استثناطلبی علیه استثناطلبی

یکم؛ چندی است که جناح‌بندی سیاسی در ایران از روال مرسوم چپ-راست و اصلاح‌طلب-اصولگرا به سمت دوگانه جدیدی تحت عنوان عادی‌سازان-استثناطلبان تحول پیدا کرده است. ائتلاف گسترده اکثریت قریب به اتفاق اصلاح‌طلبان، اعتدالگرایان و برخی از چهره‌های شاخص اصولگرای میانه‌رو، جریان عادی‌ساز را حول دکتر حسن روحانی متشکل کرده است. این ائتلاف را می‌توان بین‌النوریین نامید؛ از عبدا... نوری به عنوان منتهی‌الیه اصلاح‌طلبی و مرز روشن اصلاح‌طلبی با براندازی‌خواهی، تا ناطق نوری به عنوان مرز اصولگرایی میانه با افراط‌گرایان استثناطلب. حضور شخصیت‌ها، احزاب و فعالان سیاسی موثر کشور همچون بزرگان اصلاحات، آیت‌ا... سیدحسن خمینی، علی لاریجانی و... در این ائتلاف نانوشته، جریانی قدرتمند را در مقابل جریان استثناطلبی که حفظ قدرت و ثروت را در اولویت خود تعریف کرده و حول آن سیاست‌ورزی می‌کند، شکل داده است. محور مشترک ائتلاف گسترده عادی‌سازان را می‌توان عبور از شرایط استثنایی به وضعیت عادی و نرمال قلمداد کرد. پیروزی این ائتلاف گسترده، از انتخابات 92تا انتخابات 96 و پیروزی لیست امید در انتخابات مجلس دهم و شوراهای پنجم، استثناطلبان را در وضعیتی شکننده‌تر از قبل قرار داده است. به‌عبارتی اینان برای استمرار وضعیت استثنایی دستشان بسته‌تر از گذشته است. در وضعیت استثنایی، آن‌گونه که حجاریان و مجاهدی، توصیفش می‌کنند (به تاسی از نیکوس پولانتزاس) محوریت منافع و مصالح کشور تحت‌الشعاع مصالح و منافع عده‌ای قرار می‌گیرد. محل نزاع از رقابت بر سر راه‌حل‌های برخی مسائل، به خود مسائل ارتقا یافته است و... دوم؛ استثناطلبان، سیاست و امر سیاسی را منحل، مضمحل و تحت تسلط می‌خواهند، اینجاست که به جهشی رادیکال برای تثبیت منویات خود نیاز مبرم دارند. رادیکال می‌شوند تا فضای سیاست را در اختیار بگیرند، غافل از آنکه برای در اختیار درآوردن عرصه عمومی، با ابزارهای کهنه نمی‌توانند دستگاه نظری جدیدی را مونتاژ کنند. استثناطلبان از آنجا که مبانی مشروعیت‌زای (حقانیت) legimaticyخود را در مکانی غیر از مشروعیت قانونی به‌تعبیر ماکس وبر، می‌بینند، ادب و آداب مواجهه با پیروز میدان را از منظری نرمال پیش نمی‌برند. از این روست که مواجهه استثناطلبان با رقیب، از جنس خشونت است. اینجاست که استعداد زایش دوقطبی رادیکال از دل مانیفست استثناطلبان نمایان می‌شود.
استثناطلبان اما به میزانی که از مختصات زمینه و زمانه فاصله گرفته‌اند، در استثناطلبی هم استثنایی شده‌اند. حفظ وضعیت استثنایی گذشته در موقعیتی با مختصات متفاوت، برای ایشان سخت و فرساینده است. آنچه تا دیروز استثناطلبی را در موقعیت برتر قرار می‌داد، به‌عنوان مضمحل‌کننده‌اش ظاهر می‌شود. در فضای چندرسانه‌ای، نمی‌توان گفتمانی مسدود را به عرصه سیاسی تزریق کرد. برعکس در فضای چندرسانه‌ای، گفتمانی که مسدودتر باشد، منزوی‌تر می‌شود. حضور گسترده ملت در پای صندوق‌های رأی، روز قدس و... که تا دیروز به عنوان مبانی برسازنده گفتمانی استثناطلبان، مورد تمجید قرار می‌گرفت، امروز از کف اختیارشان به درآمده و مورد تعرض واقع می‌شود. اینجاست که استثناطلبی علیه استثناطلبی قد علم می‌کند. خودسرهای استثناطلب، امروز بیش از هر چیز استثناطلبی را به چالش می‌کشند، زیرا از سویی تناقضات درونی آن را عیان می‌کنند و از سویی به اجماع در صف عادی‌سازان مدد می‌رسانند. استثناطلبی در بطن خود نطفه اضمحلال خود را می‌پروراند. قدرت در چنگ آن محدود نمی‌شود. قدرت در وضعیت لزج و تصعیدی قرار گرفته است. اصحاب استثناطلبی، نمی‌دانند حول کدام نقطه حلقه بزنند، زیرا همه جا در دسترس عادی‌سازان قرار دارد. دستور کار استثناطلبان به محل سیاست‌ورزی عادی‌سازان بدل می‌شود. به عبارتی عادی‌سازان از مانیفست خشن استثناطلبان، به تعبیر ژاک رانسیر سیاست راستین می‌سازند. سوم؛ خوشبختانه فضای سیاسی در ایران هنوز تا رسیدن به جدالی رادیکال بسیار فاصله دارد و همین وضعیت است که ادامه سیاست‌ورزی بهبودخواهانه را ممکن کرده است. بهترین وضعیت برای اکنون و آینده ایران، وضعیتی است که این دو گروه با لحاظ وضعیت خطیر کشور در پهنا و بستر جهانی، منطقه‌ای و آرایش سیاسی جهانی، منطقه‌ای و داخلی با ابزار گفت‌وگو به راه‌حلی مرضی‌الطرفین برسند. استمرار وضعیت رادیکال-فزاینده کنونی، نقطه استراتژیک مرضی‌الطرفین را از دسترس دور می‌سازد. نقطه مرضی‌الطرفین می‌تواند شامل مختصات اشتراکات هویتی دو جرگه باشد و از طرفی در یک بستر آرام و منطقی، معطوف به آنچه ساختارهای حقوقی و حقیقی قدرت نمایان می‌سازد، راهنمایی و گره‌گشایی کند. عبور از وضعیت رادیکال کنونی که دوگانگی را به‌صورت افراطی عیان می‌سازد، برای کشور و هر دو جرگه استثنا‌طلبان و عادی‌سازان، وضعیتی باخت-باخت است. وصول به منطق یگانگی با عبور طرفین از خواسته‌های حداکثری و احترام طرفین به آنچه قانون اساسی و فراتر از آن منطق حقیقی قدرت موثر بر مصالح ملی، در سطح جهانی و منطقه‌ای، ایجاب می‌کند، وضعیتی پایدار و باثبات را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
* تحلیلگر مسائل سیاسی