تعلل ۱۴ ساله مدیران پزشک در اجرای قانون تعرفه‌گذاری پرستاران

دو سال از اپیدمی کرونا در کشور می‌گذرد؛ دو سالی که شرایط خاص حاکم بر آن نقاط قوت و ضعف سیستم بهداشت و درمان کشور را به تصویر کشید. در این میان یکی از نقاط قوت ساختار سلامت کشور نیرو‌های متخصص و متعهد در خط مقدم مبارزه با کرونا یعنی پزشکان و پرستاران هستند. هر چند نمی‌توان منکر نقش تأثیرگذار پزشکان در مدیریت این بیماری ناشناخته شد، اما این پرستاران هستند که با وجود تمام مخاطرات و ریسک بالای ابتلا به کرونا در کنار بیماران کرونایی بستری در بخش‌ها و ICU‌های بیمارستانی می‌مانند و از جان مایه می‌گذارند. در واقع ۸۰ درصد بار درمان بیماران کرونایی بر دوش پرستاران قرار دارد. این فداکاری و از خودگذشتگی وقتی بیشتر خودنمایی می‌کند که شاهد استعفا یا مهاجرت گروهی از این سفیدپوشان برای فرار از مواجهه با خطر درگیری با ویروس کرونا بودیم. با تمام این تلاش‌ها و مجاهدت‌های شبانه‌روزی پرستاران در ایام اپیدمی کرونا، تنها کسی که مطالبات این گروه زحمتکش را پیگیری و مطرح کرد، رهبر معظم انقلاب بودند. ایشان سال گذشته در پیام خود به مناسبت میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار با قدردانی از زحمات پرستاران در طول اپیدمی کرونا خواستار دو مطالبه اصلی این فرشتگان سفیدپوش یعنی اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و همچنین استخدام ۳۰ هزار پرستار شدند. با وجود این مطالبه‌گری و ورود شخص رهبری به مسئله اجرای قانون تعرفه‌گذاری و استخدام پرستاران، تاکنون اتفاق خاصی در این‌باره نیفتاده‌است.
قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم تیرماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و تنها چند روز بعد، یعنی در تاریخ ۱۳/ ۴/ ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. طبق این قانون وزارت بهداشت موظف است استاندارد بسته‌های خدمات تشخیصی، درمانی کادر پرستاری را در تمامی مراکز بهداشتی درمانی کشور تعیین و به استناد قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/ ۸/ ۱۳۷۳ با هماهنگی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در چارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه خدمات فوق را پیشنهاد کند تا پس از تأیید شورای عالی بیمه خدمات‌درمانی به تصویب هیئت وزیران برسد. طبق تبصره یک این قانون بنا بود کارانه ارائه‌دهندگان خدمات فوق براساس تعرفه‌های مزبور باشد و بر اساس تبصره ۲، باید آیین‌نامه اجرایی مربوط حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون با همکاری مشترک وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان نظام پرستاری تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیئت وزیران می‌رسید. پس از این بود که کار تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری انجام شد، اما در نهایت این قانون اجرا نشد و مشمول «شاید وقتی دیگر» شد!
اما اگر بخواهیم چرایی اجرایی نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و دیگر مطالبات این گروه از نظام سلامت را مورد واکاوی قرار دهیم به مسئله «تعارض منافع» و عدم شفافیت در ساختار‌های موجود می‌رسیم. در حال حاضر اختلاف درآمدی بین پزشک و پرستار به بیش از صد برابر و گاهی تا ۳۰۰ برابر می‌رسد، این در حالی است که در کشوری همچون امریکا این اختلاف درآمدی سه، چهار برابر است. با اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بخشی از این اختلاف فاحش و تبعیض میان پزشک و پرستار می‌تواند جبران شود، اما در دولت یازدهم با اجرای طرح تحول سلامت عملاً بودجه‌ای که بخشی از آن می‌توانست برای اجرایی‌شدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری صرف شود، برای رشد ۱۲۰ تا ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های درمان و به نفع پزشکان هزینه شد. طبق آمار‌ها بیش از ۱۳۰ هزارمیلیارد تومان برای اجرای طرح تحول سلامت هزینه شد که این هزینه اعداد بزرگی را از جیب مردم خارج کرد و به جیب پزشکان ریخت.
اتفاقی که نشان از نفوذ گروه پزشکی در ارکان تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت و اجرا دارد و همین مسئله هم موجب شده‌است تا با کاهش شفافیت در نظام سلامت و بروز مسئله تعارض منافع به سایر گروه‌های فعال در نظام بهداشت و درمان از جمله پرستاران سهمی نرسد. این ماجرا در حدی است که برخی معتقدند در ساختار بهداشت و درمان با نظامی مافیایی از پزشکان مواجهیم. ۳ هزار پزشک در وزارت بهداشت در جایگاه‌های مدیریتی قرار دارند و اگر بنا باشد خدمات پرستاری هم مانند خدمات پزشکی به شیوه per case محاسبه شود می‌تواند بخشی از درآمد پزشکان را تحت‌تأثیر قرار داده و موجب بروز تعارض منافع شود.


روزگذشته هم در دیدار رهبری با جمعی از پرستاران و خانواده‌های شهدای مدافع سلامت ایشان یک‌بار دیگر با تأکید بیشتر خواستار «تقویت جامعه پرستاری» شدند و آن را به عنوان ضرورتی برای حال و آینده کشور به شمار آوردند. رهبر انقلاب، اجرای «قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» بعد از ۱۴ سال را از جمله مطالبات مشخص پرستاران خواندند و با اشاره به تأکیدات سابق خود در این زمینه گفتند: «اصرار دارم در این دولت، وزارت بهداشت مسئله تعرفه‌گذاری را دنبال و اجرا کند.»
«کمبود پرستار و لزوم تکمیل سرانه آن نسبت به تخت‌های بیمارستانی»، و «مسئله امنیت شغلی» دو مطالبه دیگری بود که رهبر انقلاب تحقق آن‌ها را ضروری دانستند و با انتقاد از قرارداد‌های کوتاه‌مدت با پرستاران بر امنیت شغلی آن‌ها تأکید کردند.
حالا با تأکید دوباره رهبر انقلاب بر اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در دولت سیزدهم باید دید سرنوشت این قانون چه خواهد شد و آیا مدیران، سیاستگذاران و مجریان پزشک زیر بار اجرای قانونی به نفع پرستاران خواهند رفت؟!