قرارداد 8/4 ميليارد دلاري توتال با ايران

گروه اقتصادي
 چند ماه بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم و پس از حضور حسن روحاني در كنفرانس اقتصادي داووس در سوييس، جمع كثيري از فعالان اقتصادي اروپايي به ايران آمدند. آن زمان بيشتر اين سرمايه‌گذاران در گفت‌وگو با «اعتماد» سرمايه‌گذاري در ايران را منوط به سرمايه‌گذاري توتالي مي‌دانستند كه سال‌هاي زيادي در ايران بوده و تجربه همكاري با ايراني‌ها را داشته است. سرمايه‌گذاران اروپايي در آن زمان هم همانند خيلي از كارشناسان داخلي و خارجي معتقد بودند كه امضاي قرارداد نفتي با توتال زودتر از ساير قراردادهاي خارجي با ايران جامه عمل مي‌پوشد. شايد در آن دوران كمتر كسي تصور مي‌كرد نام مديران فرانسوي توتال پاي آخرين قرارداد دولت يازدهم نوشته شود و شايد تصور همگي حضور توتالي‌ها پيش از اينها در ميادين نفتي ايران بود.
 با اين وجود نمي‌توان از اين موضع به راحتي گذشت كه قرارداد با اين غول نفتي فرانسوي مي‌تواند بستر فراخ‌تري براي همكاري‌هاي بيشتر خارجي در دولت دوازدهم ايجاد كند و دولت دوازدهم با موانعي كه دولت يازدهم با آن دست به گريبان بوده است مواجه نيست و مانع بسياري از سرمايه‌گذاران در آخرين روزهاي دولت يازدهم با اين قرارداد رفع مي‌شود و دولت بعدي مي‌تواند با تداوم و تسريع روند كنوني شرايط مهياتري داشته باشد.
قرارداد نهايى توسعه فاز ١١ پارس جنوبى بين ايران و كنسرسيومى از توتال فرانسه، سى‌ان‌پى سى چين و پتروپارس ايران، امروز در تهران امضا مى شود. اين نخستين قرارداد نهايى بزرگ نفتى بعد از برداشتن تحريم‌ها خواهد بود و نخستين قرارداد نهايى است كه بر اساس الگوى جديد قراردادهاى نفتى امضا مي‌شود. درست پيش از اعمال احتمالى تحريم‌هاى جديد از طرف كنگره امريكا، توتال فرانسه يك‌بار ديگر «صف‌شكن» سياست‌هاى تحريمى شده است. نيم‌نگاهي به تاريخ همكاري تهران‌نشينان و خواهرخوانده اروپايي‌شان يعني ساكنان شهر ايفل به سال 1997 و گفت‌وگوهايي كه ميان ايران و غرب انجام شد، بازمي‌گردد و براي نخستين‌بار توتالي‌ها به‌عنوان اولين شركت فرانسوي و البته نخستين سرمايه‌گذار وارد ايران شدند.
در عين حال نبايد از نظر دور داشت كه دولت يازدهم در شرايطي روي كار آمد كه تحريم‌ها بخش‌هاي مهمي از اقتصاد ايران (از جمله نفت) را فلج كرده بود. آن زمان تصور مي‌شد به محض توافق ميان ايران و غرب نخستين بخشي كه سرمايه‌ جديد جذب مي‌كند، بخش نفت و گاز كشور است. نفت و گاز يكي از مزيت‌هاي اصلي اقتصاد ايران است كه به واسطه منابع زير‌زميني، در يك قرن گذشته توانسته بخش مهمي از بار اقتصاد ايران را به دوش كشد. با اين وجود با گذشت حدود دو سال پس از امضاي معاهده موسوم به برجام، امروز قرار است نخستين قرارداد با غول نفتي فرانسه، توتال بسته شود. اين قرارداد هرچند خيلي دير بسته شد و عملا دولت يازدهم نمي‌تواند از مواهب آن بهره مند شود، با اين وجود بستري مناسب‌تر براي دولت بعدي ايجاد مي‌كند و يك مانع مهم براي جذب سرمايه‌هاي خارجي را از پيش پا بر مي‌دارد.
رهاورد ديپلماتيك نفت


ناگفته پيداست كه در حالي امروز قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي ميان ايران و توتال امضا مي‌شود كه قرار بود اين اتفاق چند هفته زودتر بيفتد اما وزارت نفت مدعي است به دليل نرسيدن مدارك يكي از شركت‌هاي زير مجموعه توتال اين قرارداد با تعويق مواجه شد. با اين وجود پس از گذشت 48 ساعت از ديدار محمدجواد ظريف وزير خارجه جمهوري اسلامي با امانوئل ماكرون رييس‌جمهوري فرانسه، خبر امضاي قرارداد در روز دوشنبه پخش شد.
