روزنامه اعتماد
1396/04/12
در حسرت بهشتي‌ها و مطهري‌ها
عاطفه شمسنشست «بهشتي و امروز ما» به همت گروه تاريخ انجمن انديشه و قلم عصر روز شنبه دهم تيرماه با سخنراني سيد عليرضا بهشتي و حجت‌الاسلام والمسلمين جواد ورعي و در غياب حجت‌الاسلام مسيح مهاجري، مدير مسوول روزنامه جمهوري اسلامي در خانه موزه شهيد بهشتي برگزار شد. در اين نشست عليرضا بهشتي، بر اهميت كار گروهي و حزب در ديدگاه شهيد بهشتي تاكيد و براي احزاب و تشكل‌هايي كه آنها را به نوع اول و دوم تقسيم كرد، يازده ويژگي برشمرد و در نهايت، اعلام كرد كه ديدگاه شهيد بهشتي با كدام يك از اين دو نوع قرابت بيشتري دارد. حجت‌الاسلام والمسلمين ورعي نيز درباره جايگاه ولايت فقيه و ملاك‌هاي آن در انديشه شهيد بهشتي، سخن گفت. گزارش اين نشست را در ادامه مي‌خوانيد:
در انديشه اصلاح مستمر و نهادين جامعه
عليرضا بهشتي
استاد دانشگاه و فرزند شهيد بهشتي
يكي از ويژگي‌هايي كه معمولا با نام آيت‌الله بهشتي به ذهن مي‌رسد، نقش ايشان در تشكل‌ها و احزاب اجتماعي است. شهيد بهشتي در كنار مسووليت اداره شوراي انقلاب، اداره مجلس خبرگان و قوه قضاييه، دبيركل حزب جمهوري اسلامي نيز بود. اما اينجا اين سوال پيش مي‌آيد كه اين همه اصرار و تاكيد شهيد بهشتي بر كار گروهي كه در فرهنگ ما جايگاه رفيعي ندارد، براي چه بود؟ وقتي به كارنامه شهيد بهشتي نگاه مي‌كنيم ايشان قبل از پيروزي انقلاب در شكل‌گيري بيش از ۳۰ تشكل نقش مهم داشتند. طلاب علوم ديني در ايام مختلف براي تبليغ به نقاط مختلف كشور سفر مي‌كنند. شهيد بهشتي نيز در زندگينامه و در يكي از مصاحبه‌هايي كه در مورد زندگي خودشان انجام داده‌اند به يكي از آن سفرهاي تبليغي كه در زمان حيات آيت‌الله بروجردي رفته‌اند، اشاره مي‌كنند. ايشان به اتفاق مرحوم منتظري و شهيد مطهري و عده‌اي ديگر تصميم مي‌گيرند به نقاطي بروند كه هم كمتر طلبه‌اي به آنجا مي‌رود و هم بتوانند مخارج‌شان را خودشان ببرند و از كسي كمك نگيرند. پس از بازگشت، هر يك جمع‌بندي خود را از سفر ارايه داده و آن را به آيت‌الله بروجردي گزارش مي‌كنند. اين سفر جرقه‌اي را در ذهن شهيد بهشتي مي‌زند كه اين وضع تبليغ بايد سرو ساماني پيدا كند. به تدريج اين فكر در شهيد بهشتي به وجود مي‌آيد كه طلاب مبلغ بايد آموزش ببينند وگرنه آن بازدهي لازم را ندارند. به خصوص بعد از اينكه از آلمان برمي‌گردند، ايشان مصمم به اين كار مي‌شوند و يك برنامه 17 ساله را براي تعليم مبلغان تنظيم مي‌كنند و سه نفر را براي پيگيري اين موضوع انتخاب مي‌كنند زيرا معتقد است اصلاحي در جامعه به وجود بيايد، اين اصلاحات نمي‌تواند متكي به فرد باشد كه مي‌آيند و مي‌روند، بنابراين، بايد نهادي به وجود بيايد. همين كار را آيت‌الله بهشتي در مدرسه علوي شروع مي‌كنند و بعد در مدرسه حقاني ادامه مي‌دهند. اين فعاليت‌ها ادامه دارد تا اينكه به آخرين تجربه و دستاورد همه فعاليت‌ها يعني حزب جمهوري اسلامي مي‌رسيم. شهيد بهشتي مي‌خواهد، چه او باشد و چه نباشد، اصلاحي كه قرار است در جامعه صورت بگيرد چه توسط او يا افراد متخصص‌تر، مستمر و نهادينه صورت گيرد و براي هميشه باقي بماند. متاسفانه تفكر جمعي، در جامعه ما غريب است و كمتر كساني در طول تاريخ ما اينگونه فكر مي‌كرده‌اند، حتي وقتي به كارهاي اقتصادي جمعي نگاه مي‌كنيد كمتر كاري يافت مي‌شود كه عمرش از دو دهه بيشتر باشد در حالي كه در غرب اين مساله رايج است و تشكل‌هايي را مي‌توانيم ببينيم كه بيش از 200 سال سابقه دارند و با نيت بنيانگذاران آنها و با ايجاد تحول و به روز كردن كارهاي‌شان به فعاليت ادامه مي‌دهند.
