روزنامه آفتاب یزد
1400/08/17
نمک بر زخم کارگران
یک فعال کارگری: درخواست ما از رئیس جمهور این است که جلو این پرداخت‌های نا برابر و تبعیض گونه را بگیرند
آفتاب یزد: وضعیت معیشت این روزها برای همه اقشار جامعه سخت است اما برخی از اقشار صدایشان به گوش وزیر و رئیس جمهور می‌رسد و برخی دیگر هر چقدر هم که کمرشان خم شود و فریادشان بلند شود، صدایشان به جایی نمی‌رسد. این روزها خبرها حاکی از آن است که وزیر بهداشت در نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس جمهور خواستار افزایش 21برابری دستمزد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی شده است؛ این در شرایطی است که به گفته خود اعضای هیئت علمی حقوق آن‌ها بر پایه۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است و افزایش بیست و یک برابری این حقوق به رقمی بالا ی100 میلیون خواهد رسید! این در حالی است که یک کارگر معمولی در حال حاضر سه میلیون و پانصد هزار تومان حقوق دریافت می‌کند واین موضوع نشان می‌دهد پزشکان در کشور ما جزو اقشار پر نفوذ هستند، هر چند پیش از این و در خصوص ماجرای دستگاه‌های پوز و سایر موارد هم این موضوع بار‌ها تکرار شده بود و دیدیم که صدایشان آن قدری بلند است که به گوش وزیر برسد تا برایشان نامه‌نگاری کند! اما کارگران جامعه حتی توان اعتراض به حداقل حقوقشان هم ندارند و مدام در حال دست و پنجه نرم کردن با کارفرمایان هستند؛ سوال اینجاست که کجای چنین روندی عدالت اجتماعی را شامل میشود؟
>دستمزد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی
۲۱ برابر حداقل حقوق شود
چند روز پیش بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت در نامه‌ای به محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهوردر خواست کرد که دستمزد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی۲۱ برابر حداقل حقوق شود؛ در این نامه آمده است:« بازگشت به نامه شماره 72455 مورخ 1400.7.11 در خصوص مکاتبه رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ضمن تائید کلیه مندرجات نامه فوق‌الذکر به استحضار می‌رساند به استناد متن جزء 7 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400، سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر (مجموع دریافتی) اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات
آموزش عالی و پژوهشی در کلیه مناطق کشور، از (21) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به (15) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش و حسب مفاد جزء 4 بند الف تبصره فوق میزان سقف مالیات بر حقوق و مزایای پرداختی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم به‌صورت پلکانی افزایش‌یافته است؛ و سقف میزان دریافتی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال جاری از خالص به ناخالص تغییر و منجر به کاهش مجدد میزان دریافتی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها گردیده است.با عنایت به اینکه در بند (ب) ماده 74 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، فعالیت انتفاعی در بخش خصوصی و عمومی برای کلیه کارکنانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند مجاز نبوده و همچنین اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی مطابق ماده 3 آئین‌نامه اداری و استخدامی مکلف به حضور در دانشگاه به میزان 54 ساعت در هفته بوده و حق کار انتفاعی تخصصی خارج از دانشگاه ندارند، کاهش در حقوق و مزایای نامبردگان موجب خروج از طرح تمام‌وقتی برای پزشکان و نیز اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی میشود که این امر منجر به عدم ارائه خدمات مناسب و بهینه در بیمارستان‌های آموزشی شده و دسترسی بیماران کم‌درآمد جامعه به دریافت خدمات سلامت محدود خواهد شد. همچنین اعضای هیئت‌علمی مجرب تمایلی به پذیرش مسئولیت‌های اجرایی و مهم نداشته و لذا پیشبرد سیاست‌های کلی نظام در مورد توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش تهدید شده و از پیامدهای منفی دیگر مهاجرت سرمایه‌های علمی و اجتماعی است.لذا با توجه به اینکه کاهش دریافتی اعضای هیئت‌علمی موجبات نارضایتی آنان را فراهم نموده، خواهشمند است دستور فرمائید جهت رفع مشکل در سال جاری تصمیم عاجل اتخاذ گردد و در قانون بودجه سال 1401 نیز مشکلات مرتبط با سقف حقوق و مزایا و مالیات اعضای هیئت‌علمی مورد بازبینی و اصلاح
قرار گیرد.»
