آغاز طرح ویژه مبارزه با قاچاق لوازم یدکی

آن‌گونه که فعالان صنعت قطعه‌سازی عنوان می‌کنند، قطعات قاچاق از مرز‌های هوایی، زمینی و حتی دریایی وارد کشور می‌شود. آن‌ها می‌گویند این افراد با روزنه‌هایی که دارند و با جاسازی ماهرانه قطعات را از مرز‌های دریایی و هوایی وارد و برخی دیگر هم از مرز‌های زمینی و سوء‌استفاده از کولبران نسبت به قاچاق قطعه و لوازم یدکی خودرو به کشور اقدام می‌کنند. اکنون در راستای مبارزه با قاچاق، کالا‌های تقلبی، بی‌کیفیت و غیر استاندارد، کار جدیدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شروع شده و لوازم یدکی خودرو، لوازم‌خانگی، آرایشی و بهداشتی، پوشاک و دخانیات پنج اولویت نخست در اجرای این طرح خواهند بود. در گام نخست مبارزه با قاچاق لوازم یدکی از امروز آغاز می‌شود.
فقط در یک‌سال ۲‌میلیارد و ۴۰۰‌میلیون دلار قطعه و لوازم یدکی قاچاق وارد کشور شده‌است و این یعنی آسیب جدی به قطعه‌سازان داخلی که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی مشغول به کار هستند. طبق آمار‌ها و برآورد‌های صورت گرفته کل نیاز کشور به قطعه ۸‌میلیارد و ۱۰۰‌میلیون دلار است که از این عدد ۶‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون دلار برای بازار و یک‌میلیارد و ۶۰۰‌میلیون دلار برای خط تولید شرکت‌های خودروسازی است. حال با حجم انبوه قطعه و لوازم یدکی قاچاق از هر چهار قطعه یک قطعه قاچاق محسوب می‌شود. ارز کشور بدون آنکه در بوق و کرنا برود از کشور خارج می‌شود و گروه‌های خاص از این رانت بهره‌مند می‌شوند.
آن‌گونه که فعالان صنعت قطعه‌سازی عنوان می‌کنند، قطعات قاچاق از مرز‌های هوایی، زمینی و حتی دریایی وارد کشور می‌شود. آن‌ها می‌گویند این افراد با روزنه‌هایی که دارند و با جاسازی ماهرانه قطعات را از مرز‌های دریایی و هوایی وارد و برخی دیگر هم از مرز‌های زمینی و سوء‌استفاده از کولبران نسبت به قاچاق قطعه و لوازم یدکی خودرو به کشور اقدام می‌کنند. آن‌ها می‌گویند ما بار‌ها این چالش را پیگیری کردیم، اما بهتر است که در مورد آن حرف و سخنی به میان نیاید.
سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت در دومین جلسه سلسله نشست‌های ستاد «مبارزه با کالا‌های قاچاق و تقلبی» این وزارتخانه که ۱۴‌فروردین با حضور وزیر دادگستری و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برگزار شد، گفت: «در راستای مبارزه با قاچاق، کالا‌های تقلبی، بی‌کیفیت و غیر‌استاندارد، کار جدیدی را در وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شروع کرده‌ایم و لوازم یدکی خودرو، لوازم‌خانگی، آرایشی و بهداشتی، پوشاک و دخانیات پنج اولویت نخست در اجرای این طرح خواهند بود.»


وی افزود: «ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش تولید و دسترسی مصرف‌کنندگان به کالای اصل از جمله نتایج مثبت اقتصادی طرح مبارزه با کالا‌های قاچاق و تقلبی خواهد بود و اجرای تمامی اقدامات در نظر گرفته به صورت مستمر و هفتگی رصد و پایش شده و به صورت مرحله به مرحله با متناسب‌سازی اقتضایی طرح، پیش خواهیم رفت.»
وی با اشاره به تعامل بخش دولتی و خصوصی در طرح مبارزه با قاچاق وزارت صمت ادامه داد: «همه دستگاه‌ها از جمله وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات در کنار اصناف، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان در این طرح، مشارکت و همکاری دارند.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که نخستین مرحله در حوزه لوازم یدکی خودرو است، افزود: «سه اقدام را به صورت هم‌زمان در این حوزه آغاز می‌کنیم. مرحله نخست در مورد باتری و کمک فنر است، از قبل اعلام شده بود این کالا‌ها باید کد رهگیری داشته باشند و کالا‌های قاچاق یا تقلبی جمع‌آوری می‌شوند.»
وی افزایش شفافیت جریان کالا را اقدام دوم دانست و افزود: «تعداد زیادی از تولید کنندگان، عرضه‌کنندگان و توزیع‌کنندگان قطعات یدکی خودرو در سامانه جامع تجارت ثبت نام کرده‌اند و صورت‌حساب‌های خود را ثبت می‌کنند و تأکید ما بر تسریع در انجام این کار است. در طرح شفافیت جریان کالا اگر کالایی کد رهگیری نگرفته و صورت‌حساب آن در سامانه جامع تجارت ثبت نشود، کالای تقلبی و قاچاق محسوب می‌شود.
فاطمی‌امین، نظام‌بخشی، ساماندهی و حرفه‌ای شدن نظام توزیع قطعات یدکی را سومین محور اقدامات دانست و ادامه داد: در تکمیل شفافیت جریان کالا و مقابله با کالای قاچاق در سطح عرضه و ردیابی گلوگاه‌های اصلی، سومین اقدام این است که شبکه توزیع لوازم یدکی را شناسنامه‌دار و مسئولیت‌پذیر کنیم تا نمایندگی‌ها قطعات سالم و با اصالت را عرضه کنند.
تعامل تعزیرات و قوه قضائیه در مبارزه با قاچاق کالا
وزیر دادگستری نیز در دومین جلسه از سلسله نشست‌های ستاد «مبارزه با کالا‌های قاچاق و تقلبی» وزارت صمت از اقدام جدی وزارت صمت در این خصوص تقدیر و تشکر کرد و گفت: «وزارت دادگستری نیز پشتیبانی و همراهی لازم را انجام خواهد داد. تعزیرات و قوه قضائیه به صورت کامل با همدیگر در تعامل هستند. از سوی دیگر اعتماد مردم به بازرسی‌ها و نظارت‌ها نیز باید به خوبی شکل گرفته و تقویت شود تا حساسیتی در سطح جامعه ایجاد نشود.»
وزیر دادگستری تأکید کرد: «کالای جعلی و تقلبی باید معدوم شود و راهی جز این وجود ندارد، البته سازمان ملی استاندارد نیز باید به صورت جدی در خصوص مبارزه با کالای تقلبی اقدام کند، زیرا این سازمان نقش مهمی در این حوزه ایفا می‌کند.»
همچنین رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز علی مؤیدی خرم‌آبادی نیز با اشاره به این‌که با این طرح در واقع پالایش جدی در بحث عرضه در حوزه مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی انجام می‌شود، گفت: این برنامه تا امروز انجام نشده بود، اما اکنون با عزم و اراده همه دستگاه‌ها و همتی که در مجموعه وزارت صمت وجود دارد، خبر‌های خوبی در این حوزه خواهیم شنید.