ويژگي‌هاي شاخص تشكل‌ها و احزاب
ما وقتي در علوم سياسي به مقوله حزب نگاه مي‌كنيم معمولا به دو نوع تشكل و حزب مي‌رسيم. البته تقسيم بندي‌هاي ديگري هم وجود دارد. اين دو نوع حزب كه من نام آنها را تشكل نوع اول و نوع دوم گذاشته‌ام، يازده ويژگي مرتبط به هم دارند كه من به صورت مقايسه‌اي در اينجا آنها را بيان مي‌كنم. نخستين ويژگي تشكل نوع اول اين است كه معمولا اين احزاب دولت ساخته هستند. يعني بعد از اينكه عواملي دست به دست هم مي‌دهد و گروهي قدرت را در دست مي‌گيرند، بر اساس يك سري منابع مشترك، حزب يا سازماني را تشكيل مي‌دهند و هيچ اشتراك فكري با هم ندارند. اين افراد با هدف دستيابي به قدرت دور هم جمع مي‌شوند و بعد از دستيابي به قدرت براي استمرار قدرت خود احزابي را تشكيل مي‌دهند. در حالي كه در تشكل‌هاي نوع دوم اينگونه نيست. اين احزاب قبل از به قدرت رسيدن بر اساس اشتراكات فكري عده‌اي و نه بر اساس منافع مشترك شكل مي‌گيرند و به جاي اينكه دولت ساخته باشند دولت ساز هستند. ويژگي دوم اين است كه تشكل‌هاي نوع اول معمولا موسمي هستند يعني به طور مثال، در ايستگاه‌هاي انتخاباتي سر و كله‌شان پيدا مي‌شود و ما بين انتخابات هيچ گونه فعاليتي ندارند. به همين دليل، اين احزاب معمولا فعاليت‌هاي‌شان محدود در عرصه قدرت رسمي است. در حالي كه تشكل‌هاي نوع دوم غير موسمي هستند و رويكردشان به جاي دولت محور جامعه محور است و سعي مي‌كنند در عرصه مدني نقش و برنامه‌هاي خودشان را در مقابل دولت حاكم تشريح كنند به طوري كه آگاهي بخشي عمومي يكي از كارهاي عمده اين نوع تشكل‌ها است.
ويژگي سوم، نوع ائتلاف آنهاست، به اين معنا كه معمولا تشكل‌هاي نوع اول ائتلافي شكننده دارند. اين مساله در اين احزاب طبيعي است و اصلا بايد اينگونه باشد چون ائتلاف اينها بر اساس يك تفكر منسجم و اصول شكل نگرفته است تا انسجام داشته باشد، در حالي كه در تشكل نوع دوم انسجام و پايداري بيشتري دارند و تشكل آنها بر اساس قرابت‌هاي فكري شكل گرفته است و روز به روز با گفت‌وگوهايي كه بين آنها در مي‌گيرد انسجام بيشتري پيدا مي‌كنند. تشكل نوع اول وقتي به قدرت مي‌رسند، تازه اول دعواست، زيرا هر كس سهمي از قدرت مي‌خواهد مخصوصا اگر بر اساس يك ائتلاف شكل گرفته باشند. ويژگي چهارم اين است كه تشكل‌هاي نوع اول به راي تاكتيكي يا سلبي متكي هستند، يعني اينكه ما به حزب يا كسي راي مي‌دهيم كه كس ديگري راي نياورد، مثل انتخابات فرانسه، درحالي كه تشكل نوع دوم به راي ايجابي متكي است و در واقع سعي مي‌كند برتري گفتماني خودش را به جامعه بقبولاند. ويژگي پنجم اين است كه تشكل‌هاي نوع اول معمولا مواضع فكري تبيين و تدوين شده‌اي ندارند، اين در حالي است كه تشكل نوع دوم سعي مي‌كند كه ابتدا مواضع خود را روشن و تبيين كند زيرا افراد اساسا به خاطر آن مواضع - و نه از روي رفاقت يا منافع- دور هم جمع شده‌اند.
