روزنامه جوان
1400/09/21
حقوق نجومی مدیران مازاد با گران‌فروشی خودرو!
سال‌هاست گفته میشود بهای تمام‌شده تولید خودرو در کشور با وجود انرژی و مواد اولیه و نرخ دستمزد پایین و به نرخ ریال به دلیل ضعف فاجعه‌بار مدیریت، بسیار بالاست. گفته میشود تنها یکی از خودروسازان ۱۲ هزار مدیر و نیروی مازاد (بلااثر) در حوزه ستادی خود دارد که حقوق بعضاً نجومی آن‌ها با افزایش سریالی قیمت خودرو تأمین میشود! حالا کمیسیون اصل نود مجلس نیز حرف‌های جدیدی درباره گرانی خودرو دارد.از زمانی که تولید خودروسازان به نسبت تقاضا کاهش یافت تا کنون قیمت خودرو در بازار گران‌تر از قیمت کارخانه است. در این مدت دولتمردان و مدیران خودروسازی تلاش کردند قیمت کارخانه را به بازار آزاد برسانند تا سودی که نصیب دلالان میشود به جیب خودروسازان سرازیر شود. به همین دلیل خودروسازان که ادعای تولید ملی و خودکفایی دارند، سالانه دو تا سه بار به بهانه افزایش هزینه‌ها قیمت را گران می‌کنند تا فاصله قیمتی بازار و کار خانه را کم کنند، اما نه‌تن‌ها این فاصله کاهش نیافته، بلکه به دلیل کمبود تولید و عرضه قطره چکانی خودرو به بازار ماه به ماه قیمت بازار آزاد گران‌تر شده‌است. با آغاز دولت سیزدهم، تمام وعده‌های وزیر صمت به صنعت خودرو خلاصه شد. از توقف قرعه‌کشی خودرو گرفته تا کاهش قیمت‌ها تا پایان امسال. همگان تصور می‌کردند که فاطمی امین با تعیین قیمت منطقی برای خودرو، بازار آزاد خودرو را بی‌اعتبار می‌کند، اما آنچه عملاً اتفاق افتاد چراغ سبز به خودروسازان بود تا کسری بودجه و زیان‌شان را از محل گرانی قیمت‌ها جبران کنند. از این‌رو با حذف شورای رقابت تعیین قیمت‌ها به ستاد تنظیم بازار واگذار شد و در مدت کمتر از سه ماه فاز نخست افزایش قیمت در آذرماه کلید خورد و قیمت‌ها حدود ۱۸درصد گران شدند. نکته قابل‌توجه این است که فاطمی امین مدعی است که با وجود تورم ۴۰ درصدی، افزایش ۱۸ درصدی بسیار ناچیز است. البته برخی از نمایندگان مجلس نسبت به گرانی قیمت خودرو معترض شده‌اند و آن را خلف وعده وزیر صمت دانستند. وزیر صمت تصور می‌کند با پیش‌فروش هفتگی ایران‌خودرو و سایپا نیاز بازار پاسخ داده میشود. این در حالی است که کسانی که در ماه‌های گذشته ثبت‌نام کرده‌اند. بیش از یک‌ماه از زمان تحویل خودرویشان گذشته و همچنان در انتظار هستند. آیا عرضه ۱۳۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال، پاسخگوی نیاز بازار خواهد بود؟
خضریان: وزیر صمت درباره علت افزایش قیمت خودرو پاسخ دهد
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش مکرر قیمت خودرو بر بهای سایر کالا‌ها نیز اثر روانی دارد، گفت: «باید وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به این موضوع پاسخگو باشد.»
علی خضریان در گفتگو با ایسنا با انتقاد از افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو گفت: «بهای تمام‌شده تولید خودرو در کشور با وجود انرژی و مواد اولیه و نرخ دستمزد پایین و به نرخ ریال به دلیل ضعف مدیریت، بسیار بالاست و متأسفانه هزینه ناکارآمدی مدیریتی شرکت‌های خودروسازی را مردم با خرید خودرو‌های گران می‌پردازند. به این معنا که خودروسازان با ادعا‌هایی نظیر زیان‌ده بودن به دلیل فروش خودرو با قیمت‌های دستوری هر چند ماه یکبار درخواست افزایش می‌دهند و وزارت صمت نیز به جای الزام این شرکت‌ها به اصلاح ساختار و کاهش هزینه‌های سربار، هزینه این ناکارآمدی را با افزایش قیمت خودرو تأمین می‌کند و متأسفانه مسابقه افزایش قیمت بازار و کارخانه ادامه‌دار شده‌است.»
