افزایش عادلانه حقوق کارمندان

گروه سیاسی/ نشست خبری روز گذشته سخنگوی دولت درحالی برگزار شد که مسائل متنوعی موضوع پرسش‌های خبرنگاران بود؛ مسائلی چون فرجام حذف ارز ترجیحی و نحوه افزایش پلکانی حقوق‌ها تا آنچه که در مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین درجریان است یا سفر آتی رئیس جمهور به روسیه. فارغ از پاسخ‌های علی بهادری جهرمی، نکته این نشست، تأکید او بر این واقعیت بود که دولت صادق الوعده و مکلف به دادن وعده صادق به مردم است؛ به این معنی که هم وعده‌ها به مردم باید مطابق انتظارهای آنان از دولت باشد و هم براساس تأکید آیت‌الله رئیسی، هرجا که وعده‌ای محقق نشد، دلایل باید به‌صورت شفاف برای مردم بیان شود.

تکلیف قانونی دولت نسبت به حذف
«ارز ترجیحی»

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در زمینه فرجام حذف ترجیحی، با تأکید بر اینکه دولت مصر به اجرای قانون است و قانون، دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی کرده است، اظهار کرد: قانون بودجه1400 با توجه به معایب و مفاسد متعددی که متوجه این شیوه توزیع یارانه است، به‌صورت رسمی مخالفت خود را با استمرار این رویه اعلام کرده است، به این ترتیب که در بودجه 1400 سقف 8 میلیارد دلار، آن هم در نیمه اول سال برای ارز ترجیحی در نظر گرفته شد و دولت هم مکلف شد در پایان نیمه اول سال، ارز ترجیحی را حذف کند.
بهادری جهرمی با اشاره به اینکه دولت هم به همان مبانی کارشناسی معتقد است، افزود: در برخی اقلامی که ارز ترجیحی به آنها تعلق می‌گیرد، میزان مصرف دهک اول، تا 27 برابر دهک آخر است که نشان می‌دهد از بخشی که به حمایت دولت نیاز ندارد، 27 برابر بیشتر از بخش نیازمند حمایت، حمایت می‌شود.
سخنگوی دولت در بیان نقد دیگر این شیوه توزیع ارز، با اشاره به اینکه میزان تورم کالایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کند از تورم بقیه کالاها بیشتر بوده است، این امر را به منزله ناکارآمد بودن شیوه فعلی تأمین ارز ترجیحی دانست و گفت: مجلس در بودجه 1400 دولت را مکلف کرد در پایان شهریورماه ارز ترجیحی را حذف کند، بنابراین دولت در ابتدای فعالیت خود با تکلیف حذف این ارز مواجه بود، اما راهکاری برای مقابله با اثرات آن پیش‌بینی نشده بود.
وی با اشاره به اظهارنظر رئیس جمهور در مجلس که خط قرمز دولت سفره مردم است، ادامه داد: دولت برای حل این مسأله، لایحه دوفوریتی به مجلس ارسال کرد تا  سقف اعتبارات ارز ترجیحی تا مدت زمان برنامه‌ریزی‌های لازم افزایش یابد و همچنین اینکه شیوه‌ها و راه‌های جبران حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی شود.
بهادری جهرمی با بیان اینکه مجلس با فوریت لایحه مخالفت کرد، گفت: این مخالفت مجلس به معنای اجرای قانون بودجه 1400 بود. دولت هم به‌دنبال اجرای مصوبه مجلس است تا به سفره مردم آسیب وارد نشود که مجلس هم دنبال همین مسأله است.
سخنگوی دولت در پایان این بخش از سخنان خود گفت: مهم این است که تا پایان زمان تصمیم‌گیری برای تغییر نظام توزیع یارانه و جبران خدمات، هیچ تغییری صورت نخواهد گرفت و پیش از هر اقدامی به مردم و تولیدکننده‌ها اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.وی تأکید کرد که با‌وجود همه این مباحث، دارو و گندم اساساً از بحث ما خارج است و در مقام بحث (حذف ارز ترجیحی) نیست.
بهادری جهرمی در پاسخ به سؤال دیگری در این زمینه، با بیان اینکه دولت و مجلس معتقد هستند حذف ارز 4200 تومانی نباید معیشت و سفره مردم را با مشکل مواجه کند، گفت: مجلس در مقام بررسی دوباره موضوع قرار گرفته است، در کمیسیون تلفیق مباحث دولت و مجلس دنبال و بحث خواهد شد. اما تا امروز، مصوبه مجلس در بودجه 1400 و برای سال آینده نیز بودجه 1401 ملاک خواهد بود، دولت نیز خود را مکلف به آن می‌داند، البته با تأکید بر توجه به معیشت و سفره مردم.

