فروش اراضی ملی با ساخت اتوبان صوری در شاندیز !

میثاق اشرافیان/شهرستان طرقبه شاندیز به عنوان ییلاقات سرسبز مجاور کلان‌شهر مشهد جاذبه فراوانی برای انواع تخلفات زمین‌خواری و ویلاسازی و قطعه‌بندی زمین های کشاورزی و اراضی ملی و فروش آن‌ها با قیمت های گزاف به مردم دارد. در یکی از جدیدترین پرونده های کلان زمین‌خواری و فریب مردم  ، دادستان طرقبه شاندیز از پرونده‌ای خبر می دهد که در آن  یک شرکت با مانور متقلبانه‌ای که انجام داده، با احداث اتوبانی جدید در صدد این بود که قیمت اراضی کشاورزی منطقه مجاور جاده خادر شاندیز به نغندر  را بالا ببرد و مردم را فریب دهد و قیمت یک قطعه زمین 1000 متری را که حدود 100 میلیون تومان ارزش دارد، به چند برابر قیمت واقعی آن یعنی دو تا سه میلیارد تومان به فروش برساند؛ لذا محرز است که در این‌جا یک مانور متقلبانه برای  شروع یک کلاهبرداری کامل آغاز شده است و ترک فعل مدیرسابق جهاد کشاورزی طرقبه شاندیز محرز است.به گزارش خراسان رضوی ، با تماس تلفنی یکی از شهروندان از وقوع یک فقره زمین‌خواری بزرگ درست در کنار جاده درحال احداثی که منطقه خادر شاندیز را به نغندر طرقبه متصل می‌سازد، مطلع می شوم؛  از همین رو تصمیم می گیرم برای بررسی صحت و سقم این ماجرا بازدیدی از این منطقه داشته باشم. بعد از هماهنگی با یگان حفاظت جهاد کشاورزی طرقبه شاندیز و تایید درستی این موضوع به همراه یکی از ماموران یگان گشت این اداره  به دل جاده می زنیم. هنگامی که به منطقه مذکور می رسیم، دیدن صحنه ای که پیش روی ما قرار دارد غیرقابل باور است؛ منطقه ای وسیع به ابعاد 45 هکتار خاکش زیر و رو شده و هنوز آثار جاده‌کشی و مرزبندی های گسترده در آن دیده می شود. اوج نامهربانی با طبیعت و مصداق عینی تعرض به منابع طبیعی  را این‌جا به وضوح می‌توانی تماشا کنی. در میان سوالات بی‌شماری که به ذهنم هجوم آورده بود یک سوال به معمای بزرگی برایم تبدیل شده ، آخر چطور امکان دارد این حجم از تخریب طبیعت در یک منطقه وسیع از چشم ماموران یگان حفاظت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی به دور مانده باشد؛ جلوتر می رویم در همین حین یک مرد موتورسوار خود را به ما می رساند و سوال می کند برای چه به این‌جا  آمده اید؟ سوالش را بی‌پاسخ می گذاریم اما او مانند سایه در تعقیب ماست و انگار با گوشی تلفن همراه خود در حال گزارش حضور ما در این منطقه به فرد یا افرادی است. هنگامی که از او می خواهم که دور شود، خود را مسئول نظارت بر کار کارگرانی می داند که زمین این منطقه را مانند سوراخ های آبکش در مقیاسی وسیع کنده‌اند و در آن‌جا به نهال‌کاری مشغول هستند و حالا بماند که در این خشکسالی، آب این تعداد زیاد نهال چگونه می خواهد تامین شود، خود جای سوال دارد. پایین‌تر که می رویم شواهد و قراین حاکی از آن است که هدف از این اقدامات در اراضی این منطقه احداث یک جاده و اتصال آن به جاده خادر به نغندر است تا به قول معروف آن منطقه را مشتری‌پسند کنند و سپس با قطعه‌بندی اراضی کشاورزی و ملی، این منطقه چند برابر قیمت واقعی آن به مردم از همه جا بی‌خبر فروخته شود و از این راه ثروت هنگفتی را به جیب زنند. مانور متقلبانه  برای کلاهبرداری از مردم حسن محمدزاده، دادستان شهرستان طرقبه شاندیز در این باره با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از محل وقوع این تخلف گفت: با دیدن آن ابعاد وسیع از تخلف، اولین سوالی که به ذهن هر بیننده ای متبادر می شود از این قرار است که چرا اصلا نهاد متولی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی یعنی اداره جهاد کشاورزی مجوز وقوع چنین تخلفی را داده و جلوی آن را