شهرداري و بهزيستن شهروندان

اصل يكصدم قانون اساسي و ماده ٧١ قانون شوراها، يكي از تكاليف اساسي شوراهاي اسلامي شهر را نظارت بر عملكرد شهرداري و انتخاب شهردار دانسته است. بر اين اساس شهرداري در دوره تصدي‌گري شهردار منتخب شورا بايد در راستاي سياست‌ها و برنامه‌هاي شوراي شهر تلاش‌هاي خود را معطوف به ارائه خدماتي براي بهزيستن شهروندان قرار دهد. از ديگر سو ماده 55 قانون شهرداري‌ها تكاليف و وظايف شهرداري‌ها را تبيين نموده است. بيشترين منبع درآمدي شهرداري از محل اخذ عوارض از شهروندان است و از اين محل بايد برنامه‌ها و پروژه‌هايي براي زيستن مناسب شهروندان تعريف نمايد، اما اين امر خود به مشكلي بزرگ تبديل شده كه در وهله اول فروش متري شهر براي كسب درآمد بيشتر است و از ديگر سو ضعف نظارت شورا بر دخل و خرج شهرداري و نحوه درآمد شهرداري مي‌تواند مرجع پديداري مفاسد باشد. شهر يك موجود زنده است و شهرداري ملزم به نگه داشتن و زيباكردن شهر براي بهزيستن شهروندان است. شهر فقط سازه‌هاي بي‌روح و جان نيست، بلكه محل زندگي شهرونداني است كه زيست هر دو به هم تنيده است. متاسفانه امروزه مي‌بينيم كه تهران بسيار بي‌قواره و بي‌دروپيكر شده كه اين امر بيشتر به علت عدم رعايت اين هارموني و فروش شهر است. شهرداري و شورا نبايد موجبات گسست بين شهر و شهروندان را فراهم آورند كه در صورت بروز چنين امري، بسترهاي بدزيستن را پديد آورده‌اند. شهر را نبايد فروخت، بلكه بايد احيا، مرتب و منزه كرد تا همگان در آن نفس بكشند و از شهر لذت ببرند، نه اينكه با ترافيك و آلودگي هوا و سازه‌هاي ناهموار شرايط نامطلوبي براي زيست شهروندان ايجاد كرد که این امر خود نقض حقوق شهروندی و سلب اعتماد از شهروندانی است که به اعضای شورای شهر رأی داده‌اند. شهر پیکری واحد و زنده دارد و رسیدگی به آن تابع نیازهای شهروندان بر اساس چارچوب‌های شهری و قانونی خواهد بود. حق طبیعی شهروندان داشتن شهری پویا، زنده است. این تصور را داشته باشیم که اگر باغ‌های تهران باقی می‌ماندند و سازهای ناهموار در آن ایجاد نمی‌شد تا چه میزان این شهر می‌توانست برای بهزیستن شهروندان مناسب باشد. پیکره فعلی تهران که لجام‌گسیخته است، ماحصل اتخاذ سیاست‌های نادرستی بود که در دوازده سال گذشته شکل گرفت و اکنون تکلیف حل آن با شورای پنجم و شهردار منتخب آن خواهد بود.
* حقوقدان