قتل از اعماق(۲)

سه مقاله درباره یک جنایت قتل از اعماق(2) کامبیز نوروزی ‌. حقوق‌دان قتل دختر جوان به دست همسرش در اهواز و «جنایت‌گردانی» در خیابان شهر، رنجی تلخ و دردی نهان‌سوز بر همه ما فروریخت. نه حقوق بشر، نه قوانین داخلی و نه شریعت چنین قتلی را برنمی‌‌تابند. قاتل پس از قتل، سرافرازانه، خندان و شعارگویان نتیجه جنایت خود را به دست گرفته و به همگان نشان می‌دهد. او چنان از جنایت خود راضی و مفتخر است که در برابر دوربین می‌ایستد و جنایت خود را در معرض نگاه عموم قرار می‌دهد. این چگونه قتلی است؟ از کجا آب می‌خورد؟ ریشه از کجا دارد؟ چه می‌شود کرد که چنین قتل‌هایی زخم بر تن جامعه نزند و زنان را این‌گونه بی‌پناه به دام مرگ نکشد؟ زنانی که گاه به هیچ بدل می‌شوند. بسیاری این قتل را در شمار قتل‌های ناموسی طبقه‌بندی می‌کنند که در شرایط تبعیض‌های قانونی علیه زنان شکل می‌گیرند. این تحلیل‌ها تماما غلط نیستند، اما قادر نیستند عمق آنچه را که در این قتل رخ داده است، ببینند و تحلیل کنند. همه قتل‌ها از نظر حقوقی قتل‌اند، اما برای تحلیل آنها و سپس طراحی برنامه‌های پیشگیرانه، طبقه‌بندی‌های دقیق جرم‌شناختی بسیار ضروری است. مثلا قتل‌های عمدی از حیث جرم‌شناسی انواع مختلفی دارند. 
قتل بر اثر خشم آنی یا انتقام شخصی یا حسادت عاشقانه و شبه‌عاشقانه یا اتفاقی ناخواسته در حین نزاع، دعوا و خصومت خانوادگی و خویشاوند، اختلالات روانی و قتل موسوم به ناموسی از انواع قتل‌ها هستند. گاهی اوقات قتل ناشی از عمل یک مجرم حرفه‌ای است. گاهی اوقات قتل در زمان ارتکاب یک جرم دیگر مانند سرقت رخ می‌دهد. هریک از این قتل‌ها تحلیل خاص خود را از جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی کیفری دارند. برای شناخت عمیق علل و عوامل اجتماعی و روانی قتل‌ها، باید هریک از آنها را جداگانه و به‌عنوان یک مقوله مستقل تحلیل کرد تا بتوان برای هر دسته از آنها و متناسب با خصوصیات مختلف‌شان سیاست‌های مبارزه با بزه و پیشگیری از آن را تهیه و اجرا کرد. باید غلفت نکنیم از اینکه برای مبارزه با هر بزه، ابتدا باید ساختار اجتماعی و روانی آن شناخته شود، شرایط تولید آن جرم شناسایی شود و خصوصیاتش به دقت فهم شود. بعد از آن است که می‌توان با ترکیب کارشناسانه‌ای از تغییرات اجتماعی، اقتصادی، قانونی، پلیسی و قضائی روش‌های مقابله و پیشگیری را طراحی و عملی کرد.
