بازگشت نساجی مازندران به مدار تولید

حمیرا حیدریان
خبرنگار
نساجی مازندران را با سه کارخانه شماره یک، دو و سه در قائمشهر می‌شناسند؛ کارخانه‌ای که گذشته پرافتخاری دارد و سال‌های سال زمینه اشتغال جوانان بی‌شماری را از استان‌های مختلف فراهم آورده است.
واحد شماره یک که به چیت‌سازی معروف بود، از قدیمی‌ترین کارخانجات نساجی در کشور به شمار می‌رود که در سال ۱۳۰۹ به بهره‌برداری رسید و نساجی شماره دو هم در سال ۱۳۳۶ افتتاح شد و در آن منسوجات پرده‌ای، ملحفه‌ای، پیراهنی، فاستونی و… تولید می‌شد.

در سال ۱۳۵۶ نیز نساجی شماره سه به بهره‌برداری رسید که نخ و منسوجات نخی و مصنوعی مهم‌ترین محصولات تولیدی آن محسوب می‌شد که پس از انقلاب این کارخانه تحت نظارت بانک صنعت و معدن قرار گرفت و تولیداتش همچنان در اوج بود. اما این روزهای خوش دوام چندانی نداشت و در سال ۱۳۷۲ نساجی مازندران از سوی بانک صنعت و معدن بابت بدهی‌اش به بانک ملی واگذار شد. از آن سال روند تولید نساجی مازندران رو به افول گذاشت و وزارت صنایع و معادن وقت، این مجموعه صنعتی بزرگ و با ارزش را به بانک ملی فروخت. در طول این سال‌ها تنها کاری که در کارخانه نساجی صورت می‌گرفت، تغییر مدیریت بود.همچنین تا سال ۱۳۸۰هم روند تولید کمابیش ادامه داشت. اما از آن به بعد کارخانه ورشکسته شد و پرداخت حقوق کارگران دائماً به تعویق می‌افتاد.
از همان سال‌ها تجمعات و اعتراضات خیابانی کارگران آغاز شد. بعد از تعطیلی کارخانه گونی بافی، واگذاری نساجی شماره یک به شهرداری و فروپاشی کامل نساجی شماره دو، نساجی مازندران یا همان نساجی شماره سه، تنها بازمانده صنعت نساجی در مازندران بود که با موافقت دولت نهم به سرمایه‌گذار خارجی واگذار شد.
در سال ۱۳۸۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کار، مصوبه‌ای را مبنی بر تشکیل کارگروه تجارت خارجی تصویب کرده و نساجی مازندران را در قالب یک تفاهمنامه به سرمایه‌گذار ترک واگذار کردند. طبق این تفاهمنامه سرمایه‌گذار ترک، متعهد به ۱۳۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری، احیای شرکت نساجی مازندران ظرف دو سال و افزایش تعداد کارگران به دو هزار نفر شد که البته هیچ کدام از این تعهدات محقق نشد.
سرمایه‌گذار ترک در نهایت به‌دلیل مشکلات حقوقی که در ترکیه داشت به کشور خودش برگشت و این کارخانه با چالش‌های متعددی که داشت در اختیار سرمایه‌گذار ایرانی که سرمایه‌گذار ترک معرفی کرده بود، قرار گرفت. بعد از یک دوره رکود کامل، شورای تأمین امنیت شهرستان قائمشهر به موضوع کارخانه نساجی شماره سه ورود پیدا کرد. در همان زمان سرمایه‌گذار ایرانی یکی از فعالان با سابقه صنعت نساجی را به‌عنوان مدیرعامل این کارخانه به شورای تأمین معرفی کرد که باعث احیای نسبی این کارخانه شد. با حضور حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی در دو سفر خود به استان مازندران و بازدید از کارخانه نساجی مازندران در اسفندماه 1399 و 1400 که اولی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه و در بازدید دوم در مقام ریاست جمهوری صورت گرفت، دستور برای احیا و راه‌اندازی مجدد این کارخانه صادر شد؛ تا برای بیش از 7 هزار کارگر که در آن فعالیت می‌کردند، بار دیگر نشانه‌های امید در  به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد این کارخانه کهن ظاهر شود.

