راهكار مهار فقر

موضوع مقابله با گسترش فقر يكي از طبيعي‌ترين خواسته‌هايي است كه هر دولتي تلاش مي‌كند به آن دست پيدا كند. اما مساله اصلي راهبردهايي است كه سياستگذاران براي دستيابي به اين خواسته از آن بهره مي‌برند. برخلاف تصور دولتمردان ايراني، مقابله با فقر نه با دستور و بخشنامه امكان‌پذير است و نه با استفاده از تصميمات خلق‌الساعه. اگر قرار بود يا يك چنين روش‌هايي، اقتصاد كشوري در مسير رشد قرار بگيرد، حاكمان پوپوليست در طول تاريخ بهترين دستاوردهاي اقتصادي و توسعه‌محور را ثبت كرده بودند. اما اقتصاد، علم خردورزي و عقلانيت است و شاخص‌ها از طريق فرآيندهاي معقول و علمي در وضعيت باثبات قرار مي‌گيرند. همين كه آقاي رييس‌جمهوري اعلام كرده‌اند كه تا پايان سال روند فزاينده گسترش فقر در جامعه بايد متوقف شود، بيانگر عدم شناخت از واقعيت‌هاي اقتصادي است. اما بايد ديد كشورهاي توسعه‌يافته از كدام سياست‌ها بهره گرفته‌اند كه مردم‌شان امروز در وضعيت باثبات اقتصادي و رفاهي قرار دارند. به‌طور كلي، مقابله با فقر يك راهكار واحد ندارد و مجموعه‌اي از رفتارها و سياست‌ها بايد به كار گرفته شود تا زمينه بهبود وضعيت اقتصادي و مقابله با فقر فراهم شود. بر اساس ديدگاه‌هاي چهره‌هايي چون عجم اوغلو، نهايتا هيچ عاملي به اندازه زمينه‌سازي براي مشاركت مردم در روند بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و مقابله با فقر تاثيرگذار نيست. در اين نوشتار تلاش مي‌كنم به بخشي از مهم‌ترين گزاره‌هاي موثر در كاهش فقر اشاره كنم. 
1) نخستين عامل مهم در روند مقابله با فقر اخلاق عمومي مردم و هويت جمعي جامعه است. در گذشته تار و پود جامعه به گونه‌اي ترسيم شده بود كه مردم از طريق تعاون، همكاري و مشاركت، بخش قابل توجهي از نيازهاي يكديگر را برطرف مي‌كردند. اين در حالي است كه امروز تنهايي و يگانگي افزايش پيدا كرده و نوع گسست اجتماعي در فضاي عمومي جامعه مشاهده مي‌شود.  
وقتي فرهنگ شهرنشيني و گسست در جهان افزايش پيدا كرد، دولت‌ها تلاش كردند از طريق نهادسازي و رويكردهاي حمايتي از اين انسان دردمند و تنها كه ديگر از سوي اقوام، خانواده و نزديكانش مساعدتي دريافت نمي‌كند، حفاظت كند. در واقع تلاش كردند كه اخلاق جمعي جامعه را حول محور قانون و نهادهاي قانوني ارتقا دهند. در ايران هم اگرچه تلاش شده تا از طريق برخي كميته‌ها در ظاهر از دهك‌هاي محروم‌تر جامعه حمايت شود، اما در عمل به نظر مي‌رسد كه اين ارگان‌ها نتوانسته‌اند گام قابل توجهي در مسير كاهش فقر مطلق بردارند. 