 قتل ناموسی به‌عنوان واکنش فردی
قتل‌های موسوم به قتل ناموسی نیز از نظر جرم‌شناسی یکی از انواع قتل‌هاست، اما این نوع قتل نیز انواع بسیار متفاوتی دارد که ممکن است در قشرهای‌ بسیار متنوع اجتماعی رخ دهد. مثلا برخلاف تصور عمومی، قتل‌های ناموسی صرفا در میان اقشار حاشیه‌ای یا سنتی رخ نمی‌دهد؛ کم نیستند پرونده‌های قتلی که در شمار قتل‌های ناموسی قابل طبقه‌بندی‌اند، اما در اقشار متوسط یا حتی اقشار بالای متمول و مدرن رخ داده‌اند. معمولا در قتل ناموسی، یک نفر مانند شوهر یا درباره زنان مجرد پدر یا برادر، برای دفاع از آنچه در عرف به‌عنوان غیرت و ناموس گفته می‌شود یا برای جبران سرکوب عاطفی و روانی خود، زن را قربانی کرده و دست به جنایت می‌زند. در این نوع قتل‌های ناموسی، معمولا برقراری رابطه کامل با مرد بیگانه، موجب برانگیختگی مرد برای اقدام به قتل می‌شود. اغلب قتل‌های ناموسی ناشی از یک واکنش فردی‌اند. قاتل در یک تصمیم شخصی برای دفاع از چیزی به نام ناموس خود یا بر اثر خشم آنی یا تحت تأثیر فشارهای روانی علیه جان زن که ممکن است مادر یا خواهر یا همسر او باشد، عمل می‌کند. جامعه با آن همراهی و موافقت ندارد و عمل او را ضد ارزش تلقی می‌کند. ولی‌دم شکایت می‌کند و احتمالا فرد به مجازات می‌رسد.
قتل ناموسی به‌عنوان واکنش جمعی


نوع خاصی از قتل ناموسی نیز وجود دارد که محصول واکنش اجتماعی است. در این نوع، جامعه زن را مستحق مرگ می‌داند و قاتل که خود نیز به‌عنوان عضوی از آن جامعه با همان نگاه به زن می‌نگرد، شبیه یک مأمور اجرا عمل می‌کند؛ مأموری که خود نیز حکم قتل را صادر کرده است. در ماجرای جدید قتل زن 17ساله و جنایت‌گردانی در اهواز، از قاتل اطلاعات شخصی زیادی در دست نداریم. دانسته‌های ما در این حد است که او جوانی است حدودا در دهه 20 زندگی، در بازار اهواز کار می‌کند و سابقه‌ای از شرارت از او نقل نشده است. در نوجوانی با دختری 12‌ساله از طایفه خود ازدواج کرده است. یک فرزند پسر حاصل این ازدواج است. این فرد اگرچه مرتکب قتلی فجیع و رفتاری هولناک شده است و پس از ارتکاب قتل با در دست گرفتن سر مقتول، جنایت‌گردانی کرده، ولی اطلاعات اولیه حاکی از آن است که با فردی ذاتا شرور و یک مجرم حرفه‌ای روبه‌رو نیستیم. در منطقه وقوع این قتل، در برخی گروه‌های اجتماعی و قومی‌، خصوصا در نظامات عشیره‌ای که به نظر می‌رسد متهم از همان گروه‌ها باشد، سنت‌های دیرینی وجود دارند که به‌عنوان ارزش‌های بنیادین به‌سختی نگهبانی شده و گروه اجتماعی موظف به رعایت آن است. سنت‌هایی که برخی از آنها با قوانین موجود و نظام ارزشی ما کاملا ناساز و معارض‌اند.
گروه اجتماعی با اصرار تمام بر اجرای این سنت‌ها تأکید دارد و کسانی که آنها را رعایت نکنند با شماتت و طرد و انگشت‌نماشدن و امثال اینها روبه‌رو می‌شوند، زیرا آنها مهم‌ترین قواعد زندگی جمعی در طایفه خود را زیر پا گذاشته‌اند. در نظامات قبایلی و طایفگی طرد و انگشت‌نماشدن حکم کیفرهایی خردکننده دارند و کمتر کسی را یارای گریز از آنهاست. کسانی که به این سنت‌ها عمل می‌کنند تحسین شده و مورد حمایت جمعی قرار می‌گیرند. حتی اگر این عرف و سنت خلاف قوانین کشور باشد، باز هم گروه