چرایی حذف ارز ترجیحی

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران دولت در ۱۲ آبان ماه لایحه دو فوریتی در مورد افزایش سقف ارز ترجیحی از ۸ میلیارد دلار به ۱۲.۶ میلیارد دلار و آزاد کردن ارز با کمک ارائه کارت‌های خرید یا اعتبار مستقیم به مردم جهت جبران هزینه‌ها به مجلس ارسال کرد اما مجلس با این لایحه مخالفت و اعلام کرد که دولت خود می‌تواند این کار را انجام دهد.چه قرار باشد دولت این کار را انجام دهد و چه قرار باشد که مجلس کار را انجام دهد، هر چه سریع‌تر باید ارز ترجیحی از اقتصاد کشور حذف شود. ارزهای ترجیحی علاوه بر اینکه موجب ایجاد فساد، رانت و قاچاق می‌شوند، اثرات اقتصادی بدی نیز بر بودجه می‌گذارند. در سال ۹۹، ۱۰.۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی هزینه شد که ۵ میلیارد دلار آن از محل ارز حاصل از فروش نفت بود و ۵ میلیارد دلار مابقی نیز از محل وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی بوده است که اگر مابه‌التفاوت ۴,۲۰۰ تومان تا ۲۲ هزار تومان را بگیریم، مبلغی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه‌ای است که از بانک مرکزی استقراض شده که همین مسئله منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شده است. اثرات این موضوع را می‌توان در اضافه شدن هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال ۹۹ دید که ۷۵۰ هزار میلیارد تومان آن از محل ارز ترجیحی بوده است. دولت ارزی حاصل از فروش نفت ندارد و مجبور است برای تأمین کالاهای اساسی، از وجوه بانک مرکزی استقراض کند که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود. دولت باید هر چه سریع‌تر مبحث یارانه‌ها را حل کند. در اینجا به دو مثال اشاره می‌کنم؛ در حال حاضر گندم را با قیمت تضمینی ۷,۰۰۰ تومان می‌خریم که دولت این کالا را با نرخ ۶۰۰ تومان به نانوایی‌ها می‌دهد یعنی دولت در اینجا ۶,۴۰۰ تومان یارانه به ازای هر کیلوگرم گندم می‌دهد. همچنین در حوزه برق نیز قیمت تمام شده این محصول ۲,۰۰۰ تومان است که دولت ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان برق را عرضه می‌کند یعنی تقریباً ۱,۸۰۰ تومان یارانه برق می‌پردازد. حتی اگر منابع دولت گنج قارون هم باشد، بالاخره به پایان می‌رسد. این مسئله یک بحث جدی است و باید حل این موضوع تبدیل به دغدغه اصلی همه ما شود. در حال حاضر دولت ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه انرژی می‌پردازد و همچنین در کنار آن، یارانه‌های مختلفی نیز پرداخت می‌کند که آفت بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.