ارزآوری ۴۰ میلیارد دلاری اقتصاد کشور در ۹ ماهه امسال

پارلمان بخش خصوصی همچنان از بی‌ثباتی قوانین، قیمت‌ها و تغییرات روزانه قیمت مواداولیه و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها گله دارند و در نشست‌های هم اندیشی با کابینه سیزدهم مدام این مشکلات را اعلام می‌کنند تا شاید تغییری ایجاد شود. رئیس اتاق ایران معتقد است بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی بازرگانان در نهاد بانک مرکزی قابل حل است. رئیس کل بانک مرکزی نیز با تأکید تشکیل کارگروه مشترک با بخش خصوصی و وزیر صمت وعده داد مشکلات تجار را تا پایان امسال رفع کند.
این روز‌ها پارلمان بخش خصوصی به محل هم‌اندیشی با کابینه سیزدهم تبدیل شده است. تجار تلاش می‌کنند با نشست‌های دوره‌ای با اعضای دولت مشکلاتشان را اعلام و فعالیت‌های دولت را با خود همسو کنند. روز گذشته نوبت به رئیس کل بانک مرکزی رسید تا ضمن شنیدن مشکلات بازرگانان، راه‌حل‌هایی برای رفع آن بیندیشد. رئیس اتاق بازرگانی در آغاز نشست از بی‌ثباتی قوانین، قیمت‌ها و تغییرات روزانه قیمت مواداولیه و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها گله کرد و گفت: از تابستان ۹۷ تا ۱۴۰۰ به طور ثابت نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار کشور بوده و بخشی از این موضوعات در حوزه اختیارات بانک مرکزی است، بنابراین مطالبات ما را از این سازمان افزایش می‌دهد. شافعی افزود: حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در پارلمان بخش خصوصی حاوی پیام‌های مثبتی برای فعالان بخش خصوصی است، زیرا از نگاه بخش خصوصی و عمده‌ای مشکلات فعلی در نهاد بانک مرکزی قابل حل است.
وی در ادامه به برخی محور‌های ناکارآمدی در حوزه مالی و پولی کشور اشاره کرد و افزود: انحراف تسهیلات بانکی از فعالیت‌های تولیدی یکی از این ناکارآمدی‌هاست، به طوری که سهم تسهیلات بانکی به بخش‌های تولیدی شامل صنعت، معدن و کشاورزی ۴۰ درصد از کل تسهیلات بانکی را در سال ۹۹ تشکیل داده است، همچنین سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات بانکی در سال ۸۵، ۳۰ درصد و در سال ۹۵ عدد ۱۷ درصد بوده است.
صالح آبادی ارزآوری مناسب در سال جاری


رئیس کل بانک مرکزی که در این نشست هم اندیشی سخن می‌گفت، با اشاره به نظرات مطرح شده در این جلسه توسط فعالان بخش خصوصی اظهار داشت: به نظر می‌رسد برای حل این مسائل باید کارگروه مشترکی تشکیل شود، زیرا تنوع موضوعات بسیار زیاد است و با تشکیل یک کارگروه مشترک بین اتاق بازرگانی ایران و بانک مرکزی و البته در صورت حضور وزارت صمت می‌توان مسائل و مشکلات را در کارگروه مشترک مطرح و به نتیجه رساند.
علی صالح‌آبادی با بیان اینکه سال آینده سال خوبی نسبت به امسال خواهد بود، گفت: پیش‌بینی ما از میزان ارزآوری این است که سال آینده نسبت به امسال ارزآوری بیشتری خواهیم داشت. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در ۹ ماهه امسال در حوزه‌های ارزی نسبت به سال گذشته وضعیت ارزی بهتر، به‌طوری که در طول ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ تأمین ارز به روش‌های مختلف معادل ۳۶ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار بوده، اما در ۹ ماهه ۱۴۰۰ تأمین ارزی کشور از روش‌های مختلف نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار بوده است. وی اظهار داشت: این موضوع نشان می‌دهد که در ۹ ماهه امسال تأمین ارز ما از کل صادرات نسبت به سال گذشته بهتر بوده، بنابراین بخشی از این موضوع به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات باز می‌گردد.
