شوراي نگهبان دربرابر صيانت، موضعي ندارد

آرمان ملی: سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی 15 طرح و لایحه در شورای نگهبان، گفت: اولین مورد لایحه اصلاح قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» است که دیگر شورای نگهبان نسبت به آن ایراد و ابهامی نداشت و تایید شد. این لایحه متعلق به دولت بود و برای بهبود بحث قاچاق کالا و ارز تهیه شد و گام‌‌های مؤثری قرار است بردارد و ان شاء‌ا... در اجرا شاهد قانون مؤثری باشیم. هادی طحان نظیف درباره طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان نیز گفت: با بررسی‌های صورت گرفته ابهامات طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان رفع شد و اعضای شورای نگهبان این طرح را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص ندادند. امیدواریم با اجرای این قانون شاهد کاهش مشکلات مردم این منطقه باشیم. وی در خصوص طرح صیانت از فضای مجازی افزود: گاهی تصویب یک قانون فراز و نشیب‌های فراوانی دارد و تفاوت متن اولیه تا متن انتهایی زیاد است و ممکن است در کمیسیون تغییرات کند و گاهی اوقات با ایرادات شورای نگهبان ممکن است تغییراتی داشته باشد؛ لذا واقعا با توجه به اینکه نمی‌دانیم مصوبه مجلس در نهایت چه چیزی خواهد بود، الآن نمی‌توانیم نسبت به آن اظهار نظر کنیم فقط باید وفاق بیشتری نسبت به این طرح وجود داشته باشد و موافقان و مخالفان در فضای آرامی نظرات خود را اعلام کنند. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره رویکرد شورای نگهبان در مواجهه با طرح صیانت اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی، در خصوص کلیه طرح‌ها و لوایح، ما هرچه منع شرعی یا قانونی داشته باشد را اعلام می‌‌کنیم اما تا متن اصلی را نبینیم نمی‌توانیم راجع به آن اظهار نظر کنیم. ترتیبات داخلی مجلس برعهده مجلس و بر اساس آیین‌‌نامه مجلس است و ما در آن ترتیبات ورود نمی‌‌کنیم و کار ما از زمان دریافت مصوبه شروع می‌‌شود و ما متن را به لحاظ محتوای آن بررسی می‌کنیم. طحان نظیف درخصوص طرح رتبه ‌بندی معلمان عنوان کرد: شورای نگهبان به دنبال حل مسأله است و اختلافی با مجلس ندارد. این طرح در مجلس مصوب شده اما ما به صورت رسمی آن را دریافت نکرده‌ایم و بعد از دریافت طرح در دستور کار قرار می‌‌گیرد. نسبت به این طرح دو دسته اشکالات مالی و غیرمالی مطرح بود. ما بررسی خواهیم کرد که آیا دولت تقبل مالی را نسبت به این لایحه داشته یا نداشته است. ما به دنبال حل مسئله رتبه‌بندی معلمان هستیم. وی راجع به ضرورت اصلاح ساختار بودجه یادآور شد: بحث اصلاح ساختار بودجه یکی از اموری است که مقام معظم رهبری هم به آن تاکید داشته‌اند.در دولت قبل کارهایی در این زمینه انجام شده اما آن ‌گونه که شایسته بود به آن پرداخته نشد. مجلس فعلی هم قانونی را در این زمینه تصویب کرد اما انتظار این است که گام‌های بلندتری توسط دولت و مجلس برداشته شود. طحان نظیف درباره دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات دولت اذعان کرد: نسبت به این موضوع قبلا نظر شورا را عرض کرده‌ام. ممکن است شورا گزارش‌هایی را در این خصوص دریافت کرده باشد و عکس این هم داریم که مثلا نماینده‌ای در نامه به تمامی وزارتخانه‌ها اعلام کرده بود ورودی به این قضیه ندارد و رونوشت آن هم برای شورای نگهبان فرستاده بود. کار این نماینده قابل ستایش است اما در هر صورت اگر گزارشی دریافت کنیم مستلزم بررسی است. وی در رابطه با وظایف و اختیارات شورای نگهبان از حیث رسیدگی‌های تخصصی نیز گفت: موضوعی در دستور کار شورای نگهبان قرار نمی‌‌گیرد مگر اینکه مجامع مشورتی فقهی و حقوقی و همچنین پژوهشکده شورای نگهبان راجع به آن اظهارنظر کرده باشند. سخنگوی شورای نگهبان راجع به طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس ابراز داشت: هرچیزی که به شفافیت بیشتر کمک کند و منع قانونی و شرعی نداشته باشد با آن موافقیم اما نسبت به مفاد این طرح نمی‌توانم فعلا اظهارنظر کنم و باید دید چه متنی به تصویب نمایندگان مجلس می‌‌رسد. وی در رابطه با لایحه بودجه سال 1401 مطرح کرد: بررسی لایحه بودجه سال 1401 هنوز در صحن مجلس آغاز نشده اما طبق روال پژوهشکده شورای نگهبان در حال بررسی موضوع است و سعی می‌کند پا به پای مجلس پیش‌ آید. هنوز نظر رسمی و غیررسمی راجع به لایحه بودجه به مجلس ارائه نکرده‌ایم و قائل به این نیستیم که به صورت پیش‌بینی نکته‌ای را منتقل کنیم. طحان نظیف در مورد اصلاح قانون اساسی تاکید کرد: ما معتقدیم که فرایند بازنگری در خود قانون اساسی پیش بینی شده و اگر ترتیبات قانونی طی شود امکان بازنگری وجود دارد و راه بسته نیست؛ شورای بازنگری تشکیل می‌شود که تمامی اعضای شورای نگهبان هم عضو آن هستند. ولی ما فکر می‌کنیم منطقی این است که از ظرفیت‌های فعلی به نحو احسن استفاده کنیم و اولویت را به اجرای قانون فعلی بگذاریم. وی در رابطه با برگزاری الکترونیکی انتخابات سال 1402 تصریح کرد: موارد اجرایی این مسأله باید از طرف مجری انتخابات یعنی وزارت کشور صورت گیرد اما شورای نگهبان هم با این موضوع موافق است مشروط به اینکه امنیت آرای مردم تضمین شود. ما در این زمینه اعلام آمادگی نیز می‌کنیم.