9 فرمان برای مقابله با قاچاق

گروه سیاسی/ کمتر از یک ماه پس از تأکید رهبر معظم انقلاب برای «مبارزه قاطع و بی‌رحمانه با قاچاق»، دستورالعمل 9 ماده‌ای رئیس جمهور در زمینه «پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز» روز گذشته خطاب به ارکان مختلف دولت صادر شد. این دستورالعمل، ابعاد مختلف قاچاق کالا به کشور، از حوزه‌های سخت‌افزاری مانند ساماندهی بازارچه‌های مرزی و شناسایی سرشاخه‌های قاچاق تا حوزه‌های نرم‌افزاری همچون ایجاد و تکمیل سامانه‌های جامع تجارت با هدف رصد یک کالا، از لحظه ثبت سفارش تا توزیع در بازار داخلی را شامل می‌شود. همچنین این دستورالعمل 9 بندی، تقریباً همه نهادهای درگیر در مبارزه با قاچاق و صیانت از تولید داخل، در وزارت کشور تا اطلاعات و صمت و بانک مرکزی را درگیر کرده و مسئولیت‌های اجرایی هریک در این زمینه را مشخص می‌کند.
رهبری چه گفته بودند؟
بیانات رهبر معظم انقلاب که حاوی عبارت‌های صریح و قاطع در زمینه مبارز با قاچاق کالا بود، 10 بهمن ماه ایراد شد. رهبر انقلاب در این روز در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، با بیان اینکه «جلوگیری قاطع از قاچاق که این یکی از آن کارهای لازم است که من به مسئولین تأکید می‌کنم»، فرمودند: «مبارزه با قاچاق باید کاملاً قاطع و بی‌رحمانه باشد. ملاحظه کنید که حالا این جنس فلان است، بیاوریم استفاده کنیم؛ نه، من گفتم جنس لوکس وارد‌شده را که [به صورت] قاچاق وارد کرده، بیندازید زیر دستگاه خردکننده، خردش کنید! و الا اگر چنانچه آن را به صورت دیگری وارد بازار کردید، همان می‌شود؛ صنعت داخلی لطمه می‌خورد؛ و از این قبیل.»
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اینکه «در گذشته برخی از این توصیه‌ها مورد عمل قرار گرفته و نتایجی هم داشته، بعضی هم نه، مورد توجه قرار نگرفته» فرمودند: «بحث [کاهش] مقررات و مانند اینها واقعاً مورد توجه قرار نگرفته؛ [مثلاً] یک آماری به من دادند که از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، فقط در بخش گمرک ۱۵۰۰ بخشنامه صادر شده! خب به کدامش عمل کنند؟ کدام را بخوانند؟ بایستی جداً با این چیزها مقابله کرد، مواجهه کرد.»


مروری بر این سخنان نشان می‌دهد بخشی از مسأله ناشی از بی‌توجهی و ترک فعل‌های مدیران گذشته نسبت به توصیه‌های اکید مانند همین توصیه‌ها است؛ توصیه‌هایی که خود برخاسته از الزامات و نیازهای عینی جامعه، اقتصاد، حوزه تولید و ساماندهی تجارت کشور است.
جبران کم‌کاری‌ها در مبارزه با قاچاق
از این رو می‌توان گفت دستورالعمل ابلاغی روز گذشته رئیس جمهور، هم در راستای عمل به منویات ملی و تولیدمحور رهبر انقلاب و هم تلاشی برای جبران مافات کم کاری‌ها و ترک فعل‌های گذشته نیز هست، ترک فعل‌هایی که سبب شده است مسأله قاچاق کالا و ارز و ضربه به تولید داخلی و اقتصاد ملی، مسأله‌ای حل ناشدنی جلوه کند.
چنانکه در مقدمه ابلاغیه روز گذشته رئیس جمهور نیز آمده است که این متن «با توجه به سیاست‌های کلی و قوانین مربوط به حوزه‌های اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال و با عنایت به بیانات و رهنمودهای مکرر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بویژه فرمایشات اخیر معظم‌له در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و لزوم مقابله جدی با پدیده قاچاق و لزوم حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال و انجام اقدام جهادی از سوی دستگاه‌های» مسئول ابلاغ می‌شود.
هرچند بیان این نکته ضروری است که اجرایی شدن این ابلاغیه، نیازمند همت و اقدامی جهادی است که در مواردی همچون آزادسازی سواحل استان‌های شمالی کشور دیده شد. در فقره آزادسازی، عزم جدی رئیس جمهور برای اجرای قانون و بسیج ارکان مختلف، سبب شد که در مهلت تعیین شده، یعنی در 20 روز، 90 درصد این اقدام انجام شود.
به ویژه اینکه مهار قاچاق در کشور، عزمی است که در ابتدا در زمره اولویت‌های دولت سیزدهم بوده است. همچنان که رئیس‌جمهور به تازگی در «نخستین همایش اطلاعاتی سه‌جانبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی و وزارت اطلاعات» با اشاره به اینکه «از بین بردن مافیای قاچاق» اولویت کشور است، ‌تأکید کرد: «کشف و برخورد با شبکه‌های فساد اقتصادی، مردم را شادمان و امیدوار می‌کند.» از این رو می‌توان امیدوار بود که درصورت وجود چنین اراده‌ای در سطوح کلان دولت، ثمرات عملی این ابلاغیه نیز به سرعت در اقتصاد ملی و کاهش و مهار میزان قاچاق در کشور دیده شود. زیرا در شرایط کنونی، میزان قاچاق در کشور بالا است.
در یکی از آمارهای تأیید نشده، سیدجواد حسینی‌کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس میزان ورود کالای قاچاق به کشور را حدود ۲۶ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: «این حجم از کالای قاچاق، بسیار نگران‌کننده و قابل تأمل است و لطمات بسیاری به حوزه تولید و صنعت کشور وارد می‌سازد.» حالا اما آنچه شاهد آن هستیم، عزم دولت و بسیج ارکان آن برای مقابله با پدیده‌ای است که در شرایط فشار اقتصادی دشمن، فشار مضاعفی به حوزه تولید داخلی وارد کرده است.


