روزنامه اعتماد
1396/04/07
رونق با تورم مي‌آيد
گروه اقتصاديپس از يكسال، نرخ رشد گراني‌ها دوباره دو رقمي شد. از خرداد سال گذشته كه نرخ تورم به 7/9 درصد رسيد؛ اين دستاورد اقتصادي بارها مورد تاكيد قرار گرفت و در محافل مختلف عنوان شد. اما خود مسوولان مي‌دانستند اين دستاورد ماندگاري نيست و رشد نقدينگي تكرار تورم دو رقمي را نهيب مي‌زد. از زماني كه نرخ رشد گراني سالانه كشور به كمتر از عدد 10 درصد رسيده بود كارشناسان بر اساس داده‌هاي آماري و روندي كه تورم نقطه به نقطه در پيش گرفته بود هشدار مي‌دادند كه تورم تك‌رقمي ماندگار نيست و به زودي سر‌وكله ارقام دور رقمي پيدا مي‌شود. اين اتفاق اگرچه ديرهنگام اما پس از 12 ماه پايداري تورم تك‌رقمي روي داد. حال پس از گذشت يكسال تداوم تورم تك‌رقمي آنچه بانك مركزي براي تورم ميانگين 12 ماهه منتهي به خرداد 96 اعلام كرده برابر با 2/10 درصد است.
به گزارش بانك مركزي نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به خردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهي به خردادماه ۱۳۹۵ به معادل 2/10 درصد رسيد. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح زير است: شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در خردادماه 1396 به عدد 3/267 رسيد كه نسبت به ماه قبل 5/0 درصد افزايش يافت. شاخص مذكور در خردادماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 11 درصد افزايش داشته است. بر اساس اين گزارش نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به خردادماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهي به خردادماه 1395 به معادل 2/10 درصد رسيد.
نرخ تورم به عنوان يكي از شاخص‌هاي مهم، پيشاني اقتصاد كلان كشور است و وضعيت اقتصاد را معرفي مي‌كند. هرچند امروز در دنيا ديگر تورم دو رقمي به عنوان يك چالش رنگ‌باخته و كشورها با اجراي سياست‌هاي پولي مناسب و انضباط مالي توانسته‌اند تورم خود را به كمتر از 5 درصد برسانند اما ايران همچنان با تورم دو رقمي دست در گريبان است.
نگاهي به روندي كه رشد قيمت‌ها در ايران طي همين چند سال اخير طي كرده نشان مي‌دهد؛ در سال 91 به دنبال تصميم‌هاي پولي نامناسب و بي‌انضباطي‌هاي مالي نرخ تورم به بالاي 34 درصد رسيد كه رقمي بسيار بالاتر از نرخ‌هاي 20 سال گذشته آن بوده است. يعني پس از سال 74 كه با نرخ تورم نزديك 50 درصد ركود تورم در ايران شكسته شد؛ ديگر تورمي با اين حجم و ابعاد اتفاق نيفتاده بود. از سال بعد از آن در پي چند اتفاق از جمله كم شدن نرخ كالاهاي وارد شده به ايران، كم شدن تورم انتظاري، از بين رفتن شوك ارزي و بازگشت ثبات به بازار ارز، مهار پايه پولي، حاكم شدن ركود در اقتصاد كشور و كم شدن تقاضا براي كالا، نرخ تورم رو به افول نهاد و به تدريج از ارقامي نزديك به 40 درصد پايين آمد و نهايتا در خرداد 95 تك رقمي شد و به 7/9 درصد رسيد. اما اين تورم پايين در اقتصاد ايران نمي‌تواند تورم پايداري باشد چراكه هنوز اقتصاد ما شرايط ثابت نگاه داشتن قيمت‌ها را ندارد. كارشناسان معتقدند تورم عامل خروج از ركود نيز هست. نگاهي به رشد نقدينگي در سال‌هاي گذشته كه تاثير مستقيم بر نرخ تورم دارد؛ نشان مي‌دهد؛ تورم در ايران همچنان بر پايه اعداد دورقمي خواهد چرخيد. در دولت يازدهم طرح‌هاي مختلفي به مورد اجرا گذاشته شد كه اين طرح‌ها خود عاملي براي رشد نقدينگي و در نتيجه تورم شده است. طرح رفع موانع توليد، بسته تسريع رونق، طرح پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از جمله سياست‌هاي انبساطي بود كه بر نرخ رشد نقدينگي اثر گذاشت.
