صدای بلند اعتراض بازنشستگان

محمد زاهدی اصل استاد دانشگاه علامه طباطبایی یکی از محورهای سه گانه موضوع مدیریت منابع انسانی، چگونگی خروج نیروی انسانی از سازمان‌، یعنی همان بازنشستگی است که متاسفانه  در کشورمان به‌شدت مغفول مانده است و از تاثیرات  آن  در زندگی مادی و معنوی بازنشستگان و حتی پیام‌های مثبت و منفی که به شاغلان می‌دهد غفلت شده است. در اصل ۲۹ قانون اساسی‌، موضوع بازنشستگی به عنوان یکی از حقوق مسلم این بخش از جامعه تلقی شده و دولت و حاکمیت مکلف شده‌اند از محل درآمدهای عمومی و مشارکت‌های مردمی (سهم بیمه پرداختی منابع انسانی و سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه) این متغیر بسیار مهم مربوط به تامین اجتماعی را عملیاتی کنند‌. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها‌، افراد بازنشسته در دوره بازنشستگی‌، علاوه بر دریافت مستمری مشابه دوره اشتغال‌، مبلغی هم به‌عنوان فوق‌العاده ویژه دریافت می‌کنند که دغدغه‌ای برای دوران سالمندی نداشته باشند‌، در کشور ما و به‌رغم اینکه طی سال‌های گذشته تغییرات قابل توجهی در چگونگی محاسبه مستمری بازنشستگی ایجاد شده است ولی بدون استثنا، دریافتی بازنشستگان در این دوره با دوره اشتغال تفاوت معنی‌داری پیدا می‌کند و اگر تکالیف و مسئولیت‌های بازنشستگی در دوره سالمندی و در قبال خانواده، همراه با تورم کمرشکن را به آن اضافه کنیم، فشار مضاعف بر بازنشستگان آشکارتر می‌شود که آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در تبلیغات انتخاباتی خود به‌درستی به این محدودیت‌ها و فشارها اشاره کرده و وعده رفع آن‌ را دادند. کارشناسان اقتصاد در محاسبات خود به صراحت اعلام می‌کنند که اگر مجموعه کسورات بازنشستگی در یک شرکت بیمه‌گر خصوصی کارآمد و برای سقف زمانی ۳۰ ساله، مبنای محاسبه مستمری قرارگیرد، مبلغی به مراتب بیشتر از مستمری فعلی را نصیب بازنشستگان خواهد کرد بنابراین مشکل اصلی صندوق‌های بازنشستگی‌، داستان دیگری است که ورود به آن مجال دیگری را می‌طلبد و عنایت ویژه به این موضوع از وظایف حاکمیت و نهادهای نظارتی است. مشکل بازنشستگان‌، شکاف بین هزینه‌های متعارف زندگی آنها با میزان دریافتی مستمری براساس آخرین برآوردها برای یک خانوار شهری‌، بسیار قابل توجه است‌. موضوع همسان‌سازی (متناسب‌سازی) به‌عنوان گامی موثر به سوی عدالت اجتماعی در ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه مطرح شد و دولت مکلف به اجرای آن شد ولی بعد از ۵ سال وقفه و با فشار تشکل‌های صنفی و همراهی مدیریت وقت سازمان برنامه‌، این قانون برای سال ۱۳۹۹ عملیاتی گردید و متاسفانه به صورت غیرقانونی در سال ۱۴۰۰ متوقف ماند، ضمن اینکه لایحه دائمی سازی همسان‌سازی دولت نیز در مرداد ماه سال‌جاری اعلام وصول شد و با اقبال تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس مواجه گردید ولی به‌رغم اولویت‌، در فرآیند تصویب قرار نگرفت‌. تاسف بارتر اینکه این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تقدیمی از سوی دولت نیز مغفول مانده، تاسف مضاعف اینکه بر اساس زمزمه هایی که شنیده می‌شود در بودجه پیشنهادی دولت‌، مالیات بر سپرده‌های بانکی مطرح شده است که به استرس و نگرانی بازنشستگان افزوده است، چرا که اغلب آنها با سپرده گذاری پاداش پایان خدمت‌، بخش کوچکی از نیازهای اساسی خود را تامین می‌کنند و البته چنین سیاستی تبعات ویرانگری در پی خواهد داشت. بازنشستگان لشکری و کشوری که بهترین سال‌های عمر خود را وقف خدمت به کشور خود و مردمانش کرده‌اند و در این دوره سالمندی باید پاسخگوی انتظارات مضاعف خانواده خود باشند و برخورداری از یک زندگی متعارف‌، حق مسلم آنهاست، از نمایندگان محترم مجلس و به ویژه اعضای کمیسیون تلفیق انتظار دارند که علاوه بر پیش‌بینی موضوع خطیر همسان‌سازی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین ملزم کردن دولت به اجرای آن برای سال ۱۴۰۰، لایحه دائمی کردن همسان سازی را با قید فوریت آن به تصویب برسانند که این مصداق روشنی از عدالت‌محوری مجلس و نمایندگان محترم خواهد بود.