روزنامه اعتماد
1396/04/12
لايحه اصلاح قانون كار به خانه بازگشت
زهرا چوپانكاره«جناب آقاي دكتر لاريجاني، رييس محترم مجلس شوراي اسلامي. در اجراي ماده ۱۳۸ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي استرداد لايحه «اصلاح قانون كار» موضوع نامه شماره ۱۷۹۲۲۸/۴۸۰۴۱ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۱ كه به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به دليل نگراني‌هاي ابراز شده و انتقادات صورت گرفته به برخي مواد لايحه از سوي نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي در جلسه ۱۳ /۲/ ۱۳۹۶ هيات وزيران به تصويب رسيده است، براي طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود.» با نامه روز گذشته رييس‌جمهور به لاريجاني لايحه اصلاح قانون كار به صورت رسمي از مجلس پس گرفته شد.
مهر ماه سال گذشته بود كه نمايندگان كميسيون اجتماعي در خصوص لزوم بازگشت لايحه اصلاحيه قانون كار به دولت صحبت كردند و گفتند كه اين كميسيون به لايحه راي نخواهد داد؛ لايحه‌اي كه به گفته آنها و فعالان كارگري همان لايحه‌اي بود كه در دولت قبل ارايه شده بود و اشكالاتي جدي در خصوص حفظ حقوق كارگران به آن وارد بود. سهيلا جلودارزاده، عضو فراكسيون كارگري مجلس و يكي از منتقدان جدي اين لايحه در همان زمان گفت: «اين لايحه يكجانبه، در دولت قبل تنظيم شده و نظر شركاي اجتماعي اعمال نشده و جاي تاسف دارد كه اين دولت نيز بدون اعمال هيچ تغييري، متن تهيه‌شده بدون نظر كارشناسي را به مجلس فرستاده است. اگر مي‌خواستيم كه سه سال بعد از رفتن احمدي‌نژاد، هنوز تفكر احمدي‌نژادي بر سرنوشت كارگران حكومت كند، به اين دولت راي نمي‌داديم. در شرايطي كه در حال حاضر در فضاي اقتصاد حاكم است، تهديد نيروي كار كه از نصف حداقل‌هاي معيشتي لازم محروم است و ناامن كردن فضاي روابط كار، نه به مصلحت نظام است و نه به مصلحت دولت و نه مردم نفع مي‌برند.» همزمان با نمايندگان مجلس، فعالان كارگري هم انتقاداتي جدي به لايحه مورد نظر وارد كردند:
- بر اساس ماده ۴۱ قانون كار، شوراي عالي كار موظف است هر سال ميزان حداقل دستمزد كارگران سراسر كشور را بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معيشت خانوار تعيين كند اين در حالي است كه در لايحه ارسالي دولت بند «با توجه به شرايط اقتصادي» اضافه شده است كه با گنجاندن چنين بندي كارفرما هميشه مي‌تواند به بهانه نامناسب بودن شرايط اقتصادي از افزايش حقوق كارگران متناسب با تورم خودداري كند.
- اين لايحه با تغيير ماده ۲۱، الزامي بودن پوشش بيمه‌هاي اجتماعي سازمان تامين اجتماعي براي كارگران مشمول قانون كار را حذف كرده است.
- فسخ قرارداد كارگران با تصميم كميته انضباطي كارگاه كه خطر برخوردهاي سليقه‌اي با اعتراضات و فعاليت‌هاي كارگري را افزايش مي‌دهد.
- تنظيم اين لايحه بدون در نظر گرفتن نظرات شركاي اجتماعي دولت (كارگران و كارفرمايان) تنظيم شده است.
محمدرضا بادامچي روز گذشته و پس از ارسال نامه حسن روحاني به رييس مجلس در خصوص چرايي بازپس‌گيري اين لايحه به «اعتماد» گفت: «قرار بود بر اساس برنامه پنجم توسعه وزارت كار و رفاه اجتماعي براي توسعه تشكل‌هاي كارگري و بهبود كارگاه‌ها اقداماتي را انجام دهد كه منجر به بهبود شرايط كارگران در خصوص بيمه بيكاري، روابط كارگر و كارفرما و... شود و پس از آن نسبت به برخي مفاد موجود در قانون كار پيشنهادات اصلاحي دهد. از آن جايي كه اين روند طي نشد دولت پذيرفت كه لايحه را پس بگيرد و با آرامش و با همكاري شركاي اجتماعي‌اش يعني نمايندگان كارگران و كارفرمايان آن را بررسي كند.» بادامچي مي‌گويد كه به نتيجه رسيدن اصلاحيه قانون كار نيازمند پيگيري‌هاي مستمر تشكل‌هاي كارگري است.
