حكمي كه اجرا نشد...

حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه نماینده ادوار مجلس حدود 15 سال پیش در یکی از نخستین سال‌های مجلس هشتم، حکمی را ضمن لایحه بودجه‌ای که دولت داده بود، گنجانده و تبدیل به قانون کردیم. حکم بودجه‌ای خیلی اساسی که می‌توانست بسیاری ازمشکلات خودروسازی ایران را حل کند و اگر آن حکم اجرا می‌شد، الان شاید هزاران جان گرفته نشده بود و ملت ایران میلیاردها دلار و تومان ضرر نکرده بودند. در آن حکم گنجانده شده بود که دولت موظف است سالانه 10درصد از تعرفه گمرکی که بر واردات خودروهای خارجی دارد را کاهش دهد و شرکت‌های خودروسازی داخلی به همان میزان ملزم شوند که سالیانه 10درصد واحد خودشان را به استانداردهای جهانی خودروسازی نزدیک کنند طوری که بعد از 10سال عملا صنایع خودروسازی ایران امکان رقابت با خودروهای جهانی را داشته باشند که با توجه به سابقه و تجربه جهانی که وجود داشت، قابل دستیابی بود به این دلیل که به یاد داریم شرکت پیکان در ایران قبل از هیوندایی کره کار خود را آغاز کرد و جالب اینکه در سفر مقامات ارشد کره‌ای به ایران و ایرانی‌ها به کره، عملا کره الگوی اقتصادی ایران را در نیمه دوم دهه 1340 هجری از ایران گرفت. طوری که الان یکی از شلوغ‌ترین محل‌های اقتصاد و تجارت دنیا، یعنی خیابان تهران در سئول، پایتخت کره جنوبی به اسم تهران است؛ تحت این عنوان که کره‌ای‌ها از ایران الگو گرفتند و اولین الگوگیری‌شان هم الگوی هیوندایی از پیکان بود ولی دیدیم که پیکان هنوز دارد در ایران تولید می‌شود و سایر خودروهایی هم که تولید می‌شوند، عملا روزبه‌روز عقب‌ماندگی‌شان از استانداردهای جهانی بیشتر می‌شود و قیمت‌هایشان نیز به هیچ وجه قابل تراز با کیفیتی نیست که ارائه می‌دهند و به‌ویژه اینکه نوعی دروغ تولیدی بزرگ در آن شکل می‌گیرد که با جان مردم بازی می‌کند. همین باز نشدن ایربگ‌ها که در تصادفات اخیر باز هم جان ایرانیان را گرفت، ازجمله نشانه‌های دیگری است که وجود دارد. واقعیت این است که صنعت خودروسازی در ایران مصداق رانت و فساد و قصور و تقصیر در تولید ملی کشور و یکی از مواردی است که به تولید ملی کشور ضربه زد. بر این اساس آن حکم بودجه‌ای را آوردیم تا 10سال به صنایع خودروسازی کشور فرصت دهیم تا بتوانند رقابتی جدی با صنعت خودروسازی دنیا داشته باشند. به یاد دارم رئیس بین‌المجالس مجلس ایران بودم و هیاتی را به بانکوک اعزام کرده بودم. در بانکوک اخبار را از شبکه جهانی جام‌جم پیگیر شدم و دیدم در تعطیلات نوروز و نهم فروردین همان سال، مقام رهبری را به یکی از شرکت‌های خودروسازی دعوت کردند و در آنجا علیه حکمی که در مجلس تصویب شده بود، برای ایشان توضیح دادند و ایشان هم در سخنرانی‌شان اعلام کردند که این حکم به ضرر صنایع خودروسازی کشور است. وقتی این اعلام صورت گرفت، بعد از برگشت از ماموریت وارد مجلس که شدم، 115 نفر از نمایندگان مجلس ناظر به رویدادهایی که شکل گرفته بود، رای خودشان را پس گرفته بودند و عملا این حکم بودجه‌ای را خود نمایندگانی که طرح داده بودند، باطل کرده بودند. ماحصل اینکه دوباره در یک فضای رانتی‌صنایع خودروسازی ایران به یکی از ناعادلانه‌ترین مبادلات اقتصادی و تجاری تاریخی یک دولت که با ملت‌شان ادامه دهند، تبدیل و در طول این مدت بازهم دهها هزار ایرانی مستقیم و غیرمستقیم قربانی شدند. قربانی تصادفات، قربانی عدم رعایت استانداردها تا قربانی آلودگی‌های مختلف زیست محیطی و شلوغی و ترافیک حاکم بر کشور و به‌ویژه عقب‌ماندگی روزافزون صنعت خودروسازی ایران که وجود دارد. حکمی که در مجلس هشتم تصویب شد، اگر اجرا می‌شد، بعد از 10 سال صنایع خودروسازی کشور موظف بودند خودشان را به سطح استانداردهای دنیا برسانند ولی اجرا نشد و اگر اجرا می‌شد الان 6سال هم از پایان آن حکم می‌گذشت و 6سال بود که صنایع خودروسازی ایران یا به سطح استانداردهای دنیا می‌رسیدند یا اینگونه زیان‌ده عمل نمی‌کردند که هم دهها هزار زیان جانی و هم دهها هزار میلیارد زیان مالی به ملت برسانند. امیدوارم حداقل با توجه به تاکیدی که مقام رهبری کردند، اینبار و الآن که لایحه بودجه در دستور کار مجلس است، مجلس حکمی در ضمن بودجه تعریف کند که در قالب این حکم، برای ارتقای صنعت خودرو در ایران زمان مشخص کند و استانداردهایی را چه برای ایمنی و چه برای قیمت خودروها مشخص کند. حتما مجلس می‌تواند به پیشنهادی که در مجلس هشتم داده شد، رجوع و آن پیشنهاد را به روز کند. وگرنه دوباره حرف‌های تازه‌ای درباره خودرو و رانت خودرو زده شده. همان رانت قدرتمندی که مانع از این شد که اینگونه مهم‌ترین شاخصه فساد و انحراف در صنعت کشور کماکان به حیات خودش ادامه دهد. رانتی‌که به نظر می‌رسد حتی سعی می‌کند این گلایه مقام رهبری هم به فراموشی سپرده شود و باز هم دود این مشکل به چشم ملت برود.