ملتی در معرض خطر!

در اوت ۱۹۸۱ آنگاه که دولت امریکا احساس کرد برای اولین بار در حوزه‌های بازرگانی، صنعت، علوم و تکنولوژی رقبایی سرسخت پیدا کرده است، ریشه کار را در ناکارآمدی نظام آموزشی یافت و از همین رو وزیر آموزش و پرورش را مکلف کرد تا گزارشی را برای ریشه‌یابی مشکلات و اعتلای نظام آموزش و پرورش تشکیل دهد. این کمیسیون که با نام «کمیسیون ملی برای اعتلای آموزش و پرورش» تشکیل شد، در گزارش نهایی خود با عنوان «ملتی در معرض خطر» آورده بود: «خطر فقط این نیست که ژاپنی‌ها خودرو‌هایی با کیفیت بهتر از خودرو‌های امریکایی می‌سازند یا اینکه بار دیگر محصولات آلمانی در جهان مقام بالایی را احراز کرده‌اند، زیرا که این پیشرفت‌های عظیم وچشمگیر ناشی از یک آموزش پیشرفته در سطح جهان است... اگر ما فقط به حفظ و توسعه رقابت اقتصادی موجود بپردازیم، در واقع به حفظ بازار پرداخته‌ایم درحالی که باید خودمان را در جریان تحول سیستم‌های آموزشی قرار دهیم و فراموش نکنیم که سرمایه‌گذاری در این امر در عصر اطلاعاتی حاضر، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.»
این نخستین توجه امریکایی‌ها به آموزش و پرورش به عنوان کلیدی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها نبود؛ تحقیقات پرفسور تئودور شولتز نشان می‌دهد که امریکایی‌ها پیش‌تر نیز طی سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۶ توانستند با ۱۳۵ برابر کردن سرمایه‌گذاری در تعلیمات دبیرستانی و ۱۱۰ برابر کردن آن در تعلیمات دانشگاهی موجبات افزایش پنج برابری درآمد ملی در سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۵۷ و همچنین افزایش ۵/ ۸۷ درصدی تولید در هر ساعت کار طی سال‌های ۱۹۰۹ تا ۱۹۴۹ را فراهم کنند.
این تجربیات و ده‌ها تجربه دیگر از کشور‌های توسعه یافته نشان می‌دهد نظام تعلیم و تربیت اقتصادی تا چه میزان در بهره‌وری اقتصادی یک کشور اثرگذار است. چگونگی این ارتباط را می‌توان در اهداف نظام تعلیم و تربیت اقتصادی امریکا که زیر نظر شورای تربیت اقتصادی تنظیم شده است یافت؛ آنجا که هدف تعلیم و تربیت اقتصادی، تربیت افرادی مولد و بهره‌ور به عنوان نیروی کار است تا به مشارکت‌کنندگانی مؤثر در اقتصاد داخلی و بین‌المللی بدل شوند که اگر مصرف‌کننده هستند مصرف‌کنندگانی مطلع و اگر پس‌اندازکننده یا سرمایه‌گذارند آینده‌نگر و حسابگر باشند که در هر حال مشوق و حامی ایدئولوژی و فرهنگ اقتصادی حاکم در این کشور هستند.
به عنوان مثالی دیگر، در نظام تعلیم و تربیت اقتصادی آلمان نیز کاملاً دقیق، منسجم و جزئی محتوای درسی‌ای مشاهده می‌شود که دانش‌آموزان در طول سال‌های تحصیل نه‌تن‌ها با تأثیر انتخاب‌های فردی در مدیریت مالی شخصی آشنا می‌شوند بلکه با عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، مهارت‌های کسب‌وکار و تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی نیز آشنا شده تا به نقش اقتصادی خود در جامعه مشرف شوند و بتوانند به درستی تصمیمات اقتصادی خود را سامان دهند. این مهم (تعلیم و تربیت اقتصادی) در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران نیز دیده شده و اصلاً یکی از ساحات آموزش و پرورش در ایران بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه‌ای است. اما متأسفانه آنچه که موجب عدم حصول به نتیجه مطلوب و ارائه آموزش‌های پراکنده و غیرمنسجم می‌شود فقدان یک نظام فلسفی و تربیتی دقیق و یکپارچه و سازمان‌یافته برای تربیت اقتصادی است که جای خالی مبانی آن در سند «مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران» دیده می‌شود.
فی‌الحال در کتب درسی دوره رسمی عمومی کم‌ترین میزان توجه (تقریباً هیچ) به مفاهیمی همچون تورم، قیمت، مدیریت ریسک و مدیریت اعتبار و بدهی شده در حالی که واضح است برای آنکه جامعه‌ای مولد داشته باشیم که به سمت تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین سوق یابند و بتوانند با سیاست‌های اقتصادی کشور همراهی و همدلی نمایند آموختن این مؤلفه‌ها ضروری است؛ بنابراین باید باور داشته باشیم که آموزش و پرورش نقشی کانونی در حل مشکلات اقتصادی دارد و اگر می‌خواهیم جامعه‌ای پویا در حوزه تولید داشته باشیم، لازم است به جای آنکه رویکرد آموزش و پرورش را تربیت کادر اداری بدانیم، به فکر تحول سیستم‌های آموزشی باشیم و بدانیم که در قرن حاضر آموختن سواد خواندن و نوشتن فقط ۵ درصد از سواد است و برای سعادت در زندگی نیازمند سواد‌های دیگر همچون سوادی مالی و اقتصادی هستیم.