اقدام مثبت ايران

زماني كه رافائل گروسي، دبير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به تهران آمده بود تاكيد داشت كه از تاسيسات كرج بازديد كند. مقام‌هاي جمهوري اسلامي در آن زمان اعلام كردند به دليل خرابكاري‌هايي كه در سايت كرج صورت گرفته و اين ظن وجود دارد كه اطلاعات لازم به منظور انجام اين خرابكاري‌ها، اطلاعاتش از طريق بازرسان آژانس به رژيم اسراييل داده شده باشد، در حال حاضر نمي‌توانيم اجازه بازرسي و بازديد از اين تاسيسات را صادر كنيم. هنگامي كه رافائل گروسي به وين بازگشت، محمد اسلامي معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان انرژي اتمي ايران به رسانه‌ها گفت كه «توافق كرديم گفت‌وگوها ادامه پيدا كند» و دبير كل آژانس در وين اعلام كرد دست خالي از تهران بازگشته و اين سفر نتوانسته دستاوردي داشته باشد. همين موضوع سبب شد تحليل‌ها و گمانه‌زني‌هايي مطرح شود كه احتمال صدور قطعنامه شوراي حكام عليه جمهوري اسلامي ايران وجود دارد. اين نگاه وجود داشت كه احتمال دارد در آستانه آغاز دوباره گفت‌وگوهاي برجامي در وين، بار ديگر تاسيسات كرج هدف خرابكاري قرار بگيرد و به‌رغم وجود اين نگراني‌ها، مذاكرات با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره وضعيت و نحوه نظارت بر تاسيسات كرج ادامه پيدا كرد. در حال حاضر، آنچه ميان ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي توافق شده اين است كه دوربين‌هايي در اين تاسيسات نصب شود و هنوز مساله بازرسي بازرسان آژانس از تاسيسات كرج مطرح نيست. ايران مساله بازرسي‌ها را به سرنوشت مذاكرات برجامي موكول كرده چرا كه از نظر حقوقي و براساس توافق پادماني ميان ايران و آژانس ضرورتي براي صدور اجازه بازرسي آژانس از اين تاسيسات وجود ندارد و اينكه آژانس بر مبناي پروتكل الحاقي درخواست بازرسي از تاسيسات كرج را مطرح كرده، زماني براي ايران پذيرش اين درخواست يك تعهد محسوب مي‌شد كه برجام در حال اجرا باشد.
مساله اين است كه تخريب‌ها و فضاسازي‌هاي زيادي عليه ايران وجود دارد و تلاش‌هاي بسياري صورت مي‌گيرد كه تهران به عنوان يك كشور ناقض قانون معرفي شود. با توجه به اينكه اين فضاسازي‌ها ممكن بود همزمان با گفت‌وگوها در وين دردسرساز شود، ممكن است باعث اين تصميم شده باشد كه فعلا اجازه نصب دوربين‌ها صادر شود. كار اين دوربين‌ها ضبط تصاوير مربوط به تاسيسات است و قرار نيست در حال حاضر اين تصاوير در اختيار نمايندگان و بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار گيرد. زيرا براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي قرار شد همكاري‌هاي فراتر از پادمان با آژانس در صورت عدم رفع تحريم‌ها لغو شود و فرصتي دو ماهه براي اين موضوع در نظر گرفته شد كه بعدا به سه ماه افزايش يافت. در اين مدت تعيين‌شده تحريم‌ها برداشته نشد و تهران تصميم گرفت اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را متوقف كند. در نتيجه بازرسي بازرسان آژانس نيز نسبت به گذشته محدود شد و تهران تنها پذيرفت كه در اين مدت تصاوير دوربين‌هاي مداربسته تاسيسات خود را ذخيره كند تا در صورت حصول توافق بعدا آن را در اختيار آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بگذارد. در نتيجه از آن زمان تصاوير در اختيار آژانس قرار نگرفته است. اكنون آينده نظارت آژانس به مذاكرات وين بستگي دارد و به نظر مي‌رسد اقدام ايران نوعي آماده‌سازي فضا براي مذاكرات وين بوده باشد. به‌طور قطع اين اقدام يك قدم جدي در راستاي نشان دادن جمهوري اسلامي ايران بوده و مي‌تواند نقش مثبتي در راستاي مقابله با فشارها و فضاسازي‌هايي كه مي‌كوشند كشورمان را تحت‌تاثير قرار بدهند، ايفا كند. همچنين اين اقدام نشانه بسيار خوبي است كه ثابت مي‌كند جمهوري اسلامي ايران ميل و اراده لازم براي دستيابي به توافق در وين را داراست و تبليغات منفي كه مي‌خواهند نشان دهند تهران مخالف احياي برجام است و اتهاماتي نظير وقت‌تلف‌كني از سوي تهران را از بين مي‌برد.