روزنامه آرمان ملی
1400/11/13
سخنی با ریاست قوه درباره تجویز اعاده دادرسی
علی نجفی‌توانا حقوقدان اظهارات رئیس قوه قضائیه از جهاتی قابل توجه و نشان دهنده وجود اشکالات فراوان در شکل و ماهیت اعمال پیام ماده 477 درخصوص درخواست تکلیف اعاده دادرسی است که با وصف نقد فراوان در گذشته از جمله در همین جریده معتبر (آرمان ملی) دایر بر فقدان معیار مشخص برای تشخیص خلاف بین شرع بسیار دیرهنگام به این ایرادات توجه شد ولی به همین میزان نیز می‌تواند اثرات مثبت داشته باشد. اشکالات برشمرده توسط ریاست قوه قضائیه هرچند بعضا جنبه شکلی دارد اما نشان دهنده وجود اشکالات عدیده در طرح و اراده دادخواست، در تجویز اعاده دادرسی و همچنین اختیارات افراد دریافت کننده درخواست و نهایتا اعمال حق تجویز توسط ریاست قوه قضائیه است. سابقه تاریخی اعاده دادرسی در این خصوص برمی‌گردد به تصویب ماده 18 قانون سابق که به دلیل تصویب آئین‌نامه مصوب ریاست قوه قضائیه که به جای درخواست اعاده دادرسی توسط ایشان در آئین‌نامه عبارت تجویز اعاده دادرسی گنجانده شده بود، اینجانب در همان ابتدا ایراداتی در خصوص مخالفت این آئین‌نامه با قانون و اختیارات فراقانونی آن ارائه کردم. این درحالی بود که در آئین‌نامه به صورت فراقانونی در زمان آیت‌ا... شاهرودی بحث تجویز مطرح شد که اولا از لحاظ تعیین این حق برای ریاست قوه پایه و بنیان قانونی نداشت، و از طرفی همانند شرایط فعلی معتقدیم که رئیس قوه قضائیه دارای سمت اداری بوده، مرجع قضائی تلقی نمی‌شود و بدون پیمایش فرآیند یک دادرسی عادلانه به صورت تدافعی و ترافعی نمی‌تواند برای قضات دیگر تعیین تکلیف قضائی کند و اصولا ماده 477 ازبنیان در تطبیق با اصول حقوق کیفری با ایراد واشکال مواجه است. در گذشته البته شعبی از دیوان عالی کشور به عنوان شعب تشخیص این وظیفه را به عهده داشتند که هرچند یک مرحله اضافی دادرسی تلقی می‌شد اما رسیدگی توسط قضات ذی‌سِمَت آن هم به صورت نظام تعدد قاضی انجام می‌گردید هرچند در بحث رعایت ضوابط مربوط به تدافع و ترافع این موضوع با اشکال مواجه می‌شد. متاسفانه به دلایل نامعلومی در ماده 477 جدید مقنن خلاف بین قانون را حذف و خلاف بین شرع را صرفا مبنای تجویز اعاده دادرسی قرار داده است. این درحالی است که اصولا وقتی ما معیار از پیش تعیین شده و احصاء شده درخصوص خلاف بین شرع نداریم و از طرفی درخصوص مسائل شرعی هر یک از فقها ممکن است درخصوص یک موضوع دارای اختلاف و تضارب آراء باشند، چگونه می‌توان احکامی را خلاف بین شرع دانست درحالی که ممکن است بین علما و فقها وحدت نظر وجود نداشته باشد. از طرف دیگر، امیدوار بوده و هستیم که درخصوص اعاده دادرسی طبق پیام ماده 477 ضمن اضافه کردن احکام خلاف قانون به جای رئیس قوه، یک مرجع قضائی متشکل از چند قاضی با آئین دادرسی مشخص درخصوص برخی از احکام و محکومیت‌ها نسبت به مورد مبادرت به اظهارنظر کند والا با توجه به اختلاف سلایق در بحث تشخیص خلاف بین شرع ما عملا مواجه با تجویز اعاده دادرسی به صورت گزینشی می‌باشیم و این ممکن است موجب تبعیض در بحث تجویز اعاده دادرسی شود. ضمن اینکه اصولا معتقدم در نظام قضائی به صراحت قانون اساسی قاضی مستقل بوده و هیچ مقامی جز مرجع قضائی بالاتر حق دخالت در صدور احکام و یا تعیین و تکلیف نسبت به قضات مستقل نباید داشته باشد. با این حال توضیحات آقای محسنی اژه‌ای در بحث اینکه باید دقت لازم لحاظ شود و فهرست تفکیکی و میزان وصول و پذیرش