وی با بیان اینکه افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو پیش از اعلام شفاف هزینه‌های تمام‌شده تولید، منطقی نیست، افزود: «یکی از موضوعاتی که پیش از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو باید مدنظر قرار گیرد، روشن شدن سازوکار بهای تمام شده خودرو است، به این معنا که باید مشخص شود چرا بهای تمام‌شده خودرو با وجود ظرفیت‌های خوب کشور بالاست. باید میزان تأثیرگذاری بهای قطعه، دستمزد پرسنل و هزینه‌های بالاسری در قیمت تمام‌شده به طور شفاف مشخص شود. ناکارآمدی مدیریتی و بهره‌وری پایین این صنعت و نبود رقیب، دلیل اصلی تداوم گرانی خودرو است، حتی برنامه مشخصی ارائه نمی‌شود که به طور مثال تا سال آینده تولید افزایش می‌یابد و رشد بهای تمام‌شده خودرو مهار میشود.»
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه کارایی و بهره‌وری در تولید از جمله عوامل مهم در صنعت خودرو است که متأسفانه خودروسازان به جای آنکه به دنبال فناوری و بهره‌وری بیشتر در طول فرایند تولید باشند، روی گرانی تمرکز دارند، تصریح کرد: «باید با روشی منطقی و با استفاده از ظرفیت نخبگان و متخصصان بهای تمام‌شده خودرو در زمانبندی مشخص کاهش یابد تا به بهایی منطقی برسد و وزارت صمت باید هر چه سریع‌تر اصلاح ساختار خودروسازان را در دستور کار قرار دهد.» این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: «در حال حاضر موضوعاتی مانند فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه مطرح میشود و خودروسازان ادعا می‌کنند که دلالان از این اختلاف قیمتی سود می‌برند، بنابراین به جای اینکه این سود نصیب سوداگران شود بهتر است با افزایش قیمت خودرو در کارخانه، تولیدکنندگان از آن منتفع شوند، حال آنکه باید به این نکته توجه کرد که اختلاف قیمت ایجاد شده بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار ناشی از عرضه محدود خودروسازان است، به این معنا که از آنجا که عرضه و تقاضا متناسب نیست، قیمت خودرو در بازار افزایش می‌یابد و این افزایش قیمت مجدد به بازار منتقل میشود و تأثیری در ساماندهی بازار ندارد.»
خضریان با بیان اینکه کاهش تولید یکی از دلایل اصلی گرانی خودرو است، تصریح کرد: «مادامی که خودروسازان تولید خود را افزایش ندهند و با برنامه‌ریزی درست به دنبال کاهش قیمت تمام‌شده محصولات خود نباشند، بازار خودرو ساماندهی نمی‌شود و خودروسازان هر چند ماه یکبار با اکتفا به اینکه نرخ تورم رشد داشته، موافقت مسئولان را برای افزایش قیمت خودرو جلب می‌کنند و این چرخه باطل همچنان ادامه خواهد داشت و خودروسازان در بازار انحصاری کشور محصولات خود را گران می‌کنند.» سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم حمایت هوشمندانه از تولید داخل ادامه داد: «هر چند وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مشکلات تولیدکنندگان را حل کند، اما باید به این نکته نیز توجه کند که ریشه این مشکلات چیست. افزایش مکرر قیمت خودرو در سال‌های اخیر بر بهای سایر کالا‌ها نیز اثر روانی دارد. وزیر صمت باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد؛ چراکه در افزایش قیمت ۱۸ درصدی قیمت خودرو تنها دلایل خودروسازان مبنی بر زیان‌ده بودن مدنظر قرار گرفته‌است.»
سال‌هاست که درباره مدیریت فاجعه‌بار و مازاد نیروی بلااثر در خودروسازان ایرانی به عنوان یکی از دلایل گرانی نامعقول خودروی داخلی یاد میشود. یک منبع مطلع به «جوان» می‌گوید «تنها در ستاد یکی از خودروسازان کشور ۱۲ هزار نیرو و مدیر مازاد وجود دارد که حذف آن‌ها هیچ اثری در کارایی شرکت ندارد.» این یعنی مردم یک خودروی بی‌کیفیت داخلی را چندصد میلیون پول می‌دهند تا این پول خرج پرداخت حقوق بعضاً نجومی «مدیران زیادی» شود!
سایر اخبار این روزنامه
توافق با رفع تحریم‌ها در دسترس است
چشم امید تروئیکای اروپایی به جریان تحریف
نظر عجیب باهنر در مورد شفافیت
نظر عجیب باهنر در مورد شفافیت
تولید مهم‌ترین «بیوپلیمر» صنعتی در ایران
امریکا نگران از ردپای امنیتی چین در خاورمیانه
نرمش اروپا در تغییر پیش‌نویس قبلی
فساد خلق‌الساعه در تبلیغات محیطی فوتبال!
شفافیت را بی‌توجه به مدعیان ضدشفافیت دنبال کنید
دریایی که از مستندساز‌ها دریغ میشود!
مطالبات قهرمانان را به گوش مسئولان می‌رسانیم
اژه‌ای علیه دستکاری در بورس
حقوق نجومی مدیران مازاد با گران‌فروشی خودرو!
دیگر نمی‌توانیم پروژه هسته‌ای ایران را نابود کنیم
دیگر نمی‌توانیم پروژه هسته‌ای ایران را نابود کنیم