نسبت برنامه و پاسخگويي و شفافيت در فعاليت احزاب
ويژگي ششم در داشتن يا نداشتن برنامه است؛ تشكل نوع اول، برنامه ندارد. اين تشكل‌ها وقتي قوه‌اي را مي‌گيرند برنامه‌اي براي اداره آن ندارند و معمولا آن نهاد را بدون برنامه‌اي منسجم اداره مي‌كنند، در حالي كه افراد در تشكل نوع دوم بر اساس مواضع اصولي‌شان براي همه حوزه‌ها برنامه دارند. ويژگي هفتم نشان مي‌دهد كه تشكل‌هاي نوع اول به دليل همين شيوه شكل‌گيري، خيلي راحت به سمت ماكياوليسم مي‌روند. به اين معنا كه مواضع و برنامه‌هاي تبيين شده ندارند، به دنبال منافع روزانه خود مي‌روند و براي كارهاي روزانه‌شان از منابع مختلف ديني و سنتي تئوري مي‌سازند و فرداي آن روز، تئوري خود را بر اساس منافع‌شان عوض مي‌كنند، همچنين در ديدگاه‌هاي آنها ثباتي وجود ندارد زيرا بر اساس ثبات شكل نگرفته‌اند. در حالي كه در تشكل نوع دوم، حركت بر اصول اعلام شده متكي است. البته اين به آن معنا نيست كه در اين اصول، تغيير و تحول به وجود نمي‌آيد بلكه بر اساس مسائل روز، اين اصول ممكن است باز تفسير و بازنگري شود اما به هر حال در يك ساز و كار روشن اين كار صورت مي‌گيرد. هشتمين ويژگي اين است كه تشكل‌هاي نوع اول در بازي سياسي معمولا به تهييج افكار عمومي دست مي‌زنند و كارهاي آنها احساسي است. در حالي كه در نوع دوم، بسيج افكار عمومي براساس ارجاع بر اصول اعلام شده صورت مي‌گيرد. ويژگي نهم، ميزان شفافيت اين تشكل‌ها در كارها است؛ تشكل‌هاي نوع اول در كارها معمولا شفافيت ندارند چون شما بايد از قبل مواضع و برنامه‌هاي را اعلام كرده باشيد تا اساسا امكان شفافيت وجود داشته باشد، در حالي كه در تشكل نوع دوم شفافيت به صورت طبيعي و ضروري همراه كارها است زيرا رفتار اين تشكل‌ها بايد با برنامه‌ها و مواضع اعلام شده‌اش سازگار باشد. ويژگي دهم اين است كه به همين دليل عدم شفافيت و نداشتن برنامه، تشكل‌هاي نوع اول پاسخگو نيستند، چون هيچ برنامه‌اي ندارند تا در مورد آن به پاسخگويي نيازي باشد. شما از حزبي كه هيچ برنامه‌اي ارايه نداده است نمي‌توانيد در پايان چهار سال پاسخگويي بخواهيد. در حالي كه در تشكل نوع دوم اينگونه نيست و حزب مجبور است در مورد عملكردش پاسخگو باشد چرا كه به شهروندان بر اساس برنامه‌هاي اين تشكل به آن راي داده‌اند و در پايان دوره مي‌خواهند ببينند چقدر از شعار‌ها تحقق پيدا كرده است.
درباره ضرورت استعداديابي در جامعه
اما ويژگي يازدهم توضيح مي‌دهد كه در درون تشكل‌هاي نوع اول گردش دموكراتيك قدرت و مسووليت اتفاق نمي‌افتد و شايسته سالاري نيز بسيار كم رنگ است، چون اساسا آنها اعضايي را پرورش نمي‌دهند چه رسد به اينكه افراد شايسته داشته باشند. در صورتي كه يكي از اهتمام‌هاي اصلي تشكل‌هاي نوع دوم، كشف استعداد‌هاي مناسب، جذب و پرورش آنها است. به همين دليل، در آنها هميشه نوعي
نوشوندگي و استمرار وجود دارد. يعني ممكن است روزي موسسان آنها كنار بروند و جاي آنها را افراد با استعدادتري پر كنند. شهيد بهشتي نيز در سال 1347 نظر جالبي در حوزه استعداديابي تحت عنوان «مراحل اساسي يك نهضت» در جمع دانشجويان مسلمان اروپا ايراد كردند. در اين سخنراني آقاي بهشتي مراحل مختلف يك نهضت را بر مي‌شمرند و به مرحله پيروزي نهضت مي‌رسند. ايشان مي‌گويند بعد از پيروزي نهضت معلوم نيست كساني كه تا اين مرحله رهبري نهضت را بر عهده داشته‌اند براي مرحله بعدي كه ساختن جامعه ايده‌آل است، آمادگي داشته باشند. اگر مناسب نيستند بايد اين رهبران كنار بروند و عرصه را براي افرادي كه براي مرحله بعد مناسب هستند باز بكنند. در واقع، تشكل‌هاي نوع دوم اينگونه عمل مي‌كنند و هميشه سعي مي‌كنند از افراد