اجتماعی بر آنها اصرار داشته و چنانچه از نظر عاطفی هم آن واقعه ناراحتشان کند، اجرای آنها را می‌طلبند؛ اما گویی قانون نانوشته‌ای در هیئت روحی با سایه‌ای سیاه بر همگان حکم می‌راند و نمی‌گذارد در میان مردمان درستکار زندگی جریان سالم خود را ادامه دهد. دسته‌ای از سخت‌ترین و مهم‌ترین این سنت‌ها مربوط به مسائل جنسیتی و معیارها و الگوهای اخلاقی و رفتاری جنسی است که راجع به زنان است. بر رفتارهای جنسیتی و جنسی زن معیارهای مهمی حاکم است که تخلف از برخی از آنها برابر است با شایستگی قتل زن. زنی که از این معیارها پا فراتر بگذارد شایسته مرگ است. فقط مردِ آن زن، مثل شوهر یا پدر یا برادر نیست که میل به قتل می‌کند و خود را مکلف به اجرای این مجازات می‌داند، بلکه گروه اجتماعی نیز تحت تأثیر همان قانون نانوشته روح تیره، چنین قتلی را به‌عنوان عمل به یک ارزش بنیادین تکلیف می‌کند. در این قبیل جرائم قتل بر اثر انگیزه‌های متداولی مانند اختلال روانی، خشم آنی، انتقام و مانند اینها رخ نمی‌دهد. بلکه ارتکاب قتل تکلیف و وظیفه‌ای است که نظام ارزشی حاکم بر آن گروه اجتماعی بر‌عهده بستگان نزدیک زن گذاشته است. در این نوع گروه‌های اجتماعی زن فقط «ناموس» همسر یا پدر یا مادر نیست. او «ناموس» تمام طایفه است و اگر از نگاه آنها خطایی مرتکب شد، فقط مربوط به خانواده مستقیم او نیست، بلکه به کل واحدی به نام طایفه مربوط می‌شود. چنین قتلی فولک یا یک سنت ساده نیست. بلکه یک نهاد مهم و عرفی خشونت‌بار و دارای ریشه‌های عمیق تاریخی با ماهیتی الزام‌آور است. در چنین جنایت‌هایی قاتل یا قاتلانی که زن را کشته‌اند و چه‌بسا بستگان نزدیک مقتول، که ممکن است پیشاپیش رضایت به قتل داده باشند، شاید که اندوه مرگ عزیزی را درون خود داشته باشند اما کم‌وبیش خود را مفتخر می‌یابند، زیرا به یک ارزش و هنجار بزرگ و سخت عمل کرده‌اند و آن شبکه اجتماعی نیز کم‌وبیش او را مبرا می‌داند و حتی تحسین می‌کند.
همراهی طایفگی
این‌گونه است که این نوع قتل‌ها، اغلب از حمایت اجتماعی نیز بهره می‌برند. جامعه از جنایت و قاتل و بستگانی که به قتل رضایت داده‌اند کم یا زیاد حمایت می‌کند. ممکن است کسانی باشند که در همان گروه اجتماعی با چنین سنتی سخت مخالف باشند یا لااقل موافقت نداشته باشند اما گرایش غالب بر آن اصرار دارد. این حمایت گاه تا آنجا پیش می‌رود که خیلی اوقات جنایت را پنهان می‌کنند یا اگر جنایت افشا شد، اولیای‌دم به مراجع رسمی مانند دادسرا و نیروی انتظامی شکایت نمی‌کنند و اگر هم به دلایلی مانند حفظ ظاهر شکایت شود، احتمال اعلام رضایت زیاد است. طبق گزارشی که در رسانه‌ها منتشر شده، براساس پژوهش انجمن زنان ریحانه اهواز، از سال 1398 تا تابستان 1400، حدود 60 زن در خوزستان به دلایل منتسب به ناموس کشته شده‌اند. اطلاعات همین پژوهش نشان می‌دهد از این ۶۰ مورد، حتی یک فرد مجرم یا همان قاتل، مجازات نشده است و حتی خانواده‌ها از آنها شکایتی نکرده‌اند. رئیس پلیس آگاهی خوزستان در مصاحبه‌ای در سال 1387 گفت 40 درصد از قتل‌هایی که در خوزستان اتفاق می‌افتند، قتل‌های ناموسی‌اند. گزارش شده است که در فاصله سال‌های 1390 تا 1394 تعداد 140 نفر به اتهام