وی افزود: بخشی از این موضوع به بهبود بازگشت ارز صادراتی و عرضه مناسب ارز در سامانه نیما بازمی‌گردد. خوشبختانه پتروشیمی‌ها عدد خوبی به سامانه نیما واریز کرده‌اند که نشان می‌دهد وضعیت صادرات‌شان بهبود یافته است.
وی گفت: بازگشت ارز حاصل از صادرات چه ارز نفتی، چه فرآورده‌های نفتی و چه ارز غیرنفتی جزو اولویت‌های کشور بوده که حتی در صورت لغو تحریم‌ها همچنان دارای اهمیت خواهد بود، اما نرخ ارز حاصل از صادرات باید به گونه‌ای باشد که صادرکننده متضرر نشود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: معتقدم ما جزیره‌های جدا از هم نیستیم، بلکه باید در کنار هم مسائل کشور را پیش ببریم، بعضاً شاید نظرات متفاوتی وجود داشته باشد، اما باید نگاه‌ها به هم نزدیک باشد، بنابراین علاقه‌مند به تشکیل این کمیته هستیم. قرار است بخشنامه‌ای صادر شود تا نظرات بخش خصوصی را بشنویم که این مسئله می‌تواند کمک بزرگی به حل مشکلات از طریق بخشنامه‌ها کند.
نرخ ارز نیما دستوری تعیین نمی‌شود
صالح آبادی تفاوت نرخ در بازار متشکل ارزی و سامانه نیما را به دلیل میزان تقاضا و تفاوت مصارف عنوان کرد و گفت: در سامانه نیما هیچ دستوری مبنی بر تعیین نرخ داده نمی‌شود، نرخی تعیین می‌شود که بر مبنای عرضه و تقاضاست.
وضعیت صادرات، بازگشت ارز صادراتی، ارز ترجیحی و عرضه ارز در سامانه نیما وضعیت خوبی نسبت به پارسال داشته و پیش‌بینی می‌شود سال بعد بهتر از سال جاری باشد. در بودجه سال آینده موارد خوبی از جمله کاهش تسهیلات تکلیفی نظام بانکی، تعبیه بدهی دولت به بانک‌ها و تقویت سرمایه بانک‌ها دیده شده است.
بانک مرکزی را مستقل می‌کنیم
صالح‌آبادی با بیان اینکه آمار‌های اقتصادی را زمان‌های منظمی منتشر خواهیم کرد، گفت: یکی از ریشه‌های تورم سلطه سیاست‌های مالی بر پولی است. در طول سالیان متمادی اقتصادمان نفتی بوده و سیاست مالی بر پولی غلبه داشته است که یکی از مشکلات اقتصاد ایران همین موضوع است. بودجه دولت‌ها همواره از محل نفت تأمین شده در حالی که در دنیا سیاست‌های مالی مستقل از پولی است و ناظر پولی به فکر آرامش اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌پذیر کردن آن است و دولت از محل‌های دیگری بودجه خود را تأمین می‌کند.
وی افزود: وقتی درآمد‌ها نفتی باشد و بانک مرکزی ارز نفتی بخرد موجب افزایش پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود، بنابراین سعی می‌کنیم اتکا به درآمد‌های نفتی را کم کنیم و بانک مرکزی را به سمت استقلال بیشتر هدایت کنیم. همچنین حل مشکل ناترازی بانک‌ها در دستور کار است که البته همکاری بانک‌ها را می‌طلبد.
صالح‌آبادی گفت: در بحث ذی‌نفع واحد، حمایت از تولید، افزایش تسهیلات در بخش تولیدی و دستورالعمل زنجیره تأمین برنامه‌هایی داریم.
وی گفت: دستورالعمل زنجیره تأمین به صورت آزمایشی قرار است، اجرا شود و هنوز نهایی نشده است که در این رابطه با چند بانک، وزارت صمت و وزارت اقتصاد بحث‌هایی صورت گرفته تا به صورت پایلوت اجرا شود و پس از اخذ نظر بخش خصوصی به اجرای نهایی برسد. این دستورالعمل بسیار مهم بوده، زیرا در حال حاضر نیاز به نقدینگی از سیستم بانکی بالاست، در حالی که اگر این زنجیره اجرایی شود تولیدکننده مواداولیه را می‌خرد و با ضمانت بانک اوراقی را صادر می‌کند و آن را در اختیار حلقه‌های بعدی قرار می‌دهد؛ این موضوع نیاز به نقدینگی را در واحد‌های تولیدی کاهش می‌دهد.