تازه نفس و كساني كه شايد به لحاظ توانمندي از موسسان توانمند‌تر باشند، استفاده كنند تا در تجربه كار حزبي پخته شوند. اساسا حزب به اين معنا است. يادم هست زماني كه در انگلستان مشغول تحصيل بودم، خانمي در حزب كارگر انگليس حضور داشت كه همه مراحل حزب را از پايه تا مراحل بالا طي كرده تا جزو كابينه سايه قرار گرفته بود. البته خود اين كابينه سايه هم در كشور ما بعضي اوقات مورد بي‌مهري و سوءاستفاده قرار مي‌گيرد. شرايط براي كابينه سايه در كشور بايد مهيا شود، كابينه سايه يعني وقتي افراد راي كافي را كسب نمي‌كنند به عنوان ديده‌بان و رقيب دست به فعاليت مي‌زنند و البته بايد اطلاعاتي كه به دولت مي‌رسد به آنها هم برسد. به هر حال تشكل‌هاي نوع دوم به خاطر مجموعه اين دلايل، تشكل‌هايي هستند كه در آنها فعاليت‌ها استمرار دارد و ديگر به چند نفر پدر خوانده و شخصيت متكي نيستند. وقتي شما حزب را به معناي شكل دوم نداريد افرادي كه قرار است در سلسله مراتب دولت يا هر نهاد انتخابي ديگر فعاليت كنند، تازه بايد بعد از انتخاب، چند سال آموزش ببينند و هزينه‌هاي اين آموزش‌ها را نيز مردم بايد بپردازند.
سابقه تشكيل حزب جمهوري اسلامي در قبل از انقلاب
دليل اينكه مرحوم شهيد بهشتي بر تشكيل حزب جمهوري اسلامي تاكيد دارد به خاطر اين مسائل است، البته حزب جمهوري اسلامي قبل از انقلاب شكل گرفته است نه بعد از انقلاب. اين حزب در 29 بهمن 57 اعلام موجوديت مي‌كند اما شكل‌گيري آن به سال‌هاي 55 و 56 برمي‌گردد، زيرا بسياري از تشكل‌هاي جامعه در آن دوران به بن‌بست رسيده بودند. احزاب ملي به محاق رفته و تشكل‌هايي با خط مشي مسلحانه سركوب شده بودند. به علاوه اينكه در اين سال‌ها يك فضاي نسبتا باز سياسي در كشور به وجود مي‌آيد. در ابتدا اعضاي اوليه حزب جمهوري اسلامي قرار مي‌گذارند كه اساسنامه و مرامنامه‌اي را تدوين كنند و شوراي مركزي انتخاب مي‌شود و بنابراين قرار مي‌شود كه افراد حلقه اول موجوديت حزب را اعلام كنند و بعد از اينكه احتمالا دستگير شدند، گروه دوم به فعاليت حزب به صورت مخفيانه ادامه دهند. اين فعاليت با اوج‌گيري انقلاب مصادف مي‌شود و اين مساله به تعويق مي‌افتد. بنابراين، حزب در 29 بهمن 57 اعلام موجوديت مي‌كند و به همين دليل است كه حزب جمهوري اسلامي يك حزب دولت ساخته محسوب نمي‌شود بلكه يك حزب دولت ساز به شمار مي‌رود. حزب جمهوري اسلامي براي شهيدبهشتي چنان اهميت داشت كه بعد از پايان كار شوراي انقلاب، خاطرم هست ايشان حدودا دو هفته‌اي با چهره‌اي شادتر ديده مي‌شدند و اكثر مواقع در حال تنظيم يادداشت‌ها و برنامه‌هاي شخصي بودند. در اين دوره از ايشان پرسيديم كه بالاخره شما مي‌خواهيد چه كار بكنيد؟ گفتند قصد پذيرفتن مسووليتي را ندارم بلكه مي‌خواهم وقتم را به دو قسمت تقسيم كنم. يكي ادامه مطالعات و تحقيقات علمي جمعي كه با مرحوم آيت‌الله موسوي اردبيلي و ديگران در مركز تحقيقات اسلامي داشتند و بخش دوم ساماندهي به حزب، زيرا حزب به يك باره بزرگ شده بود. وقتي امام(ره) دچار ناراحتي قلبي شده و به بيمارستاني در تهران منتقل شدند، همه را فراخواندند و فرمودند من بايد به وظايف قانوني خود كه در قانون اساسي عنوان شده است عمل كنم و شهيد بهشتي را به رياست شوراي عالي قضايي منصوب مي‌كنند. مرحوم بهشتي دو بار در برابر پيشنهاد امام مقاومت كردند تا اينكه امام تكليف مي‌كنند. اما در همين شرايط نيز شهيد بهشتي شرط مي‌كند كه در زمان ساعات كار، رييس شوراي عالي و بعد از آن مشغول حزب باشد. اين تاكيد شهيد بهشتي بر فعاليت حزبي به خاطر اين است كه ايشان مي‌داند اگر قرار است جامعه‌اي شكل بگيرد، اصلاح شود و مستمر و پويا باشد