قتل ناموسی در خوزستان پرونده کیفری داشته و در بازداشت به سر می‌برند. در نگاه آماری باید به این موضوع توجه کرد که تعداد احتمالا قابل توجهی از قتل‌های ناموسی در خوزستان اصولا گزارش نشده و در آمارها منعکس نمی‌شوند. در این موارد قاتل با همراهی خانواده و برخی اعضای شبکه خویشاوندی و احتمالا بزرگان قوم، با اعلام مفقودی یا سرپوشانی جنایت آن را پنهان می‌کنند. از نکات قابل توجه این است که با وجود آمار قابل توجه این نوع قتل در خوزستان، تا آنجا که بررسی‌ها نشان می‌دهد، موردی از قصاص قاتل ناموسی در این منطقه گزارش نشده است. می‌دانیم وقتی قاتل مرد و مقتول زن است، اولیای‌دم باید برای قصاص نصف دیه کامل را بدوا به قاتل بپردازند و سپس قصاص کنند. این فرض که در تمام قتل‌های ناموسی این منطقه همه اولیای‌دم‌ در همه پرونده‌ها، که احتمالا در 20، 30 سال گذشته تعداد پرشماری باشند، از پرداخت دیه ناتوان بودند. احتمال قوی‌تر آن است که آنان به دلایل دیگری رضایت داده‌اند. برخی گزارش‌های تحقیقی حاکی از آن است که در پرونده‌هایی از همین قتل‌ها، بزرگان طایفه در چارچوب سنتی که به آن «عونه» می‌گویند که به معنای یاری و همیاری است، پیش‌قدم شده و دیه مقتوله را با مشارکت همگانی جمع‌آوری کرده و پرداخت کرده‌اند و قاتل از قصاص مصون مانده است. این نوع مواجهه جمعی با چنین قتلی در واقع بیانگر یک دفاع جمعی از چنین قتل‌هایی است. معمولا در اغلب جوامع قتل عملی قبیح و نادرست و در تضاد با ارزش‌های عمومی است که از نظر اخلاقی بسیار مذمت می‌شود.
مکتب دفاع اجتماعی واکنش جمعی در برابر بزه را از عوامل بازدارنده می‌داند. اما در این سنت نادرست، واکنش جمعی در مسیر حمایت از چیزی حرکت می‌کند که از نگاه قانون و عرف عام در سطح کشوری بزه و ناهنجار است و در نظر آنان بهنجار تلقی می‌شود. در نگاه ایشان این نوع خاص از عمل مجرمانه و غیراخلاقی قتل، قاتل مرتکب رفتاری منطبق با ارزش‌های حاکم شده و مستحق حمایت است. اینجا ما با یک گروه جنایت‌پیشه و مجرم حرفه‌ای روبه‌رو نیستیم که پیشه آنها جنایت و قتل و غارت است و عمدتا با سیاست‌ها و روش‌های پلیسی باید با آنها برخورد کرد. بلکه با یک گروه اجتماعی مواجهیم که مانند دیگر مردمان راه و زندگی و کسب‌وکار درستکارانه و شرافتمندانه خود را دارند. مانند دیگران به مدرسه و دانشگاه می‌روند. کشاورز یا پیشه‌ور یا کارمند یا تاجر و مانند اینها هستند. برخی‌شان فقیرند و برخی غنی. اما یک باور عمومی‌ تیره و غیرانسانی که در طول زمان‌های دراز در میان ایشان ریشه‌ای عمیق دوانده مولد چنین جنایت‌هایی می‌شود. سخن از سنتی است که چون روحی تاریک بر برخی گروه‌های اجتماعی خیمه زده است و قتل زنی را که از معیارهای شدیدا سختگیرانه حاکم پا فراتر می‌گذارد یک ارزش الزام‌آور و یک تکلیف ناگزیر برای حفظ شرافت قوم و حفظ خلوص و پاکی خون و شرف قبیله تلقی می‌کند. این سنت جنایی چنان قدرتی دارد که شاید برای اغلب افراد عضو چنین گروه‌های اجتماعی اجرای آن رضایت‌بخش باشد. چنان‌که گاه هیچ‌کس قتل چنان زنی را گزارش نمی‌دهد، پیگیری نمی‌کند، شکایت نمی‌کند، پس از مرگش آداب سوگ برگزار نمی‌کنند و حتی آن را پنهان نیز می‌کنند.
