رييسي : ارز ترجيحي تا چند ماه آينده حذف نمي‌شود

گروه  اقتصادي
تداوم تخصيص يا حذف ارز دولتي همچنان محل مناقشه دولت و مجلس است. از يك سو دولت تمام تلاش خود را براي حذف آن از نيمه دوم سال جاري به كار گرفته بود كه در نهايت با مخالفت مجلس با قيد «دو فوريت» بررسي حذف آن متوقف شد. از سوي ديگر دولت خود دست به كار شد و در لايحه بودجه سال آتي ادامه تخصيص آن را متوقف كرد. اگرچه اين اقدام نيز واكنش‌هايي از سوي نمايندگان به دنبال داشت تا در نهايت تخصيص ارز 4200 توماني براي گندم و دارو براي سال آتي نيز ادامه يابد.  اگرچه صحبت‌هاي روز گذشته رييس‌جمهور در صحن علني مجلس مهر تاييدي بر تداوم روند تامين منابع ارز دولتي تا پايان سال بود؛ او در اين خصوص اعلام كرد: «ارز ترجيحي تا چند ماه آينده حذف نمي‌شود.» البته مشخص نكرد كه اين چند ماه دقيقا تا چه زماني است. اما با توجه به صحبت‌هاي نمايندگان در روز گذشته به نظر مي‌رسد تا پايان سال جاري راي به حذف تخصيص اين ارز در دستور كار مجلس قرار نخواهد گرفت ولي با توجه به صحبت‌هاي صورت گرفته حذف آن مشروط شده است؛ در اين راستا سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه گفت كه «شرط مهم مجلس براي حذف ارز دولتي اين است كه دولت تضمين دهد كه اقلام پرمصرف را با قيمت ثابت و بدون تغيير به دست مردم برساند و نرم‌افزار آن هم در كميسيون تلفيق طراحي شده است.» همچنان هيچ كدام از دولتي‌ها نسبت به اين شرط موضع‌گيري نكرده‌اند و مشخص نيست كه آيا زيرساخت‌هاي آن براي اجرايي شدن نرم‌افزار در دسترس است يا خير.  قرار بود به محض حذف ارز دولتي مابه‌التفاوت آن با نرخ ارز آزاد به صورت يارانه نقدي به حساب افراد واريز شود، حال خبرهايي مبني بر واريز يارانه نقدي بين 90 تا 120 هزار تومان در ماه آتي به گوش مي‌رسد. با وجود اينكه بر اساس قانون بودجه 1400، كل منابعي كه براي واردات كالا با ارز دولتي درنظر گرفته بود، در همان نيمه نخست تخصيص داده شده، مشخص نيست كه منابع براي يارانه جديد قرار است به چه نحوي تامين شود؛ البته اگر خبر واريز يارانه‌هاي نقدي مجددا توسط وزير اقتصاد  تكذيب  نشود. 
همه‌ چيز  درباره  ارز  دولتي
بر اساس داده‌هاي بانك مركزي «در هفت‌ماهه نخست سال جاري حدود 11.1 ميليارد دلار ارز با نرخ ترجيحي به صورت نقدي و اعتباري در راستاي واردات كالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات پزشكي و واكسن كرونا اختصاص يافته است.» حدود 3.1 ميليارد دلار بيشتر از آن چيزي است كه دولت در بودجه سال جاري براي تخصيص ارز 4200 توماني در نظر گرفته بود. همين امر باعث شد كه دولت سيزدهم از زمان آغاز به كارش در ساختمان پاستور، مجموعه اقداماتي را براي حذف اين نوع ارز اتخاذ كند. در آبان سال جاري مجلس با لايجه دو فوريت حذف ارز دولتي كه توسط دولت ارائه شد، مخالفت كرد تا تيم اقتصادي رييسي تامين منابع براي واردات كالاهاي اساسي و دارو به قيمت دلار دولتي همچنان ادامه بدهد. البته كه رييس سازمان برنامه و بودجه بعدها از حذف ارز دولتي براي سال آتي خبر داده و در كنفرانس خبري پس از ارايه لايحه به مجلس نيز از ارز دولتي به عنوان يك نامعادله اقتصادي ياد و عنوان كرده بود كه «مجوزي براي ادامه تخصيص آن در سال آينده نيست . از سويي افزايش قيمت‌ها بعد از حذف طبيعي است ولي با حمايت و پرداخت ريالي، قدرت خريد حدود پنج دهك افزايش پيدا مي‌كند ولي دهك‌هاي پردرآمد بايد پول بيشتري خرج كنند. حدود ۱۰۰ هزار ميليارد براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير پيش‌بيني شده و مبلغ پرداختي بابت حذف ارز ۴۲۰۰ احتمالا بين ۹۰، ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در دهك‌هاي پايين متغير خواهد بود.» ميركاظمي در آن روز گفته بود كه حذف ارز دولتي تورمي 7.6 درصدي خواهد داشت كه در نهايت به دليل جمع‌آوري نقدينگي از بازار بخش عمده‌اي از بار تورم مهار شده  و كاهش  مي‌يابد. 
