روزنامه آرمان ملی
1400/10/06
ایران، نیازمند تحول بنیادین در ساختار اداری
محمد زاهدی اصل استاد دانشگاه علامه طباطبایی کمتر از ۵۰ روز دیگر، نظام جمهوری اسلامی ایران، چهل و سومین سال حیات خود را پشت سر می‌گذارد و در شرایطی که انواع مشکلات خرد و کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گریبانگیر کشور است و به همت کاسبان «تحریم» و «کرونا»، روز به روز سفره مردم کوچکتر شده است به‌گونه‌ای که به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ، ۳۰ درصد جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند! یکی از علت‌های این وضعیت، ناکارآمدی ساختار اداری و مدیریتی در عرصه‌های مختلف است. اصل سوم قانون اساسی در ۱۶ بند، مبین استراتژی نظام در ابعاد مختلف است. بند دهم از این اصل، «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر‌ضروری» را به‌عنوان یکی از سیاست‌های اصلی و کلان کشور مطرح می‌کند که بر همین اساس در تاریخ هجدهم بهمن ۱۳۶۰ در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، قانون الزام ارائه طرح نظام و تشکیلات اداری کشور تصویب و در فرصت ۶ ماهه دولت را ملزم به تقدیم لایحه در این خصوص کرد ولی با گذشت بیش از ۱۵ ماه، مجدداً مجلس، مهلت ۳ ماهه‌ای را تعیین کرد که متاسفانه هیچ وقت برای تحقق این هدف استراتژیک اتفاق بنیادین و اثرگذار نیفتاد و اقدامات مقطعی نظیر ایجاد، انحلال و ادغام وزارتخانه‌ها و نهادها نتوانست آن هدف بنیادین را که اینجانب تعبیر «انقلاب اداری» را از آن دارم محقق سازد. اخیراً لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس تقدیم شده است و بررسی مفاد این لایحه از منظر موضوع مورد بحث، نشان می‌دهد که بخش عظیمی از منابع مالی دولت صرف هزینه‌های پرسنلی و اداری در عرصه‌های مختلف میشود. بررسی ساختار اداری کشورهای مختلف و مقایسه مجموعه کارگزاران کشوری و لشکری آنها نسبت به جمعیت این کشورها به روشنی نشان می‌دهد که وضعیت ما از این بابت، اگر نگوییم بی نظیر، حتماً کم نظیر است؛ یعنی حجم قابل توجهی به عنوان کارگزاران سازمان‌های عمومی و دولتی و نهادهای حکومتی در ساختار اداری کشور مشغول به‌کار هستند و میانگین کار مفید و موثر آنها بسیار نازل است. صرف نظر از اینکه نارضایتی شهروندان با عنوان «ارباب رجوع» از مجموعه سازمان‌ها و نهادها نیز قابل توجه و تاسف بار است. صاحب‌نظران مدیریت معتقدند که حجم زیاد کارگزاران، یکی از ابعاد منفی بوروکراسی و به‌شدت کاهش دهنده اثرگذاری فعالیت‌ها و طولانی شدن جریان امور است، کشور ما به‌صورت کم نظیری در تمامی عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... دارای نهادها و سازمان‌های موازی است که بخش قابل توجهی از آنها خارج از محدوده نظارتی متعارف هستند که باید عدم شفافیت و معافیت‌های مالیاتی را نیز به آن اضافه کنیم. تعمق در ردیف‌های بودجه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد که این قبیل موسسات و نهادها، به‌رغم محدودیت‌های شدید منابع مالی لایحه پیشنهادی، از افزایش بودجه قابل توجهی برخوردار شده‌اند آن‌هم در شرایطی که به‌طور عجیبی، پیش‌بینی شده است که بیش از ۶۰ درصد درآمدها از محل مالیات بر اموال و دارایی‌های مردم تامین شود! سوال این است که آیا زمان یک تحول اساسی در ساختار اداری و مدیریتی کشور فرا نرسیده است؟ مردم تا کی باید هزینه ناکارآمدی سازمان‌ها و نهادهای عریض و طویل و موازی را پرداخت کنند؟ رجاء واثق دارم که یک ساختار کارآمد و منسجم با یک سوم پرسنل فعلی می تواند به مراتب بهتر از امروز امور مختلف را به سرانجام رسانده و موجب رضایتمندی شهروندان شود. یک مصداق کوچک در موضوع فوق، وضعیت مدیریت شهری کلانشهر تهران است که از ابتدا تا انتهای مسئولیت سردار قالیباف، حجم پرسنلی مجموعه کارگزاران شهرداری به ۳ برابر افزایش یافت ضمن اینکه هدف ایشان از راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک شهر، کاهش حجم کارگزاران و ارتقاء بهره‌وری و جلب رضایت شهروندان بوده است که عملاً هیچ کدام از این اهداف تحقق پیدا نکرد به‌رغم وجود این دفاتر در سراسر تهران، که هزینه آنها از جیب مردم تامین میشود، از طولانی شدن جریان امور و حجم کارگزاران کاسته نشد. امیدوارم در آستانه ۴۳ سالگی انقلاب، یک اراده ملی و قاطع برای اصلاح بنیادین ساختار اداری کشور در مسئولان به وجود آید که نتیجه آن رفع بخش قابل توجهی از محدودیت‌های مالی و انجام امور شهروندان در اسرع وقت و نهایتاً ارتقاء سرمایه اجتماعی خواهد بود.
سایر اخبار این روزنامه
افشاي سموم؛ امنيت غذايي در خطر؟
هنرمندان به جای «آزادی و شكوفايی» نبايد دنبال «نان» باشند
مذاكرات وين با بحران اوكراين بي ارتباط نيست
زنگ خطر پیک ششم با چرخش «اُمیکرون»
ارزيابي مثبت از ديدار يك‌ساعته روحاني با رهبري
عادل در تلويزيون؛ با برنـــامه تــازه -بدون نود
بازهم معماي سود سپرده بانكي
حملــه «کــیـهان» به «مهــــدوی‌کیا»!
ایستگاه هشتم؛ اوضاع امیدوارکننده است
تاثیرات حذف ارز ترجیحی بر تولید
روند مذاکرات برجام به سمت توافق
ایران، نیازمند تحول بنیادین در ساختار اداری