نمي‌تواند متكي به فرد يا افراد باشد. حال، همين مساله را مي‌توان به يك مدرسه تقليل يا به يك نظام تعميم داد. اگر امروز جامعه ما زايش داشت بايد تنها ياد و خاطره شهيد مطهري و شهيد بهشتي و مانند آنها را گرامي مي‌داشتيم و مي‌گفتيم ما امروزه افرادي را داريم كه به مراتب از آنها توانمند‌تر هستند اما اينگونه نيست. برداشت من اين است كه متاسفانه در نظام ما و تشكل‌ها و احزاب آن، آنقدر همه‌چيز متكي به فرد و افراد است كه اساسا آن كار جمعي در آن نهادينه نشده است و نوعي ستروني در اين فعاليت‌ها ديده مي‌شود و اين بايد زنگ هشداري براي همه باشد. نظامي كه نتواند استمرار خويش را با تربيت نيروهاي جديد و با تربيت امواج مختلف نيروي انساني تضمين كند بايد مراقب خودش باشد. بنابراين ما مي‌توانيم از شهيد دكتر بهشتي اين درس را بگيريم و اگر قرار است براي آينده تلاشي در اين راستا صورت بگيرد بايد اين تلاش از همين امروز شروع شود.
جايگاه رهبري در انديشه شهيد بهشتي
حجت‌الاسلام سيد جواد ورعي
محقق و پژوهشگر ديني
اين انقلاب به رهبري يك مرجع تقليد شروع شد و با هدايت و رهبري او ادامه پيدا كرد و به پيروزي رسيد. حضرت امام(ره) بعداز اينكه از اصلاح نظام سلطنتي مشروطه مايوس شدند، نظريه ولايت فقيه را در مباحث تخصصي خودشان در حوزه نجف مطرح كردند و همان زمان مباحث ولايت فقيه ايشان منتشر شد و در محافل مختلف مورد توجه قرار گرفت، حتي مورد نقد و ايراد قرار گرفت. به عنوان نمونه شهيد رباني‌شيرازي نامه مفصلي به امام نوشتند و سوالات و اشكالاتي كه راجع به نظريه ولايت فقيه داشتند، با حضرت امام مطرح كردند و از ايشان درخواست كردند در اين موضوعات جديد هم بايد فكر شود تا اگر در آينده نظام سياسي جديدي تاسيس شد، اين ابهامات و سوالات پاسخ داده شود. اما در ماه‌هاي منتهي به پيروزي انقلاب و تا قبل از تصويب اصل ولايت فقيه در مجلس خبرگان قانون اساسي، امام سخني از ولايت فقيه به ميان نياوردند. البته تا حدودي طبيعي بود چون طرح اين مساله توسط امام اين سوال را در افكار عمومي ايجاد مي‌كرد كه مصداق اين ولايت فقيه كيست، مصداق آن فردي جز امام نبود و امام كسي نبود كه براي خودش بخواهد قدمي بردارد. اما بعد از اينكه اين اصل در قانون اساسي گنجانده شد و در شهريور 1358 در مجلس خبرگان تصويب شد و مخالفت‌هاي فراواني را به دنبال داشت، اما به طور جدي وارد ميدان شدند و از اين اصل دفاع كردند. تصور من اين است و اين در بيانات شهيد بهشتي در مجلس خبرگان نيز هست كه تصويب اصل ولايت فقيه پاسخ به درخواست افكار عمومي آن روز بود. در سال‌هاي اخير گاهي حرف‌هايي زده مي‌شود كه به نظر من به لحاظ تاريخي اين سخنان مطابق با واقعيت نيست. ما اگر به لحاظ پاره‌اي از عملكردها انتقادها و نقدها و مشكلاتي نسبت به يك نظريه داشته باشيم، نبايد به لحاظ تاريخي در قضاوت‌هاي‌مان واقع بيني را ناديده بگيريم و دچار تحريف و خطا شويم. اينكه نقش رهبري و مراجع تقليد و فقها بايد به گونه‌اي در قانون اساسي گنجانده شود، در آن زمان يعني سال‌هاي 57 و 58 يك خواست عمومي بود. در اين سال‌ها به خصوص اكثريت جامعه كه يك قشر مذهبي بودند و بار سنگيني نهضت و انقلاب نيز بر دوش همين اكثريت بود، در عين حال كه از ميان جريانات و شخصيت‌ها و گروه‌ها اين نظريه منتقداني نيز داشت. الان فرصت نيست كه نام اشخاص و جرياناتي را كه چنين
درخواستي را در مطبوعات و محافل مطرح كردند را فهرست كنم. اما قبلا نشان داده‌ام كه اين موضوع را مستدل كرده‌ام. بنابراين اگر شهيد بهشتي و شخصيت‌هاي ديگري در مجلس خبرگان به تدوين و تصويب اصل ولايت فقيه اقدام كردند، اين پاسخ به يك درخواست عمومي بود.
