری بودجه، نقش حقوقی‌ها و شرکت‌های کاغذی و کارگزاری‌ها و تمام این موارد باید مشخص شود. باید مشخص شود که آیا دولت به دنبال رفع کسری بودجه در این بازار بوده یا خیر. در متن این طرح وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعضای حاضر در جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار به جز عضو ناظر مجلس شورای اسلامی و اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان «متخلف» یاد شده‌اند. موضوع مورد تأکید در این طرح تحقیق و تفحص آن است که جلسات شورای عالی بورس و اوراق بهادار بدون دعوت از عضو ناظر مجلس برگزار شده‌اند و این طرح، عمل یاد شده را مصداق مانع‌تراشی برای ممانعت از نظارت مجلس دانسته است. «استنکاف از قانون و اجرای ناقص قانون و نقض قانون در تعیین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار» هم از دیگر محورهای طرح یاد شده است.