درخواست‌های اعمال ماده 477 ارائه گردد و هر درخواستی مورد پذیرش قرار نگیرد ودر زمان تجویز باید با قاضی صادرکننده مذاکره قضائی به عمل آید تا شاید متوجه اشتباه در صدور حکم مورد اعتراض شود حائز جنبه‌های مثبتی است اما این نوع تعیین تکلیف عملا مشکل فرآیند مربوط به درخواست اعاده دادرسی به شرحی که فوقا گفته شد را مرتفع نخواهد نمود. اشکال واقعی در نظام قضائی فعلی ما این است که به دلیل عدم اعمال یک آموزش نظام‌مند و جدی در بسیاری از مسائل ابتدایی و در برداشت از قانون و شرع بین قضات مراجع بدوی، تجدیدنظر و دیوان کشور برداشت مشابه وجود ندارد و به همین دلیل احکامی صادر میشود که در تطبیق با اصول علمی قابل دفاع نیست. اینجانب خود در یکی از دادگاه‌های تجدیدنظر دادگاه انقلاب، در مقام دفاع از موکل با ایراد ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر مواجه شدم و به من اینگونه اعلام شد که «آقا دفاع علمی نکنید... » که اسناد آن البته موجود است. بنابراین در کنار برنامه‌های عادی، بازآموزی قضات آنهم نه به صورت سمبلیک بلکه توسط حقوقدانان مستقل و قضات یا وکلا یا اساتید صاحب‌نظر به صورت بسیار جدی و حتی برگزاری آزمون را ضروری می‌داند. گذشته از آن نظارت‌ها به اندازه‌ای نیست که شائبه‌های موجود در خصوص سلامت احکام قضائی و پیمایش فرآیند صدور آنها را برطرف کند و شاید وجود چنین احکامی که در تطبیق با قانون و عدالت قضائی ناعادلانه و نادرست به نظر می‌رسد، موجب هجوم محکومین به فرآیند درخواست اعاده دادرسی توسط ریاست محترم قوه قضائیه است. بنابراین توصیه ما به آقای محسنی اژه‌ای این است که ضمن تعمیق آموزش قضات، تشکیل نظارت علمی و صنفی، استفاده از نهادهای معین عدالت قضائی مانند وکلا، کارشناسان خوشنام و سالم در پایش رفتار قضات و در نهایت تسری جهات درخواست اعاده دادرسی به خلاف قانون نیز، بنیان جدیدی در این زمینه ایجاد کنند و برای تسریع کار از قضات باسابقه و خوشنام در چارچوب یک واحد قضائی کارشناسی نسبت به بررسی درخواست‌ها و سپس ارجاع به یک مرجع عالی قضائی همانند هیات تشخیص البته با رفع ایرادات گذشته اقدام شود. ضمنا این ایراد به پیشنهاد ریاست قوه قضائیه وارد است که در پذیرش درخواست‌ها به صورت گزینشی اقدام گردد. ممکن است حتی برای یک حکم کیفری با مجازات جایگزین عفو مثلا پرداخت جریمه اساس حکم نادرست، محکومیت مشتکی‌عنه غیرعادلانه باشد. بیاییم به صورت نظام‌مند فارغ از ذهنیت‌های مبتنی براهداف و توجیهات درست راهکاری عینی و عملی در پیش گیریم تا بسترساز ایجاد مرجعی باشیم که در خصوص احکام صادره خلاف قانون و شرع بتواند با بازنگری اعاده حق و اجرای عدالت نماید والا ماده 477 فعلی قانون آئین دادرسی کیفری فاقد معیار درخصوص خلاف بین شرع، مخالف با استقلال قاضی و فاقد تشریفات مشخص آمره است و باری از دوش ایفاگران نقش در نظام عدالت قضائی درخصوص احکام نادرست برنخواهد داشت.
سایر اخبار این روزنامه
حذف كنكور؟- از پس ِمافـيا بر نمی‌آييد
در سوگ مرجع مردمی و درد آشنا
فقط ما خوبيم!
«وعده‌هاي بزرگ» نتيجه نمي‌دهد، به قانون عمل کنید
فضای انتقاد راه ورود نخبگان به حل مشكلات
آقای وزیر! لطفا به فروشگاه سری بزنید
قرنطينه فـوري لازم است تا...
شکایت شجاعی ابتکار و مولاوردی از رئیس صداوسیما
فقیه سنت‌خواه
رویکرد ترکیه نسبت به بحران اوکراین
ایران بر سر دو راهی انتخاب
سخنی با ریاست قوه درباره تجویز اعاده دادرسی
حرف حساب تجمعات صنفی چیست؟