اگرچه نرخ رشد نقدينگي و تورم رابطه مستقيمي با هم دارند اما گاه اين دو با هم همسو نمي‌شوند. مانند سال 87 و 88 كه اين دو كاملا خلاف جهت يكديگر حركت كردند. در سال‌هاي گذشته هم اين اتفاق تكرار شد و با وجود رشد بالاي نقدينگي، نرخ تورم روند نزولي داشت. اما اين اتفاق به مفهوم نبود رابطه بين رشد نقدينگي و تو نيست. در واقع اين اتفاق به مفهوم آن است كه در كوتاه‌مدت به دنبال شوك‌هايي كه اقتصاد متحمل مي‌شود؛ اين رابطه گسسته مي‌شود ولي در طولاني‌مدت تورم كاملا از نقدينگي تاثير مي‌پذيرد.
گاهي اين دو شاخص به دليل رشد ناگهاني قيمت‌هاي نفت از هم فاصله مي‌گيرد و در واقع در دوران فوران درآمدهاي نفتي اگرچه خالص دارايي‌هاي بانك مركزي بيشتر شده و باعث بالا رفتن پايه پولي و در نتيجه رشد نقدينگي مي‌شود اما اين اتفاق موجب بالا رفتن تورم نمي‌شود چراكه در دوران اوج درآمدها، واردات كالاهاي خارجي هم شدت مي‌گيرد و اين افزايش عرضه جلوي رشد قيمت‌ها را مي‌گيرد كه البته اين سياست در كوتاه‌مدت مانع افزايش تورم مي‌شود.
اما در چهار سال گذشته ماجرا به گونه ديگري رقم خورد؛ به عبارت بهتر هرچند رشد نقدينگي تحت تاثير چند عامل ازجمله شناسايي موسسات غيرمجاز و ورود نقدينگي آنها به آمارهاي رسمي و اجراي طرح‌هاي انبساطي پولي براي رونق، افزايش ميانگين سالانه حدود 30 درصد را داشت اما به دليل وجود ركود عميق در اقتصاد و كاهش روز به روز تقاضا در كشور، تورم نه تنها افزايش پيدا نكرد بلكه با كاهش نيز همراه شد.
قياس تورم در ايران و كشورهاي در حال توسعه نشان مي‌دهد ايران همچنان از معضل تورم دو رقمي در رنج است. گويا تورم در ايران آن هم از نوع دورقمي‌اش به يك مشكل لاينحل تبديل شده است. بررسي 20 ساله نرخ تورم در ايران و كشورهايي با اقتصاد در حال توسعه نشان مي‌دهد در شرايطي كه بسياري از اين كشورها مشكل تورم بالا را در اقتصادشان حل كرده‌اند؛ در ايران همچنان تورم يك گلوگاه اصلي به حساب مي‌آيد. دو سال قبل ايران در بين 20 كشوري قرار گرفت كه داراي بالاترين تورم در دنيا بوده‌اند. 10 كشوري كه تورمي بيشتر از ايران داشته‌اند، كشورهايي بودند كه درگير جنگ‌هاي داخلي و برون مرزي هستند. كشورهايي مانند سودان، ليبي، اوكراين و سودان جنوبي. البته روسيه نيز به دليل تحريم‌ها، كاهش قيمت نفت و كاهش ارزش روبل از تورم بالا رنج مي‌برد. در واقع از بين 175 كشور در جهان فقط 26 كشور تورم دو رقمي در 10 سال گذشته داشتند و ايران در بين 10 كشور اول در اين بررسي خودنمايي مي‌كند.
سایر اخبار این روزنامه
آتش‌به اختيار يعني كارفرهنگي خودجوش نه بي‌قانوني
سناريوي توهين‌هاي زنجيره‌اي
نقشه عبور از حاشيه‌سازي مخالفان روحاني
حقوق شهري و حق بر شهر
اخلاق را در جامعه نهادينه كنيم
براي ساختن ايران دست‌نياز به سوي همه مردم دراز مي‌كنم
همه راه‌ها به « بهشتي » ختم مي‌شود
دولت‌ها اصرار كردند وارد سازندگي‌شويم
رونق با تورم مي‌آيد
نقد سياسي قرباني هجو سياسي
پيروزي نيم بند ترامپ
دستگيري هشت نفر به اتهام كلاهبرداري در امتحانات نهايي
سانسور سريال «زير پاي مادر» در آخرين قسمت
