آغاز رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل در دستگاه ها

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح دیروز در ادامه بازدید‌های میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران مستقر در سعادت‌آباد به صورت از پیش اعلام نشده بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت‌رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این واحد قضایی قرار گرفت. به گزارش میزان، اژه‌ای با تاکید بر این که مشکلات موجود نباید کوچک‌ترین خللی در ارائه خدمات مخلصانه همکاران قضایی به مردم و مراجعان ایجاد کند، اظهار کرد: این که به واسطه برخی مشکلات موجود اعم از کمبود نیروی انسانی یا پایین بودن سطح پرداختی‌ها که ما نیز از آن‌ها مطلع   و مجدانه درصدد رفع شان هستیم، ارائه خدمات قضایی به مردم و مراجعان با خلل و تأخیر مواجه شود، به‌هیچ‌وجه پذیرفته نیست و مغایر با شأن و جایگاه والای مسئولان و کارکنان قضایی در نزد مردم است. وی با اشاره به ضرورت توجه به مقوله کیفیت در فرایند آمارگیری پرونده‌های قضایی تصریح کرد: من در دوران قضاوتم، در طول سال به استثنای دیگر پرونده‌هایی که به آن‌ها رسیدگی می‌کردم، ۱۰ پرونده اصلی نیز داشتم که بیشتر تمرکزم روی رسیدگی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها بود؛ باید تاکید کنم بازدارندگی و آثار ناشی از این پرونده‌ها که منتج به نتیجه می‌شدند شاید به‌اندازه چند صد پرونده بود. رئیس عدلیه، مسئولان دادسرا‌ها را در فرایند دادرسی پرونده‌های کیفری، از اغماض‌های بی‌جهت یا سخت‌گیری‌های بی‌مورد، برحذر داشت و این امر را برای آحاد جامعه آسیب‌زا دانست و گفت: اعمال اغماض یا سخت‌گیری بلاوجه در رسیدگی به پرونده‌ها از مصادیق ترک فعل محسوب می‌شود که نباید اجازه داد این آسیب گریبان‌گیر مسئولان قضایی شود. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین افزود: قوه قضاییه رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل‌ها در دستگاه‌های مختلف را آغاز کرده و در حال رسیدگی است، اما در مواردی که بر اساس قانون جرم نبوده ولی موجب ضرر و زیان است، باید بررسی شود که چه آسیب‌ها و به چه میزانی از یک ترک فعل به وجود آمده است که این کار زمانبر است. وی ادامه داد: خود این مسئله که چه کسی تشخیص دهد چه خسارتی و با چه میزان از یک ترک فعل به وجود آمده، خیلی مهم است که این را باید کارشناس یا بازرس یا ضابط تشخیص دهد و این مسئله هم نیازمند همفکری است تا بتوانیم مسائل را احصا و در یک سیر قانونی منطقی رسیدگی کنیم. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به تاکیدات خود به دستگاه‌های نظارتی مبنی بر اعمال نهایت دقت در رسیدگی به گزارش‌های رسیده درباره افراد تصریح کرد: نباید به صرف وصول یک گزارش، مبادرت به درج آن در پرونده افراد کرد بلکه در این خصوص ضروری است تحقیقات کامل و جامعی به عمل آید تا خدایی ناکرده حقی از کسی ضایع نشود. علی القاصی‌مهر رئیس‌کل دادگستری استان تهران نیز در جمع کارکنان دادسرای ناحیه عمومی و انقلاب ۲ تهران، این دادسرا را از جمله دادسرا‌هایی دانست که هم در رسیدگی به پرونده‌ها تأخیر ندارد و هم میزان رضایتمندی مراجعان از آن بالاست.