> وزارت پزشکان یا وزارت مردم؟
این موضوع اما خیلی زود با واکنش‌هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس همراه شد، مهدی عسگری نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در توئیتی نوشت: «وزیر بهداشت درخواست کرده سقف حقوق اعضاء هیئت علمی از ۱۵برابر حداقل حقوق به ۲۱برابر افزایش یابد! در این شرایط سخت اقتصادی برای مردم و دولت، پرستاران و پرسنل زحمتکش بیمارستان‌ها و هزینه‌ی سنگینکرونا اولویت وزیر باید چنین مسائلی باشد؟ وزارت پزشکان؟ یا وزارت مردم؟»
> افزایش سقف حقوق اعضای هیئت علمی علوم پزشکی
تبعیض آمیز است
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰هم یکی دیگر از نمایندگان مجلس بود که نسبت به این موضوع واکنش نشان داد؛ او روز گذشته گفت:« کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای مردم محترم هستند و کسی تلاش‌های آنان در دوران کرونا را فراموش نمی‌کند اما این مسائل توجیهی برای تغییریا نقض قانون به نفع یک گروه یا قشر خاص نیست.»وی ادامه داد:« با توجه به منابع محدود دولت، افزایش هزینه‌های دولت عاقلانه نیست و نمی‌توان برای راضی کردن یک گروه، هزینه‌ها را به گونه‌ای افزایش داد که تورم به همه مردم تحمیل شود.»سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ افزود:« اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی از سایر اقشار جامعه جدا نیستند و اگر قاعده‌ای برای تنظیم حقوق و دستمزد کارکنان دولت قرار داده میشود، نباید انتظار داشت که گروه‌های مختلفی از آن مستثنی شوند و تبعیض رخ دهد. اگر این قبیل تبعیض‌ها قبلا هم رخ داده است نباید تکرار شود.هم اکنون دریافتی‌های اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی چند برابر دریافتی سایر کارکنان دولت است؛ در نتیجه افزایش دریافتی برای این افراد منطقی نیست.در حال حاضر قانون تمام وقتی پزشکان به صورت کامل اجرایی نمی‌شود و تعداد قابل توجهی از اعضای هیئت علمی همزمان فعالیت‌های انتفاعی در بخش خصوصی و عمومی انجام می‌دهند که از آن جا نیز درآمد کسب می‌کنند. بر این اساس برخی ادعاها که در فضای عمومی در رابطه با وضعیت اقتصادی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی منتشر میشود، صحت ندارد.»
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ اظهار داشت: «این که در نامه وزیر بهداشت بیان میشود که اگر سقف ۱۵ برابر حداقل دستمزد افزایش نیابد، موجب خروج پزشکان از طرح تمام وقتی میشود، نوعی تهدید است و این سخن از سوی وزیر بهداشت که خود باید ناظر بر اجرای قانون تمام وقتی پزشکان باشد، اصلا پذیرفته نیست.در حال حاضر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های پزشکی تا سقف حدود ۶۰میلیون تومان می‌توانند دریافتی دولتی داشته باشند که این رقم کمی نیست؛ اما باز هم در خواست افزایش حقوق و دستمزد می‌کنند که این
در شرایطی که دیگر اقشار جامعه تحت فشار اقتصادی هستند، پذیرفته نیست.عدالت در پرداخت دستمزدهای کارکنان دولت بسیارمهم است و نباید وقتی دولت با کمبود منابع مواجه است با این قبیل درخواست‌های غیرموجه، انتظارات بقیه کارکنان را بالا برد.»این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «اگر در جایی دسترسی مردم به پزشک مناسب نیست راهکار آن دادن حقوق یا کارانه اضافه برای تشویق پزشکان به ارائه خدمت نیست. زیرا این موضوع تقاضا القایی به وجود می‌آورد بلکه راهکار افزایش تعداد پزشکان بومی و غیر بومی در مناطق با دسترسی پایین است.پرداخت مالیات باید به یک ارزش در کشور تبدیل شود و اقشار مختلف به پرداخت مالیات افتخار کنند. متاسفانه در حال حاضر وضعیت این گونه نیست و اقشار پر نفوذ به دنبال گرفتن معافیت‌های مالیاتی غیرموجه هستند.»صحبت‌های خضریان نشان از مخالفت صریح کمیسیون اصل 90 با نامه وزیر بهداشت دارد؛ وزیری که علی رغم همه انتقاد‌ها همین چند ماه پیش از همین مجلس یازدهم رای اعتماد گرفت.»
