قاصدک 24

گذری کوتاه بر مالکیت انهار طبیعی در محدوده قانونی شهرها

محمد داس مه‪-‬ حسب اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انهار طبیعی، انفال و از ثروت‌های عمومی محسوب می‌گردد که در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عمومی بهره‌برداری گردند و حسب ماده یک قانون توزیع عادلانه آب انهار طبیعی از مشترکات بوده که مسئولیت حفظ و نظارت و بهره‌برداری از آن‌ها به دولت محول می‌شود که طبق تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب ایجاد هر نوع اعیانی، حفاری و هرگونه تصرف در بستر انهار طبیعی و حریم قانونی آن‌ها ممنوع می‌باشد.
حسب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۴۳۹۳ مورخ ۶۰/۱۰/۰۵ تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۵ با ماده ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ در مورد مالکیت شهرداری‌ها بر حریم و بستر انهار طبیعی در محدوده قانونی شهرها نسخ گردیده چرا که بحکم ماده ۶۵ قانون آب و نحوه ملی شدن آن، تبصره مذکور در آن قسمت که مغایر با ماده ۲ قانون آب است ملغی است. و حسب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مارالذکر، وفق بخشنامه شماره ۱۰/۹۸۴۰ مورخ ۵۴/۱۰/۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با خلاصه اینکه (مداخله شهرداری در مورد بستر و حریم انهار طبیعی مورد ندارد) حتی درخواست ثبت مسیل و انهار را از سوی اشخاص حقیقی ممنوع دانسته شده و حسب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷۲۷۶۱ مورخه ۸۴/۴/۲۵ با توجه به مواد ۱.۲ و ۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ و اینکه دولت غیر از شهرداری است، تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی در سال ۴۵ در مغایرت با قانون توزیع عادلانه آب تشخیص داده شده و لذا نسخ گردیده
بر همین اساس شهرداری نمی‌تواند ادعای مالکیت بر حریم و بستر انهار طبیعی در محدوده قانونی شهر داشته باشد.
مزیدا حسب ماده ۱۳۶ قانون مدنی و دکترین حقوقی، حریم از اقسام حق ارتفاق است که برای صاحب حریم ایجاد می‌شود و حریم ملک تبعی است. چرا که به عقیده علمای حقوق منظور اصلی از شناسایی حریم جلوگیری از تضرر صاحب آن است که بر همین جهت حسب ماده ۱۳۹ قانون مدنی حریم در حکم ملک صاحب حریم است که با عنایت به شرحی که ذکر آن در بالارفت حریم و بستر انهار طبیعی به حکم قانون، (اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده یک قانون توزیع عادلانه آب) ثروت‌های عمومی و مشترکات محسوب می‌گردد و حریمی که برای بستر رودخانه یا مسیل تعیین می‌شود در واقع در حکم ملک صاحب حریم یعنی مشترکات عمومی با اداره [شرکتهای آب منطقه‌ای به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران] که اینجا به عنوان مدیر در حکم امین است تحت عنوان حقوق ارتفاقی شناخته شده و در اسناد مالکیت مجاورین رودخانه و انهار طبیعی باید درج گردد؛ طبق تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در حریم رودخانه‌ها ممنوع شده است مگر با اجازه وزارت نیرو. بدین ترتیب می‌توان گفت که علاوه بر بستر رودخانه ها، حق حریم نیز متعلق به حکومت اسلامی بوده و تقسیم‌بندی حرایم به کیفی و کمی صرفا ناظر بر نگهداری و صیانت بهتر از این عرصه آنهم طبق دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی مصوب ۱۳۸۴، با هدف یکپارچگی عملکرد شرکت‌های آب منطقه‌ای ابلاغ گردیده است.