قانون كار ظرفيت‌هاي مغفول دارد
ارديبهشت ماه دبير كانون هماهنگي‌هاي شوراهاي اسلامي كار استان تهران گفت: «مطالبه اصلي كارگران در روز كارگر بازپس‌گيري لايحه اصلاح قانون كار است.» 11 ارديبهشت رييس‌جمهور با بيان اينكه به وزير كار اعلام كرده كه مقدمات پس گرفتن لايحه اصلاح قانون كار را انجام دهد، گفت: «دولت اين لايحه را پس گرفت تا منافع كارگران را مدنظر قرار دهد.» و علي ربيعي، وزير كار اعلام كرد كه به خاطر اعتراضات كارگران اين لايحه از مجلس پس گرفته مي‌شود. «پس گرفتن به دليل اعتراضات كارگران» اين اميد را به وجود مي‌آورد كه از اينجا به بعد نظر نمايندگان كارگري به عنوان شركاي اجتماعي دولت در تدوين اصلاحيه بعدي مد نظر قرار بگيرد. علي خدايي، عضو كارگري شوراي عالي كار در مورد توقع كارگران در خصوص اقدام بعدي دولت به «اعتماد» مي‌گويد: «وقتي دليل بازگرداندن لايحه اصلاح قانون كار اعتراضات گروه‌هاي كارگري عنوان مي‌شود نخستين توقع اين است كه تدوين لايحه بعدي با حضور نمايندگان كارگري و نظر آنها صورت بگيرد. اين‌بار بايد اصل سه‌جانبه‌گرايي رعايت شود وگرنه همان اتفاقي مي‌افتد كه در دو مورد قبل اتفاق افتاد. اين لايحه هم در دولت دهم و هم دولت يازدهم به مجلس رفت و اعتراضات كارگران را برانگيخت بنابراين اگر دولت مي‌خواهد كه بدون تنش و بدون تحميل شرايط به جامعه كار لايحه را پيش ببرد بايد در مراحل تدوين اصلاحات نظر تشكل‌هاي كارگري را جويا شود.» اما جداي از انتقاداتي كه بر سر مساله اصلاح قانون كار و معايب آن عنوان شد، خدايي مي‌گويد كه در اصل خواسته گروه‌هاي كارگري اين است كه به جاي اصلاح قانون كار، همين قانون فعلي به صورت كامل به اجرا درآيد: «حقيقت اين است كه از ديد تشكل‌هاي كارگري، قانون كار ظرفيت‌هاي مغفولي دارد كه اگر اجرا شود ناهماهنگي‌هاي موجود از ميان مي‌رود. براي همين اصلاح قانون كار اولويت ما نيست، اين موضوع اصلاح قانون كار مولفه پيشنهادي كارفرماها است اما به هر حال ما آمادگي داريم در اين حوزه با دولت همكاري كنيم.»
كارگران به غير از دولت از طريق مجلس هم تلاش كرده‌اند مشكلات خودشان را از طريق ارايه طرح حل كنند اما حالا كه لايحه به دولت برگشت خورده است اين آمادگي را هم دارند كه براي حل مشكلات از طريق دولت وارد عمل شوند. عضو كارگري شوراي عالي كار مي‌گويد: «اجراي قانون فعلي كه 25 سال است نوشته شده همچنان با مشكلاتي روبه‌رو است و مفادي از آن اجرا نمي‌شوند. ما همچنان پيگير اجرايي شدن همين مفاد هستيم همچنان كه در خصوص تعيين مزد هم با دولت به نتايجي رسيديم اما وقتي بحث لايحه اصلاح قانون كار مطرح است، دولت است كه بايد پيگير مطالبات باشد و از آنجايي كه ما براي همكاري اعلام آمادگي كرديم اميدواريم كه دولت هم در كارگروه سه‌جانبه با حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي كار اصلاح قانون كار را پيش ببرد.»
سایر اخبار این روزنامه
اكنون 78 نيست،88 نيست ، 96 است
قرارداد 8/4 ميليارد دلاري توتال با ايران
هاشمي‌رفسنجاني نماد اعتدال
دولت در مصاف مواد مخدر
چرا تفكيك وزارتخانه‌ها
5 گزينه براي شهرداري تهران
كسي حرف عربستان براي مقابله با ايران را جدي نخواهد گرفت
سپرده‌هايي كه بر باد رفت
سهم غذاي فاطمه مال پرنده‌هاست
اعدام‌هاي 67 «عادلانه و قانوني» بود
ثبت جهاني «يزد» در ابهام
لايحه اصلاح قانون كار به خانه بازگشت
در حسرت بهشتي‌ها و مطهري‌ها
بازيگر تئاتر مثل ورزشكارِ هميشه آماده است