انكار  نمايندگان،  اصرار   دولت
 بر  حذف  ارز  ترجيحي

روز گذشته و همزمان با راي‌گيري كليات بودجه در صحن مجلس مجددا بحث‌هايي در خصوص ادامه‌دار بودن تخصيص ارز دولتي مطرح شد، چراكه برخي نمايندگان حذف آن هم به صورت ناگهاني را به نفع طبقه آسيب‌پذير نمي‌دانستند و بر اين باور بودند در شرايط فعلي كه نرخ تورم 43.4 درصدي و قيمت خوراكي‌ها در بازار نيز به صورت روزانه افزايش مي‌يابد، حذف اين ارز مي‌تواند خانواده‌هاي بيشتري را دچار چالش كرده و بر قيمت تمام شده برخي كالاها تاثير بگذارد؛ مهدي عسگري، نماينده كرج در اين خصوص هشدار داد و گفت: «در حال حاضر ۱۰ ميليون خانوار زير خط فقر هستند و حذف ارز ترجيحي مي‌تواند شوك تورمي به اين افراد وارد كرده و نان و پنير را نيز از سفره آنها حذف كند.» البته كه تصميم دولت همان چيزي است كه در بودجه نوشته شده؛ حذف ارز ترجيحي براي سال آتي. رييسي در مجلس نيز اين نكته را يادآور شد و گفت: «ارز ترجيحي دغدغه دولت است و در چند ماه آينده ادامه خواهد داشت تا شرايط آماده شود. اگر دولت مي‌خواست به قانون عمل كند بايد ارز ترجيحي را بدون جبران حذف مي‌كرد اما خط قرمز ما سفره و معيشت مردم بوده و هست.» در اين راستا حميد پورمحمدي، معاون سازمان برنامه و بودجه نيز به حمايت از سياست ارز دولتي برخاسته و گفته بود: «با ادامه سياست ارز ۴۲۰۰ توماني دولت براي تامين ارز كالاهاي اساسي اقدام به خريد از سامانه نيما مي‌كند و اين كار منجر به چاپ پول و تحميل تورم به مردم مي‌شود.زمان ارز ۴۲۰۰ منقضي شده، زماني كه ارز ۳ هزار توماني سركوب شده بود قيمت را ۴۲۰۰ تعيين كردند كه بازار نفس بكشد اما اكنون نرخ ارز ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان است؛ ارز ۴۲۰۰ معنادار نيست. اين ارز دچار فساد است. وقتي فاصله قيمتي ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدي ميان دو نوع ارز شكل مي‌گيرد هر كاري بكنيد در آن فساد به وجود مي‌آيد اگر تمام ابزارهاي نظارتي را به كار بگيرد فساد، دارد. كالا را در بنادر و انبارها نگه مي‌دارد، آن را تبديل به محصول كرده و صادر مي‌كند. به عبارت ديگر قاچاق مي‌كند.» با وجود اينكه دولت بارها از موضع خود در حذف ارز 4200 توماني دفاع كرده، اما بدتر شدن وضعيت شاخص‌هاي پولي و بيم افزايش تورم در صورت وقوع يك شوك باعث شده كه دولت كمي از موضع خود كوتاه آيد؛ چندي پيش احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرده بود: «براي سال آتي غير از دارو  و  نان  ارز دولتي  نخواهيم  داشت.»
ارز  دولتي  برقرار  است  
يارانه از كجا جور مي‌شود؟
محسن رضايي، معاون اقتصادي رييس‌جمهور چند هفته گذشته قول داده بود كه در آذر ماه خبرهايي خوبي منتشر شود. برخي حدس و گمان‌هايي در خصوص خبرهاي خوب او مي‌زدند و آن را مرتبط با تخصيص يارانه‌ها مي‌دانستند. رضايي در يكي از مصاحبه‌هاي خود گفته بود كه از دي ماه به حساب افراد واجد شرايط يارانه نقدي واريز مي‌شود. البته كه عمر اين خبر چندان طولاني نبود و چندي بعد خاندوزي اعطاي يارانه نقدي را تكذيب كرد. حال خبرهايي منتشر شده كه قرار است از بهمن ماه يارانه نقدي به حساب افراد واريز شود آن هم در شرايطي كه پيش‌بيني شده بود 300 هزار ميليارد تومان كسري غيرقابل تامين در بودجه سال جاري وجود داشته باشد . با وجود اينكه ميركاظمي ريشه تورم را در افزايش پايه پولي به دليل استقراض از بانك‌ها مي‌داند، اما همچنان مشخص نشده كه در صورت واريز يارانه‌ها در دو ماه باقيمانده از سال جاري، منابع آن از كجا تامين مي‌شود.