به زودی خط‌های جدید کارخانه نساجی راه‌اندازی می‌شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران در این خصوص در گفت‌و‌گو با «ایران» ضمن بیان اینکه قدمت کارخانه شماره یک نساجی به 80 سال می‌رسد، گفت: این کارخانه طی دو دهه اخیر چه از لحاظ مدیریت و چه کارگری با چالش روبه‌رو شد.
طی تصمیماتی که در سال 1385 اتخاذ و در سال 88 از سوی بانک ملی اجرایی شد، قراردادی با یک تبعه ترکیه‌ای صورت گرفت که متأسفانه وی به تعهدات خود در قبال کارخانه پایبند نبود و در سال 1392 ایران را ترک کرد و شرکت را بر خلاف قانون به فرد دیگری به‌صورت وکالتی واگذار کرد که این سرمایه‌گذار نیز به علت مشکلات مالی و استقرار در خارج از کشور بار دیگر ضربه به این کارخانه و کارگران آن وارد کرد.
حسن خیریان‌پور با بیان اینکه در اسفندماه سال 1399 آیت‌الله رئیسی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه به مازندران سفر کردند، افزود: ایشان در سفر خود از کارخانه نساجی مازندران بازدید کرد و پس از دیدن شرایط آن، دستوری مبنی بر تعیین تکلیف مالکیت در هیأت‌ داوری داد.
 وی با اشاره به اینکه براساس این دستور تفاهمنامه‌ای در هیأت مذکور نوشته و تشکیل جلسات اجرایی شد، اظهار داشت: به‌دلیل وجود مشکلات حقوقی تا این لحظه در خصوص تعیین تکلیف مالکیت تصمیمی گرفته نشده است. در سفر استانی آیت‌الله رئیسی به‌عنوان رئیس جمهور در 20 اسفندماه سال 1400 ایشان بار دیگر برای تعیین تکلیف مالکیت این کارخانه دستور صادر کرده و تأکید کردند تا بانک ملی نسبت به این موضوع پیگیر شود. بر این اساس در فروردین ماه سال‌جاری از سوی استاندار نامه‌ای تنظیم و به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه شد تا فسخ قرارداد با بانک ملی انجام شود. این مسئول با تأکید بر اینکه در کنار پیگیری‌های حقوقی و تعیین تکلیف مالکیت، اقدامات فنی برای از سرگیری برخی از خطوط این کارخانه نیز انجام گرفته است، گفت: طی سال‌های اخیر تفاهمنامه‌ای بین استانداری و ستاد اجرای فرمان امام(ره) منعقد شد که بر اساس آن مبلغ 30 میلیارد تومان از سوی این ستاد به منظور مشارکت در راه‌اندازی، بازسازی، نوسازی و نصب دستگاه‌های جدید اختصاص داده شد. همچنین در این تفاهمنامه مقرر شد که مدیران کارخانه نیز در جهت مشارکت، بالغ بر 10 میلیارد تومان هزینه کنند.
وی با اشاره به اینکه تزریق این اعتبارات باعث خروج این کارخانه از رکود شد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر این کارخانه روزانه 5/4 تن نخ به طول 60 هزار متر تولید می‌کند. همچنین شاهد پیشرفت‌های فیزیکی در خط رنگ‌ریزی هستیم که تست و آزمایش‌های لازمه انجام گرفته و این خط  نیز در مرحله بهره‌برداری قرار دارد. آماده‌سازی سوله‌های مستهلک و فروشگاه نساجی نیز طبق تفاهمنامه بزودی راه‌اندازی خواهد شد و در حال حاضر نیز 430 کارگر به‌صورت مستقیم در این کارخانه مشغول فعالیت هستند.
فرشباف مدیر کارخانه نساجی مازندران نیز با بیان اینکه وضعیت کارخانه شماره سه نساجی استان خوب و مطلوب است، گفت: عمده تولیدات کارخانه شامل پرده و ملحفه است و انواع پارچه با تکنولوژی جدید در این کارخانه قابلیت تولید دارد. کارخانه نساجی که تا پایان سال ۹۷ در حال تعطیل شدن کامل بود و هر روز با اعتصاب‌های کارگری و... مواجه بود، اکنون با وجود مشکلات، حدود 450 کارگر را جذب کرده و بخشی از ظرفیت تولیدی آن فعال شده است و کارگران حقوق‌شان را بموقع دریافت می‌کنند.
فرشباف یادآور شد: همچنین ماشین آلاتی که ۲۰ سال در انبارها در حال خاک خوردن و از بین رفتن بود، دوباره راه‌اندازی شد و بخش بافندگی آن نصب شده و بخش رنگرزی نیز بزودی راه‌اندازی خواهد شد.

نیم نگاه

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران: به دلیل وجود مشکلات حقوقی تا این لحظه در خصوص تعیین تکلیف مالکیت تصمیمی گرفته نشده است.  در سفر استانی  آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور  در 20 اسفندماه سال 1400 ایشان  بار دیگر  برای تعیین تکلیف مالکیت این کارخانه دستور صادر کرده و تأکید کرد تا بانک ملی نسبت به این موضوع پیگیر شود. بر این اساس در فروردین ماه سال جاری  از سوی استاندار نامه ای تنظیم و به  وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه شد تا فسخ قرارداد با بانک ملی انجام شود