کره جنوبی باید دارایی های ایران آزاد کند
به گزارش «ایران» سخنگوی دولت درباره حضور نماینده کشورهای عربستان و کره جنوبی در مذاکرات نیز با تأکید بر اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران مسئول حضور یا عدم حضور سایر کشورها در وین نیست، اظهار کرد: آنان به ابتکار خودشان در مذاکرات حاضر شدند.
وی با اشاره به اینکه در کره جنوبی بدهی‌های انباشته شده‌ای داریم که برخلاف حقوق بین‌المللی بلوکه شده است، افزود: کره جنوبی مکلف است همه دارایی‌های ایران را آزاد کند و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز از هیچ کوشش و راهکاری در این زمینه فروگذار نخواهد کرد. بهادری جهرمی گفت: در برخی از این سفرها، دیدارهای متقابلی برای همین پیگیری‌ها صورت گرفته که ناظر بر روابط متقابل آن دو کشور است.

سفر رئیس جمهور به روسیه
سخنگوی دولت همچنین درباره سفر رئیس جمهور به روسیه نیز با بیان اینکه این سفر به دعوت پوتین، رئیس جمهور این کشور انجام می‌شود، گفت: محوریت این سفر مباحث تجاری و اقتصادی خواهد بود، چرا که راهبرد دولت تقویت روابط تجاری پایدار با روسیه است.وی اضافه کرد: در حوزه‌بندی سیاست خارجی دولت که کشورهای منطقه را در اولویت قرار داده است، سفر به روسیه، به‌عنوان یک کشور پرتعامل و در چهارچوب گسترش روابط منطقه‌ای خواهد بود.
بهادری جهرمی درباره وصول مطالبات از کشورهای خارجی نیز با اشاره به اینکه ما در جنگ اقتصادی هستیم، اظهارکرد: در دوره جنگ اقتصادی بازگشت منابع ارزی با سهولت انجام نمی‌شود، ثانیاً اینکه جزئیات و شیوه‌های این امر قابل بیان نیست. باوجود این، وضعیت فروش نفت و سایر فرآورده‌ها و محصولات نفتی نسبت به شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، قابل قبول است.وی بازگشت منابع به کشور را نیز قابل قبول خواند و گفت: هیچ مشکلی در تأمین منابع ارزی مورد نیاز کشور نداریم. ضمن اینکه در هیچ جلسه‌ای نبوده است که بانک مرکزی اعلام نارضایتی کند و در کنار آن، بدون استثنا همه گزارش‌های وزارت نفت در این زمینه شادی و خوشحالی آفرین بوده است.

هر زمان لازم باشد واکسن وارد می کنیم
سخنگوی دولت درباره تأمین واکسن نیز با بیان اینکه حدود 123 میلیون دوز واکسن در کشور تزریق شده است، کاهش شدید آمار فوتی‌ها در کشور را نتیجه همراهی مردم با دولت دانست و گفت: امروز باید دو نکته مدنظر باشد، رعایت شیوه‌نامه‌ها و تزریق دوز سوم واکسن.
بهادری جهرمی ادامه داد: همه مردم، حدود سه ماه پس از تزریق دوز دوم برای تزریق دوز سوم مراجعه کنند، در این زمینه واکسن به میزان لازم در کشور وجود دارد.او همچنین واردات واکسن را یکی از دستاوردهای خوب دولت جدید دانست و تصریح کرد: امروز در تأمین واکسن با هیچ محدودیتی مواجه نیستیم، لذا تا زمانی که نیاز نداریم، شاید واکسن وارد نشود، اما هر زمان که لازم باشد، از طریق واردات واکسن مورد نیاز تأمین خواهد شد.

سیاست دولت افزایش  متوازن و عادلانه حقوق است
سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق‌ها در سال آتی نیز با بیان اینکه یکی از عوامل تورم، خلق پول‌هایی است که بدون توجه به منابع محدود و صرفاً با نگاه بخشی نگرانه و جزیره‌ای برای آن تصمیم‌گیری شده است، گفت: دولت معتقد است که افزایش حقوق جبران مادی خدمات کارکنان است، اما این افزایش باید متوازن باشد، به‌عنوان مثال اگر در این زمینه دچار بخشی نگری شویم یا کسی که سقف حقوق را دریافت می‌کند همان قدری افزایش حقوق داشته باشد که فردی با کمترین دریافتی، این ظلم است و چه بسا پایه‌های خلق پول برای مردم را افزایش می‌دهد.
او افزود: اولاً سیاست دولت افزایش متوازن و عادلانه حقوق در همه سطوح است، ثانیاً دولت بنا ندارد حقوق همه را یکسان افزایش دهد، بلکه برای کسانی که دریافتی کمتری دارند، افزایش حقوق بیشتر و مالیات کمتری لحاظ می‌شود و برای کسانی که دریافتی بیشتری دارند، افزایش کمتر و مالیات پلکانی بیشتری اعمال می‌شود.
بهادری جهرمی، هدف از این رویکرد را توزیع عادلانه‌تر منابع موجود میان اقشار مختلف مردم دانست و تصریح کرد که این امر در کنار سایر سیاست‌ها می‌تواند اثرات خوبی برای کاهش تورم داشته باشد.