شهيد بهشتي قايل به ولايت مطلقه فقيه بود
آنچه مسلم است اين است كه شهيد بهشتي قايل به ولايت فقيه بودند و از اصل ولايت فقيه در مجلس خبرگان قانون اساسي دفاع كردند و دفاع عقلاني ايشان يكي از علل تصويب شدن اين اصل در مجلس خبرگان بود چون افرادي بودند خواه از علما يا غير علما كه با گنجاندن اين اصل در قانون اساسي مخالف بودند و دفاع منطقي و عقلاني شهيد بهشتي از علل و عوامل مهم به تصويب رسيدن اين اصل در قانون اساسي بود. يك جمله هم در داخل پرانتز بگويم و آن اينكه شهيد بهشتي نه تنها ولايت فقيه را قبول داشت بلكه ولايت مطلقه فقيه را نيز قبول داشت. يعني سال‌ها قبل از اينكه علماي ديگر با اين ديدگاه امام آشنا شوند، تعبير ولايت مطلقه با همان تفسير صحيحي كه مراد امام از ولايت مطلقه بوده در بيانات شهيد بهشتي، وجود داشته كه اين با تفاسيري كه بعد‌ها يا در سال‌هاي اخير از نظريه ولايت مطلقه مي‌شود، تفاوت دارد. بنابراين مرحوم شهيد بهشتي معتقد بود كه رهبري نظام مكتبي به عنوان جمهوري اسلامي و نه جمهوري دموكراتيك، يعني نظام سياسي كه بايد بر مبناي يك مكتب شكل بگيرد، لابد و بايد بر عهده يك فقيه مكتب شناس باشد كه اين فقيه محور نظام است. اما آنچه اهميت دارد و شهيد بهشتي را از اقران خودش امتياز مي‌بخشد، تصوري است كه ايشان از اصل ولايت فقيه در قانون اساسي داشتند يعني چگونه اين اصل بايد در مجموعه قانون اساسي قرار بگيرد، ارتباط اين نهاد با ساير نهادها چگونه باشد و چارچوب اختيارات و مبناي اين نهاد محوري بايد مورد بحث قرار بگيرد، اينكه چرا بايد فقيه واجد شرايط محور جمهوري اسلامي باشد، مهم است. ولايت فقيه مساله‌اي است كه در بين علماي ما سابقه ديرينه‌اي دارد اما معمولا قلمرويي كه در فقه براي ولي فقيه در فقه تعريف مي‌شده است به دليل اينكه دسترسي به حكومت نداشتند در دايره امور حسبيه محدود مي‌شده يعني اموري كه نبايد زمين بماند و بايد متولي داشته باشد. براي مثال مال يتيم يا موقوفه‌اي كه سرپرست ندارد، نيازمند متولي است. در مورد ديگر، اين سوال پيش مي‌آمد كه با توجه به تعدد فقها چه كسي بايد متولي باشد؟ معمولا مي‌گفتند هر كسي كه زودتر اقدام كرد و اين موقوفه بي‌متولي را سرپرستي كرد، فقيه ديگر حق دخالت ندارد، زيرا سالبه به انتفاع موضوع رخ مي‌دهد. يعني ملاك اسبقيت را قايل بودند. اما در حكومت داري نمي‌توان از ملاك اسبقيت بهره گرفت. البته به لحاظ تاسيس ممكن است با ملاك اسبقيت مشكلي نداشته باشيم، اما از نظر بقا و استمرار نمي‌توان از ملاك اسبقيت بهره گرفت. شايد بر همين اساس بود كه در مجلس خبرگان قانون اساسي هم شهيد بهشتي و هم ديگران اين نظريه را مطرح كردند كه ما ملاك را به جاي اسبقيت، ملاك منتخب مردم بودن را در نظر بگيريم. يعني فقيهي كه مقبول مردم باشد. فقيهي كه منتخب مردم باشد، در مقايسه با سايرين موفقيت بيشتري در اداره جامعه كسب خواهد كرد و مردم بهتر او را حمايت مي‌كنند. بنابراين شهيد بهشتي معتقد بود مبناي نظم اجتماعي حق است و فقيهي كه از مقبوليت بيشتري برخوردار است بايد رهبر باشد. اين ديدگاه دقيقا در برابر آن دسته از فقيهاني است كه امروزه هم در برخي از نهادها حضور دارند و هيچ ملاك و اولويتي براي منتخب بودن قايل نيستند و معتقدند كه فقيه منتخب با فقيه غيرمنتخب به لحاظ فقهي هيچ تفاوتي ندارد.