2) راهكار مهم بعدي استفاده از سياست‌گذاري‌هاي حمايتي است. در ايالات متحده بيش از 50ميليون نفر، ذيل سياست‌هاي حمايتي دولت قرار دارند و بسته‌هاي ويژه مالي، معيشتي و غذايي دريافت مي‌كنند. اما در ايران سياستي مانند هدفمندسازي يارانه‌ها برنامه‌ريزي شد، اما بعد از اجرا نه تنها كمكي به بهتر شدن وضعيت معيشتي مردم نكرد، بلكه باعث افزايش رشد نقدينگي، توسعه پايه پولي و نهايتا تورم افسارگسيخته شد. وضعيتي كه اقليتي از ثروتمندان را پول‌دارتر و اكثريتي از جامعه را فقيرتر كرد. اين روند طبقه متوسط جامعه را نيز كه ارزش‌هاي متعالي جامعه در حوزه‌هاي فرهنگي، هويتي، تاريخي و... را حمل مي‌كند نحيف‌تر كرد. حتي وقتي، وضعيت اقتصادي جامعه در دولت روحاني و بعد از برجام در وضعيت بهبود قرار مي‌گيرد به دليل رفتارهاي جناحي و سياسي، مشكلات اقتصادي حادتر نيز مي‌شوند.
3) راهبرد مهم بعدي، افزايش مهارت‌هاي عمومي جامعه است. اين مهارت‌ها امروز به وسيله ابزارهاي نوين ارتباطي در سطح جهان آموزش داده مي‌شود. اما در ايران نه تنها تلاشي براي گسترش مهارت آموزي در كشور نمي‌شود، بلكه سياست‌گذاران به دنبال تصويب طرح صيانت و محدودسازي مناسبات ارتباطي مردم هستند. اين در حالي است كه امروز دامنه وسيعي از مشاغل در بستر فضاي مجازي و اپليكيشن‌هاي خارجي ايجاد شده است. كشوري كه با تورم بالاي 50درصدي مواجه است و آمارهاي بيكاري آن دو رقمي است و بخش قابل توجهي از جمعيت بيكاران را نيز جوانان جامعه شكل مي‌دهند، در صورتي كه اقدام به محدودسازي فضاي مجازي كند به دست خود ريشه بخش قابل‌توجهي از كسب‌و‌كارها را زده است.


4) مساله بعدي، توجه به شايسته‌سالاري به جاي رويكردهاي جناحي و سياسي است. بسياري از دستاوردهاي توسعه‌محور در جوامع گوناگون از طريق افراد شايسته و متخصص ايجاد شده است. اين در حالي است كه در ايران شايسته‌سالاري، جايگاهي ندارد و دولت‌ها به دنبال جايگزيني چهره‌هاي جناحي در بخش‌هاي گوناگون هستند. دولتي كه روي كار مي‌آيند، متعهد است كه همه مديران را تغيير دهد و افراد سمپات خود را جايگزين كند. در اين روند بسياري از افراد شايسته از كار بركنار شده و دامنه وسيعي از افراد غير متخصص روي كار مي‌آيند. مجموعه اين عوامل، باعث شده تا نه تنها روند گسترش فقر مطلق در جامعه متوقف نشود، بلكه با ظهور پديده‌هايي چون كارتن‌خوابي، گورخوابي، اتوبوس‌خوابي و... نمادهاي تازه‌اي از فقر در جامعه ايراني مشاهده شود.
5) بعد از پايان كار دولت دوازدهم، اعلام شد ساختارهاي تصميم‌ساز كشور يكدست شده‌اند و زمينه بهبود شاخص‌هاي اقتصادي از اين طريق ايجاد مي‌شود. اما بايد توجه داشت كه حاكميت يكدست بدون توجه به عواملي چون رشد فرهنگي و اخلاقي جامعه، نهادسازي، خردورزي، مهارت‌آموزي و شايسته‌سالاري راه به جايي نخواهد برد. متاسفانه اين روزها نشانه‌هاي روشني از نحوه تصميم‌سازي‌هاي سياست‌گذاران مشاهده نمي‌شود. رفتارهاي پوپوليستي، تصميمات خلق‌الساعه، دخالت دولت در بازارها و... باعث شده تا دورنماي پيش رو چندان اميدبخش نباشد. آقاي رييس‌جمهوري اگر اراده واقعي براي مقابله با فقر مطلق دارد، در نخستين گام بايد زمينه حضور افراد شايسته در تصميم‌سازي‌ها را فراهم سازد.