اعتبارات دولت برای سیلزدگان
سخنگوی دولت همچنین در ابتدای این نشست نیز با اشاره به وقوع سیل در چهار استان کشور، گفت: هواشناسی از قبل به استان‌ها هشدار داده بود و آمادگی لازم نیز برای مقابله با سیل تا حدودی ایجاد شده بود. به هر حال حوادث طبیعی مانند سیل تلخی آفرین هستند و ما شاهد خسارات انسانی و مادی در حادثه سیل اخیر بودیم اما این تلخی تاحدودی مدیریت شد.
وی با بیان اینکه بلافاصله بعد از وقوع سیل وزرای نیرو و کشور به نمایندگی از دولت به مناطق سیلزده اعزام شدند و با اندکی فاصله معاون اول رئیس‌جمهور هم به همراه وزیر کشاورزی از این مناطق بازدید کردند، اضافه کرد: متعاقب آن جلسه هیأت دولت با حضور مجازی مسئولان استان‌های فارس، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان برگزار شد و گزارشی از اقدامات و عملیات‌های انجام شده در این استان‌ها ارائه شد که اتصال برق و جاده‌های مواصلاتی و تأمین اقلام ضروری از سوی دولت و استانداری‌ها، از جمله این اقدامات بود.
بهادری جهرمی ادامه داد: ۲۰۰ میلیارد تومان تنخواه برای چهار استان درنظر گرفته شد و همچنین سیمان رایگان و ۱۵ میلیارد تومان نیز از سوی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) به‌طور جداگانه در اختیار این استان‌ها قرار گرفت.

عرضه کالاها در خانه مردم حتی زیر قیمت

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش «ایران» مبنی بر اینکه «دولت در ماه‌های پایانی سال چه برنامه‌ای برای عرضه مستقیم و بدون واسطه کالا و اجناس به مردم دارد و جزئیات طرح دولت برای حمایت از تأمین مالی زنجیره‌ای چیست؟» گفت: امروز با فعالیت سامانه «بازرگام» کالاها حتی زیر قیمت در خانه به مردم عرضه می‌شود.
او با بیان اینکه این سامانه فعال است و در ادامه سبد کالای آن گسترش می‌یابد، افزود: میزان سفارشات در این سامانه از مناطق پایین دست شهرها و مناطق محروم نشین بیشتر بوده است که اغلب این کالاها در حوزه محصولات کشاورزی بود.بهادری جهرمی با بیان اینکه در حوزه صنعت و سایر محصولات نیز وزارت صمت جشنواره «خرید شفاف» را طراحی کرده است، اظهارکرد: این جشنواره از 25 دی ماه در سراسر کشور اجرا می‌شود که طی آن، میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌ها و خود اصناف متولی شدند تا کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب در اختیار آنان قرار گیرد.او درباره طرح دولت برای حمایت از تأمین مالی زنجیره‌ای نیز با اشاره به اینکه آسیب‌های تأمین مالی یا تأمین تسهیلات بر کسی پوشیده نیست، گفت: سختی‌های تأمین وثایق و نیز عدم اصابت منابع مالی به هدف و هزینه شدن منابع در جای دیگری به جای تولید نیز بر کسی پوشیده نیست.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه برای اصابت این تسهیلات به هدف و شفافیت‌های مالیاتی و کاهش آثار تورمی وام‌ها، تدابیر مشترکی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جریان است، افزود: در طرح تأمین مالی زنجیره‌ای، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم، فرایند تأمین مالی بنگاه‌ها به‌صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت می‌گیرد که در همین راستا تفاهمنامه‌ای میان وزارت صمت و ۷ بانک عامل امضا شد که نشان دهنده هماهنگی تیم اقتصادی دولت است.
وی ادامه داد: در این روش به جای  تسهیلات نقدی می‌توان از ابزارهای اعتباری مانند اوراق و برات و همچنین فاینانس استفاده کرد که علاوه بر کاهش نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها منابع بانکی نیز به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی هدایت می‌شود.
بهادری جهرمی با بیان اینکه با تحقق تأمین مالی زنجیره‌ای منابع سرگردان نداریم، انحراف از منابع رخ نمی‌دهد و تسهیلات راکد نمی‌ماند گفت: زنجیره‌های صنعتی که برای تأمین زنجیره‌ای انتخاب شدند، زنجیره‌هایی بالغ، هدفمند و نظام مند هستند. این موضوع یکی از اقدامات حلقه‌های زنجیره مقاوم شدن اقتصاد و تاب‌آوری تولیدگران، فعالان اقتصادی و صنعتگران در شرایط کنونی است.