چرا فقيه منتخب؟
آنچه در انديشه‌هاي شهيد بزرگوار آيت‌الله دكتر بهشتي اهميت دارد اين است كه چرا فقيه منتخب؟ استدلال ايشان براي فقيه منتخب صرفا اين نكاتي نيست كه تاكنون عرض كردم. البته اينها به جاي خودشان محفوظ است، اما ايشان به يك مبنايي استناد كرده كه من آن را در كلمات فقهاي ديگر نديدم و اهميت ديدگاه شهيد بهشتي در همين نكته است. ايشان مي‌فرمايند: «در يك نظام اجتماعي نظم اجتماعي نياز به مبنا دارد، مبناي نظم اجتماعي يا بايد بر حقانيت استوار باشد و اگر اين حقانيت امكان ندارد كه در شرايطي بر حقانيت استوار باشد ما بايد به دنبال يك مبناي ديگري باشيم. در زمان معصوم چون امام معصومي هست، حقانيت با معصوم است و امام معصوم ولايت دارد و احتمال خطا در مورد او وجود ندارد. اما در عصر غيبت كه از دامن امام معصوم كوتاه است، كدام مجتهدي مي‌تواند ادعا كند فتواي من بر حق است و فتاواي فقهاي ديگر بر حق نيست؟ آنچه را كه يك مجتهد ادعا مي‌كند، اين است كه آنچه من با اجتهاد استنباط كرده‌ام، براي من حجت است و حجيت دارد. ممكن است اين فتوا مطابق با واقع باشد يا نباشد. لذا مي‌بينيم كه فقهاي ما در طول زمان فتواي‌شان تغيير مي‌كند. شهيد بهشتي مي‌گويد در چنين جامعه‌اي كه ما دستمان از حق كوتاه است و هيچ مجتهدي ادعا نمي‌كند كه فتواي من مطابق با واقع است، مبنا و راهي جز راي اكثريت نداريم و آنچه مبناي نظم اجتماعي است، راي اكثريت است. بنابراين مبناي انتخاب فقيه آراي اكثريت است و راهي جز اين وجود ندارد. شهيد بهشتي معتقد بودند بهترين نوع رهبري اين است كه مردم انتخاب كنند و رهبري خواسته‌هاي مردم را اجرا كند. شهيد بهشتي مي‌گويد: «در يك مجموعه نمي‌شود گفت هر كسي ببيند چه چيزي بر حق است و همان را عمل كند، اين مي‌شود هرج و مرج. در اين جا ناچار بايد يك نظر و فكر به عنوان نظري كه همه آن را اجرا مي‌كنند، در زندگي اجتماعي مورد قبول قرار گيرد و در زندگي اجتماعي در ميان راه‌حل‌هاي مختلف دو راه‌حل وجود دارد: يك راه حق و آن اينكه تصميم از يك مقام معصوم از خطا و گناه ناشي شود و اين مخصوص حضور معصومين است و فعلا نمي‌توانيم از آن استفاده كنيم. «آنجاكه تصميم از فرد يا گروهي ناشي شود كه تبلور اكثريت جامعه باشد چاره‌اي جز اين راه‌حل به نظر نمي‌رسد كه اكثريت معيار باشد». اين ديدگاه ايشان از نظر فقهي و علمي است. اما از منظر اجتماعي نيز در جاي ديگر مي‌گويند: «بهترين نوع رهبري كشور آن است كه واقعا هر انساني در امامت و رهبري جامعه بتواند سهيم باشد و آنهايي كه در رأس مخروط جامعه قرار دارند بازگو‌كننده شعار و آرمان خود مردم باشند. رهبري در حقيقت خواست پراكنده در توده مردم را متبلور و مشخص كند و اين بهترين نوع و سازنده‌ترين و نيرومندترين پيوند رهبر و مردم است.» اين مبنا باعث شده كه شهيد بهشتي در مجلس خبرگان قانون اساسي بر اين تاكيد كند كه رهبري منتخب محور جمهوري اسلامي است. اصل 5 قانون اساسي نيز بر همين اساس تصويب شد.
