اتهامات متعددی متوجه مهرشاد سهیلی است

آرمان ملی: سخنگوی قوه قضائیه از طرح دعوا علیه ۳۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی در آمریکا توسط خانواده بیماران پروانه‌ای خبر داد. ذبیح‌ا... خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به فوت پدر بابک خرمدین، پرونده به کجا رسید؟ مجازات مادر بابک خرمدین چه شد؟ گفت: برای پرونده این شخصی که در زندان فوت شد، قرار موقوفی تعقیب صادر شد، ولی همسرش به اتهام معاونت در سه فقره قتل تحت تعقیب است و پرونده‌اش منتهی به صدور کیفرخواست شده و در حال ارجاع به دادگاه است. شخصی که فوت شد هم متهم به سه فقره قتل عمدی بود. اهم اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در ادامه آمده است: 
  مهرشاد سهیلی هنوز تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب قم است و با اعطای نیابت قضائی نسبت به دستگیری او اقدام شد و اتهامات متعددی متوجه این شخص است و با صدور قرار تامین به‌دلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت است و چند نفر هم به‌عنوان مظنون و مطلع دعوت شدند ولی به غیر این شخص هنوز کسی بازداشت نیست. 
*انتشار فیلم و یا عکس و قضایایی که منجر به جریحه‌دار شدن و ناراحتی مردم می‌شود در رسانه‌ها ممنوع است و لازم است پیشگیری شود و دستگاه قضائی قطعا با این موضوعات برخورد قاطع دارد. اخیرا هم دیدید که هیات نظارت برمطبوعات با اقدام به موقع تاثیر‌گذار شد و طبیعتا اگر پیشگیری شود نیازی به تشکیل پرونده نیست. همه کسانی که در رسانه‌ها هستند باید این موارد را رعایت کنند و از انتشار مواردی که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود خودداری کنند. 
  چند پرونده در رابطه با رمز ارزها در قوه قضائیه داریم ولی چون این پدیده در کشور تعیین تکلیف نشده، رئیس قوه قضائیه از باب پیشگیری به بانک مرکزی و متولیان امر تذکری در رابطه با تعیین تکلیف داد که متولیان می‌خواهند چه اقدامی در رابطه با رمزارزها داشته باشند. ما نباید منتظر باشیم مشکلی در جامعه ایجاد شود و بعد چاره‌ای کنیم. در سازمان بازرسی هم قبلاً هشدار‌های لازم را به مسئولان دادیم و متولیان هم مشغول بررسی این موضوع هستند. 


  نسبت به آزاد سازی سواحل اقداماتی انجام شد و در همین مدت کوتاه بخش‌هایی از جنوب و شمال کشور و بستر رودخانه کرج آزاد شدند و بسیاری از دستگاه‌های دولتی اقدام به تخریب بناهای موجود در سواحل کردند که این روند همچنان ادامه دارد. این اقدام نشان می‌دهد وقتی دولت و قوه قضائیه همگام باشند کارها به درستی پیش خواهد رفت. 
  آخرین وضعیت دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات شارمهد و حبیب فرج‌ا... چعب : جریان محاکمه این دو گروهک تروریستی علنی است و مردم شاهد آن هستند. یکی از این پرونده‌ها که به ریاست قاضی صلواتی در حال رسیدگی است مربوط به جمشید شارمهد است. متاسفانه این گروهک اقدام تروریستی زیادی در کشور انجام داد که یکی از آنها مربوط به بمب‌گذاری حسینیه شیراز بود و انفجار در کفشداری حرم امام راحل و آتش سوزی در یکی از هتل‌های تهران هم از دیگر اقدامات این گروهک است. این شخص تبعه کشورهای غربی (آلمان) است و تحت حمایت کشورهایی است که دم از حقوق بشر می‌زنند. همچنین در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب پرونده گروهک حرکه النضال را داریم که سرکردگی آن بر عهده چعب است. بمب‌گذاری در ادارات مختلف خوزستان از جمله اقدامات این گروهک است و این شخص هم تابعیت سوئد را دارد. 
  زمانی که مقام معظم رهبری مسئله‌ای را می‌گویند، باید تمامی دستگاه‌ها به آن توجه کنند. مسئله گرانی موضوعی است که باید سامان‌دهی شود اما تنظیم بازار و قیمت‌گذاری بر عهده دولت است و این دولت اهتمام لازم را در این خصوص دارد و اگر چنانچه در بخشی از کالاها شاهد گرانفروشی باشیم تعزیرات که جزئی از بدنه دولت است، وظیفه پیگیری این موضوع را دارد. همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صمت هم در این رابطه وظایفی را برعهده دارد. دستگاه قضائی هم همکاری‌های لازم را با دولت و تعزیرات دارد، ولی مواردی ممکن است مربوط به گرانی‌های کلان یا احتکار کلان باشد که این موضوع در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است. 
  هم ریاست قوه قضائیه و هم ریاست جمهور بارها تاکید کردند که ایرانیانی که قصد بازگشت به وطن را دارند، می‌توانند به کشور برگردند و در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند. تاکیدات اخیر رئیس قوه قضائیه هم در همین رابطه بود که فریب برخی از افراد که آنها را تهدید می‌کنند نخورند. در طول زمان دیدیم که برخی از افراد هستند ایرانیان خارج از کشور را می‌ترسانند که اگر به ایران برگردید پرونده برایتان تشکیل می‌شود و بسیاری از این افراد در ایران اموالی دارند که این دلالان اموال آنها را به نام خود می‌کنند. این افراد وکالتنامه‌هایی برای پیگیری اموال از سوی ایرانیان خارج از کشور می‌گیرند، اما نهایتاً اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. 
  انتشار شهادت یک مأمور ناجا و کشته شدن زن اهوازی: انتشار این تصاویر و یا فیلم‌ها در فضای مجازی در رسانه‌ها ممنوع است. فضای مجازی متولیانی دارد و متولیان فضای مجازی باید آنها را رصد کند و مواردی که موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی می‌شود و مشاهده آن تصاویر بار روانی دارد را نباید اجازه داد در فضای مجازی پخش شود چنانچه پیشگیری صورت نگیرد دستگاه قضائی چه با کسانی که منجر به این می‌شوند که فضای مجازی رها شود و چه کسانی که موجب جریحه‌دار شدن عفت عمومی می‌شود، برخورد می‌کند. 
  پرونده کرسنت با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و استعلاماتی از برخی دستگاه‌ها صورت گرفته که پاسخ آنها واصل نشده و در آینده به محض تکمیل پرونده، جریان محاکمات آغاز می‌شود.