> نمک بر زخم کارگران
با این همه باید دید نظر سایر اقشار جامعه به ویژه کارگران در خصوص چنین افزایش حقوق‌هایی چیست؟ محسن باقری، فعال کارگری و نایب رئیس کانون کارگری تهران در این رابطه به آفتاب یزد گفت:«بیان چنین مسائلی آن هم در شرایطی که تورم افسارگسیخته و افزایش قیمت‌های بازار هر لحظه کمر کارگران را بیشتر خم می‌کند، فقط نمک بر زخم قشر کارگران پاشیدن است؛ ما در سازمان‌های مختلف با افرادی مواجه هستیم که کار کمتری می‌کنند اما مزد بیشتری دریافت می‌کنند. این در شرایطی است که طبق قانون در هر سازمان باید تفاوت دستمزد افراد در سطوح مختلف حداقل 20 درصد باشد اما این قوانین نادیده گرفته میشود و مسئولین هم این چنین نمک بر زخم کارگران می‌پاشند!»وی تصریح کرد:« کارگران این روزها برای گرفتن حداقل دستمزد خودشان هم به استیصال رسیده‌اند چرا که در خیلی از مواقع حقوق آن‌ها با تاخیر پرداخت میشود! نتیجه چنین برخوردی تنها دلسردی جامعه کارگران از مسئولین است چون بیان چنین مسائلی رسما توهین به جامعه کارگری است.»این فعال کارگری افزود:« چیزی که ما امروز شاهدش هستیم این است که هر چه افراد کار بیشتری انجام می‌دهند دستمزد کمتری دریافت می‌کنند؛ دستمزدشان هم با تحقیر و تاخیر به آن‌ها پرداخت میشود اما مدیرانی که هیچ کاری برای انجام دادن ندارند حقوق‌های بیشتر از سقف مجاز هم دریافت می‌کنند. صدایشان هم بلند است اما کارگران ابزاری ندارند که صدایشان را به گوش مسئولین برسانند، وقتی هم که میخواهند با یک تجمع اعتراضشان را نسبت به این بی‌عدالتی‌ها نشان بدهند با برخورد رو به رو می‌شوند. درخواست ما از رئیس جمهور این است که جلوی این پرداخت‌های نا برابر و تبعیض‌گونه را بگیرند. در ماده 6 قانون کار به صراحت اشاره شده است که
«بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.» بنابراین نمی‌توان با قرارداد‌های بی‌پایه و اساس بین قشر کارگر و سایر اقشار تبعیض قائل شد. این روزها که خط فقر به 12 میلیون رسیده است و کارگران مجبورند 2 یا 3 شیفت کار کنند تا حداقل‌های معیشتی خودشان را تامین کنند بنابراین در چنین شرایطی درخواست چنین حقوق‌هایی برای برخی از اقشار خاص توهین به کارگران و نمک پاشیدن بر زخم آن‌ها است.»
سایر اخبار این روزنامه
این روزها همه «بازی مرکب» می‌بینند؛ شما چطور؟
همچنان حزب اردوغان پرطرفدار است
شاید بازی خود الکاظمی باشد
بدون استقراض چگونه بودجه را تراز کردید؟
دهانی که بی‌موقع باز شد
مقابله با فساد یا عدالت ساکن
بیداری اخلاقی در فیلم قهرمان
راه‌های عبور از چالش ارز ۴۲۰۰ تومانی
زندگی اسلایسی
نمک بر زخم کارگران
رئیس مجلس: برای حفظ سلامت مردم است
مصائب بازگشایی مجدد مدارس
شاید بازی خود الکاظمی باشد