دستور‌العمل رئیس جمهور برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز بدین شرح است:

با توجه به سیاست‌های کلی و قوانین مربوط به حوزه‌های اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال و با عنایت به بیانات و رهنمودهای مکرر رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) بویژه فرمایشات اخیر معظم له در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و لزوم مقابله جدی با پدیده قاچاق و لزوم حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال و انجام اقدام جهادی توسط دستگاه‌های ذیربط موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می‌شود:

1 وزارت کشور با فوریت نسبت به فعال کردن و ساماندهی بازارچه‌های مرزی به منظور تبادل قانونمند و ضابطه‌مند کالا در این اماکن اقدام و بر نحوه فعالیت آنها نظارت کند.

2 سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با تدوین برنامه جامع و عملیاتی کردن آن حداکثر در مدت یک ماه با رویکرد پیشگیری از ورود کالای قاچاق از این مناطق به سرزمین اصلی اقدام کند.

3 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت کشور ظرف حداکثر یک ماه نسبت به تدوین دستورالعمل ساماندهی کالا ملوانی و کولبری اقدام کند به گونه‌ای که اشخاص مجاز، نوع و میزان کالا، تعداد دفعات و ضوابط و مقررات حاکم بر این موضوع شفاف و عملیاتی شود.

4 به منظور پیشگیری و مقابله سامانه محور در مبارزه با قاچاق کالا و رسیدگی دقیق و فوری به جرایم و تخلفات این حوزه، دستگاه‌های مسئول با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه‌های جامع تجارت، گمرکات کشور و دیگر سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با فوریت، تکمیل و عملیاتی کرده و ارتباط فیمابین سامانه‌ها را برقرار کنند و همه اطلاعات مورد نیاز در این سامانه‌ها بارگذاری شود، به گونه‌ای که زنجیره ورود، کشف، رسیدگی و تعیین تکلیف اموال قاچاق به‌صورت برخط قابل بهره‌برداری و رصد باشد، بازرسی ویژه، پیشرفت کار و دستگاه‌هایی را که همکاری بایسته ندارند، معرفی تا برخورد لازم صورت گیرد.


5 همه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی موظفند با به کارگیری تمامی توان و ظرفیت‌های موجود و همکاری و هم‌افزایی بین بخشی، سرشاخه‌ها و عوامل فعال در حوزه قاچاق بویژه قاچاق سازمان یافته را شناسایی و به مراجع ذیصلاح معرفی کنند.

6 سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر نهادهای مسئول با دقت، فوریت و بدون اغماض و با کمک ضابطین قضایی، احکام صادره را با رویکرد ضربه زدن به منابع مالی شبکه‌های قاچاق اجرا کنند.

7 پیرو اعلام قبلی درخصوص تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات کشور، ضمن تشکر از اقدامات انجام شده از سوی سازمان مذکور، دادگستری‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی، پیگیری‌های لازم در جهت تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌ها و اموال باقیمانده از طریق سازمان تعزیرات حکومتی و دادگستری‌ها به عمل آید

8 وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل و سایر دستگاه‌های ذیربط باید در صدور مجوز برای واردات قانونی کالاهای مجاز و تأمین ارز و تسهیلات مورد نیاز، با رعایت دقت لازم در ضوابط و مقررات قانونی، امور مربوط را سریعاً به انجام رسانده تا از رسوب بی‌جهت کالا در گمرک و متروکه شدن این قبیل کالاها اجتناب شود.

9 معاون اول رئیس جمهور و دستگاه‌های نظارتی حسب مورد، وظیفه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را عهده‌دار می‌باشند.