ميزان حضور فقها در امور
بعد كه به شؤون مختلف و نقش رهبري و نسبت نهاد رهبري با ساير نهادهاي ساختار جمهوري اسلامي مي‌رسيم، ديدگاه‌هاي ايشان نكات جالبي دارد. نخست اينكه ايشان معتقد بود اعمال ولايت رهبر از طريق اصول قانون اساسي است. در اصل 175 قانون اساسي كه در آن مساله صدا و سيما مطرح بود، پيش از بازنگري اصل پيشنهادي اين بود كه صدا و سيما تحت نظارت سه قوه باشد و پيش از بازنگري چنين بود. پيشنهاد مرحوم آيت‌الله منتظري اين بود كه رهبري بايد در اداره رسانه ملي موثر و تاثيرگذار باشد، زيرا تبليغات و انتشارات از شؤون رهبري و حوزه‌هاي علميه است. پاسخ شهيد بهشتي به آيت‌الله منتظري كه رييس مجلس خبرگان هم بود، اين است كه « قانون اساسي رابطه سازمان مملكت را با رهبري به گونه‌اي تنظيم كرده است كه رهبري اقداماتش را از مجاري مشخصي كه پيش‌بيني شده است دنبال مي‌كند و به ثمر مي‌رسد. اگر مي‌خواهيد اقدامات رهبري به ثمر برسد، درست آن است رهبري در هيچ جاي ديگر مستقيما وارد نشود.» اين مدلي است كه در ذهن شهيد بهشتي بود و در قانون اساسي پياده كرد و براي آن استدلال كرد و با راي اكثريت خبرگان به تصويب رسيده است. بعد مرحوم آيت‌الله صدوقي پيشنهاد كرد كه غير از نمايندگان سه قوه نماينده رهبري هم در اين شوراي نظارت بر صدا و سيما حضور داشته باشد كه نقش مستقيم رهبري است. استدلال ايشان اين بود كه نماينده قوه قضاييه نماينده با واسطه رهبري در هيات نظارت بر صدا و سيما است. آيت‌الله صدوقي مي‌گفت نماينده قوه قضاييه الان در صدا و سيما هست و كاري نمي‌كند؛ شهيد بهشتي در پاسخ گفت: «بايد با كاركنان راديو و تلويزيون صحبت كرد، خط صداوسيما را ترسيم كرد، كساني كه اين خط را از صميم قلب قبول دارند، همكاري مي‌كنند و كساني كه قبول ندارند، نمي‌توانند با اين دستگاه همكاري كنند. به زور نمي‌شود مملكت‌داري كرد.» اين مبناي فكري شهيد بهشتي است. شهيد بهشتي مي‌گفت: «بسياري از اصول قانون اساسي تعيين يك رويه ثابت براي اعمال ولايت رهبري است.» ايشان درباره نوع رابطه نهاد رهبري با ساير نهادها معتقد بود كه « نبايد شأن رهبري را پايين آورد.» همچنين در بحث نهاد متولي نظارت بر انتخابات در مجلس خبرگان نظرات متفاوتي وجود داشت. برخي معتقد بودند بر عهده رهبري باشد، اين نظر با مخالفت شهيد بهشتي مواجه شد. اينكه بر عهده شوراي نگهبان گذاشتند، استدلال ايشان اين بود كه ما از ناچاري نهاد مناسب‌تري سراغ نداشتيم. اين ذهنيت در مجلس خبرگان قانون اساسي به خصوص نزد علما وجود داشت كه در هر امر و بخشي از نظام بايد پاي فقها و شوراي نگهبان و علما باشد، اين به دليل احساس خطري بود كه از تكرار نهضت مشروطيت مي‌كردند. زيرا با اينكه در نهضت مشروطيت تثبيت شد كه فقهاي تراز اول بر مصوبات مجلس نظارت كنند، اما هيچگاه اين هيات تراز اول تشكيل نشد و صاحبان قدرت در طول دوران سلطنت مشروطه اجازه دخالت فقها را ندادند. اما شهيد بهشتي با اين ديدگاه موافق نبود كه همه جا فقها حضور داشته باشد. يكي از شاخص‌هاي شهيد بهشتي براي رهبري اين بود كه رهبر در برابر خدا و مردم مسوول است. ايشان حق نظارت را براي مردم نسبت به رهبري قايل بودند و از لزوم مشورت با كارشناسان سخن مي‌گفتند.
سایر اخبار این روزنامه
اكنون 78 نيست،88 نيست ، 96 است
قرارداد 8/4 ميليارد دلاري توتال با ايران
هاشمي‌رفسنجاني نماد اعتدال
دولت در مصاف مواد مخدر
چرا تفكيك وزارتخانه‌ها
5 گزينه براي شهرداري تهران
كسي حرف عربستان براي مقابله با ايران را جدي نخواهد گرفت
سپرده‌هايي كه بر باد رفت
سهم غذاي فاطمه مال پرنده‌هاست
اعدام‌هاي 67 «عادلانه و قانوني» بود
ثبت جهاني «يزد» در ابهام
لايحه اصلاح قانون كار به خانه بازگشت
در حسرت بهشتي‌ها و مطهري‌ها
بازيگر تئاتر مثل ورزشكارِ هميشه آماده است