نگرفته است؛ زیرا کاملا مشخص است که این پروژه بزرگ در این ابعاد وسیع و احداث جاده در آن‌جا چندین ماه زمان برده است؛ لذا چطور امکان دارد یگان حفاظت اداره جهاد کشاورزی متوجه چنین عملیات گسترده تغییر کاربری در این اراضی نشده باشد. وی ادامه داد: بعد از این‌که ما از آن محل بازدید کردیم، دستور توقیف فعالیت ماشین‌آلات مشغول به کار در آن‌جا را دادیم اما از زمانی که دستور توقف عملیات این پروژه سودجویانه داده شد، باید اداره جهاد کشاورزی به عنوان یک نهاد متولی نسبت به این موضوع اعلام جرم می‌کرد تا رای صادر شود و این اراضی اعاده به وضع سابق شود؛ اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. دادستان طرقبه شاندیز با بیان این‌که در حقیقت ارزش ریالی این زمین آن قیمت نجومی نیست که افراد متخلف به مردم می فروشند،تصریح کرد: قصد افرادی که این اراضی کشاورزی را خریده‌اند این نیست که در آن‌جا نهال‌کاری کنند بلکه آن‌ها به قصد نهال‌کاری شرکتی را تشکیل می دهند و با خریداری قطعه زمینی نیت اولیه خود را این گونه مطرح می کنند که ما می خواهیم در این اراضی درخت‌کاری کنیم .محمدزاده گفت: بعد از این‌که چند اصله درخت و نهال در آن اراضی کاشته می شود، متولیان شرکت جولان تغییر مسیر می دهند و به سمت و سویی حرکت می کنند که به اهداف اصلی خود برسند. قصد این افراد این بود که با جاده‌کشی و حتی احداث یک اتوبان بزرگ در این اراضی آن‌جا را مشتری‌پسند کنند و سپس مردم را برای خرید زمین به آن‌جا بیاورند زیرا در وضعیت عادی آن اراضی کشاورزی قیمت چندانی ندارد؛ اما هنگامی که این جاده‌کشی ها و قطعه‌بندی ها اتفاق می افتد به اسم تغییر کاربری هر هکتار از این اراضی را تا چندین برابر قیمت واقعی آن به مردم می فروختند. محمدزاده در تشریح نقشه کلاهبرداری این افراد گفت: این اشخاص بعد از این‌که مقدمات کار را برای رسیدن به اهداف سودجویانه خود انجام می دهند، نسبت به رنگ‌ریزی و قطعه بندی این اراضی به زمین های 1000 متری و 2000 متری مبادرت می کنند و مردم هم با مراجعه به بنگاه های املاک و دیدن نقشه طراحی شده برای این اراضی، اقدام به خرید این قطعه ها می کنند به امید این‌که در این اراضی سرمایه‌گذاری کنند و در آینده در آن‌جا باغ ویلا بسازنند و به دنبال این اقدام دستگاه قضایی با خیل عظیمی از افرادی مواجه می شود که در این منطقه اقدام به خرید زمین زراعی برای ساخت باغ ویلا کرده‌اند؛ این در حالی است که تمام این تغییر کاربری ها متوجه عدم نظارت درست اداره جهاد کشاورزی شهرستان است و این شرکت با مانور متقلبانه‌ای که انجام می داد، درصدد این بود که قیمت اراضی کشاورزی آن‌جا را بالا ببرد و مردم را فریب دهد و قیمت یک قطعه زمین 1000 متری  را که حدود 100 میلیون تومان ارزش دارد، به چند برابر قیمت واقعی آن یعنی دو تا سه میلیارد تومان به فروش رساند؛ لذا محرز است که در این‌جا یک مانور متقلبانه برای شروع یک کلاهبرداری کامل آغاز شده است.  وی ادامه داد: بعد از این‌که بر اساس گزارش‌های مردمی ما به این نقطه ورود کردیم مبنی بر این‌که شرکت جولان اراضی ملی را تصرف کرده است و  به محل برای بازدید مجدد رفتیم، در آن زمان این تغییرات اتفاق نیفتاده بود و مشخص شد این زمین 57 هکتار است که 10 هکتار از این اراضی جزو اراضی ملی است که به اداره راه و شهرسازی واگذار شده است و 47 هکتار از این اراضی نیز متعلق به شرکت جولان است. اعلام جرم علیه مدیر سابق جهاد کشاورزی طرقبه شاندیز به علت ترک فعل   دادستان طرقبه شاندیز گفت: متاسفانه تمام گزارش‌ها از تخلفات صورت گرفته در این منطقه به وسیله مردم داده شده و اداره جهاد کشاورزی به عنوان متولی حفظ این اراضی، هیچ ردپایی در ارائه گزارش این تخلف به ما نداشته است و حتی روند کم‌کاری این اداره تا به آن‌جا پیش رفت که ما برای رئیس وقت اداره جهاد کشاورزی طرقبه شاندیز به علت ترک فعل اعلام جرم کردیم. دادستان طرقبه شاندیز ادامه داد: با توجه به حجم گسترده تصرفات و فعالیت انواع ماشین های خاک‌برداری سنگین در این محل واقعا شک‌برانگیز است چگونه ماموران این اداره در طول این 6 ماه تا یک سال فعالیت عوامل این شرکت آن هم درست در کنار اتوبان در حال تاسیس خادر به نغندر، متوجه وقوع تخلفات  نشده اند. محمدزاده افزود: بعد از این‌که ما دستور توقف ادامه کار این عملیات را دادیم، به جهاد کشاورزی نامه‌نگاری کردیم و توضیح خواستیم علت ترک فعل خود در این زمینه را توضیح دهد و پاسخ این اداره به ما از این قرار بود که ماموران جهاد کشاورزی این پروژه را متوقف کرده اند و حتی به آن‌ها گندم داده است تا در آن‌جا گندم‌کاری کنند .وی گفت: برای بار چهارم ما به محل اراضی مذکور رفتیم تا از صحت و سقم ادعای اداره جهاد کشاورزی مطلع شویم؛ اما متاسفانه دیدیم در وسط اتوبانی که در آن‌جا با آن ابعاد گسترده احداث شده است، در مساحت بسیار محدودی چند خراش با دستگاه دیسک روی زمین انداخته و گندم کاشته اند ودر واقع به این سبک قصد دور زدن مسئولان را داشتند و در این‌جا بر ما مشخص شد که اداره جهاد کشاورزی در انجام تخلفات با این شرکت همکاری می کند؛ زیرا این اداره برای اعاده به وضع سابق باید آن اتوبان را به حالت اولیه در می آورد و حداقل کاری که می توانست انجام دهد این بود که بیایند و از دادستان دستور انجام این کار را بگیرند. دادستان طرقبه شاندیز افزود : متاسفانه در این ماجرا گاهی به علت سوء‌نیت و سوءجریان و گاهی به علت کمبود امکانات اداره جهاد کشاورزی به عنوان یک نهاد متولی نتوانسته است نظارت کامل برآن منطقه داشته باشد؛ از همین رو تغییر کاربری در ابعاد گسترده اتفاق افتاده است . وی ادامه داد : بعد از این‌که ما مسئولان مربوط در سازمان جهاد کشاورزی استان را در جریان ترک فعل صورت گرفته از طرف اداره جهاد کشاورزی این شهرستان گذاشتیم، آن‌ها در محل حاضر شدند و بعد از بررسی ماجرا بلافاصله نسبت به تغییر مدیر اداره جهاد کشاورزی این شهرستان اقدام کردند . محمدزاده با بیان این‌که هدف ما منتقل شدن یا منفک شدن مدیران از کار نیست، افزود: به هر حال اگر مدیری تخلف کرده باشد باید به آن تخلف رسیدگی کرد و هدف ما از اخطار به مدیران انجام درست وظایف محوله به آن‌هاست . محمدزاده با اشاره به مصوبه شورای حقوق بیت‌المال افزود:نهایتا دادستانی در این فقره ورود کرد و بدون رای دادگاه، دستور اعاده به وضع سابق اراضی شرکت جولان را با ماشین‌آلات توقیفی همان شرکت صادر کرد و حدود 60 تا 70 روز این عملیات به طول انجامید و تمام آن اراضی به شکل سابق خود مسطح شد.دادستان طرقبه شاندیز  گفت: در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون اداره جهاد کشاورزی با اکتفا به دستور دادستان می تواند عملیات تخریب را انجام دهد حتی بخشنامه دادستان کل کشور و مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان و شهرستان نیز در این خصوص وجود دارد و هر زمانی که از اداره جهاد کشاورزی برای این امر نزد ما آمده اند در همان جا دستور تخریب و قلع و قمع را فوری گرفته اند،هر چند ما موافق تخریب و قلع و قمع و از بین رفتن سرمایه های ملی نیستیم و برای همین بر امر پیشگیری تاکید داریم. کمبود امکانات دلیل اصلی نظارت نکردن به موقع بر تخلفات است درگام بعدی این پیگیری ها، به سراغ مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان طرقبه شاندیز رفتیم؛ اما وی به علت این‌که تازه بر سر کار ریاست این اداره آمده است و تخلفات صورت گرفته در زمان رئیس قبلی این اداره بوده و در این زمینه اطلاعات کامل ندارد، توپ را در زمین رئیس امور اراضی جهاد کشاورزی این شهرستان انداخت و محمد امین کریمی در این باره به خبرنگار ما توضیح داد: نیروهای گشت و حفاظت جهاد کشاورزی از محل بازدید داشته اند و کارشناس حفاظت کاربری اراضی زراعی منطقه سه مرحله تذکر لازم را به متخلف داده است؛ اما فرد متخلف ابتدا اقدام به درختکاری در سطح گسترده کرده که این کار از نظر جهاد کشاورزی تخلف محسوب نمی شود اما احداث راه با عرض بیشتر از عرف باغ ها تخلف محسوب شده و کارشناس جهاد کشاورزی از ادامه کار نامبرده جلوگیری کرده است ، ضمن این‌که محل تخلف در یک منطقه کور واقع شده و محل آن توسط گزارش مردمی اطلاع داده شده است و در هر صورت اقدامات لازم قانونی صورت گرفته است. در حالی که شنیدن کلمه نقطه کور برای اراضی که در آن وسعت گسترده تغییر کاربری داده شده و درست در کنار جاده نغندر به خادر واقع شده است، برای من عجیب و سوال‌برانگیز است آن هم برای  منطقه ای که در تیررس دید هر عابر و رهگذری واقع شده است، گمان می رود زیاد صادق نیست.  کریمی ادامه می دهد: با توجه به ییلاقی بودن شهرستان طرقبه شاندیز و وجود جاذبه فراوان در احداث ویلا و تغییر کاربری اراضی زراعی و ارزش افزوده آن و از طرفی کمبود امکانات ، امکان پایش و پیشگیری کامل از تغییر کاربری ها وجود ندارد،در سال گذشته هم‌اکنون جهاد کشاورزی شهرستان فقط یک خودرو گشت فعال در اختیار داشته و دارد که باید پنج اداره تحت امر خود را پوشش دهد و امکان گشت و پایش به موقع وجود ندارد. رئیس امور اراضی جهاد کشاورزی طرقبه شاندیز در خصوص تعلل این اداره در اعلام جرم این تخلف به دادستان این شهرستان گفت: طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به متخلف مهلت داده می شود که عملیات تغییر کاربری را متوقف و وضعیت را به حالت اولیه اعاده کند و با توجه به این‌که فرد متخلف به این اداره مراجعه کرده و تعهد داده که در اسرع وقت آن محل را به حالت اولیه خود برگرداند و همزمان به دادستان اطلاع داده شد و بعد از دستور اکید دادستان بر اعاده به حالت سابق با استفاده از دستگاه لودر و بیل مکانیکی و چند کامیون متعلق به همین شرکت متخلف که به دستور دادستان توقیف شده بودند، عملیات مسطح سازی زمین مذکور به حالت اولیه آن تسریع شد. کریمی با بیان این‌که توجیه صاحبان شرکت جولان برای تخلفات خود مبنی بر احداث اتوبان و جاده‌کشی های متعدد در این اراضی فقط درخت‌کاری و احداث راه هم برای دسترسی به درختان بوده است ، تصریح کرد: اداره جهاد کشاورزی این شهرستان برای جلوگیری از تکرار دوباره این قبیل تخلفات درصدد تکمیل واحد اکیپ حفاظت اراضی است و فعلا موافقت جذب یک راننده را گرفته است تا تعداد خودروی گشت را به دو دستگاه برساند؛ اما دو خودرو کفایت نظارت بر این حجم گسترده از تخلفات صورت گرفته در این شهرستان را نمی‌کند و نیاز به ارائه امکانات بیشتر است . وی تاکید کرد: نیاز است ادارات دیگر از جمله اداره راه و شهرسازی ، فرمانداری و شهرداری ها که امکانات بیشتری در دست دارند، در حریم و خارج حریم شهرها برای حفاظت اراضی همکاری بیشتری داشته باشند هر چند که به تازگی شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان با مصوبات مناسب خود درباره نحوه برخورد با تخلفات و ساخت و سازهای غیر مجاز کمک بسیار خوبی را انجام داده اند. در ادامه این پیگیری ها خواستیم با اعضای شرکت جولان و تخلفاتی که انجام داده اند نیز گفت و گو داشته باشیم اما آن‌ها حاضر به  مصاحبه نشدند.