ننگ عمومی را بشوی
در گفت‌وگو با یکی از آگاهان محلی با مفهوم دیگری آشنا شدم به نام «غَسل عار» که عمق اجتماعی و خصلت اختصاصی این نوع از قتل ناموسی را آشکارتر می‌کند. در این منطقه وقتی زن از معیارهای سختگیرانه حاکم بر رفتار جنسیتی یا جنسی زنان تخلف می‌کند مستحق مرگ است. اگر رفتار زن برای همگان آشکار نشده باشد و فقط نزدیکان معدودی مطلع شده باشند، قتل او را قتل ناموس یا قتل شرف یا نهوه‌کردن می‌نامند. این قتل معمولا بی‌سروصدا انجام می‌شود. همه چیز پنهانی اتفاق می‌افتد و حتی دستگاه‌های مبارزه با بزه نیز شاید از آن آگاه نشوند. اما مواردی وجود دارد که رفتار زن در دهان‌ها می‌افتد و خبرش شایع می‌‌شود. این خبر گویی که ننگی را به دامان مرد آن زن (پدر و برادر و همسر)، خویشاوندان و طایفه می‌‌نشاند. ننگ بیش از همه متوجه همسر است. در این موارد همان‌طور که خبر زن شایع شده است، خبر قتل او هم باید همه‌گیر شود. این نوع قتل را «غَسل عار» می‌گویند. (غسل به فتح عین) یعنی شستن. قاتل با کشتن زنی که از معیارهای مورد باور طایفه عبور کرده است و خبرش پیچیده، با علنی‌کردن مغرورانه قتل عار و ننگ را از دامان خود و خانواده و طایفه می‌شوید. با این شرایط آنچه بر عرف این قبیل گروه‌های اجتماعی حاکم است مجازاتی برای قاتلان در نظر نمی‌گیرد. چه‌بسا که قاتلان در چنین جماعاتی افرادی مفتخر باشند که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین ارزش‌های حاکم بر خودشان را به اجرا گذاشته‌اند. قدرت این باور در میان بخش‌هایی از مردمان این مناطق به اندازه‌ای است که شیوخ و بزرگان ایشان نیز که گاه موافق چنین رفتاری نیستند، توان مخالفت با آن را ندارند. در نظامات عشایری توقع عمومی از رئیس و شیخ و بزرگ این است که از عناصر هویتی موجود از جمله سنت‌های مهم‌تر دفاع کند. تخطی از این توقع منزلت و حرمت او را چه‌بسا مخدوش کند.
قتل به مثابه یک نهاد
قتل اصولا به‌عنوان خشن‌ترین جرم یک پدیده است. جرمی است که به شکل‌ها و انگیزه‌های مختلف در اقشار گوناگون جامعه رخ می‌دهد. گاهی بحران‌های مرکب اجتماعی یا ضعف سازمان‌های مبارزه با بزه باعث افزایش آمار قتل می‌‌‌شود. قتل عملی ناهنجار و غیرقانونی است و انجام آن به منزله نقض بنیادی‌ترین هنجارها و ارزش‌ها و قوانینی است که از جامعه ملی و نظم عمومی نگهبانی می‌کند. حتی قتل‌های ناموسی نیز مشمول همین تحلیل‌اند. مبارزه با این نوع قتل‌ها و پیشگیری از آنها تقریبا آسان است و با همراهی و مشارکت جامعه قابل پیشرفت است. اما یک الگوی خاص از قتل‌های ناموسی وجود دارند که دیگر فقط پدیده‌ای استثنائی نیستند. بلکه یک نهاد اجتماعی‌اند. نهادی با تعریف مشخص، شیوه عمل معین که به شکلی استوار در جامعه مقبول است و سنت‌های متعددی آن را نظام‌مند می‌کند. جامعه، به غلط، آن را می‌پسندد و آن را تکلیف می‌کند. در اینجا سیاست جنایی برای مقابله به منزله مبارزه با گروه جنایتکاران حرفه‌ای برای مقابله با پدیده‌ای مجرمانه و ضد جامعه نیست. بلکه باید با نهادی مبارزه شود که در تضاد کامل با نظام قانونی و ارزش‌های عمومی و حقوق زنان، آدم‌های عادی جامعه به آن باور دارند و آن را عرفی قطعی در جهت حفظ شرافت و پاکی خود تلقی می‌کنند. باید با قتل به‌عنوان یک نهاد مبارزه کرد. چگونه؟ مقاله آخر در روزهای آینده منتشر خواهد شد.