گو اينكه نمي‌توان از موضوع تاييد نشده پخش اطلاعات نفتي ميادين نفتي ايران توسط فرانسوي‌ها نيز به راحتي گذشت. به هر حال دولت يازدهم كه با آمدن ترامپ در كاخ سفيد متوجه شد ايالات متحده فاصله بيشتري از جمهوري اسلامي نسبت به دوره اوباما گرفته است، تمركز خود را روي مذاكره با اروپايي‌‌ها گذاشت. در اين ميان اختلافاتي كه ميان سران اروپا و كاخ سفيد به وجود آمد، شرايط بهتري را براي ايران فراهم كرد. تنش ميان اروپا و امريكا از بودجه ناتو تا وجود اتحاديه اروپا دامنه دارد و با اظهارات ضد اروپايي ترامپ تشديد شد، به گونه‌اي كه ساكنان قاره سبز كه در زمان اوباما به‌شدت با امريكا همسو شده بودند، با اظهارات گوناگون در مقابل ترامپ قد علم كردند. به بيان ديگر ترامپ اروپايي‌ها را به سمت مستقل بودن از ايالات متحده هل داد و فضايي را براي مراودات ايران باز كرد.
اظهارات اخير يكي از مديران توتال كه چندي پيش گفته بود به هر قيمتي به ايران خواهيم آمد، نشان از عزم اروپايي‌ها دارد كه فعلا قصد ندارند با رييس‌جمهوري تندرو امريكا كنار بيايند. اين در حالي است كه ترامپ مجددا در اواخر تابستان بايد حكم تعليق تحريم‌هاي هسته‌اي عليه ايران را براي 120 روز ديگر تمديد كند و اظهارات اعضاي دولت امريكا كه از تغيير مسالمت‌آميز حكومت در ايران دفاع كرده بودند، موجب افزايش اهميت اين قرارداد مي‌شود.
در امريكاي شمالي دولت به دنبال تغيير سيستم در ايران است و در قاره سبز قراردادهاي بزرگي بسته مي‌شوند كه حكايت از رضايت و تمايل به ثبات اروپايي‌ها در ايران دارد. اين در حالي است كه در سال‌هاي پاياني دهه 80 شمسي، اروپا و امريكا به نحوي بي‌سابقه بر سر مقابله با جمهوري اسلامي به توافق رسيده بودند ولي اكنون فاصله ميان اين دو بسيار بيشتر از هر زماني در دو دهه گذشته است.
در حال حاضر صنعت نفت در بحث تامين سرمايه، دانش فني نفت، تجهيزات و بازار دچار مشكل است. اين مشكل به خصوص در دوره تحريم‌ها بيشتر خود را نشان داد و به ضعف در اين صنعت مشخص شد. خيلي از پروژه‌ها به خاطرنداشتن تجهيزات خاص تعطيل يا طولاني شد و تجهيزات مورد نياز خريداري نشد. دانش فني و ليسانس در پروژه‌هاي نفتي و پتروشيمي از ايران دريغ شد و دولت مجبور شد از پروژه‌هاي قبلي در نفت و پتروشيمي كپي‌برداري كند. در صنعت پتروشيمي كار جديدي
 انجام نشد.
 با اين وجود با كمك گرفتن از توان داخلي و بررسي طرح‌هاي نيمه‌تمام و تمام شده، مهندسان ايراني توانستند توسعه 10 فاز پارس جنوبي را بر عهده گيرند و آن را به مرحله اجرا درآورند. علاوه بر اين توليد نفت به سه ميليون و 800 هزار بشكه افزايش يافت كه اين مهم نيز بدون كمك خارجي و تنها با پشتوانه نيروي كار و فكر داخلي انجام شد. در نتيجه مهم‌ترين تفاوتي كه امروز با گذشته دارد، افزايش توان مهندسان و كارگران ايراني در توليد نفت است. براين اساس فضا براي گسترش توان داخلي‌ها نيز آماده است و مي‌توان همكاري‌ها را به سمتي سوق داد كه علاوه بر تكنولوژي و تجهيزات به روز، نيروي كار ماهرتري براي كشور باقي بماند.
درنتيجه قراردادي كه امروز امضا شود، علاوه بر اينكه يكي از مهم‌ترين قراردادها پس از برجام محسوب مي‌شود و به اشتغال‌زايي و افزايش توان كشور در حوزه پارس جنوبي منجر شود، مي‌تواند شكاف غرب و امريكا را افزايش دهد و ابتكار عمل را تا حدي از دست هيات حاكمه امريكا و رييس‌جمهورش خارج كند. ايران مي‌تواند از اين فرصت استفاده كند و در شرايط بحراني جهان و منطقه همچنان از ثبات و امنيت در داخل خاكش صيانت كند.