گروه سیاسی: سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم ۱۷۰ سال حبس برای متهمان پرونده بانک سرمایه خبر داد. ذبیح‌الله خداییان در پاسخ به سوالی درباره پروژه پتروشیمی میانکاله گفت: پس از طرح پتروشیمی میانکاله در فضای مجازی از ناحیه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور، مکاتبه‌ای با دادستان مرکز مازندران صورت گرفت و با توجه به مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار پتروشیمی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در فرایند تولید از ادامه عملیات اجرایی شرکت جلوگیری شود و بر این اساس عملیات اجرایی متوقف شده است.
وی ادامه داد: دادستانی از سازمان اراضی و محیط زیست استعلام هایی خواسته تا مشخص شود که آیا مجوزهای لازم را داشته است یا نه که هنوز درخصوص تامین آب، گاز و حتی نوع و درجه خاک واگذار شده به این شرکت ابهام‌هایی وجود دارد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده‌ای در خصوص احضار و جلب فردی درباره طرح ساخت پتروشیمی میانکاله تشکیل نشده است.

محکومیت محمد امامی به ۲۰ سال حبس
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بانک سرمایه گفت: پرونده‌های متعددی در خصوص بانک سرمایه تشکیل شده و برخی پرونده‌ها منجر به صدور حکم قطعی و اعلام شده است. اخیرا نیز احکامی در این پرونده صادر شده است که در مجموع افرادی به بیش از ۱۷۰ سال حبس محکوم شدند.
وی ادامه داد: محمد امامی به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع به ۲۰ سال حبس، رد مال و انفصال، سید احمد هاشمی شاهرودی به ۱۰ سال حبس، رد مال و جزای نقدی و شهاب الدین غندالی به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده است.

مدیرعامل سابق بورس تحت تعقیب قرار گرفت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات قضایی در زمینه بورس گفت: چند پرونده در رابطه با بورس تشکیل شده که یک پرونده مربوط به خرید و نگهداری غیر مجاز رمز ارز بود که در این ارتباط، مدیرعامل سابق بورس تحت تعقیب قرار گرفت و پرونده همچنان مفتوح است. خداییان اظهارداشت: پرونده دیگری مربوط به یکی از مسئولان وزارت اقتصاد و چند مدیر وقت بورس پیرامون اغوای افراد برای معامله و اعلام قیمت‌های دروغین سال گذشته تشکیل شد که هنوز کیفرخواست صادر نشده همچنین برای این افراد پرونده انتظامی هم تشکیل شده است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انتشار اسامی برخی بدهکاران بانک‌ها و اینکه آیا دستگاه قضایی به این موضوع ورود کرده است گفت: پیش از این هم اعلام کردیم، صرف بدهکار بودن جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه آن شخص بدهکار تسهیلاتی که دریافت کرده در محل خود مصرف نکرده باشد یا با صحنه سازی و اسناد جعلی این تسهیلات را اخذ کرده باشد که در چنین مواردی موضوع قابل تعقیب است. وی ادامه داد: موضوع باید تفکیک شود که ببینیم بدهکاران مشمول دسته دوم یعنی سواستفاده کنندگان از این تسهیلات چه افرادی هستند که با اسناد جعلی و شرکت‌های صوری وام و تسهیلات دریافت و یا آن تسهیلات را در جای خود استفاده نکرده‌اند.
خداییان گفت: بانک‌ها صرفا اقدام به اسامی بدهکاران کرده‌اند و انتظار ما این است که آنها را تفکیک کرده و آن مواردی که جرم محسوب می‌شود را با دلایل و مدارکی که نشان‌دهنده سواستفاده است، به مرجع قضایی اعلام کنند که طبیعتاً ما نیز برخورد می‌کنیم. وی خاطرنشان کرد: بارها پرونده‌های کلانی در مورد بدهکاران بانکی تشکیل شده و مجازات‌های سنگینی در مورد آنها اعمال شده است اما در قضیه اخیر با توجه به اینکه هم بانک مرکزی و هم بانک‌های عامل گزارشی در مورد این افراد به شکل موردی به دستگاه قضایی ارسال نکرده‌اند بنابراین پرونده‌ای برای تعقیب هنوز تشکیل نشده و اگر این مراجع مدارکی دارند باید ارسال کنند که نسبت به تشکیل پرونده اقدام شود. سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه با دولت در این زمینه همکاری لازم را دارد و اجازه نمی‌دهیم که افرادی با سو استفاده حقوق بیت المال را تضییع کنند.